رئيس قوه قضائيه:
کسی که از قانون تخلف میکند باید هزینه آن را بپردازد
ايسنا: نشست همانديشي با موضوع احياي حقوق عامه در برنامهريزي شهري و منطقهاي «کميسيونهاي ماده ۵ و ۱۰۰» به رياست رئيس قوه قضائيه برگزار شد. رئيسي در اين نشست پس از استماع دوساعته نظرات صاحبنظران در اين حوزه با بيان اينکه ديدگاههاي مطرحشده، مفيد واقع شد، گفت: در اين 40 ساله انقلاب اسلامي شاهد اقداماتي در مديريت شهري و گسترش شهرها بودهايم و از سوي ديگر با يکسري آسيبها و مشکلات جدي مواجهيم که ريشه در عللي دارد که قابل بحث است. او با بيان اينکه تجربيات 40 ساله گذشته در ادوار مختلف که مربوط به دولت، مجلس و يا شهردار خاصي نيست، نشان ميدهد که با واقعيتهايي در حوزه شهري مواجهيم، گفت: کساني که اصلاح مديريت شهري و احياي حقوق عامه را در دستور کار دارند، با توجه به اصلاح امور بايد نگاهی واقعگرايانه و نقادانه به آنچه تا کنون انجام شده است، داشته باشند. رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينکه بايد واقعيتها را بهخوبي ببينيم و بنا بر اين باشد که وضعيت اصلاح شود، به موضوع قوانين موجود در اين حوزه اشاره کرد و ادامه داد: اينکه قوانين و مقررات حتما بايد بهروز شود، امري درست است؛ اما اين به معناي ناديدهگرفتن قوانين
موجود نيست. شهرداريها و شوراهاي شهرها بايد به قوانين فعلي پايبند باشند و از سوي ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي مورد نظارت قرار گيرند.
رئيسي با تأكيد بر اينکه بايد تمام افراد و همه مديران در حوزه شهري خود را موظف به اجراي قانون بدانند، قانونمداري را موضوعي محوري دانست و خاطرنشان کرد: تخلف از قانون بايد از ناحيه هرکس و با هر انگيزهاي ضدارزش تلقي شود و هزينهبر باشد و کسي که تخلف از قانون ميکند، بايد هزينه آن را بپردازد. رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينکه نگرش در حوزه مسائل شهري و حفظ حقوق عامه بايد مبتنيبر قانون اساسي باشد، هر توسعه اقتصادي را فرع بر حفظ محيط زيست و سرمايههاي اصلي حقوق عامه عنوان کرد. او ادامه داد: آب، خاک، هوا و فضا جزء حقوق عامه است و نبايد آسيب ببيند، بنابراین اگرچه توسعه اقتصادي لازم است، اما نبايد به قيمت ازبينرفتن حقوق عمومي و ازبينرفتن اين سرمايههاي عظيم باشد.
رئيسي در بخش ديگری از اظهاراتش به نگاههاي سوداگرانه در حوزه زمين و مسکن گريزي زد و تصريح کرد: توجه به نگاههاي سوداگرانه در حوزه زمين و مسکن، بهويژه آنجا که با ثروت و قدرت پيوند ميخورد، امر بسيار قابل توجهي براي همه دستاندرکاران است و نبايد بگذاريم اين قضيه اتفاق بيفتد. او تأكيد کرد: در افرادي که در حوزههاي شهري مسئوليت دارند، اين انگيزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند که با حقوق مردم و زمين و مسکن بازي کنند. رئيس قوه قضائيه پيشگيريها و نظارتها و اقدامات مقدماتي در اين زمينه را متوجه مسئولان شهري و مديراني که قانون ايشان را موظف کرده، دانست و گفت: در اين زمينه ضمانت اجرا با دستگاه قضائي است و بايد همه پيگيري کنيم تا با قانونمداري و توجه به قانون، هزينه تخلف را بالا ببريم.
او در ادامه درباره کميسيونهاي ماده ۱۰۰ به فلسفه تشکيل اين کميسيون اشاره کرد و افزود: کميسيون ماده ۱۰۰ براي جلوگيري از تخلفات حوزه ساختوساز ايجاد شده است و نبايد به منبع درآمدي براي شهرداريها تبديل شود. رئيسي بازنگري در ماده ۱۰۰ را ضرورتي اجتنابناپذير عنوان و بيان کرد: موضوع ماده ۱۰۰ بايد واقعي و نيازها در آن ديده شود. رئيس دستگاه قضا با اشاره به آمارهايي از پروندههاي کميسيونهاي ماده ۱۰۰ تأكيد کرد: نبايد کاري کنيم که شهروندان به سهولت متخلف ديده شوند؛ بايد نياز واقعي آنها کاملا پيشبيني شود.
ايسنا: نشست همانديشي با موضوع احياي حقوق عامه در برنامهريزي شهري و منطقهاي «کميسيونهاي ماده ۵ و ۱۰۰» به رياست رئيس قوه قضائيه برگزار شد. رئيسي در اين نشست پس از استماع دوساعته نظرات صاحبنظران در اين حوزه با بيان اينکه ديدگاههاي مطرحشده، مفيد واقع شد، گفت: در اين 40 ساله انقلاب اسلامي شاهد اقداماتي در مديريت شهري و گسترش شهرها بودهايم و از سوي ديگر با يکسري آسيبها و مشکلات جدي مواجهيم که ريشه در عللي دارد که قابل بحث است. او با بيان اينکه تجربيات 40 ساله گذشته در ادوار مختلف که مربوط به دولت، مجلس و يا شهردار خاصي نيست، نشان ميدهد که با واقعيتهايي در حوزه شهري مواجهيم، گفت: کساني که اصلاح مديريت شهري و احياي حقوق عامه را در دستور کار دارند، با توجه به اصلاح امور بايد نگاهی واقعگرايانه و نقادانه به آنچه تا کنون انجام شده است، داشته باشند. رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينکه بايد واقعيتها را بهخوبي ببينيم و بنا بر اين باشد که وضعيت اصلاح شود، به موضوع قوانين موجود در اين حوزه اشاره کرد و ادامه داد: اينکه قوانين و مقررات حتما بايد بهروز شود، امري درست است؛ اما اين به معناي ناديدهگرفتن قوانين
موجود نيست. شهرداريها و شوراهاي شهرها بايد به قوانين فعلي پايبند باشند و از سوي ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي مورد نظارت قرار گيرند.
رئيسي با تأكيد بر اينکه بايد تمام افراد و همه مديران در حوزه شهري خود را موظف به اجراي قانون بدانند، قانونمداري را موضوعي محوري دانست و خاطرنشان کرد: تخلف از قانون بايد از ناحيه هرکس و با هر انگيزهاي ضدارزش تلقي شود و هزينهبر باشد و کسي که تخلف از قانون ميکند، بايد هزينه آن را بپردازد. رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينکه نگرش در حوزه مسائل شهري و حفظ حقوق عامه بايد مبتنيبر قانون اساسي باشد، هر توسعه اقتصادي را فرع بر حفظ محيط زيست و سرمايههاي اصلي حقوق عامه عنوان کرد. او ادامه داد: آب، خاک، هوا و فضا جزء حقوق عامه است و نبايد آسيب ببيند، بنابراین اگرچه توسعه اقتصادي لازم است، اما نبايد به قيمت ازبينرفتن حقوق عمومي و ازبينرفتن اين سرمايههاي عظيم باشد.
رئيسي در بخش ديگری از اظهاراتش به نگاههاي سوداگرانه در حوزه زمين و مسکن گريزي زد و تصريح کرد: توجه به نگاههاي سوداگرانه در حوزه زمين و مسکن، بهويژه آنجا که با ثروت و قدرت پيوند ميخورد، امر بسيار قابل توجهي براي همه دستاندرکاران است و نبايد بگذاريم اين قضيه اتفاق بيفتد. او تأكيد کرد: در افرادي که در حوزههاي شهري مسئوليت دارند، اين انگيزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند که با حقوق مردم و زمين و مسکن بازي کنند. رئيس قوه قضائيه پيشگيريها و نظارتها و اقدامات مقدماتي در اين زمينه را متوجه مسئولان شهري و مديراني که قانون ايشان را موظف کرده، دانست و گفت: در اين زمينه ضمانت اجرا با دستگاه قضائي است و بايد همه پيگيري کنيم تا با قانونمداري و توجه به قانون، هزينه تخلف را بالا ببريم.
او در ادامه درباره کميسيونهاي ماده ۱۰۰ به فلسفه تشکيل اين کميسيون اشاره کرد و افزود: کميسيون ماده ۱۰۰ براي جلوگيري از تخلفات حوزه ساختوساز ايجاد شده است و نبايد به منبع درآمدي براي شهرداريها تبديل شود. رئيسي بازنگري در ماده ۱۰۰ را ضرورتي اجتنابناپذير عنوان و بيان کرد: موضوع ماده ۱۰۰ بايد واقعي و نيازها در آن ديده شود. رئيس دستگاه قضا با اشاره به آمارهايي از پروندههاي کميسيونهاي ماده ۱۰۰ تأكيد کرد: نبايد کاري کنيم که شهروندان به سهولت متخلف ديده شوند؛ بايد نياز واقعي آنها کاملا پيشبيني شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.