|

كشورها مجاز به تعريف كد تعرفه هستند

روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت در واكنش به گزارشي با عنوان «یک کارشناس از وجود کد تعرفه ساختگی در آمار واردات خبر داد: کشف یک تخلف عجیب» كه 23 آذرماه سال 98 در روزنامه «شرق» منتشر شد، پاسخي را ارسال كرد. در اين جوابيه آمده است: به‌دنبال انتشار مطلبی تحت عنوان «یک کارشناس از وجود کد تعرفه ساختگی در آمار واردات خبر داد: کشف یک تخلف عجیب» در گفت‌وگوی احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، با روزنامه «شرق» که به موضوع اضافه‌شدن كد تعرفه ساختگي در صنعت خودرو از سال 73 و رانت به نفع گروه‌های خاص با ورود خودرويی به اسم «سي‌كي‌دي» اشاره شده است، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صمت برای آگاهی مخاطبان آن روزنامه و شفاف‌سازی موضوع، توضیحاتی به نقل از مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه به شرح زیر ارائه می‌دارد:
وفق توافقات کنوانسیون نمانکلاتور شورای همکاری‌های گمرکی (CCCN) ذیل سازمان جهانی گمرک و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ‌شده توصیف و کدگذاری کالا مصوب سال 1363، دولت هر کشور بنا به‌ لحاظ مصالح خود، قادر به اضافه‌کردن فصل یا فصولی از ردیف‌های تعرفه می‌باشد که پس از تصویب قانون خودرو در سال 1372، روش تعیین تعرفه قطعات منفصله ماشین‌آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین‌آلات و وسایل نقلیه موتوری با منطق کاهش حقوق ورودی قطعات منفصله به تناسب افزایش درصد ساخت داخل آن، در فصل 98 آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات گنجانده شد. اقدامات اجرائی این فصل از سال 1382 تاکنون بوده و صورت می‌گرفته و به‌طور سالانه ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح شده است.
مرجع تعریف میزان درصدی ساخت داخل از سوی نگارنده مطلب فوق در اصطلاح
Complete Knock-Down (CKD) که بین 20 تا 40 درصد ارزش خودرو می‌باشد، مشخص نیست. با توجه به طبقات ردیف تعرفه قطعات منفصله خودروی سواری در فصل 98 آیین‌نامه قانون مقررات و صادرات، از زیر 20 درصد ارزش ساخت داخل به‌عنوان کف تعرفه با بالاترین حقوق ورودی شروع شده و به طبقه 60 درصد ارزش خودرو و بالاتر از آن برای تعیین کمترین حقوق ورودی کالا تعریف شده است.
شرکت‌های خودروساز ایرانی برای شروع پروژه‌های ساخت خودرو تحت لیسانس، اقدام به سرمایه‌گذاری عظیم در احداث کارخانه، خط رنگ، خط مونتاژ بدنه، خط مونتاژ نهایی، ابزار و ادوات تست استاتیکی و همچنین آزمون‌های جاده‌ای دینامیکی می‌نماید. همان‌طورکه ملاحظه می‌شود، ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای برای تولید تحت لیسانس، نسبت به واردات خودرو به‌صورت آماده در کشور به‌ وجود می‌آید. برای ساخت هر خودرو تحت لیسانس ابتدا باید قطعات خودرو به‌صورت منفصله وارد گردد تا بتوان مطابق توان ساخت قطعات مدل‌های مختلف خودرو در کشور با لحاظ تیراژ تولید در مقیاس اقتصادی، ساخت داخل آن افزایش یابد.
نکاتی در خبر منتشرشده وجود دارد که خود حاکی از تحلیل‌های غیرکارشناسی و شخصی نگارنده است. از جمله اینکه به واردات 600 هزار دستگاه خودرو آماده در سال 2017 به کشور اشاره شده که چنین آماری در گمرک کشور ثبت نشده است و قابلیت پیگیری از مراجع ذی‌صلاح را دارد و یا اینکه «خودرو به‌صورت آماده می‌آید و در نهایت رنگ می‌شود». که صرفا نیاز است نگاهی به خودروهای وارداتی انداخت تا متوجه شد که خودرو آماده نیاز به رنگ‌کردن نداشته و اساسا فرایند غوطه‌وری خودرو در رنگ، صرفا با بدنه فلزی خودرو بدون هیچ‌گونه وسایلی مانند موکت‌ها، صندلی، داشبورد، فرمان، سیستم تعلیق، نیرومحرکه، سیستم دسته سیم، شیشه و... در مخازن مربوطه صورت می‌پذیرد.

روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت در واكنش به گزارشي با عنوان «یک کارشناس از وجود کد تعرفه ساختگی در آمار واردات خبر داد: کشف یک تخلف عجیب» كه 23 آذرماه سال 98 در روزنامه «شرق» منتشر شد، پاسخي را ارسال كرد. در اين جوابيه آمده است: به‌دنبال انتشار مطلبی تحت عنوان «یک کارشناس از وجود کد تعرفه ساختگی در آمار واردات خبر داد: کشف یک تخلف عجیب» در گفت‌وگوی احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، با روزنامه «شرق» که به موضوع اضافه‌شدن كد تعرفه ساختگي در صنعت خودرو از سال 73 و رانت به نفع گروه‌های خاص با ورود خودرويی به اسم «سي‌كي‌دي» اشاره شده است، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صمت برای آگاهی مخاطبان آن روزنامه و شفاف‌سازی موضوع، توضیحاتی به نقل از مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه به شرح زیر ارائه می‌دارد:
وفق توافقات کنوانسیون نمانکلاتور شورای همکاری‌های گمرکی (CCCN) ذیل سازمان جهانی گمرک و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ‌شده توصیف و کدگذاری کالا مصوب سال 1363، دولت هر کشور بنا به‌ لحاظ مصالح خود، قادر به اضافه‌کردن فصل یا فصولی از ردیف‌های تعرفه می‌باشد که پس از تصویب قانون خودرو در سال 1372، روش تعیین تعرفه قطعات منفصله ماشین‌آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین‌آلات و وسایل نقلیه موتوری با منطق کاهش حقوق ورودی قطعات منفصله به تناسب افزایش درصد ساخت داخل آن، در فصل 98 آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات گنجانده شد. اقدامات اجرائی این فصل از سال 1382 تاکنون بوده و صورت می‌گرفته و به‌طور سالانه ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح شده است.
مرجع تعریف میزان درصدی ساخت داخل از سوی نگارنده مطلب فوق در اصطلاح
Complete Knock-Down (CKD) که بین 20 تا 40 درصد ارزش خودرو می‌باشد، مشخص نیست. با توجه به طبقات ردیف تعرفه قطعات منفصله خودروی سواری در فصل 98 آیین‌نامه قانون مقررات و صادرات، از زیر 20 درصد ارزش ساخت داخل به‌عنوان کف تعرفه با بالاترین حقوق ورودی شروع شده و به طبقه 60 درصد ارزش خودرو و بالاتر از آن برای تعیین کمترین حقوق ورودی کالا تعریف شده است.
شرکت‌های خودروساز ایرانی برای شروع پروژه‌های ساخت خودرو تحت لیسانس، اقدام به سرمایه‌گذاری عظیم در احداث کارخانه، خط رنگ، خط مونتاژ بدنه، خط مونتاژ نهایی، ابزار و ادوات تست استاتیکی و همچنین آزمون‌های جاده‌ای دینامیکی می‌نماید. همان‌طورکه ملاحظه می‌شود، ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای برای تولید تحت لیسانس، نسبت به واردات خودرو به‌صورت آماده در کشور به‌ وجود می‌آید. برای ساخت هر خودرو تحت لیسانس ابتدا باید قطعات خودرو به‌صورت منفصله وارد گردد تا بتوان مطابق توان ساخت قطعات مدل‌های مختلف خودرو در کشور با لحاظ تیراژ تولید در مقیاس اقتصادی، ساخت داخل آن افزایش یابد.
نکاتی در خبر منتشرشده وجود دارد که خود حاکی از تحلیل‌های غیرکارشناسی و شخصی نگارنده است. از جمله اینکه به واردات 600 هزار دستگاه خودرو آماده در سال 2017 به کشور اشاره شده که چنین آماری در گمرک کشور ثبت نشده است و قابلیت پیگیری از مراجع ذی‌صلاح را دارد و یا اینکه «خودرو به‌صورت آماده می‌آید و در نهایت رنگ می‌شود». که صرفا نیاز است نگاهی به خودروهای وارداتی انداخت تا متوجه شد که خودرو آماده نیاز به رنگ‌کردن نداشته و اساسا فرایند غوطه‌وری خودرو در رنگ، صرفا با بدنه فلزی خودرو بدون هیچ‌گونه وسایلی مانند موکت‌ها، صندلی، داشبورد، فرمان، سیستم تعلیق، نیرومحرکه، سیستم دسته سیم، شیشه و... در مخازن مربوطه صورت می‌پذیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.