مسئولان تحريم را شوخي گرفتهاند
هستي قاسمي: فقط دو ماه تا انتخابات مجلس يازدهم شوراي اسلامي زمان باقي است؛ انتخاباتي که از هماکنون بسياري را نسبت به نتيجه نگران کرده است، چراکه اين باور وجود دارد که نخست به دليل پيشبينيها نسبت به نتايج بررسي صلاحيتها و نيز عواملي مانند عملکرد دولت و نارضايتيها اصلاحطلبان در اين دوره آنطور که بايد در انتخابات حضور پيدا نکردهاند و صحنه رقابت بيشتر در اختيار جريان پايداري و نيروهاي بدونسابقه و بيشناسنامه سياسي است. همچنين وقايع اخير بر انتخابات پيشرو سايه افکنده و مردم احتمالا تحتتأثير آن حضور پررنگي در انتخابات نخواهند داشت. بنابراين به زعم اين دسته از تحليلگران، مجلسي که احتمالا قرار است صداي اصلاحطلبي در اقليت باشد و صداي جريانات تندرو در اکثريت، نميتوان اميد چنداني نسبت به بهبود اوضاع داشت؛ امري که سيدمصطفي هاشميطبا نيز بر آن صحه ميگذارد و ميگويد: «براي مجلس پيشرو نميتوان مانند مجالس پيشين چشمانداز مثبتي قائل شد. به نظر ميرسد نيروهاي بدونشناسنامه سياسي در اکثريت خواهند بود، اما صدا از آنها کمتر شنيده خواهد شد. صدا بيشتر از نمايندههايي شنيده ميشود که سابقه سياسي بيشتري دارند. مجلس تحتتأثير نيروهاي سياسي باسابقه اما تندرو قرار خواهد گرفت». بر اين اساس، درباره مسائل يادشده و نيز وقايع اخير با اين نامزد انتخابات رياستجمهوري سال 96 و فعال سياسي اصلاحطلب به گفتوگو پرداختيم.
فضاي کشور همچنان تحتتأثير وقايع ناشي از گراني بنزين و اجراي طرح سهميهبندي قرار دارد. اين اقدام سران قوا با توجه به فشار تحريمها و نيز در آستانه انتخابات چه ضرورتي داشت؟
در رابطه با مسائل مربوط به جامعه، آن هم در شرايط تحريم بايد با دقتعمل بيشتري برخورد کرد. اگرچه بايد اين مهم را پذيرفت که سهم قيمت انرژي در ايران بسيار پايين است و حتي احتمالا اين مسئله در سالهاي اخير در افزايش ميزان قاچاق هم تأثير گذاشته. البته اکنون مسئله تنها قاچاق نيست، بلکه بر اساس گزارش صداوسيما و مطبوعات، صدها وانت به طور آزاد سوخت به کشورهاي اطراف، بهويژه پاکستان منتقل ميکنند؛ چنين اقدامي را نميتوان قاچاق ناميد، چراکه به سهولت از طريق رسانههاي ارتباط جمعي در معرض ديد عموم قرار ميگيرد. به نظر ميرسد عوامل ديگري در سوداگري و خروج سوخت از کشور نقش دارند و اين به مفهوم قاچاق نيست، اما بههرروي نميتوان از ميزان افزايش قاچاق در سالهاي اخير غافل ماند، به همين دليل اين مسئله که مصرف بنزين بايد کنترل شود، سخن درستي است. متأسفانه وزارت نفت در شش سال گذشته بههيچوجه با سهميهبندي بنزين مقابله نکرد، بهگونهاي که کارتهاي سوخت در پي آزادسازي مصرف حذف شد، درحاليکه در شرايط تحريم همان طرح سهميهبندي و استفاده از کارت سوخت ضرورت داشت. اکنون پس از چندسال آزمونوخطا به اين نتيجه رسيدهاند که بايد طرح
سهميهبندي را دوباره احيا کرد. اکنون اگرچه سهميهبندي اقدام درستي است، اما افزايش قيمت بنزين هيچ نتيجهاي دربر نخواهد داشت. اکنون دولت درصدد بازگرداندن درآمد ناشي از گراني سوخت از مردم به مردم است. البته در اين رابطه هم صادقانه برخورد نميشود، چراکه دولت ميگويد پول ناشي از گراني سوخت در قالب کمک معيشتي به اقشار نيازمند و فرودست بازميگردد، درحاليکه به اين اقدام نميتوان حمايت معيشتي گفت، زيرا ممکن است در ميان دريافتکنندگان کمکمعيشتي، 75 درصد آنها صاحب اتومبيل باشند و اين افراد اضافه هزينه بنزينشان حداقل برابر با همان يارانه کمکمعيشتي است که دريافت ميکنند. بنابراين بهجاي اينکه دولت به وعده خود مبنيبر اختصاصيافتن يارانه تنها به قشر محروم عمل کند، باز هم همان اشتباه دولت نهم و دهم را تکرار کرد. حال آنکه دولت ميتوانست با استفاده از اصلاح قيمت سوخت در وضعيت يارانه تغييراتي صورت دهد، بهگونهاي که يارانه و طرح حمايت معيشتي تنها به اقشار آسيبپذير و فرودست تعلق بگيرد. به همين دليل معتقدم اقدام سهميهبندي بنزين از سالها قبل بايد صورت ميگرفت، اما افزايش قيمت بنزين و بازگرداندن درآمد ناشي از آن به مردم
به صورت کمکمعيشتي اقدام بيهودهاي بود، زيرا دولت ميتوانست در سالهاي گذشته با سهميهبندي بنزين و صادرات آن، امکانات عمومي حملونقل را افزايش دهد، درحاليکه هيچيک از اين اقدامات صورت نگرفت.
اصلاح قيمت بنزين بدون بسترسازي در جامعه صورت گرفت. آيا بهتر نبود که تيم اطلاعرساني دولت با همکاري صداوسيما زمينه جلب اعتماد افکار عمومي را فراهم ميکرد و پس از آن، دولت به اجراي سهميهبندي و اصلاح نرخ بنزين مبادرت ميورزيد؛ در اين صورت تبعاتش کمتر نبود؟
مسئله اين است که مقامات کشور با مردم حرف نميزنند، آنها تنها خطبه براي جامعه ايراد ميکنند. هيچيک از مسئولان ارتباط متقابل با مردم ندارند و تنها دستوري را صادر و اجرا ميکنند. درحاليکه اين دستورات و حکمها در زندگي مردم مفهوم و تأثير دارد؛ بهطورمثال اقتصاد مقاومتي که سالهاست عدهاي نسبت به آن تأکيد دارند، در زندگي تکتک آحاد جامعه ايران تأثيرگذار است. امروز مسئولان تحريم را شوخي گرفتهاند. همانطور که احمدينژاد در دولت دهم گفته بود که تحريم بههيچروي در زندگي مردم تأثير نگذاشته، امروز دولت روحاني نيز تصورش بر اين است که تحريم تأثيري در زندگي مردم ندارد، درحاليکه تحريم در وضعيت معيشت جامعه اثرگذار است.
درواقع وقتي نميتوان کالا خريد و نفت فروخت، اين مسئله بدون ترديد در وضعيت جامعه اثر خواهد گذاشت؛ زيرا اساسا هدف آمريکا از اعمال تحريم و تشديد آن اثرگذاري بوده است به همين دليل مسئولان بايد بهدنبال خنثي کردن آن باشند. خنثيکردن تحريم نيز از طريق برنامهريزي، مديريت صحيح، فرهنگسازي، ارتباط و گفتوگو با مردم امکانپذير است. هيچ ايرادي ندارد که رئيسجمهور در فضاي عمومي بنشيند و به گفتوگوي متقابل با مردم بپردازد، به سؤالاتشان پاسخ دهد و از تلويزيون هم بهطور زنده پخش شود. اما اين مسئله که مسئولان در برج عاج بنشينند و سه ماه يکبار سخنراني کرده و مصاحبهاي هم با صداوسيما کنند؛ اين ارتباط با مردم نيست و در نتيجه نميتوان انتظار همراهي و مشارکت از جامعه داشت. مسئولان بايد در تلاش براي خنثيکردن تحريم و برداشتن فشار از روي دوش مردم باشند، اما برعکس با عملکردشان مدام تحريم و آثارش را در کشور تشديد ميکنند؛ برای مثال وقتي برخي از تريبوندارها ميگويند معيشت بهتر، درحاليکه امروز در تحريم بهسر ميبريم، اين سخن در راستاي تحريم و تقويت آن محسوب ميشود. در شرايط تحريم بايد جلوي بريزوبپاشهاي بيهوده را گرفت و در
مقابل، به حمايت بيشتر فرودستان پرداخت. همواره گفته ميشد که کمونيسم، فقر و اسلام عدالت را تقسيم ميکند، درحاليکه اکنون پرداخت يارانه آن هم به همه اقشار جامعه عين بيعدالتي است. برای مثال يک ايراني که در خارج کشور زندگي ميکند، چرا بايد يارانه دريافت کند اگر اين بيعدالتي نيست، پس چيست؟!
اساسا اقدام ناگهاني دولت مبنيبر غافلگيري مردم درست بود؟
فرهنگسازي با اطلاعرساني تفاوت دارد. با اين مسئله که عدهاي ميگويند اعلام سهميهبندي بنزين قبل از اجرا ممکن بود به ايجاد صفهاي طويلي در جايگاههاي سوخت بينجامد، موافقم؛ چراکه اعلام قبلي سهميهبندي ممکن بود به راهبندان و ازدحام در جايگاههاي سوخت براي ذخيرهسازي بنزين ازسوي مردم منجر شود و همراه با خود مشکلات ديگري ايجاد کند. به همين دليل سهميهبندي بنزين، آن هم بدون اطلاع قبلي، اقدام اشتباهي نبود اما افزايش قيمت سوخت امر بيهودهاي بوده است. دولت حداقل با اجراي طرح سهميهبندي ديگر نبايد تغييري در قيمت سوخت ايجاد ميکرد. زيرا افزايش قيمت بنزين هيچ دستاوردي براي کشور ندارد. چراکه نرخ سوخت در سطح بينالمللي افزايش نيافته و همچنان قاچاق کالا صورت ميگيرد. علاوهبراين، پول حاصل از گراني بنزين براي مسائل عامالمنفعه خرج نميشود و درآمد ناشي از گراني سوخت يکبار ديگر به جيب کساني ميرود که فشار ناشي از افزايش قيمت بنزين را متحمل ميشوند. به همين دليل معتقدم که اين روش اشتباه بود اما اعلام قبلي سهميهبندي هم منجر به ازدحام در پمپبنزينهاي کشور ميشد و مشکلات بسياري ايجاد ميکرد.
دو ماه به انتخابات اسفندماه مجلس زمان باقي است؛ حالآنکه برخلاف جريان اصولگرا، اصلاحطلبان هيچ تحرکي از خود براي انتخابات مجلس نشان نميدهند. اين وضعيت را تا چه اندازه تحت تأثير رويدادهاي اخير تلقي ميکنيد؟
فراکسيون اميد در چهار سال گذشته اقدامي انجام نداد که در راستاي تحقق خواستهها و رضايت افکار عمومي باشد. اصلاحطلبان در مجلس بايد طرحهاي عامالمنفعه ارائه ميدادند و بر دولت براي انجام وظايفش فشار وارد ميکردند؛ چراکه حمايت از دولت نبايد به اين مفهوم باشد که بر خطاهايش چشمپوشي کرده و همواره از او تمجيد کنيم، بلکه بايد با انتقاد سازنده زمينه رشدش را فراهم کرد. فردي مانند مطهري که اصلاحطلب نيست عملکرد قابلقبولتري نسبتبه برخي از اصلاحطلبان مجلس داشت. البته اين مسئله به اين مفهوم نيست که اصولگرايان عملکرد قابل قبولي در مجلس داشتند؛ برعکس آنها هم کارنامه قابل دفاع و رضايتبخشي در سالهاي اخير از خود بهجا نگذاشتند و جز رفتارهاي راديکالي و برخلاف مصالح ملي چيزي از آنها در اذهان عمومي نيست، اما از اصلاحطلبان بهدليل رويکرد اصلاحطلبي و اميد جامعه به آنها انتظار بيشتري ميرفت.
مقصودتان اين است که زمينه براي عدم حضور حداکثري در انتخابات از قبل در ميان جريان اصلاحات بوده است و چندان ارتباطي با رخدادهاي اخير ندارد؟
به نظر ميرسد به دليل عملکرد دولت و نارضايتيهاي عمومي، اصلاحطلبان انگيزهاي براي حضور در اين دوره از انتخابات مجلس ندارند. علاوه بر اين، ممکن است همان نامزدهاي اصلاحطلب حداقلي در انتخابات پيشرو رأي بياورند يا به هر دليلي اساسا ردصلاحيت شوند که هنوز مسئله چندان مشخص نيست. اما بههرروي، عدم حضور پررنگ اصلاحطلبان در انتخابات تصميمي نيست که پس از جريان اخير گرفته شده باشد، بلکه از قبل چنين زمينهاي در ميان جريان اصلاحات بوده است. همچنين رخدادهاي اخير به اين مفهوم نيست که اصلاحات ديگر رأي و جايگاهي در ميان مردم نداشته باشد. چراکه در ايران اساسا عملکرد مطلوب و نامطلوب ملاک رأيآوري و شکست نامزدها در انتخابات قلمداد نميشود، زيرا احمدينژاد در دولت نهم عملکرد مطلوبي نداشت اما با اين همه، باز هم براي بار دوم رئيسجمهور شد. بنابراين رأيآوري با عملکرد افراد همواره همگام نبوده است.
اصولگرايان برحسب انتظار، بهويژه پس از رخدادهاي اخير، تحرکات بسياري از خود نشان ميدهند، همچنين به نظر ميرسد که در مجلس يازدهم اصولگرايان بيشترين سهم را خواهند داشت، با توجه به احتمال کسب کرسي حداکثري از سوي اين جريان، تا چه اندازه رياست قاليباف در مجلس محتمل است؟
برخي رياست قاليباف در مجلس را امري قطعي ميپندارند اين در حالي است كه اصولگرايان اکنون براي ارائه ليست با يکديگر اختلافنظر دارند به همين دليل به نظر ميرسد در مجلس هم اين جريان با يکديگر درگير خواهند بود با اين همه، ممکن است بر سر قاليباف به عنوان رئيس مجلس به توافق برسند. البته بسياري از اصولگرايان شهردار اسبق تهران را قبول ندارند. زيرا معتقدند قاليباف بيش از حد عملگراست تا يک اصولگرا. به نظر ميرسد اينطور باشد. چراکه شهردار اسبق تهران صرفنظر از اصولگرابودنش، تلاش ميکند برخي از طرحهاي اجرائياش را عملي كند. البته او با وجود اينکه شعار حمايت از مستضعفان را ميدهد، در عمل دست به اقدامي زد که به نفع همه اقشار جامعه است. به هر روي او اصل را بر انجام کار ميداند به همين دليل هم بسياري از اصولگرايان با قاليباف مخالفاند. قاليباف به جاي خط سياسي، خط اجرائياش را پيگيري ميكند.
قاليباف اگرچه از منظر جنابعالي فردي اجرائي است اما سابقه تقنيني در کارنامهاش ندارد؛ در صورتي که او بر کرسي رياست مجلس بنشيند با توجه به نداشتن سابقه تقنيني ميتواند مجلس را در رأس امور نگه دارد؟
صرف تقنينيبودن ملاک نيست، او کاراکتر مديريتي دارد و به نظر ميتواند مجلس را به خوبي اداره کند.
اکنون اصولگرايان درصدد هستند در صورت عدم توافق با جريان قاليباف سه ليست ارائه دهند. در چنين شرايطي تا چه اندازه شانس براي ليست اصلاحطلبان در تهران وجود دارد؟
اکنون نميتوان هيچ پيشبيني درستي از انتخابات دوم اسفند به عمل آورد. برخي از اصولگرايان در روزهاي اخير ميگفتند ما بايد سعيمان بر حضور کمرنگ مردم در انتخابات باشد. زيرا در صورت افزايش مشارکت عمومي، اصولگرايان شانسي براي رأيآوري نخواهند داشت. به همين دليل عدم مشارکت يا حضور کمرنگ ميتواند نتيجه را به نفع اصولگرايان رقم بزند. بنابراين احتمال اينکه مردم نخواهند پاي صندوق رأي حضور پيدا کنند و در نتيجه انتخابات به نفع اصولگرايان رقم بخورد، بسيار بالاست.
برخي از اعضاي جبهه پايداري مدعياند يکي از نگرانيهاي ما عدم مشارکت مردم در انتخابات است؛ در اين صورت ميتوان گفت که اصولگرايان برخلاف سالهاي گذشته در شهرستانها با توجه به حجم بالاي نارضايتي و مطالبات برزمينمانده نخواهند در انتخابات شرکت کنند و به اين جريان رأي بدهند؟
برعکس اين جريان از عدم مشارکت سود ميبرد نه از مشارکت بالا. به نظر برخي از اصولگرايان که مدعياند عدم مشارکت به زيان آنها خواهد بود، کمي اغراقآميز رفتار ميکنند. اما به هر روي اصولگرايان در شهرهاي بزرگ همچنان هيچ اقبالي نخواهند داشت. در شهرهاي کوچک مردم به دليل رويکرد قوميتي و طايفهاي در انتخابات حضور خواهند يافت و به افراد مورد تأييدشان رأي ميدهند. اين افراد اغلب يا بدون شناسنامه سياسي بوده يا پيشينه اصولگرايي دارند. بنابراين مانند گذشته احتمالا در شهرستانها اصولگرايان شانس بالاتري خواهند داشت.
اگر احتمال را بر اين بگذاريم که مجلس يازدهم برآمده از اکثريت اصولگرايان است و قاليباف در رأس آن قرار بگيرد، در اين صورت رياست شهردار اسبق تهران در پارلمان ملي چه تأثيري بر وضعيت دولت خواهد گذاشت؟
انتقاد منجر به بهبود امور ميشود. اگر در جامعهاي مسئولان نسبت به يکديگر و مطبوعات و احزاب نسبت به آنها انتقاد نکنند، آن جامعه به قهقرا خواهد رفت. انتقاد زمينهساز رشد است. اما در ايران انتقاد جايش را به تخريب و هياهو داده است. به طور مثال وقتي وزيري براي پاسخگويي به سؤالات نمايندهها در مجلس حاضر ميشود، نمايندههاي جناح مخالف دست به هياهو و غوغاسالاري ميزنند در حالي که چنين اقداماتي نه تنها کمکي به بهبود اوضاع نميکند بلکه وضعيت را به مراتب سختتر کرده و از شأن خانه ملت نزد ملت ميکاهد.
اگر وزيري رويکردش نسبت به وظايف مربوط به وزارتخانهاش اشتباه است و سخن غيرمنطقي ميگويد، بايد با استدلال و برخورد منطقي به وزير مربوطه ثابت کنند سخن و رويکردش اشتباه است تا او نيز خود را اصلاح کند. بنابراين انتقاد زمينهساز رشد است به همين دليل معتقدم رياست قاليباف در مجلس، دولت را تقويت خواهد کرد.
به عنوان سؤال پاياني، آرايش سياسي مجلس يازدهم چگونه خواهد بود؟ آيا اساسا شاهد رويکارآمدن مجلسي با اکثريت اصولگرا خواهيم بود؟ اصلاحطلبان در مجلس آتي چه وزني خواهند داشت؟ جايگاه بيشناسنامههاي سياسي و جريان احمدينژاد و پايداريها در مجلس چگونهخواهد بود؟
به نظر ميرسد نيروهاي بدون شناسنامه سياسي در اکثريت خواهند بود اما صدا از آنها کمتر شنيده خواهد شد. صدا بيشتر از نمايندههايي شنيده ميشود که سابقه سياسي بيشتري دارند. مجلس تحت تأثير نيروهاي سياسي باسابقه اما تندرو قرار خواهد گرفت. اما در نهايت براي مجلس پيشرو نميتوان مانند مجلس دهم و مجالس پيشين چشمانداز مثبتي قائل شد. کمااينکه حتي در مجلس ششم هم اقدام خاصي صورت نگرفت. زيرا قوانين بايد در جهت خواست عمومي باشد. قوانين مانند قانون مطبوعات اقدامي بيثمر است که اغلب بدون نتيجه خواهد ماند. چراکه اجراي قانون به مجري آن بستگي دارد. مجلس دهم هم نتوانست اقدامي خاص و مهم براي کشور انجام دهد. قانون برنامه چهارم را تصويب کردند، احمدينژاد گفته بود که من خميرش کردم، در مقابل نمايندهها به او خنديدند و برايش دست زدند. مجلسي که حتي به مصوبات خود احترام نميگذارد، مجلس نيست. در حالي که نخست بايد قانونگذار به قوانينش احترام بگذارد و سپس انتظار احترام و اجرا را از سوي مجريان داشته باشد. مجلس همان زمان که رئيس دولت دهم گفته بود رأي به خمير کردن مصوبه برنامه چهارم دادم، بايد رأي به عدم صلاحيتش ميداد اما در مقابل
خنديدند. در هيچ کجاي جهان با برنامهها و مصوبات پارلمان يک کشور چنين رفتاري نميشود. بنابراين نمايندههايي که خود به قانون احترام نميگذارند، چه انتظاري ميتوانند از مردم جهت حضور در انتخابات و رأي به خود داشته باشند. به همين دليل تصورم اين است که عملکرد مجلس يازدهم هم تأثير چنداني در وضعيت کشور نخواهد داشت.
هستي قاسمي: فقط دو ماه تا انتخابات مجلس يازدهم شوراي اسلامي زمان باقي است؛ انتخاباتي که از هماکنون بسياري را نسبت به نتيجه نگران کرده است، چراکه اين باور وجود دارد که نخست به دليل پيشبينيها نسبت به نتايج بررسي صلاحيتها و نيز عواملي مانند عملکرد دولت و نارضايتيها اصلاحطلبان در اين دوره آنطور که بايد در انتخابات حضور پيدا نکردهاند و صحنه رقابت بيشتر در اختيار جريان پايداري و نيروهاي بدونسابقه و بيشناسنامه سياسي است. همچنين وقايع اخير بر انتخابات پيشرو سايه افکنده و مردم احتمالا تحتتأثير آن حضور پررنگي در انتخابات نخواهند داشت. بنابراين به زعم اين دسته از تحليلگران، مجلسي که احتمالا قرار است صداي اصلاحطلبي در اقليت باشد و صداي جريانات تندرو در اکثريت، نميتوان اميد چنداني نسبت به بهبود اوضاع داشت؛ امري که سيدمصطفي هاشميطبا نيز بر آن صحه ميگذارد و ميگويد: «براي مجلس پيشرو نميتوان مانند مجالس پيشين چشمانداز مثبتي قائل شد. به نظر ميرسد نيروهاي بدونشناسنامه سياسي در اکثريت خواهند بود، اما صدا از آنها کمتر شنيده خواهد شد. صدا بيشتر از نمايندههايي شنيده ميشود که سابقه سياسي بيشتري دارند. مجلس تحتتأثير نيروهاي سياسي باسابقه اما تندرو قرار خواهد گرفت». بر اين اساس، درباره مسائل يادشده و نيز وقايع اخير با اين نامزد انتخابات رياستجمهوري سال 96 و فعال سياسي اصلاحطلب به گفتوگو پرداختيم.
فضاي کشور همچنان تحتتأثير وقايع ناشي از گراني بنزين و اجراي طرح سهميهبندي قرار دارد. اين اقدام سران قوا با توجه به فشار تحريمها و نيز در آستانه انتخابات چه ضرورتي داشت؟
در رابطه با مسائل مربوط به جامعه، آن هم در شرايط تحريم بايد با دقتعمل بيشتري برخورد کرد. اگرچه بايد اين مهم را پذيرفت که سهم قيمت انرژي در ايران بسيار پايين است و حتي احتمالا اين مسئله در سالهاي اخير در افزايش ميزان قاچاق هم تأثير گذاشته. البته اکنون مسئله تنها قاچاق نيست، بلکه بر اساس گزارش صداوسيما و مطبوعات، صدها وانت به طور آزاد سوخت به کشورهاي اطراف، بهويژه پاکستان منتقل ميکنند؛ چنين اقدامي را نميتوان قاچاق ناميد، چراکه به سهولت از طريق رسانههاي ارتباط جمعي در معرض ديد عموم قرار ميگيرد. به نظر ميرسد عوامل ديگري در سوداگري و خروج سوخت از کشور نقش دارند و اين به مفهوم قاچاق نيست، اما بههرروي نميتوان از ميزان افزايش قاچاق در سالهاي اخير غافل ماند، به همين دليل اين مسئله که مصرف بنزين بايد کنترل شود، سخن درستي است. متأسفانه وزارت نفت در شش سال گذشته بههيچوجه با سهميهبندي بنزين مقابله نکرد، بهگونهاي که کارتهاي سوخت در پي آزادسازي مصرف حذف شد، درحاليکه در شرايط تحريم همان طرح سهميهبندي و استفاده از کارت سوخت ضرورت داشت. اکنون پس از چندسال آزمونوخطا به اين نتيجه رسيدهاند که بايد طرح
سهميهبندي را دوباره احيا کرد. اکنون اگرچه سهميهبندي اقدام درستي است، اما افزايش قيمت بنزين هيچ نتيجهاي دربر نخواهد داشت. اکنون دولت درصدد بازگرداندن درآمد ناشي از گراني سوخت از مردم به مردم است. البته در اين رابطه هم صادقانه برخورد نميشود، چراکه دولت ميگويد پول ناشي از گراني سوخت در قالب کمک معيشتي به اقشار نيازمند و فرودست بازميگردد، درحاليکه به اين اقدام نميتوان حمايت معيشتي گفت، زيرا ممکن است در ميان دريافتکنندگان کمکمعيشتي، 75 درصد آنها صاحب اتومبيل باشند و اين افراد اضافه هزينه بنزينشان حداقل برابر با همان يارانه کمکمعيشتي است که دريافت ميکنند. بنابراين بهجاي اينکه دولت به وعده خود مبنيبر اختصاصيافتن يارانه تنها به قشر محروم عمل کند، باز هم همان اشتباه دولت نهم و دهم را تکرار کرد. حال آنکه دولت ميتوانست با استفاده از اصلاح قيمت سوخت در وضعيت يارانه تغييراتي صورت دهد، بهگونهاي که يارانه و طرح حمايت معيشتي تنها به اقشار آسيبپذير و فرودست تعلق بگيرد. به همين دليل معتقدم اقدام سهميهبندي بنزين از سالها قبل بايد صورت ميگرفت، اما افزايش قيمت بنزين و بازگرداندن درآمد ناشي از آن به مردم
به صورت کمکمعيشتي اقدام بيهودهاي بود، زيرا دولت ميتوانست در سالهاي گذشته با سهميهبندي بنزين و صادرات آن، امکانات عمومي حملونقل را افزايش دهد، درحاليکه هيچيک از اين اقدامات صورت نگرفت.
اصلاح قيمت بنزين بدون بسترسازي در جامعه صورت گرفت. آيا بهتر نبود که تيم اطلاعرساني دولت با همکاري صداوسيما زمينه جلب اعتماد افکار عمومي را فراهم ميکرد و پس از آن، دولت به اجراي سهميهبندي و اصلاح نرخ بنزين مبادرت ميورزيد؛ در اين صورت تبعاتش کمتر نبود؟
مسئله اين است که مقامات کشور با مردم حرف نميزنند، آنها تنها خطبه براي جامعه ايراد ميکنند. هيچيک از مسئولان ارتباط متقابل با مردم ندارند و تنها دستوري را صادر و اجرا ميکنند. درحاليکه اين دستورات و حکمها در زندگي مردم مفهوم و تأثير دارد؛ بهطورمثال اقتصاد مقاومتي که سالهاست عدهاي نسبت به آن تأکيد دارند، در زندگي تکتک آحاد جامعه ايران تأثيرگذار است. امروز مسئولان تحريم را شوخي گرفتهاند. همانطور که احمدينژاد در دولت دهم گفته بود که تحريم بههيچروي در زندگي مردم تأثير نگذاشته، امروز دولت روحاني نيز تصورش بر اين است که تحريم تأثيري در زندگي مردم ندارد، درحاليکه تحريم در وضعيت معيشت جامعه اثرگذار است.
درواقع وقتي نميتوان کالا خريد و نفت فروخت، اين مسئله بدون ترديد در وضعيت جامعه اثر خواهد گذاشت؛ زيرا اساسا هدف آمريکا از اعمال تحريم و تشديد آن اثرگذاري بوده است به همين دليل مسئولان بايد بهدنبال خنثي کردن آن باشند. خنثيکردن تحريم نيز از طريق برنامهريزي، مديريت صحيح، فرهنگسازي، ارتباط و گفتوگو با مردم امکانپذير است. هيچ ايرادي ندارد که رئيسجمهور در فضاي عمومي بنشيند و به گفتوگوي متقابل با مردم بپردازد، به سؤالاتشان پاسخ دهد و از تلويزيون هم بهطور زنده پخش شود. اما اين مسئله که مسئولان در برج عاج بنشينند و سه ماه يکبار سخنراني کرده و مصاحبهاي هم با صداوسيما کنند؛ اين ارتباط با مردم نيست و در نتيجه نميتوان انتظار همراهي و مشارکت از جامعه داشت. مسئولان بايد در تلاش براي خنثيکردن تحريم و برداشتن فشار از روي دوش مردم باشند، اما برعکس با عملکردشان مدام تحريم و آثارش را در کشور تشديد ميکنند؛ برای مثال وقتي برخي از تريبوندارها ميگويند معيشت بهتر، درحاليکه امروز در تحريم بهسر ميبريم، اين سخن در راستاي تحريم و تقويت آن محسوب ميشود. در شرايط تحريم بايد جلوي بريزوبپاشهاي بيهوده را گرفت و در
مقابل، به حمايت بيشتر فرودستان پرداخت. همواره گفته ميشد که کمونيسم، فقر و اسلام عدالت را تقسيم ميکند، درحاليکه اکنون پرداخت يارانه آن هم به همه اقشار جامعه عين بيعدالتي است. برای مثال يک ايراني که در خارج کشور زندگي ميکند، چرا بايد يارانه دريافت کند اگر اين بيعدالتي نيست، پس چيست؟!
اساسا اقدام ناگهاني دولت مبنيبر غافلگيري مردم درست بود؟
فرهنگسازي با اطلاعرساني تفاوت دارد. با اين مسئله که عدهاي ميگويند اعلام سهميهبندي بنزين قبل از اجرا ممکن بود به ايجاد صفهاي طويلي در جايگاههاي سوخت بينجامد، موافقم؛ چراکه اعلام قبلي سهميهبندي ممکن بود به راهبندان و ازدحام در جايگاههاي سوخت براي ذخيرهسازي بنزين ازسوي مردم منجر شود و همراه با خود مشکلات ديگري ايجاد کند. به همين دليل سهميهبندي بنزين، آن هم بدون اطلاع قبلي، اقدام اشتباهي نبود اما افزايش قيمت سوخت امر بيهودهاي بوده است. دولت حداقل با اجراي طرح سهميهبندي ديگر نبايد تغييري در قيمت سوخت ايجاد ميکرد. زيرا افزايش قيمت بنزين هيچ دستاوردي براي کشور ندارد. چراکه نرخ سوخت در سطح بينالمللي افزايش نيافته و همچنان قاچاق کالا صورت ميگيرد. علاوهبراين، پول حاصل از گراني بنزين براي مسائل عامالمنفعه خرج نميشود و درآمد ناشي از گراني سوخت يکبار ديگر به جيب کساني ميرود که فشار ناشي از افزايش قيمت بنزين را متحمل ميشوند. به همين دليل معتقدم که اين روش اشتباه بود اما اعلام قبلي سهميهبندي هم منجر به ازدحام در پمپبنزينهاي کشور ميشد و مشکلات بسياري ايجاد ميکرد.
دو ماه به انتخابات اسفندماه مجلس زمان باقي است؛ حالآنکه برخلاف جريان اصولگرا، اصلاحطلبان هيچ تحرکي از خود براي انتخابات مجلس نشان نميدهند. اين وضعيت را تا چه اندازه تحت تأثير رويدادهاي اخير تلقي ميکنيد؟
فراکسيون اميد در چهار سال گذشته اقدامي انجام نداد که در راستاي تحقق خواستهها و رضايت افکار عمومي باشد. اصلاحطلبان در مجلس بايد طرحهاي عامالمنفعه ارائه ميدادند و بر دولت براي انجام وظايفش فشار وارد ميکردند؛ چراکه حمايت از دولت نبايد به اين مفهوم باشد که بر خطاهايش چشمپوشي کرده و همواره از او تمجيد کنيم، بلکه بايد با انتقاد سازنده زمينه رشدش را فراهم کرد. فردي مانند مطهري که اصلاحطلب نيست عملکرد قابلقبولتري نسبتبه برخي از اصلاحطلبان مجلس داشت. البته اين مسئله به اين مفهوم نيست که اصولگرايان عملکرد قابل قبولي در مجلس داشتند؛ برعکس آنها هم کارنامه قابل دفاع و رضايتبخشي در سالهاي اخير از خود بهجا نگذاشتند و جز رفتارهاي راديکالي و برخلاف مصالح ملي چيزي از آنها در اذهان عمومي نيست، اما از اصلاحطلبان بهدليل رويکرد اصلاحطلبي و اميد جامعه به آنها انتظار بيشتري ميرفت.
مقصودتان اين است که زمينه براي عدم حضور حداکثري در انتخابات از قبل در ميان جريان اصلاحات بوده است و چندان ارتباطي با رخدادهاي اخير ندارد؟
به نظر ميرسد به دليل عملکرد دولت و نارضايتيهاي عمومي، اصلاحطلبان انگيزهاي براي حضور در اين دوره از انتخابات مجلس ندارند. علاوه بر اين، ممکن است همان نامزدهاي اصلاحطلب حداقلي در انتخابات پيشرو رأي بياورند يا به هر دليلي اساسا ردصلاحيت شوند که هنوز مسئله چندان مشخص نيست. اما بههرروي، عدم حضور پررنگ اصلاحطلبان در انتخابات تصميمي نيست که پس از جريان اخير گرفته شده باشد، بلکه از قبل چنين زمينهاي در ميان جريان اصلاحات بوده است. همچنين رخدادهاي اخير به اين مفهوم نيست که اصلاحات ديگر رأي و جايگاهي در ميان مردم نداشته باشد. چراکه در ايران اساسا عملکرد مطلوب و نامطلوب ملاک رأيآوري و شکست نامزدها در انتخابات قلمداد نميشود، زيرا احمدينژاد در دولت نهم عملکرد مطلوبي نداشت اما با اين همه، باز هم براي بار دوم رئيسجمهور شد. بنابراين رأيآوري با عملکرد افراد همواره همگام نبوده است.
اصولگرايان برحسب انتظار، بهويژه پس از رخدادهاي اخير، تحرکات بسياري از خود نشان ميدهند، همچنين به نظر ميرسد که در مجلس يازدهم اصولگرايان بيشترين سهم را خواهند داشت، با توجه به احتمال کسب کرسي حداکثري از سوي اين جريان، تا چه اندازه رياست قاليباف در مجلس محتمل است؟
برخي رياست قاليباف در مجلس را امري قطعي ميپندارند اين در حالي است كه اصولگرايان اکنون براي ارائه ليست با يکديگر اختلافنظر دارند به همين دليل به نظر ميرسد در مجلس هم اين جريان با يکديگر درگير خواهند بود با اين همه، ممکن است بر سر قاليباف به عنوان رئيس مجلس به توافق برسند. البته بسياري از اصولگرايان شهردار اسبق تهران را قبول ندارند. زيرا معتقدند قاليباف بيش از حد عملگراست تا يک اصولگرا. به نظر ميرسد اينطور باشد. چراکه شهردار اسبق تهران صرفنظر از اصولگرابودنش، تلاش ميکند برخي از طرحهاي اجرائياش را عملي كند. البته او با وجود اينکه شعار حمايت از مستضعفان را ميدهد، در عمل دست به اقدامي زد که به نفع همه اقشار جامعه است. به هر روي او اصل را بر انجام کار ميداند به همين دليل هم بسياري از اصولگرايان با قاليباف مخالفاند. قاليباف به جاي خط سياسي، خط اجرائياش را پيگيري ميكند.
قاليباف اگرچه از منظر جنابعالي فردي اجرائي است اما سابقه تقنيني در کارنامهاش ندارد؛ در صورتي که او بر کرسي رياست مجلس بنشيند با توجه به نداشتن سابقه تقنيني ميتواند مجلس را در رأس امور نگه دارد؟
صرف تقنينيبودن ملاک نيست، او کاراکتر مديريتي دارد و به نظر ميتواند مجلس را به خوبي اداره کند.
اکنون اصولگرايان درصدد هستند در صورت عدم توافق با جريان قاليباف سه ليست ارائه دهند. در چنين شرايطي تا چه اندازه شانس براي ليست اصلاحطلبان در تهران وجود دارد؟
اکنون نميتوان هيچ پيشبيني درستي از انتخابات دوم اسفند به عمل آورد. برخي از اصولگرايان در روزهاي اخير ميگفتند ما بايد سعيمان بر حضور کمرنگ مردم در انتخابات باشد. زيرا در صورت افزايش مشارکت عمومي، اصولگرايان شانسي براي رأيآوري نخواهند داشت. به همين دليل عدم مشارکت يا حضور کمرنگ ميتواند نتيجه را به نفع اصولگرايان رقم بزند. بنابراين احتمال اينکه مردم نخواهند پاي صندوق رأي حضور پيدا کنند و در نتيجه انتخابات به نفع اصولگرايان رقم بخورد، بسيار بالاست.
برخي از اعضاي جبهه پايداري مدعياند يکي از نگرانيهاي ما عدم مشارکت مردم در انتخابات است؛ در اين صورت ميتوان گفت که اصولگرايان برخلاف سالهاي گذشته در شهرستانها با توجه به حجم بالاي نارضايتي و مطالبات برزمينمانده نخواهند در انتخابات شرکت کنند و به اين جريان رأي بدهند؟
برعکس اين جريان از عدم مشارکت سود ميبرد نه از مشارکت بالا. به نظر برخي از اصولگرايان که مدعياند عدم مشارکت به زيان آنها خواهد بود، کمي اغراقآميز رفتار ميکنند. اما به هر روي اصولگرايان در شهرهاي بزرگ همچنان هيچ اقبالي نخواهند داشت. در شهرهاي کوچک مردم به دليل رويکرد قوميتي و طايفهاي در انتخابات حضور خواهند يافت و به افراد مورد تأييدشان رأي ميدهند. اين افراد اغلب يا بدون شناسنامه سياسي بوده يا پيشينه اصولگرايي دارند. بنابراين مانند گذشته احتمالا در شهرستانها اصولگرايان شانس بالاتري خواهند داشت.
اگر احتمال را بر اين بگذاريم که مجلس يازدهم برآمده از اکثريت اصولگرايان است و قاليباف در رأس آن قرار بگيرد، در اين صورت رياست شهردار اسبق تهران در پارلمان ملي چه تأثيري بر وضعيت دولت خواهد گذاشت؟
انتقاد منجر به بهبود امور ميشود. اگر در جامعهاي مسئولان نسبت به يکديگر و مطبوعات و احزاب نسبت به آنها انتقاد نکنند، آن جامعه به قهقرا خواهد رفت. انتقاد زمينهساز رشد است. اما در ايران انتقاد جايش را به تخريب و هياهو داده است. به طور مثال وقتي وزيري براي پاسخگويي به سؤالات نمايندهها در مجلس حاضر ميشود، نمايندههاي جناح مخالف دست به هياهو و غوغاسالاري ميزنند در حالي که چنين اقداماتي نه تنها کمکي به بهبود اوضاع نميکند بلکه وضعيت را به مراتب سختتر کرده و از شأن خانه ملت نزد ملت ميکاهد.
اگر وزيري رويکردش نسبت به وظايف مربوط به وزارتخانهاش اشتباه است و سخن غيرمنطقي ميگويد، بايد با استدلال و برخورد منطقي به وزير مربوطه ثابت کنند سخن و رويکردش اشتباه است تا او نيز خود را اصلاح کند. بنابراين انتقاد زمينهساز رشد است به همين دليل معتقدم رياست قاليباف در مجلس، دولت را تقويت خواهد کرد.
به عنوان سؤال پاياني، آرايش سياسي مجلس يازدهم چگونه خواهد بود؟ آيا اساسا شاهد رويکارآمدن مجلسي با اکثريت اصولگرا خواهيم بود؟ اصلاحطلبان در مجلس آتي چه وزني خواهند داشت؟ جايگاه بيشناسنامههاي سياسي و جريان احمدينژاد و پايداريها در مجلس چگونهخواهد بود؟
به نظر ميرسد نيروهاي بدون شناسنامه سياسي در اکثريت خواهند بود اما صدا از آنها کمتر شنيده خواهد شد. صدا بيشتر از نمايندههايي شنيده ميشود که سابقه سياسي بيشتري دارند. مجلس تحت تأثير نيروهاي سياسي باسابقه اما تندرو قرار خواهد گرفت. اما در نهايت براي مجلس پيشرو نميتوان مانند مجلس دهم و مجالس پيشين چشمانداز مثبتي قائل شد. کمااينکه حتي در مجلس ششم هم اقدام خاصي صورت نگرفت. زيرا قوانين بايد در جهت خواست عمومي باشد. قوانين مانند قانون مطبوعات اقدامي بيثمر است که اغلب بدون نتيجه خواهد ماند. چراکه اجراي قانون به مجري آن بستگي دارد. مجلس دهم هم نتوانست اقدامي خاص و مهم براي کشور انجام دهد. قانون برنامه چهارم را تصويب کردند، احمدينژاد گفته بود که من خميرش کردم، در مقابل نمايندهها به او خنديدند و برايش دست زدند. مجلسي که حتي به مصوبات خود احترام نميگذارد، مجلس نيست. در حالي که نخست بايد قانونگذار به قوانينش احترام بگذارد و سپس انتظار احترام و اجرا را از سوي مجريان داشته باشد. مجلس همان زمان که رئيس دولت دهم گفته بود رأي به خمير کردن مصوبه برنامه چهارم دادم، بايد رأي به عدم صلاحيتش ميداد اما در مقابل
خنديدند. در هيچ کجاي جهان با برنامهها و مصوبات پارلمان يک کشور چنين رفتاري نميشود. بنابراين نمايندههايي که خود به قانون احترام نميگذارند، چه انتظاري ميتوانند از مردم جهت حضور در انتخابات و رأي به خود داشته باشند. به همين دليل تصورم اين است که عملکرد مجلس يازدهم هم تأثير چنداني در وضعيت کشور نخواهد داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.