ردصلاحيت به دلیل عضويت در حزب
ردصلاحيتهاي نيروهاي شاخص اصلاحطلب ازسوی هيئتهاي اجرائي وزارت کشور دولت حسن روحاني اين دغدغه را ايجاد کرده است که ديگر جبهه اصلاحات نيرويي ندارد که بتواند يک ليست جامع انتخاباتي بدهد يا بتواند پيروزي چشمگيري در انتخابات داشته باشد. از سوي ديگر، ممکن است همين تعداد نامزدها که ردصلاحيت نشدهاند در بررسي شوراي نگهبان با مشکل مواجه شوند و از صحنه رقابت بيرون گذاشته شوند. اين مهم درحالي است که تا پيش از اين هيئتهاي اجرائي صرفا بررسيهاي شکلي را انجام ميدادند و به بررسي محتوايي نميپرداختند، اما به نظر ميرسد که هيئتهاي اجرائي دولت در اين دوره انتخابات تقريبا شبيه به شوراي نگهبان عمل کردهاند. در چنين شرايطي عموم اصلاحطلبان معتقدند که اگر در هر حوزه انتخابيه به تعداد مورد نياز نامزد نداشته باشند، منطقا ليست نميدهند و به گفته منصوري اگر تکليف به ليستدادن باشد در چنين شرايطي تکليف از گردن اصلاحطلبان ساقط ميشود؛ هرچند هنوز هم هستند اصلاحطلباني که بر صرفِ ليستدادن تأکيد ميکنند؛ چنانکه مصطفي کواکبيان روز گذشته در يک نشست خبري گفت: «اولويت فهرست، قرارگرفتن اعضاي اصلاحطلب است اما اگر چنين فردي در دسترس
نبود، افراد غيراصلاحطلب را در فهرست قرار خواهيم داد». بههرروي، بايد ديد که نيروهاي اصلاحطلب در چنين شرايطي قادر به ارائه يک ليستي که بتواند افکار عمومي را براي رأيدادن قانع کند هستند يا خير. در اين ميان، دولت هم از نقد اصلاحطلبان در امان نماند، زيرا به باور بسياري از نيروهاي اين جبهه اگر دولت ارادهاي بر حمايت از اصلاحطلبان داشت ميتوانست از برخوردهاي سليقهاي در بررسي صلاحيتها در هيئتهاي اجرائي جلوگيري کند.
ردصلاحيت براي عضويت در حزب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
به گزارش «جماران»، جواد امام درباره ردصلاحيتهايي که ازسوي هيئتهاي نظارت رخ داده است، گفت: «به نظر ميرسد با اقدام اخير هيئتهاي اجرائي و حذفهايي که صورت گرفت، فارغ از اينکه هيئتهاي نظارت چه رويکردي خواهند داشت، انتخاب مردم محدود شده باشد... يکي از مواردي که ما مدعي هستيم انتخاباتي آزاد داريم، اين است که افرادي که فکر ميکنند براساس قانون صلاحيت حضور در انتخابات را دارند بتوانند آزادانه در آن ثبتنام کرده و خود را در معرض انتخاب قرار دهند. متأسفانه در همين مسيري که هيئتهاي اجرائي طي کردند، شاهد بوديم که برخي رسانههاي جريان اصولگرا مانند خبرگزاري فارس و روزنامه جوان چنين گفتهاند که چرا افراد اقدام به ثبتنام کردهاند؟ افاضات اين رسانهها بسيار جديد و شاذ بود؛ بهنحويکه حق ثبتنامکردن افراد را هم سلب ميکنند».
اين فعال سياسي اصلاحطلب گفت: «اميدوارم هيئتهاي نظارت در چارچوب قانون که مصوبه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم هست، مر قانون را رعايت کرده و صلاحيت افرادي را که براساس نظر مراجع چهارگانه صاحب صلاحيت تشخيص داده ميشوند، به دور از حبوبغضهاي سياسي بررسي کنند. بايد عرصه را بهگونهاي فراهم کرد که شاهد حضور تمام سلايق در مجلس باشيم و مردم در اين راستا تشويق شده و انتخابشان محدود نشود».
او در واکنش به خبر بعضي رسانهها مبنيبر اينکه افراد ردصلاحيتشده ازسوي هيئتهاي اجرائي به دلايل قانوني ردصلاحيت شدهاند، گفت: «متأسفانه حرفي که اين رسانهها دراينباره زدند، خلاف واقعيت است. حداقل درباره دليل ردصلاحيت بنده، بايد بگويم که من هيچگونه فعاليتي در احزاب غيرقانوني نداشتهام. هر فعاليتي که تاکنون داشتهام قانوني بوده، در دورهاي که عضو حزب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بودم، پس از آنکه مانع فعاليتش شدند، ديگر هيچ فعاليتي تحت نام آن سازمان نداشتهام».
امام افزود: «اگر فعاليتي در هر کدام از گروههاي غيرقانوني داشتم، بايد حکم محکوميتي برايم وجود داشته و ادعاها بايد مستند باشند. به صرف حرف و ادعا که نميتوان بسنده کرد. اگر منظور اين رسانهها گروههاي غيرقانوني قبل انقلاب بوده که بايد بگويم بنده آن زمان در سن و سالي نبودم که بخواهم در آنها فعاليت کنم. ضمن اينکه ما به عنوان برخي اعضاي سابق سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در سالهاي اخير از طريق کميسيون ماده 10 احزاب تقاضاي حزب جديد کرديم و در آن کميسيون فراقوهاي، با حضور نمايندگان قوه قضائيه، مجريه و مقننه پس از استعلامات امنيتي به حزب جديد مجوز فعاليت دادند و بنده نيز افتخار دارم که دبيرکل آن باشم».
او بيان کرد: «اگر حرفهايي که برخي رسانهها درباره ردصلاحيت من ميزنند، وارد باشد، عليالقاعده نبايد مجوز اين حزب صادر ميشد. متأسفانه از يک طرف در کشور ما ميگويند که ميخواهند به حزب بها دهند و به آن پروانه فعاليت ميدهند ولي نماينده حزب به عنوان بالاترين رکن آن را ردصلاحيت ميکنند و اجازه ورود به رقابتهاي انتخاباتي را به او نميدهند. اين خود نشاندهنده يک تناقض رفتاري است. بحث ديگري هم که به عنوان يکي از دلايل ردصلاحيت من در اين انتخابات مطرح کردند، سوءشهرت است. اين اصطلاح را براي کسي به کار ميبرند که مرکز فساد داير ميکند، شرب خمر دارد يا اينکه قاچاقچي است. اتهامات بايد با فرد تناسب داشته باشد. بنده با سابقهاي که دارم و افراد ميدانند و ميشناسند خوشبختانه تا به امروز سوءشهرتي نداشته و ندارم».
اين فعال سياسي اصلاحطلب گفت: به نظر ميرسد که بايد دلايل اين ردصلاحيتها روشن شود. من در سال 88 نيز که سه روز قبل از انتخابات حکم بازداشتم صادر شده بود، هيچ واکنشي نداشتهام که به تقابل با نظام تعبير شود. ولي چنين برخوردهايي که صورت ميگيرد کاملا مشخص ميشود که تصميم هيئتهاي اجرائي در ردصلاحيت اصلاحطلبان قانوني نيست».
رد صلاحيت به دلیل عضويت در حزب مشارکت
آذر منصوري هم در اين رابطه گفت: «دو نقد به وزارت کشور در اينجا وارد است؛ اول اينکه با همين قانون اگر فرمانداريها ايستادگي داشتند، شاهد اين ميزان از رد صلاحيتها نبوديم. دوم اينکه اين دولت و اين مجلس چهار سال فرصت داشتند اين قانون را به نحوي که دايره انتخاب مردم وسيعتر شود، اصلاح کنند. اما متأسفانه به هر دليلي که به نظرم نميتواند قانعکننده باشد، موجب شدند همين قانون در اين انتخابات مورد استناد قرار گيرد و اصلاحطلبان اين بار قبل از هيئتهاي نظارت توسط هيئتهاي اجرائي رد صلاحيت شوند».
وي بيان کرد: «اصلاحطلبان وقتي مجددا فعاليت دور جديد شوراي عالي را آغاز کردند، معني روشن آن انتخاب و بهرهگرفتن از اين نوع سياستورزي بود.حرف ما روشن است؛ انتخابات اگر آزاد، عادلانه و قانوني باشد به اين سياستورزي ادامه ميدهيم و گفتهايم اگر مفهوم انتخابات شکل گرفت، ممکن است ليست هم بدهيم، اما اگر همين روند بخواهد در هيئتهاي نظارت ادامه يابد يا تشديد شود و در نهايت ما پس از اجراي سامانه سرا به اين نتيجه رسيديم که کانديداي واجد شرايط حضور در ليست نداريم، طبيعي است که ليستي نخواهيم داشت. اين به معني عدم شرکت يا تحريم انتخابات نيست».
منصوري گفت: «در چنين شرايطي اگر پيش بيايد خواهيم گفت ما کانديدا نداريم اما شما به هر کسی که خواستيد رأي دهيد. در واقع در چنين شرايطي ليستدادن اگر تکليف هم قلمداد شود، اين تکليف از ما ساقط است. مسئله اين است که بر اساس همين قانون، هيچ دليل قانونياي که مرا از کانديداتوري در انتخابات منع کرده باشد، وجود ندارد و در شکايتم از هيئت اجرائي به شوراي نگهبان نيز همين مسئله را عنوان کردم».
قائممقام دبيرکل حزب اتحاد ملت در ادامه بيان کرد: «دليل رد صلاحيت من عضويتم در احزاب غيرقانوني عنوان شده، در حالي که من در طول فعاليت سياسي خودم هيچگاه در حزبي که غيرقانوني اعلام شده باشد فعاليتي نداشتهام. استناد هيئتهاي اجرائي به عضويت من در حزب مشارکت است. اول اينکه فعاليت ما در مشارکت تا سال ۸۸ که منحل اعلام کردند، کاملا رسميت داشته و طبق قانون قابل دفاع است. دوم اينکه پس از اعلام انحلال ما پيگير دلايل و چگونگي اين انحلال که از نظر ما مراحل قانوني را طي نکرده بود در چارچوب قانون بوديم. در عين حال که هيچ فعاليتي تحت اين عنوان نداشتيم. از سال ۹۲ هم عضو جمعيت زنان بوده و از ۹۴ هم در حزب اتحاد فعاليت سياسي دارم. بنابراين اين دليل براي رد صلاحيت من و بسياري از اعضاي سابق حزب مشارکت اساسا موضوعيت ندارد».
رد صلاحيت براي اختلاف حساب با يک چايخانه
احمد حکيميپور، يکي ديگر از اشخاص ردصلاحيتشده توسط هيئتهاي اجرائي وزارت کشور گفت: «يکي از دلايل هيئت اجرائي براي رد صلاحيت بنده، به پرونده مختومهاي مربوط به 15 سال قبل درباره اختلاف حساب با يک چایخانه برميگردد که از آن بهعنوان سوءسابقه ياد کرده و به رأي صادرشده آن پرونده توجهي نکردهاند». دبيرکل حزب اراده ملت ايران اسلامي ادامه داد: «رد صلاحيتم در حالي اتفاق افتاده که در سالهاي اخير مدام استعلام مراجع چهارگانه را گرفتهام و هميشه مثبت بوده است. دومين دليل رد صلاحيت من به پروندهاي در سال 89 بازميگشت که آن زمان بابت بيانيهاي که مجمع نمايندگان ادوار صادر کرده بودند، بازداشت شدم اما بعد از آن برايم قرار منع تعقيب صادر شد؛ بنابراين هيچکدام از اين پروندهها منجر به صدور حکم قطعي محکوميت در دادگاه نشده است. بنده دبيرکل حزبي سراسري هستم که بارها وقتي اعضاي شوراي مرکزي انتخاب شدند، استعلام مراجع چهارگانه را دريافت کردهام. به نظرم هم در پاسخ استعلام بيدقتي شده، هم فرمانداري که بايد بررسي کند اين سابقهها مؤثر بوده يا نه، دقت لازم را نکرده است».
سيدمعروف صمدي هم در شرح آنچه باعث رد صلاحيتش شده گفته است: «آنچه به من درباره علت رد صلاحيتم گفتند، بند 5 ماده 28 قانون انتخابات بود که به عدم تطابق مدرک تحصيلي اشاره دارد. درحاليکه من مدرک تحصيلي مکفي را دارم و چند دوره نماينده مجلس بودم. من چندين دوره با اين مدرک ثبتنام کردم و با همين مدرک استخدام شدم و بارها نيز در اين خصوص استعلام شده و پاسخش مثبت آمده است. ضمن اينکه هر دوره نمايندگي مجلس طبق قانون برابر با گذراندن يک مقطع تحصيلي است. بايد از اعضاي هيئتهاي اجرائي پرسيد چرا مسئلهاي به اين روشني را ناديده گرفتند. البته من اعتراض خود را نسبت به اين مسئله اعلام كردهام. با اين اقدام حتي برخي از اعضاي هيئت اجرائي نيز تعجب کرده بودند که چرا دليل رد صلاحيت اين مسئله عنوان شده است. من اعتراض خود را تقديم هيئت نظارت کردم اما هنوز اين هيئت اعلام نظر نکرده است. من از دليل رد صلاحيت خود تعجب کردم زيرا مدرک تحصيلي مرا در ورودي ستاد ثبتنام وزارت کشور رؤيت و اسکن کردند اما وقتي به فرمانداري مراجعه کردم، گفتند وزارت کشور مدارک را براي ما نفرستاده است».
ردصلاحيتهاي نيروهاي شاخص اصلاحطلب ازسوی هيئتهاي اجرائي وزارت کشور دولت حسن روحاني اين دغدغه را ايجاد کرده است که ديگر جبهه اصلاحات نيرويي ندارد که بتواند يک ليست جامع انتخاباتي بدهد يا بتواند پيروزي چشمگيري در انتخابات داشته باشد. از سوي ديگر، ممکن است همين تعداد نامزدها که ردصلاحيت نشدهاند در بررسي شوراي نگهبان با مشکل مواجه شوند و از صحنه رقابت بيرون گذاشته شوند. اين مهم درحالي است که تا پيش از اين هيئتهاي اجرائي صرفا بررسيهاي شکلي را انجام ميدادند و به بررسي محتوايي نميپرداختند، اما به نظر ميرسد که هيئتهاي اجرائي دولت در اين دوره انتخابات تقريبا شبيه به شوراي نگهبان عمل کردهاند. در چنين شرايطي عموم اصلاحطلبان معتقدند که اگر در هر حوزه انتخابيه به تعداد مورد نياز نامزد نداشته باشند، منطقا ليست نميدهند و به گفته منصوري اگر تکليف به ليستدادن باشد در چنين شرايطي تکليف از گردن اصلاحطلبان ساقط ميشود؛ هرچند هنوز هم هستند اصلاحطلباني که بر صرفِ ليستدادن تأکيد ميکنند؛ چنانکه مصطفي کواکبيان روز گذشته در يک نشست خبري گفت: «اولويت فهرست، قرارگرفتن اعضاي اصلاحطلب است اما اگر چنين فردي در دسترس
نبود، افراد غيراصلاحطلب را در فهرست قرار خواهيم داد». بههرروي، بايد ديد که نيروهاي اصلاحطلب در چنين شرايطي قادر به ارائه يک ليستي که بتواند افکار عمومي را براي رأيدادن قانع کند هستند يا خير. در اين ميان، دولت هم از نقد اصلاحطلبان در امان نماند، زيرا به باور بسياري از نيروهاي اين جبهه اگر دولت ارادهاي بر حمايت از اصلاحطلبان داشت ميتوانست از برخوردهاي سليقهاي در بررسي صلاحيتها در هيئتهاي اجرائي جلوگيري کند.
ردصلاحيت براي عضويت در حزب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
به گزارش «جماران»، جواد امام درباره ردصلاحيتهايي که ازسوي هيئتهاي نظارت رخ داده است، گفت: «به نظر ميرسد با اقدام اخير هيئتهاي اجرائي و حذفهايي که صورت گرفت، فارغ از اينکه هيئتهاي نظارت چه رويکردي خواهند داشت، انتخاب مردم محدود شده باشد... يکي از مواردي که ما مدعي هستيم انتخاباتي آزاد داريم، اين است که افرادي که فکر ميکنند براساس قانون صلاحيت حضور در انتخابات را دارند بتوانند آزادانه در آن ثبتنام کرده و خود را در معرض انتخاب قرار دهند. متأسفانه در همين مسيري که هيئتهاي اجرائي طي کردند، شاهد بوديم که برخي رسانههاي جريان اصولگرا مانند خبرگزاري فارس و روزنامه جوان چنين گفتهاند که چرا افراد اقدام به ثبتنام کردهاند؟ افاضات اين رسانهها بسيار جديد و شاذ بود؛ بهنحويکه حق ثبتنامکردن افراد را هم سلب ميکنند».
اين فعال سياسي اصلاحطلب گفت: «اميدوارم هيئتهاي نظارت در چارچوب قانون که مصوبه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم هست، مر قانون را رعايت کرده و صلاحيت افرادي را که براساس نظر مراجع چهارگانه صاحب صلاحيت تشخيص داده ميشوند، به دور از حبوبغضهاي سياسي بررسي کنند. بايد عرصه را بهگونهاي فراهم کرد که شاهد حضور تمام سلايق در مجلس باشيم و مردم در اين راستا تشويق شده و انتخابشان محدود نشود».
او در واکنش به خبر بعضي رسانهها مبنيبر اينکه افراد ردصلاحيتشده ازسوي هيئتهاي اجرائي به دلايل قانوني ردصلاحيت شدهاند، گفت: «متأسفانه حرفي که اين رسانهها دراينباره زدند، خلاف واقعيت است. حداقل درباره دليل ردصلاحيت بنده، بايد بگويم که من هيچگونه فعاليتي در احزاب غيرقانوني نداشتهام. هر فعاليتي که تاکنون داشتهام قانوني بوده، در دورهاي که عضو حزب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بودم، پس از آنکه مانع فعاليتش شدند، ديگر هيچ فعاليتي تحت نام آن سازمان نداشتهام».
امام افزود: «اگر فعاليتي در هر کدام از گروههاي غيرقانوني داشتم، بايد حکم محکوميتي برايم وجود داشته و ادعاها بايد مستند باشند. به صرف حرف و ادعا که نميتوان بسنده کرد. اگر منظور اين رسانهها گروههاي غيرقانوني قبل انقلاب بوده که بايد بگويم بنده آن زمان در سن و سالي نبودم که بخواهم در آنها فعاليت کنم. ضمن اينکه ما به عنوان برخي اعضاي سابق سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در سالهاي اخير از طريق کميسيون ماده 10 احزاب تقاضاي حزب جديد کرديم و در آن کميسيون فراقوهاي، با حضور نمايندگان قوه قضائيه، مجريه و مقننه پس از استعلامات امنيتي به حزب جديد مجوز فعاليت دادند و بنده نيز افتخار دارم که دبيرکل آن باشم».
او بيان کرد: «اگر حرفهايي که برخي رسانهها درباره ردصلاحيت من ميزنند، وارد باشد، عليالقاعده نبايد مجوز اين حزب صادر ميشد. متأسفانه از يک طرف در کشور ما ميگويند که ميخواهند به حزب بها دهند و به آن پروانه فعاليت ميدهند ولي نماينده حزب به عنوان بالاترين رکن آن را ردصلاحيت ميکنند و اجازه ورود به رقابتهاي انتخاباتي را به او نميدهند. اين خود نشاندهنده يک تناقض رفتاري است. بحث ديگري هم که به عنوان يکي از دلايل ردصلاحيت من در اين انتخابات مطرح کردند، سوءشهرت است. اين اصطلاح را براي کسي به کار ميبرند که مرکز فساد داير ميکند، شرب خمر دارد يا اينکه قاچاقچي است. اتهامات بايد با فرد تناسب داشته باشد. بنده با سابقهاي که دارم و افراد ميدانند و ميشناسند خوشبختانه تا به امروز سوءشهرتي نداشته و ندارم».
اين فعال سياسي اصلاحطلب گفت: به نظر ميرسد که بايد دلايل اين ردصلاحيتها روشن شود. من در سال 88 نيز که سه روز قبل از انتخابات حکم بازداشتم صادر شده بود، هيچ واکنشي نداشتهام که به تقابل با نظام تعبير شود. ولي چنين برخوردهايي که صورت ميگيرد کاملا مشخص ميشود که تصميم هيئتهاي اجرائي در ردصلاحيت اصلاحطلبان قانوني نيست».
رد صلاحيت به دلیل عضويت در حزب مشارکت
آذر منصوري هم در اين رابطه گفت: «دو نقد به وزارت کشور در اينجا وارد است؛ اول اينکه با همين قانون اگر فرمانداريها ايستادگي داشتند، شاهد اين ميزان از رد صلاحيتها نبوديم. دوم اينکه اين دولت و اين مجلس چهار سال فرصت داشتند اين قانون را به نحوي که دايره انتخاب مردم وسيعتر شود، اصلاح کنند. اما متأسفانه به هر دليلي که به نظرم نميتواند قانعکننده باشد، موجب شدند همين قانون در اين انتخابات مورد استناد قرار گيرد و اصلاحطلبان اين بار قبل از هيئتهاي نظارت توسط هيئتهاي اجرائي رد صلاحيت شوند».
وي بيان کرد: «اصلاحطلبان وقتي مجددا فعاليت دور جديد شوراي عالي را آغاز کردند، معني روشن آن انتخاب و بهرهگرفتن از اين نوع سياستورزي بود.حرف ما روشن است؛ انتخابات اگر آزاد، عادلانه و قانوني باشد به اين سياستورزي ادامه ميدهيم و گفتهايم اگر مفهوم انتخابات شکل گرفت، ممکن است ليست هم بدهيم، اما اگر همين روند بخواهد در هيئتهاي نظارت ادامه يابد يا تشديد شود و در نهايت ما پس از اجراي سامانه سرا به اين نتيجه رسيديم که کانديداي واجد شرايط حضور در ليست نداريم، طبيعي است که ليستي نخواهيم داشت. اين به معني عدم شرکت يا تحريم انتخابات نيست».
منصوري گفت: «در چنين شرايطي اگر پيش بيايد خواهيم گفت ما کانديدا نداريم اما شما به هر کسی که خواستيد رأي دهيد. در واقع در چنين شرايطي ليستدادن اگر تکليف هم قلمداد شود، اين تکليف از ما ساقط است. مسئله اين است که بر اساس همين قانون، هيچ دليل قانونياي که مرا از کانديداتوري در انتخابات منع کرده باشد، وجود ندارد و در شکايتم از هيئت اجرائي به شوراي نگهبان نيز همين مسئله را عنوان کردم».
قائممقام دبيرکل حزب اتحاد ملت در ادامه بيان کرد: «دليل رد صلاحيت من عضويتم در احزاب غيرقانوني عنوان شده، در حالي که من در طول فعاليت سياسي خودم هيچگاه در حزبي که غيرقانوني اعلام شده باشد فعاليتي نداشتهام. استناد هيئتهاي اجرائي به عضويت من در حزب مشارکت است. اول اينکه فعاليت ما در مشارکت تا سال ۸۸ که منحل اعلام کردند، کاملا رسميت داشته و طبق قانون قابل دفاع است. دوم اينکه پس از اعلام انحلال ما پيگير دلايل و چگونگي اين انحلال که از نظر ما مراحل قانوني را طي نکرده بود در چارچوب قانون بوديم. در عين حال که هيچ فعاليتي تحت اين عنوان نداشتيم. از سال ۹۲ هم عضو جمعيت زنان بوده و از ۹۴ هم در حزب اتحاد فعاليت سياسي دارم. بنابراين اين دليل براي رد صلاحيت من و بسياري از اعضاي سابق حزب مشارکت اساسا موضوعيت ندارد».
رد صلاحيت براي اختلاف حساب با يک چايخانه
احمد حکيميپور، يکي ديگر از اشخاص ردصلاحيتشده توسط هيئتهاي اجرائي وزارت کشور گفت: «يکي از دلايل هيئت اجرائي براي رد صلاحيت بنده، به پرونده مختومهاي مربوط به 15 سال قبل درباره اختلاف حساب با يک چایخانه برميگردد که از آن بهعنوان سوءسابقه ياد کرده و به رأي صادرشده آن پرونده توجهي نکردهاند». دبيرکل حزب اراده ملت ايران اسلامي ادامه داد: «رد صلاحيتم در حالي اتفاق افتاده که در سالهاي اخير مدام استعلام مراجع چهارگانه را گرفتهام و هميشه مثبت بوده است. دومين دليل رد صلاحيت من به پروندهاي در سال 89 بازميگشت که آن زمان بابت بيانيهاي که مجمع نمايندگان ادوار صادر کرده بودند، بازداشت شدم اما بعد از آن برايم قرار منع تعقيب صادر شد؛ بنابراين هيچکدام از اين پروندهها منجر به صدور حکم قطعي محکوميت در دادگاه نشده است. بنده دبيرکل حزبي سراسري هستم که بارها وقتي اعضاي شوراي مرکزي انتخاب شدند، استعلام مراجع چهارگانه را دريافت کردهام. به نظرم هم در پاسخ استعلام بيدقتي شده، هم فرمانداري که بايد بررسي کند اين سابقهها مؤثر بوده يا نه، دقت لازم را نکرده است».
سيدمعروف صمدي هم در شرح آنچه باعث رد صلاحيتش شده گفته است: «آنچه به من درباره علت رد صلاحيتم گفتند، بند 5 ماده 28 قانون انتخابات بود که به عدم تطابق مدرک تحصيلي اشاره دارد. درحاليکه من مدرک تحصيلي مکفي را دارم و چند دوره نماينده مجلس بودم. من چندين دوره با اين مدرک ثبتنام کردم و با همين مدرک استخدام شدم و بارها نيز در اين خصوص استعلام شده و پاسخش مثبت آمده است. ضمن اينکه هر دوره نمايندگي مجلس طبق قانون برابر با گذراندن يک مقطع تحصيلي است. بايد از اعضاي هيئتهاي اجرائي پرسيد چرا مسئلهاي به اين روشني را ناديده گرفتند. البته من اعتراض خود را نسبت به اين مسئله اعلام كردهام. با اين اقدام حتي برخي از اعضاي هيئت اجرائي نيز تعجب کرده بودند که چرا دليل رد صلاحيت اين مسئله عنوان شده است. من اعتراض خود را تقديم هيئت نظارت کردم اما هنوز اين هيئت اعلام نظر نکرده است. من از دليل رد صلاحيت خود تعجب کردم زيرا مدرک تحصيلي مرا در ورودي ستاد ثبتنام وزارت کشور رؤيت و اسکن کردند اما وقتي به فرمانداري مراجعه کردم، گفتند وزارت کشور مدارک را براي ما نفرستاده است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.