|

كارت هوشمند ملي؛ شرط‌بندی روی اسب بازنده

حمید شجاعی*

سازمان ثبت احوال کشور در سال 1389 طرحی را با عنوان «کارت هوشمند ملی» آغاز و آن را جایگزین کارت ملی قبلی کرد. براساس نظر پدیدآورندگان این طرح، کارت شناسایی قبلی کارتی عادی و کارکردش صرفا در حد و‌ اندازه‌ احراز هویت و شناسایی ایرانیان است؛ بنابراین برای همراهی نظام اداری با تغییرات سریع تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات باید به سمت ابزارهای پیشرفته با کارکرد چندمنظوره رفت که با اجرا و راه‌اندازی آن علاوه بر حل مشکل احراز هویت و شناسایی افراد در فضای حقیقی و مجازی، منظورها و کاربردهای افزون‌‌تری مانند انجام عملیات‌های مختلف اقتصادی، حقوقی (نقل‌وانتقالات ملکی)، بانکی، انتخابات و همچنین جایگزین‌شدن به‌عنوان کارت‌های متکثر بانکی، حذف دفترچه‌های بیمه سلامت، وسیله‌ بازیابی اطلاعات و دسترسی به حساب‌ها و عملیات‌های بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، برگزاری انتخابات الکترونیکی، پرونده سلامت، سروسامان‌دادن به نظام آماری و شیوه‌ سیاست‌گذاری کشور (اعم از وضعیت جمعیت، مهاجرت، اشتغال و تعداد شاغلان، رصد جابه‌جایی و مهاجرت درون و برون کشوری، کسب اطلاع از یارانه‌بگیران، قاچاق، پول‌شویی و...) داشته باشد. به عبارتی براساس اهداف اولیه، این کارت به‌عنوان محور تحول در حوزه نظام اداری دیجیتال مطرح شد و انتظار می‌رفت دستگاه‌های خدمات‌رسان حول محور کارت هوشمند قرار گرفته و عملیات اداری خود را سامان بخشند. ‌طرح این موضوع به نحو ماهرانه‌ای در سطوح مختلف کشور مطرح شد و چنان شور و اشتیاقی در میان مدیران و مسئولان نظام اداری برپا کرد که آن دسته از دستگاه‌های اجرائی هم اگر قصدی برای انجام تغییرات در فرایند عملیات اداری خود داشتند، آن را به امید تحول وعده داده‌شده سازمان ثبت احوال به آینده موکول کردند؛ زیرا براساس قانون برنامه پنج‌ساله توسعه کشور قرار بود تا پایان سال 1394 همه افراد بالای 15 سال ایرانی صاحب کارت هوشمند ملی شوند و با کاربردی‌شدن این کارت، تحولی در نظام اداری ایجاد شود. ‌رفته‌رفته مشخص شد که این طرح از اساس موضوعی غیرکارشناسانه بوده و نه‌تنها ادعاهای وعده‌ داده‌شده را نمی‌تواند محقق کند، بلکه در برخی از اقلام کارکرد آن نسبت به کارت قبلی در مرتبه پایین‌تری قرار دارد؛ برای نمونه وقتی خبرنگاری از سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال درباره کیفیت پایین عکس منقوش بر کارت هوشمند ملی و عدم شباهت آن با صاحب آن و مشکلات پیش‌آمده برای احراز هویت توسط دستگاه‌ها سؤال می‌کند، ایشان در جواب می‌گوید: «دستگاه‌ها در هنگام احراز هویت به عکس کارت توجه نکنند و اقلام دیگر را در نظر بگیرند». ‌اکنون که ‌ 9 سال از اجرای این طرح و مشخص‌شدن برخی از ابعاد و زوایای پنهان آن و تحقق‌نیافتن اهداف اولیه و صدور کارت هوشمند ملی برای همه افراد واجد شرایط می‌گذرد...

سؤالی اساسی که مطرح می‌شود این است که آینده این طرح چه خواهد بود و آیا افق روشنی برای تحقق آن وجود خواهد داشت؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه و اگر منفی است، راه برون‌رفت از این وضعیت بغرنج چگونه باید باشد؟ به بیانی چرا این طرح با وجود وعده‌های اولیه تاکنون در عمل نتوانسته است توفیقات لازم را کسب کند یا حداقل در زمان مقرر به سرانجام برسد؟ ‌به نظر می‌رسد ارزیابی این پروژه و میزان توفیق یا شکست آن نیازمند تحلیل همه‌جانبه و جزئی‌نگرانه‌ای باشد که از حوصله این مقال خارج است، اما با توجه به قراین و شواهد امر و آثار و تبعات برجای‌مانده از آن، از جمله به درازا کشیده‌شدن بیش از دو برابر زمان قانونی و واقعی تعیین‌شده برای صدور کارت افراد واجد شرایط و برخوردارنشدن بیش از 20 درصد از افراد (براساس بند 5 دستورالعمل بند «د» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر بود همه افراد واجد شرایط تا پایان سال 94 دارای کارت هوشمند شوند درحالی‌که تاکنون قریب 45 میلیون کارت صادر شده و صدور کارت برای سایر افراد به‌دلیل نبود کارت نامشخص است)، صرف هزینه پولی هنگفت و بدون بازده، نامشخص‌بودن نحوه اجرا و کاربردی‌کردن کارت و روشن‌نبودن افق آینده و نحوه‌ اجرای اهداف و منظورهای متعدد ذکرشده در بالا (به دلایل فنی، زیرساختی، نحوه تبادل اطلاعات، نحوه هماهنگی بین دستگاه‌ها و...)، مبهم‌بودن استفاده از تکنولوژی کارت‌های هوشمند در سطح جهان و استقبال‌نکردن سازمان‌های دولتی کشورهای پیشرو در حوزه تکنولوژی برتر و گرایش آنها به سمت شبکه‌های ارتباطی و اشتراک‌گذاری دیتابیس، نبود یک الگوی مشخص ایجاد و بهره‌برداری از کارت هوشمند در سطح نظام اداری (از کل کشورهای جهان اول و پیشرو در حوزه تکنولوژی اطلاعات نظیر آلمان، فرانسه، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا، ژاپن و بسیاری از کشورهای پیشرفته دیگر هیچ‌کدام به سمت تکنولوژی کارت هوشمند نرفته‌اند)، تحریم همه‌جانبه کشور به‌ویژه در حوزه تکنولوژی اطلاعات و محقق‌نشدن تولید بدنه و تراشه کارت در داخل و به‌صورت انبوه (با وجود وعده‌های دوساله این سازمان در داخلی‌سازی کارت تاکنون توفیقی به دست نیامده است) و مهم‌تر از همه ابطال کارت‌های ملی قدیمی 18 میلیون شهروند ایرانی و جایگزین‌نکردن مدرک مناسب به‌جای کارت قبلی (9 میلیون ثبت‌نام‌کننده و 9 میلیون افراد باقی مانده جمعا 18 میلیون) و اکتفاکردن به یک رسید کاغذی عادی و بدون ارزش اداری و حقوقی به‌جای کارت یا مدرک متقن دولتی که موضوع اخیر باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای شهروندان در اخذ خدمات بانکی و اداری شده و نارضایتی شدید آنها را در پی داشته است. ‌با توجه به دلایل پیش‌گفته به نظر می‌رسد این طرح آینده‌ روشنی نداشته باشد و در زمره‌ طرح‌های شکست‌خورده تلقی می‌شود؛ بنابراین به جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای با آینده‌ای نامطمئن، نامشخص و با ریسک سرمایه‌گذاری بالا (اصطلاحا شرط‌بندی بر اسب بازنده) بهتر است وزارت کشور و سازمان ثبت‌ احوال برای جلوگیری از هدررفتن سرمایه‌های مادی و انسانی کشور دست به یک نونگری در اهداف، برنامه‌ها و روش‌های اجرای این طرح بزنند و تا دیر نشده جلوی ضرر و زیان‌های بیشتر را بگیرند. به‌ویژه با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی با حساسیت خاص خود قرار است در اوایل اسفند به‌صورت الکترونیکی برگزار شود و اگر هم الکترونیکی برگزار نشود، مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی تنها ابزار رأی‌دهی و برگزاری انتخابات خواهد بود.
*کارشناس ثبت احوال و مدرس دانشگاه

سازمان ثبت احوال کشور در سال 1389 طرحی را با عنوان «کارت هوشمند ملی» آغاز و آن را جایگزین کارت ملی قبلی کرد. براساس نظر پدیدآورندگان این طرح، کارت شناسایی قبلی کارتی عادی و کارکردش صرفا در حد و‌ اندازه‌ احراز هویت و شناسایی ایرانیان است؛ بنابراین برای همراهی نظام اداری با تغییرات سریع تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات باید به سمت ابزارهای پیشرفته با کارکرد چندمنظوره رفت که با اجرا و راه‌اندازی آن علاوه بر حل مشکل احراز هویت و شناسایی افراد در فضای حقیقی و مجازی، منظورها و کاربردهای افزون‌‌تری مانند انجام عملیات‌های مختلف اقتصادی، حقوقی (نقل‌وانتقالات ملکی)، بانکی، انتخابات و همچنین جایگزین‌شدن به‌عنوان کارت‌های متکثر بانکی، حذف دفترچه‌های بیمه سلامت، وسیله‌ بازیابی اطلاعات و دسترسی به حساب‌ها و عملیات‌های بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، برگزاری انتخابات الکترونیکی، پرونده سلامت، سروسامان‌دادن به نظام آماری و شیوه‌ سیاست‌گذاری کشور (اعم از وضعیت جمعیت، مهاجرت، اشتغال و تعداد شاغلان، رصد جابه‌جایی و مهاجرت درون و برون کشوری، کسب اطلاع از یارانه‌بگیران، قاچاق، پول‌شویی و...) داشته باشد. به عبارتی براساس اهداف اولیه، این کارت به‌عنوان محور تحول در حوزه نظام اداری دیجیتال مطرح شد و انتظار می‌رفت دستگاه‌های خدمات‌رسان حول محور کارت هوشمند قرار گرفته و عملیات اداری خود را سامان بخشند. ‌طرح این موضوع به نحو ماهرانه‌ای در سطوح مختلف کشور مطرح شد و چنان شور و اشتیاقی در میان مدیران و مسئولان نظام اداری برپا کرد که آن دسته از دستگاه‌های اجرائی هم اگر قصدی برای انجام تغییرات در فرایند عملیات اداری خود داشتند، آن را به امید تحول وعده داده‌شده سازمان ثبت احوال به آینده موکول کردند؛ زیرا براساس قانون برنامه پنج‌ساله توسعه کشور قرار بود تا پایان سال 1394 همه افراد بالای 15 سال ایرانی صاحب کارت هوشمند ملی شوند و با کاربردی‌شدن این کارت، تحولی در نظام اداری ایجاد شود. ‌رفته‌رفته مشخص شد که این طرح از اساس موضوعی غیرکارشناسانه بوده و نه‌تنها ادعاهای وعده‌ داده‌شده را نمی‌تواند محقق کند، بلکه در برخی از اقلام کارکرد آن نسبت به کارت قبلی در مرتبه پایین‌تری قرار دارد؛ برای نمونه وقتی خبرنگاری از سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال درباره کیفیت پایین عکس منقوش بر کارت هوشمند ملی و عدم شباهت آن با صاحب آن و مشکلات پیش‌آمده برای احراز هویت توسط دستگاه‌ها سؤال می‌کند، ایشان در جواب می‌گوید: «دستگاه‌ها در هنگام احراز هویت به عکس کارت توجه نکنند و اقلام دیگر را در نظر بگیرند». ‌اکنون که ‌ 9 سال از اجرای این طرح و مشخص‌شدن برخی از ابعاد و زوایای پنهان آن و تحقق‌نیافتن اهداف اولیه و صدور کارت هوشمند ملی برای همه افراد واجد شرایط می‌گذرد...

سؤالی اساسی که مطرح می‌شود این است که آینده این طرح چه خواهد بود و آیا افق روشنی برای تحقق آن وجود خواهد داشت؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه و اگر منفی است، راه برون‌رفت از این وضعیت بغرنج چگونه باید باشد؟ به بیانی چرا این طرح با وجود وعده‌های اولیه تاکنون در عمل نتوانسته است توفیقات لازم را کسب کند یا حداقل در زمان مقرر به سرانجام برسد؟ ‌به نظر می‌رسد ارزیابی این پروژه و میزان توفیق یا شکست آن نیازمند تحلیل همه‌جانبه و جزئی‌نگرانه‌ای باشد که از حوصله این مقال خارج است، اما با توجه به قراین و شواهد امر و آثار و تبعات برجای‌مانده از آن، از جمله به درازا کشیده‌شدن بیش از دو برابر زمان قانونی و واقعی تعیین‌شده برای صدور کارت افراد واجد شرایط و برخوردارنشدن بیش از 20 درصد از افراد (براساس بند 5 دستورالعمل بند «د» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر بود همه افراد واجد شرایط تا پایان سال 94 دارای کارت هوشمند شوند درحالی‌که تاکنون قریب 45 میلیون کارت صادر شده و صدور کارت برای سایر افراد به‌دلیل نبود کارت نامشخص است)، صرف هزینه پولی هنگفت و بدون بازده، نامشخص‌بودن نحوه اجرا و کاربردی‌کردن کارت و روشن‌نبودن افق آینده و نحوه‌ اجرای اهداف و منظورهای متعدد ذکرشده در بالا (به دلایل فنی، زیرساختی، نحوه تبادل اطلاعات، نحوه هماهنگی بین دستگاه‌ها و...)، مبهم‌بودن استفاده از تکنولوژی کارت‌های هوشمند در سطح جهان و استقبال‌نکردن سازمان‌های دولتی کشورهای پیشرو در حوزه تکنولوژی برتر و گرایش آنها به سمت شبکه‌های ارتباطی و اشتراک‌گذاری دیتابیس، نبود یک الگوی مشخص ایجاد و بهره‌برداری از کارت هوشمند در سطح نظام اداری (از کل کشورهای جهان اول و پیشرو در حوزه تکنولوژی اطلاعات نظیر آلمان، فرانسه، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا، ژاپن و بسیاری از کشورهای پیشرفته دیگر هیچ‌کدام به سمت تکنولوژی کارت هوشمند نرفته‌اند)، تحریم همه‌جانبه کشور به‌ویژه در حوزه تکنولوژی اطلاعات و محقق‌نشدن تولید بدنه و تراشه کارت در داخل و به‌صورت انبوه (با وجود وعده‌های دوساله این سازمان در داخلی‌سازی کارت تاکنون توفیقی به دست نیامده است) و مهم‌تر از همه ابطال کارت‌های ملی قدیمی 18 میلیون شهروند ایرانی و جایگزین‌نکردن مدرک مناسب به‌جای کارت قبلی (9 میلیون ثبت‌نام‌کننده و 9 میلیون افراد باقی مانده جمعا 18 میلیون) و اکتفاکردن به یک رسید کاغذی عادی و بدون ارزش اداری و حقوقی به‌جای کارت یا مدرک متقن دولتی که موضوع اخیر باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای شهروندان در اخذ خدمات بانکی و اداری شده و نارضایتی شدید آنها را در پی داشته است. ‌با توجه به دلایل پیش‌گفته به نظر می‌رسد این طرح آینده‌ روشنی نداشته باشد و در زمره‌ طرح‌های شکست‌خورده تلقی می‌شود؛ بنابراین به جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای با آینده‌ای نامطمئن، نامشخص و با ریسک سرمایه‌گذاری بالا (اصطلاحا شرط‌بندی بر اسب بازنده) بهتر است وزارت کشور و سازمان ثبت‌ احوال برای جلوگیری از هدررفتن سرمایه‌های مادی و انسانی کشور دست به یک نونگری در اهداف، برنامه‌ها و روش‌های اجرای این طرح بزنند و تا دیر نشده جلوی ضرر و زیان‌های بیشتر را بگیرند. به‌ویژه با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی با حساسیت خاص خود قرار است در اوایل اسفند به‌صورت الکترونیکی برگزار شود و اگر هم الکترونیکی برگزار نشود، مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی تنها ابزار رأی‌دهی و برگزاری انتخابات خواهد بود.
*کارشناس ثبت احوال و مدرس دانشگاه

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.