|

سیاست‌گذاری اجتماعی و الزامات آن

سيدحسن موسوي‌چلک- رئيس انجمن مددکاران اجتماعي

يکي از وظايف دولت‌ها اتخاذ سياست‌هاي مناسب در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است که نتيجه اين سياست‌ها بايد منجر به بالا‌رفتن شاخص‌هاي رفاه اجتماعي شود که درنهايت اين افزايش شاخص‌هاي رفاه اجتماعي هم بايد زمينه را براي «به‌زيستن اجتماعي» آحاد مردم فراهم کند تا از زندگي خود لذت ببرند و کيفيت زندگي‌شان به‌طور مستمر ارتقا يابد و شاهد وضعيت مطلوب سلامت اجتماعي در جامعه باشيم. يکي از راه‌هاي تحقق اين شرايط اتخاذ سياست‌هاي مناسب در حوزه‌هايي است که در بالا به آنها اشاره شد و بدون شک نقش پژوهش و يافته‌هاي پژوهشي در اين زمينه بي‌بديل خواهد بود. چهارشنبه و پنجشنبه گذشته «اولين جشنواره ملي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي» ازسوی معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه مازندران برگزار شد که مي‌تواند آغاز باشد. شرايط موجود کشور در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي به‌گونه‌اي است که موجب نگراني جدي در ميان مردم شده است؛ چرا‌که دود آسيب‌هاي اجتماعي به چشم آنان رفته و تأثيرات منفي آن را در زندگي و جامعه ديده‌اند و موضوعي نيست که بتوان به‌آساني از کنار آن گذشت؛ به همين دليل ضروري است که در حوزه سياست‌گذاري اجتماعي به اين موضوع توجه جدي‌تری شود. من فکر مي‌کنم که سياست‌گذاري اجتماعي کاري بس دشوار و پيچيده ولي بسيار مهم و ضروري است. شناخت اندک من از اين حوزه نشان مي‌دهد که ما براي سياست‌گذاري اجتماعي مشکلات متعددي داريم که به برخي از آنها اشاره مي‌کنم. يکي از مشکلات ما در حوزه سياست‌گذاري اجتماعي اين است که بسياري از کساني که در حوزه اجتماعي سياست‌گذارند، باوجود اينکه انسان‌هاي خوبي هستند ولي چند مشکل اساسي دارند؛ يکي اينکه دانش تخصصي حوزه اجتماعي را ندارند، دوم فهم دقيقي از سياست‌گذاري اجتماعي و فرايند آن ندارند، مشکل سوم این است که اطلاعات دقيقي از حوزه اجتماعي ندارند و حتي اگر اطلاعات را از ديگران بگيرند، توان بهره‌گيري از اين اطلاعات را براي سياست‌گذاري مناسب ندارند و مشکل چهارم اينکه دغدغه ‌‌اجتماعي را ندارند. پنجم، پيچيدگي مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي و نوظهور‌بودن آنها به‌دليل سيال‌بودن موضوعات اجتماعي است. ششم، غفلت از آينده‌نگري و آيند‌پژوهشي در حوزه اجتماعي سبب شده تا بسياري از سياست‌گذاري‌هاي انجام‌شده اثر‌بخش نباشند. هفتمين مشکل هم اين است که به‌طور‌کلي امر اجتماعي در سياست‌گذاري‌های کشور در پايين‌ترين اولويت‌ها قرار دارد. تأملي بر اينکه چرا دچار چنين شرايط نگران‌کننده‌اي در حوزه مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي شديم، به‌گونه‌اي به اصطلاح «داد همه را درآورده است»، نشان مي‌دهد که سياست‌گذاري‌هاي ناکارآمد و سکوت در سياست‌گذاري در مقاطعي در حوزه اجتماعي يا بي‌توجهي به تأثيرات سياست‌هاي ديگر بر حوزه امور اجتماعي و عدم تدوين پيوست‌هاي اجتماعي و فرهنگي از‌جمله دلايل اين وضعيت غيرقابل‌قبول هستند. در چنين شرايطي بهره‌گيري از يافته‌هاي پژوهشي مي‌تواند يک فرصت ارزشمند براي سياست‌گذاري‌هاي مناسب باشد که در اين زمينه بدون شک نقش دانشگاه‌ها مي‌تواند بسيار مهم باشد. معمولا انتظار مي‌رود که دانشگاه‌ها و مراکز علمي‌و‌پژوهشي پاسخ‌گوي نياز‌هاي جامعه در عرصه‌هاي مختلف سياست‌گذاري باشند. البته در درون دانشگاه علاوه بر استادان گران‌قدر، دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي، به‌ويژه مقطع دکترا را هم بايد درنظر داشت. ظرفيتي که اگر درست استفاده شود مي‌تواند به همراه استادان راهنما و مشاور، به بخشي از اين نياز‌هاي بحق جامعه پاسخ دهد. در اين راستا، پژوهشي‌هاي دانشجويي و به‌ويژه رساله‌هاي دکترا، بايد به سمت سياست‌گذاري اجتماعي در حوزه مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر سوق پيدا کند. تحقق اين امر مستلزم اين است که در تمام رشته‌هاي تحصيلي مقاطع تحصيلات تکميلي، به‌ويژه مقطع دکترا، دانش و فنون سياست‌گذاري آموزش داده شود، استادان راهنما و مشاور هم از اين دانش بهره لازم را داشته باشند تا بتوانند راهنمايي‌های مفيدی به دانشجويان ارائه دهند. همچنین دانشگاه‌ها در تعامل به دستگاه‌هاي اجرائي و سياست‌گذار متناسب با نياز جامعه پژوهش‌ها را انجام دهند و رساله‌هاي دانشجويان را به اين موضوعات مورد نياز جامعه، سوق دهند. متأسفانه بسياري از دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرائي اعتقادي جدي به جايگاه پژوهش در سياست‌گذاري اجتماعي ندارند و پژوهش را بيشتر براي بازگشت‌ندادن بودجه انجام مي‌دهند يا براي قراردادن در ويترين‌ها و نمايش و دانشجويان هم براي اخذ نمره. من فکر مي‌کنم همه اينها هدر‌دادن منابع و فرصت‌هاي ارزشمند است که ظلم به جامعه پژوهشگران و دانشجويان و از همه مهم‌‌تر مردم است. اقدام معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري را بايد به فال نيک گرفت که استمرار آن در سال‌هاي بعد (حداقل دو سال يک‌بار) مي‌تواند کمک شاياني به عرصه سياست‌گذاري اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف باشد.

يکي از وظايف دولت‌ها اتخاذ سياست‌هاي مناسب در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است که نتيجه اين سياست‌ها بايد منجر به بالا‌رفتن شاخص‌هاي رفاه اجتماعي شود که درنهايت اين افزايش شاخص‌هاي رفاه اجتماعي هم بايد زمينه را براي «به‌زيستن اجتماعي» آحاد مردم فراهم کند تا از زندگي خود لذت ببرند و کيفيت زندگي‌شان به‌طور مستمر ارتقا يابد و شاهد وضعيت مطلوب سلامت اجتماعي در جامعه باشيم. يکي از راه‌هاي تحقق اين شرايط اتخاذ سياست‌هاي مناسب در حوزه‌هايي است که در بالا به آنها اشاره شد و بدون شک نقش پژوهش و يافته‌هاي پژوهشي در اين زمينه بي‌بديل خواهد بود. چهارشنبه و پنجشنبه گذشته «اولين جشنواره ملي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي» ازسوی معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه مازندران برگزار شد که مي‌تواند آغاز باشد. شرايط موجود کشور در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي به‌گونه‌اي است که موجب نگراني جدي در ميان مردم شده است؛ چرا‌که دود آسيب‌هاي اجتماعي به چشم آنان رفته و تأثيرات منفي آن را در زندگي و جامعه ديده‌اند و موضوعي نيست که بتوان به‌آساني از کنار آن گذشت؛ به همين دليل ضروري است که در حوزه سياست‌گذاري اجتماعي به اين موضوع توجه جدي‌تری شود. من فکر مي‌کنم که سياست‌گذاري اجتماعي کاري بس دشوار و پيچيده ولي بسيار مهم و ضروري است. شناخت اندک من از اين حوزه نشان مي‌دهد که ما براي سياست‌گذاري اجتماعي مشکلات متعددي داريم که به برخي از آنها اشاره مي‌کنم. يکي از مشکلات ما در حوزه سياست‌گذاري اجتماعي اين است که بسياري از کساني که در حوزه اجتماعي سياست‌گذارند، باوجود اينکه انسان‌هاي خوبي هستند ولي چند مشکل اساسي دارند؛ يکي اينکه دانش تخصصي حوزه اجتماعي را ندارند، دوم فهم دقيقي از سياست‌گذاري اجتماعي و فرايند آن ندارند، مشکل سوم این است که اطلاعات دقيقي از حوزه اجتماعي ندارند و حتي اگر اطلاعات را از ديگران بگيرند، توان بهره‌گيري از اين اطلاعات را براي سياست‌گذاري مناسب ندارند و مشکل چهارم اينکه دغدغه ‌‌اجتماعي را ندارند. پنجم، پيچيدگي مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي و نوظهور‌بودن آنها به‌دليل سيال‌بودن موضوعات اجتماعي است. ششم، غفلت از آينده‌نگري و آيند‌پژوهشي در حوزه اجتماعي سبب شده تا بسياري از سياست‌گذاري‌هاي انجام‌شده اثر‌بخش نباشند. هفتمين مشکل هم اين است که به‌طور‌کلي امر اجتماعي در سياست‌گذاري‌های کشور در پايين‌ترين اولويت‌ها قرار دارد. تأملي بر اينکه چرا دچار چنين شرايط نگران‌کننده‌اي در حوزه مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي شديم، به‌گونه‌اي به اصطلاح «داد همه را درآورده است»، نشان مي‌دهد که سياست‌گذاري‌هاي ناکارآمد و سکوت در سياست‌گذاري در مقاطعي در حوزه اجتماعي يا بي‌توجهي به تأثيرات سياست‌هاي ديگر بر حوزه امور اجتماعي و عدم تدوين پيوست‌هاي اجتماعي و فرهنگي از‌جمله دلايل اين وضعيت غيرقابل‌قبول هستند. در چنين شرايطي بهره‌گيري از يافته‌هاي پژوهشي مي‌تواند يک فرصت ارزشمند براي سياست‌گذاري‌هاي مناسب باشد که در اين زمينه بدون شک نقش دانشگاه‌ها مي‌تواند بسيار مهم باشد. معمولا انتظار مي‌رود که دانشگاه‌ها و مراکز علمي‌و‌پژوهشي پاسخ‌گوي نياز‌هاي جامعه در عرصه‌هاي مختلف سياست‌گذاري باشند. البته در درون دانشگاه علاوه بر استادان گران‌قدر، دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي، به‌ويژه مقطع دکترا را هم بايد درنظر داشت. ظرفيتي که اگر درست استفاده شود مي‌تواند به همراه استادان راهنما و مشاور، به بخشي از اين نياز‌هاي بحق جامعه پاسخ دهد. در اين راستا، پژوهشي‌هاي دانشجويي و به‌ويژه رساله‌هاي دکترا، بايد به سمت سياست‌گذاري اجتماعي در حوزه مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر سوق پيدا کند. تحقق اين امر مستلزم اين است که در تمام رشته‌هاي تحصيلي مقاطع تحصيلات تکميلي، به‌ويژه مقطع دکترا، دانش و فنون سياست‌گذاري آموزش داده شود، استادان راهنما و مشاور هم از اين دانش بهره لازم را داشته باشند تا بتوانند راهنمايي‌های مفيدی به دانشجويان ارائه دهند. همچنین دانشگاه‌ها در تعامل به دستگاه‌هاي اجرائي و سياست‌گذار متناسب با نياز جامعه پژوهش‌ها را انجام دهند و رساله‌هاي دانشجويان را به اين موضوعات مورد نياز جامعه، سوق دهند. متأسفانه بسياري از دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرائي اعتقادي جدي به جايگاه پژوهش در سياست‌گذاري اجتماعي ندارند و پژوهش را بيشتر براي بازگشت‌ندادن بودجه انجام مي‌دهند يا براي قراردادن در ويترين‌ها و نمايش و دانشجويان هم براي اخذ نمره. من فکر مي‌کنم همه اينها هدر‌دادن منابع و فرصت‌هاي ارزشمند است که ظلم به جامعه پژوهشگران و دانشجويان و از همه مهم‌‌تر مردم است. اقدام معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري را بايد به فال نيک گرفت که استمرار آن در سال‌هاي بعد (حداقل دو سال يک‌بار) مي‌تواند کمک شاياني به عرصه سياست‌گذاري اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.