|

روي خوش مجمع به FATF ؟

شرق: يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از تصويب دو لايحه باقي‌مانده FATF (پالرمو و CFT) در کميسيون مجمع تشخيص خبر داده است. کمتر از دو ماه ديگر فرصت ايران براي پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي FATF باقي مانده است و آنچه تاکنون شنيده مي‌شد، تمايل‌نداشتن براي تعيين تکليف لوايح چهارگانه FATF بود اما يکباره خبر تصويب دو لايحه پالرمو و CFT در کميسيون مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شد که نشان از عزم مجمع براي بازگذاشتن مسير مبادلات مالي ايران با دنيا دارد.
هرچند اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌خوبي بر عواقب نپيوستن ايران به FATF واقف هستند اما تعلل و تمايل‌نداشتن براي تعيين تکليف اين لوايح ايران را در شرايط نامساعدي قرار داده است. منتقدان و مخالفان پيوستن به FATF به سرنوشت برجام و عملکرد روحاني اشاره مي‌کنند و مخالفت با اين لوايح را به عنوان ابزاري براي مخالفت با دولت مي‌دانند در حالي که اين لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم با امضاي محمود احمدي‌نژاد به‌عنوان رئيس دولت دهم به مجلس هشتم ارسال شد و مجلس با اکثريت اصولگراي هشتم در بهمن‌ماه ۱۳۹۰ آن را تصويب کرد. همچنين مجيد انصاري نيز در همان زمان بيان کرده بود بحث پيوستن به FATF اصلا به دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مربوط نيست، در زمان احمدي‌نژاد مطرح بود. حتي زماني که جليلي در شوراي عالي امنيت ملي بود با دستخط ايشان توصيه‌ شده است اين کار صورت بگيرد. البته اکنون سعيد جليلي خود را منتقد اين لوايح معرفي مي‌کند و به دنبال گرفتن ماهي خود از اين آب گل‌آلود سياسي است. سعيد جليلي که در دوران احمدي‌نژاد دبير شوراي عالي امنيت ملي بود، سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکي شيراز در پاسخ به دانشجويان درباره اين لوايح چهارگانه گفته بود: آنهايي که مدافع پيوستن به پالرمو و CFT هستند، مي‌گويند مي‌خواهيم بهانه‌ها را کم کنيم! خب، اين مسيري است که شما يک‌ بار طي کرديد! چه تضميني وجود دارد؟! رفتارهايي دوگانه اين‌چنيني سياسي‌بودن دليل مخالفت منتقدان را تقويت کرده است.
حال که خبر تصويب دو لايحه در کميسيون تخصصي مجمع تصويب شده است، انتظار تصويب در صحن مجمع دور از انتظار نيست. آيت‌الله محسن مجتهدشبستري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در گفت‌وگويي با ايلنا، در پاسخ به اينکه خبرهايي از تصويب دو لايحه باقي‌مانده FATF (پالرمو و CFT) در مجمع تشخيص آمده است آيا اين را تأييد مي‌کنيد، گفت: اين لوايح در کميسيون مشترک مجمع تشخيص تصويب شده‌اند نه در صحن مجمع تشخيص نظام. وي افزود: به طور معمول بعد از بررسي هر طرح و لايحه‌اي در کميسيون، آن لايحه براي تصويب نهايي بايد به صحن علني مجمع بيايد. دو لايحه پالرمو و CFT بعد از تصويب از سوی مجلس و تأييد دولت با ردشدن به وسیله شوراي نگهبان، مدت‌هاست در مجمع تشخيص مصلحت نظام منتظر تعيین تکليف است. البته لايحه پالرمو با رفع ايراد شوراي نگهبان در مجلس در حقيقت مدت‌هاست به قانون تبديل شده است و رئيس‌جمهور بايد آن را ابلاغ مي‌کرد اما به درخواست مجمع براي بررسي بيشتر به مجمع رفت و بعد از ماه‌ها بالاخره تصويب شد.
درباره ضرورت پيوستن ايران به FATF همين بس که با ورود ايران به ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي همه روابط بانکي و مالي و تجاري ما قطع خواهد شد و هزينه ارتباط و تجارات با دنيا به‌شدت افزايش خواهد يافت و نبود نظارت دقيق بر مراودات مالي غيررسمي و خارج از شبکه رسمي مالي دنيا تبعاتي همچون اختلاس‌هاي ميليارددلاري دارد و کم نيستند افرادي مانند مه‌آفريد اميرخسروي، بابک زنجاني، محمود خاوري و... که به بهانه دورزدن تحريم‌ها بخش مهمي از بيت‌المال را به يغما بردند.
در اين‌باره نعمت احمدي، وکيل دادگستري، درباره مضرات نپيوستن کشور به FATF گفت: نپيوستن به FATF باعث مي‌شود همه ارتباطات مالي ما با خارج از کشور قطع شود، بدون اينکه جرمي انجام داده و گناهي مرتکب شده باشيم، ناخودآگاه در مظان اتهام خود را مي‌نشانيم. مثلا در بخش پالرمو مي‌گويند به تروريست‌ها کمک مي‌کنيم و در بخش پول‌شويي و... ناخودآگاه در مظان اتهام مي‌نشينيم، بدون اينکه گناهي انجام داده باشيم. وي افزود: پيوستن به FATF در بعد داخلي هم خيلي مهم است. ما جزء معدود کشورهايي هستيم که مي‌توانيم به بانک برويم و هر مبلغي را که خواستيم، جابه‌جا کنيم و با پيوستن به FATF مبدأ و مقصد پول‌ها روشن مي‌شود. اين وکيل دادگستري تصريح کرد:‌ همه فکر مي‌کنند FATF مربوط به غرب و آمريکا و انگليس است؛ در صورتي که اين‌طور نيست. FATF يک نهاد و NGO اقتصادي است و ارتباطي به دولت‌ها ندارد؛ زيرا تراکنش‌هاي بين‌المللي و داخلي و مشخصا پولي را که فرستاده مي‌شود بررسي و مشخص مي‌کند که از راه معاملات درست و مال حلال و مشروع به دست آمده است يا خير. احمدي ادامه داد: با نپيوستن به FATF نمي‌توانيم حتي معاملات عادي را انجام دهيم. وي درباره اينکه ديدگاه موافقان پيوستن به FATF به چه ميزان منطقي است؟ گفت: موافقان بر اين نظرند که چرا بايد به FATF نپيونديم و کار عملي درستي انجام مي‌دهند که پشت به معاملات ناصحيح و پول‌هاي مسئله‌دار مي‌کنند. احمدي درباره اينکه ديدگاه مخالفان پيوستن به FATF به چه ميزان منطقي است؟ خاطرنشان کرد: مخالفان اين امر دو دسته‌اند؛ يک دسته از مخالفان نادانسته و بدون اينکه دليل مخالفت خود را بدانند، با پيوستن به FATF مخالفت مي‌کنند. گروه ديگر مخالفان، گروهي هستند که منافعي دارند.‌آنچه مسلم است، این است که خبر پيوستن ايران به FATF مي‌تواند تأثيری مثبت بر معاملات اقتصادي و حفظ ارزش پول ايران داشته باشد و مانع از ورود ايران به ليست سياه شود. بنابراين اميد بسياري وجود دارد که در صحن مجمع هم لوايح تصويب شوند.
تکذیب خبر تأیید لوایح
مرتبط با FATF
خبر تأیید لوایح مرتبط با FATF در کمیسیون مشترک مجمع تکذیب شد. «ایلنا» از قول آیت‌الله مجتهدشبستری خبر داده بود که دو لایحه پالرمو و CFT که تعلیق آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک سال گذشته، در کمیسیون مشترک مجمع تصویب شدند. هرچند شبستری تأکید کرده بود که این تصویب به معنای تصویب در صحن مجمع نیست، ساعتی بعد روابط عمومی مجمع صحت این خبر را تکذیب کرد. در توضیح روابط عمومی آمد که «این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و این کمیسیون پیرامون تأیید یا رد دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو وCFT ) به جمع‌بندی نرسیده است».
شرق: يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از تصويب دو لايحه باقي‌مانده FATF (پالرمو و CFT) در کميسيون مجمع تشخيص خبر داده است. کمتر از دو ماه ديگر فرصت ايران براي پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي FATF باقي مانده است و آنچه تاکنون شنيده مي‌شد، تمايل‌نداشتن براي تعيين تکليف لوايح چهارگانه FATF بود اما يکباره خبر تصويب دو لايحه پالرمو و CFT در کميسيون مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شد که نشان از عزم مجمع براي بازگذاشتن مسير مبادلات مالي ايران با دنيا دارد.
هرچند اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌خوبي بر عواقب نپيوستن ايران به FATF واقف هستند اما تعلل و تمايل‌نداشتن براي تعيين تکليف اين لوايح ايران را در شرايط نامساعدي قرار داده است. منتقدان و مخالفان پيوستن به FATF به سرنوشت برجام و عملکرد روحاني اشاره مي‌کنند و مخالفت با اين لوايح را به عنوان ابزاري براي مخالفت با دولت مي‌دانند در حالي که اين لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم با امضاي محمود احمدي‌نژاد به‌عنوان رئيس دولت دهم به مجلس هشتم ارسال شد و مجلس با اکثريت اصولگراي هشتم در بهمن‌ماه ۱۳۹۰ آن را تصويب کرد. همچنين مجيد انصاري نيز در همان زمان بيان کرده بود بحث پيوستن به FATF اصلا به دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مربوط نيست، در زمان احمدي‌نژاد مطرح بود. حتي زماني که جليلي در شوراي عالي امنيت ملي بود با دستخط ايشان توصيه‌ شده است اين کار صورت بگيرد. البته اکنون سعيد جليلي خود را منتقد اين لوايح معرفي مي‌کند و به دنبال گرفتن ماهي خود از اين آب گل‌آلود سياسي است. سعيد جليلي که در دوران احمدي‌نژاد دبير شوراي عالي امنيت ملي بود، سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکي شيراز در پاسخ به دانشجويان درباره اين لوايح چهارگانه گفته بود: آنهايي که مدافع پيوستن به پالرمو و CFT هستند، مي‌گويند مي‌خواهيم بهانه‌ها را کم کنيم! خب، اين مسيري است که شما يک‌ بار طي کرديد! چه تضميني وجود دارد؟! رفتارهايي دوگانه اين‌چنيني سياسي‌بودن دليل مخالفت منتقدان را تقويت کرده است.
حال که خبر تصويب دو لايحه در کميسيون تخصصي مجمع تصويب شده است، انتظار تصويب در صحن مجمع دور از انتظار نيست. آيت‌الله محسن مجتهدشبستري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در گفت‌وگويي با ايلنا، در پاسخ به اينکه خبرهايي از تصويب دو لايحه باقي‌مانده FATF (پالرمو و CFT) در مجمع تشخيص آمده است آيا اين را تأييد مي‌کنيد، گفت: اين لوايح در کميسيون مشترک مجمع تشخيص تصويب شده‌اند نه در صحن مجمع تشخيص نظام. وي افزود: به طور معمول بعد از بررسي هر طرح و لايحه‌اي در کميسيون، آن لايحه براي تصويب نهايي بايد به صحن علني مجمع بيايد. دو لايحه پالرمو و CFT بعد از تصويب از سوی مجلس و تأييد دولت با ردشدن به وسیله شوراي نگهبان، مدت‌هاست در مجمع تشخيص مصلحت نظام منتظر تعيین تکليف است. البته لايحه پالرمو با رفع ايراد شوراي نگهبان در مجلس در حقيقت مدت‌هاست به قانون تبديل شده است و رئيس‌جمهور بايد آن را ابلاغ مي‌کرد اما به درخواست مجمع براي بررسي بيشتر به مجمع رفت و بعد از ماه‌ها بالاخره تصويب شد.
درباره ضرورت پيوستن ايران به FATF همين بس که با ورود ايران به ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي همه روابط بانکي و مالي و تجاري ما قطع خواهد شد و هزينه ارتباط و تجارات با دنيا به‌شدت افزايش خواهد يافت و نبود نظارت دقيق بر مراودات مالي غيررسمي و خارج از شبکه رسمي مالي دنيا تبعاتي همچون اختلاس‌هاي ميليارددلاري دارد و کم نيستند افرادي مانند مه‌آفريد اميرخسروي، بابک زنجاني، محمود خاوري و... که به بهانه دورزدن تحريم‌ها بخش مهمي از بيت‌المال را به يغما بردند.
در اين‌باره نعمت احمدي، وکيل دادگستري، درباره مضرات نپيوستن کشور به FATF گفت: نپيوستن به FATF باعث مي‌شود همه ارتباطات مالي ما با خارج از کشور قطع شود، بدون اينکه جرمي انجام داده و گناهي مرتکب شده باشيم، ناخودآگاه در مظان اتهام خود را مي‌نشانيم. مثلا در بخش پالرمو مي‌گويند به تروريست‌ها کمک مي‌کنيم و در بخش پول‌شويي و... ناخودآگاه در مظان اتهام مي‌نشينيم، بدون اينکه گناهي انجام داده باشيم. وي افزود: پيوستن به FATF در بعد داخلي هم خيلي مهم است. ما جزء معدود کشورهايي هستيم که مي‌توانيم به بانک برويم و هر مبلغي را که خواستيم، جابه‌جا کنيم و با پيوستن به FATF مبدأ و مقصد پول‌ها روشن مي‌شود. اين وکيل دادگستري تصريح کرد:‌ همه فکر مي‌کنند FATF مربوط به غرب و آمريکا و انگليس است؛ در صورتي که اين‌طور نيست. FATF يک نهاد و NGO اقتصادي است و ارتباطي به دولت‌ها ندارد؛ زيرا تراکنش‌هاي بين‌المللي و داخلي و مشخصا پولي را که فرستاده مي‌شود بررسي و مشخص مي‌کند که از راه معاملات درست و مال حلال و مشروع به دست آمده است يا خير. احمدي ادامه داد: با نپيوستن به FATF نمي‌توانيم حتي معاملات عادي را انجام دهيم. وي درباره اينکه ديدگاه موافقان پيوستن به FATF به چه ميزان منطقي است؟ گفت: موافقان بر اين نظرند که چرا بايد به FATF نپيونديم و کار عملي درستي انجام مي‌دهند که پشت به معاملات ناصحيح و پول‌هاي مسئله‌دار مي‌کنند. احمدي درباره اينکه ديدگاه مخالفان پيوستن به FATF به چه ميزان منطقي است؟ خاطرنشان کرد: مخالفان اين امر دو دسته‌اند؛ يک دسته از مخالفان نادانسته و بدون اينکه دليل مخالفت خود را بدانند، با پيوستن به FATF مخالفت مي‌کنند. گروه ديگر مخالفان، گروهي هستند که منافعي دارند.‌آنچه مسلم است، این است که خبر پيوستن ايران به FATF مي‌تواند تأثيری مثبت بر معاملات اقتصادي و حفظ ارزش پول ايران داشته باشد و مانع از ورود ايران به ليست سياه شود. بنابراين اميد بسياري وجود دارد که در صحن مجمع هم لوايح تصويب شوند.
تکذیب خبر تأیید لوایح
مرتبط با FATF
خبر تأیید لوایح مرتبط با FATF در کمیسیون مشترک مجمع تکذیب شد. «ایلنا» از قول آیت‌الله مجتهدشبستری خبر داده بود که دو لایحه پالرمو و CFT که تعلیق آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک سال گذشته، در کمیسیون مشترک مجمع تصویب شدند. هرچند شبستری تأکید کرده بود که این تصویب به معنای تصویب در صحن مجمع نیست، ساعتی بعد روابط عمومی مجمع صحت این خبر را تکذیب کرد. در توضیح روابط عمومی آمد که «این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و این کمیسیون پیرامون تأیید یا رد دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو وCFT ) به جمع‌بندی نرسیده است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.