|

واکنش سخنگوي وزارت خارجه به احضار سفير ايران

تهران – پاريس بازگشت به عقب

شرق: بعد از يک دوره پيشرفت در روابط
تهران - پاريس و افزايش تعاملات ديپلماتيک، به نظر مي‌رسد حالا اين رابطه در حال بازگشت به وضعيت گذشته خود است. روز گذشته وزارت خارجه ايران يک بار ديگر به موضع‌گيري مجدد دولت فرانسه در قبال دو زنداني تبعه فرانسه واکنش نشان داد.
سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه، اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخواني سفير ايران در پاريس و بيانيه اين کشور درباره يک تبعه ايراني را مداخله‌جويانه دانست. موسوي در واکنش به احضار بهرام قاسمي به وزارت خارجه فرانسه، اين موضع را گرفته‌ است.
جمعه اين هفته، وزارت خارجه فرانسه با بيانيه‌اي از احضار قاسمي، سفير ايران در فرانسه، به دليل آنچه «بازداشت تحمل‌ناپذير» شهروندان فرانسوي در ايران خوانده شد، خبر داده و خواستار آزادي هرچه سريع‌تر «فريبا عادل‌خواه و رولاند مارشال» شده و از ايران خواسته است وضعيت اين دو را شفاف‌سازي کند.
اين موضع‌گيري‌هاي نه‌چندان دوستانه، در حالي انجام مي‌شود که همين امسال، فرانسه و ايران تماس‌هاي و گفت‌وگوهاي متناوب بسياري را پي مي‌گرفتند. امانوئل مکرون، رئيس‌جمهور فرانسه که کمي پيش خود نيز به ادامه بازداشت دو تبعه فرانسه اعتراض کرده بود، در نيمه اول سال ۹۸ و پس از آغاز روند گام‌به‌گام کاهش تعهدات ايران، تماس‌هاي تلفني طولاني با حسن روحاني، رئيس‌جمهور ايران داشت. اين تعاملات، تا حد ارسال پيام‌هاي مکتوب و شفاهي از سوی نمايندگان دو رئيس‌جمهور در سفرها به تهران و پاريس پيش رفت و حتي در زمان نشست جي۷، فرانسه يک بار پيش از نشست و يک بار در حين آن، ظريف را دعوت کرد تا گفت‌وگوها ادامه يابد. اين گفت‌وگوها همه تلاش فرانسه براي يافتن راه‌حلي در راستای توقف روند افزايش تنش‌ها بين ايران و ايالات متحده و تهديد برجام بود. اين تلاش‌ها اما با همه فرازوفرودهايش، به نتيجه‌اي نرسيد و نه آمريکا با ايده‌هاي فرانسه موافقت کرد و نه ايران پذيرفت روند گام‌به‌گام کاهش تعهدات را متوقف کند. از نگاه برخي تحليلگران، مواضع تند اخير فرانسه در قبال ايران با اقدامي مثل احضار سفير، تا حدي مربوط به ابراز خشم و نارضايتي فرانسه از اين روند نيز هست. روابط ايران و فرانسه سال گذشته به شکلي درآمده بود که بيش از شش ماه، دو کشور سفيري به پايتخت‌هاي یکدیگر اعزام نکرده بودند و اواخر سال ۹۷ بود که پيگير پرکردن اين سمت‌ها شدند. بعد از اعزام سفرا، روندي که ذکر شد بين دو کشور پيش رفت تا مسير ديپلماسي تهران - پاريس روزهاي بسيار شلوغي را بگذراند، اما به نظر مي‌رسد با پايان آن مرحله و شروع اين نوع موضع‌گيري‌ها، روند روابط ايران و فرانسه در مسير بازگشت به عقب قرار گرفته ‌است.
موسوي در پاسخ به پرسشي درباره اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخواني سفير ايران در پاريس و بيانيه آنها اظهار کرد: «بيانيه وزارت خارجه فرانسه درخصوص يک تبعه ايراني، اقدامي مداخله‌جويانه بوده و درخواست فرانسه را فاقد مبناي حقوقي مي‌دانيم؛ زيرا فرد مدنظر [فريبا عادل‌خواه] تبعه ايران است و به اتهام «ارتکاب اعمال جاسوسي» بازداشت شده و وکيل ايشان از جزئيات پرونده اطلاع داشته و پرونده وي از سوی قوه قضائيه در دست بررسي است». به گزارش ايسنا، سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان همچنين درباره يک تبعه فرانسوي نيز که به اتهام «اجتماع و تباني عليه امنيت ملي» بازداشت است، افزود: «وي تاکنون چند بار دسترسي کنسولي داشته و وکيل او از اتهاماتش مطلع بوده و با مقامات قوه قضائيه در ارتباط است». موسوي خاطر‌نشان کرد: «فضاسازي‌ها نمي‌تواند مانع رسيدگي به اين پرونده‌ها از سوی قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران شود؛ به‌خصوص در رابطه با اتهامات امنيتي که به اين دو فرد وارد شده است».
فريبا عادل‌خواه، محقق ايراني- فرانسوي در حوزه انسان‌شناسي است که از خرداد سال جاري به اتهام جاسوسي دستگير شده است. رولاند مارشال، پژوهشگر فرانسوي نیز که گفته مي‌شود براي ديدن او به ايران آمده بود، به اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت ملي دستگير شد. در سيستم ايران، دوتابعيتي‌ها تفاوتي با شهروندان ايراني ندارند.

شرق: بعد از يک دوره پيشرفت در روابط
تهران - پاريس و افزايش تعاملات ديپلماتيک، به نظر مي‌رسد حالا اين رابطه در حال بازگشت به وضعيت گذشته خود است. روز گذشته وزارت خارجه ايران يک بار ديگر به موضع‌گيري مجدد دولت فرانسه در قبال دو زنداني تبعه فرانسه واکنش نشان داد.
سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه، اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخواني سفير ايران در پاريس و بيانيه اين کشور درباره يک تبعه ايراني را مداخله‌جويانه دانست. موسوي در واکنش به احضار بهرام قاسمي به وزارت خارجه فرانسه، اين موضع را گرفته‌ است.
جمعه اين هفته، وزارت خارجه فرانسه با بيانيه‌اي از احضار قاسمي، سفير ايران در فرانسه، به دليل آنچه «بازداشت تحمل‌ناپذير» شهروندان فرانسوي در ايران خوانده شد، خبر داده و خواستار آزادي هرچه سريع‌تر «فريبا عادل‌خواه و رولاند مارشال» شده و از ايران خواسته است وضعيت اين دو را شفاف‌سازي کند.
اين موضع‌گيري‌هاي نه‌چندان دوستانه، در حالي انجام مي‌شود که همين امسال، فرانسه و ايران تماس‌هاي و گفت‌وگوهاي متناوب بسياري را پي مي‌گرفتند. امانوئل مکرون، رئيس‌جمهور فرانسه که کمي پيش خود نيز به ادامه بازداشت دو تبعه فرانسه اعتراض کرده بود، در نيمه اول سال ۹۸ و پس از آغاز روند گام‌به‌گام کاهش تعهدات ايران، تماس‌هاي تلفني طولاني با حسن روحاني، رئيس‌جمهور ايران داشت. اين تعاملات، تا حد ارسال پيام‌هاي مکتوب و شفاهي از سوی نمايندگان دو رئيس‌جمهور در سفرها به تهران و پاريس پيش رفت و حتي در زمان نشست جي۷، فرانسه يک بار پيش از نشست و يک بار در حين آن، ظريف را دعوت کرد تا گفت‌وگوها ادامه يابد. اين گفت‌وگوها همه تلاش فرانسه براي يافتن راه‌حلي در راستای توقف روند افزايش تنش‌ها بين ايران و ايالات متحده و تهديد برجام بود. اين تلاش‌ها اما با همه فرازوفرودهايش، به نتيجه‌اي نرسيد و نه آمريکا با ايده‌هاي فرانسه موافقت کرد و نه ايران پذيرفت روند گام‌به‌گام کاهش تعهدات را متوقف کند. از نگاه برخي تحليلگران، مواضع تند اخير فرانسه در قبال ايران با اقدامي مثل احضار سفير، تا حدي مربوط به ابراز خشم و نارضايتي فرانسه از اين روند نيز هست. روابط ايران و فرانسه سال گذشته به شکلي درآمده بود که بيش از شش ماه، دو کشور سفيري به پايتخت‌هاي یکدیگر اعزام نکرده بودند و اواخر سال ۹۷ بود که پيگير پرکردن اين سمت‌ها شدند. بعد از اعزام سفرا، روندي که ذکر شد بين دو کشور پيش رفت تا مسير ديپلماسي تهران - پاريس روزهاي بسيار شلوغي را بگذراند، اما به نظر مي‌رسد با پايان آن مرحله و شروع اين نوع موضع‌گيري‌ها، روند روابط ايران و فرانسه در مسير بازگشت به عقب قرار گرفته ‌است.
موسوي در پاسخ به پرسشي درباره اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخواني سفير ايران در پاريس و بيانيه آنها اظهار کرد: «بيانيه وزارت خارجه فرانسه درخصوص يک تبعه ايراني، اقدامي مداخله‌جويانه بوده و درخواست فرانسه را فاقد مبناي حقوقي مي‌دانيم؛ زيرا فرد مدنظر [فريبا عادل‌خواه] تبعه ايران است و به اتهام «ارتکاب اعمال جاسوسي» بازداشت شده و وکيل ايشان از جزئيات پرونده اطلاع داشته و پرونده وي از سوی قوه قضائيه در دست بررسي است». به گزارش ايسنا، سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان همچنين درباره يک تبعه فرانسوي نيز که به اتهام «اجتماع و تباني عليه امنيت ملي» بازداشت است، افزود: «وي تاکنون چند بار دسترسي کنسولي داشته و وکيل او از اتهاماتش مطلع بوده و با مقامات قوه قضائيه در ارتباط است». موسوي خاطر‌نشان کرد: «فضاسازي‌ها نمي‌تواند مانع رسيدگي به اين پرونده‌ها از سوی قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران شود؛ به‌خصوص در رابطه با اتهامات امنيتي که به اين دو فرد وارد شده است».
فريبا عادل‌خواه، محقق ايراني- فرانسوي در حوزه انسان‌شناسي است که از خرداد سال جاري به اتهام جاسوسي دستگير شده است. رولاند مارشال، پژوهشگر فرانسوي نیز که گفته مي‌شود براي ديدن او به ايران آمده بود، به اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت ملي دستگير شد. در سيستم ايران، دوتابعيتي‌ها تفاوتي با شهروندان ايراني ندارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.