|

رضا نصري، حقوق‌دان بين‌الملل، در گفت‌وگو با «شرق» تبيين کرد

همه چيز درباره مکانيسم ماشه

روح‌اله نخعي: هر‌از‌چندي يک کلمه يا عبارت به طور غيررسمي تبديل به «کلمه روز»، هفته يا ماه مي‌شود و در تيترها، تحليل‌ها و حتی سخنراني‌ها، تکرار مي‌شود. «کلمه روز» اين روزها، «مكانيسم ماشه» است. اين عبارت در زمان مذاکرات و توافق بر سر برجام مطرح شد و در مدت‌زمان گذشته از امضاي توافق، هر‌از‌گاهي از سوی مخالفان ايران در ايالات متحده و مخالفان برجام در ايران، به آن ارجاع داده مي‌شد و حالا در ادامه سراشيبي چالش‌ها و روزهاي سخت برجام، مدام در داخل و خارج از ايران، به‌عنوان يکي از احتمالات مطرح مي‌شود. در اخبار و گزارش‌هاي رسمي و غيررسمي از اروپا، درباره بررسي اين گزينه به‌عنوان يکي از گزينه‌هاي پيش‌روي اروپا صحبت مي‌شود. ايالات متحده‌اي که بيش از يک سال پيش از اين توافق خارج شد، حالا مدعي استفاده از آن شده‌ است و از اين طرف مقامات ايران آن را بلاموضوع مي‌خوانند و مدعي‌اند استدلالي براي ارجاع به آن وجود ندارد. به‌ویژه ادعاي آمريکايي‌هاي خارج از برجام با واکنش‌هاي قاطع مقامات ايران مواجه شده‌ است و به‌تازگی شخص وزير خارجه ايران نيز درباره آن موضع گرفته است. محمدجواد ظريف چند روز گذشته در يک پيام طعنه‌آميز به وزارت خارجه آمريکا که مدعي شده واشنگتن به دليل آنکه يکي از شرکاي برجام بوده، اجازه استفاده از «مکانيسم ماشه‌» را دارد، گفت ترامپ خيلي وقت پيش شراکت آمريکا در برجام را لغو کرده است. چندي پيش سيدعباس عراقچي، معاون سياسي ظريف، پس از حضور در نشست کميسيون مشترک برجام اجراي اين مكانيسم را «منتفي» خوانده بود.‌اما «مكانيسم ماشه» که به عبارتي آخرين مرحله از فرايند حل اختلاف پيش‌بيني‌شده در برجام است، دقيقا چه سازوکاري است، چگونه و از سوی چه کسي ممکن است کليد بخورد، چه روند و تبعاتي خواهد داشت و چه شانسي براي وقوع دارد؟ براي دريافت پاسخ اين سؤالات به سراغ رضا نصري، حقوق‌دان بين‌الملل و کارشناس مسائل سياست خارجي، رفته‌ايم. نصري به «شرق» مي‌گويد اقدام ايران که در واکنش به آن، صحبت از توسل اروپايي‌ها به مكانيسم ماشه مي‌شود، خود اقدامي واکنشي تحت برجام بوده ‌است و نمي‌توان با استناد به اين اقدام به سراغ يک سازوکار واکنشي ديگر رفت.

‌طبق برجام و تصريح اين توافق، مكانيسم ماشه چگونه قابل اجراست؟
«مکانيسم ماشه» سازوکاري است که در فرايند «حل اختلاف» در برجام در نظر گرفته شده است. در واقع در اين فرايند اگر دولت‌ها يا دولت شرکت‌کننده در برجام ايران را به نقض اساسي تعهداتش متهم کند، مي‌تواند موضوع مورد مناقشه را ابتدا به «کميسيون مشترک برجام»، سپس در مرحله بعد به «شوراي وزيران امور خارجه»، سپس (يا هم‌زمان) به «شوراي مشورتي» و در نهايت به «شوراي امنيت سازمان ملل» ارجاع دهد. به بيان ديگر اگر موضوع مورد مناقشه در مراحل ذکرشده - به واسطه رايزني‌ها و داوري مشورتي- در زمان تعيين‌شده فيصله پيدا نکند، موضوع به شوراي امنيت ارسال مي‌شود. در آنجا، شوراي امنيت ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا منطبق با رويه‌هاي خود درباره قطع‌نامه‌اي براي «تداوم لغو تحريم‌ها» رأي‌گيري کند؛ اما طرف شاکي نيز مي‌تواند با اِعمال حق وتوي خود از تصويب قطع‌نامه «تداوم لغو تحريم‌ها» جلوگيري کند که در‌اين‌صورت تحريم‌هاي شوراي امنيت بازگردانده خواهد شد.
‌اختلاف موضع ايران و اروپا در اين زمينه تا چه حد و در چه زمينه‌اي است؟
اروپا تاکنون در برابر گام‌هايي که ايران در راستاي کاهش تعهدات خود برداشته، به مکانيسم ماشه متوسل نشده است؛ اما تهديد کرده که در صورت تداوم اين روند ممکن است چنين کاري انجام دهد. صرفِ بيان اين تهديد خود نشان مي‌دهد که دولت‌هاي اروپايي تصور مي‌کنند «گام‌هاي ايران» در صورت تداوم به «عدم پايبندي‌ اساسي» ايران به برجام منتهي خواهد شد و آنها در واکنش به اين عدم پايبندي از حق توسل به مکانيسم ماشه برخوردارند. طبيعتا، ايران معتقد است از نظر حقوقي آنها چنين اجازه‌اي ندارند. به چند دليل: اول اينکه ايران معتقد است سازوکار «ماشه» براي پيشگيري از نقض برجام از سوی «ايران» طراحي شده است؛ يعني اين سازوکار براي شرايطي طراحي شده که ايران «آغازگر» نقض برجام
(يا Initial defector) بوده باشد. حال اينکه از زمان نقض برجام از طرف آمريکا در سال گذشته و ناتواني متعاقب دیگر دولت‌ها در تحقق تعهدات‌شان ديگر نمي‌توان ايران را «آغازگر» نقض اين توافق‌نامه تلقي کرد. در واقع ايران معتقد است گام‌هايي که برداشته، «نقض برجام» محسوب نمي‌شود؛ بلکه صرفا اقداماتي هستند که او مجاز است در «واکنش» به نقض تعهدات طرف مقابل - مطابق اهرمي (Remedy) که در ماده ۳۶ به او داده شده- اتخاذ کند. طبيعتا، ايران باور دارد اروپا از نظر قانوني مجاز نيست ايران را به جرم استفاده از اين ظرفيت درون‌برجامي «تنبيه» کند و در برابر استفاده مشروع ايران از اهرم قانوني خود از اهرم «ماشه» استفاده کند! دوم اينکه ايران معتقد است مطابق متن برجام، طرف مقابل تنها موقعي مي‌تواند از سازوکار ماشه استفاده کند که «معتقد» باشد عملکرد ايران مصداق «عدم پايبندي اساسي» است و اين «اعتقاد» هم بايد با «حسن‌نيت» عجين و همراه باشد. حال اينکه در شرايط کنوني، هيچ‌يک از دولت‌هاي باقي‌مانده در برجام نمي‌توانند با «حُسن‌نيت» (Good faith) ادعا کند که «معتقد» به عدم پايبندي اساسي ايران هستند؛ آن‌هم در حالي که در عمل ايران تنها عضوي بوده که به تعهداتش پايبند مانده و فعالانه دنبال اجراي تمام و کمال برجام از جانب «همه» اعضاي آن است. چندين گزارش آژانس و تمام موضع‌گيري‌هاي مقامات ارشد ايران پس از آغاز روند «کاهش تعهدات» نيز مؤيد اين ادعاست.
‌با وجود گام‌هاي کاهش تعهدات ايران و حساسيت فزاينده برنامه هسته‌اي از نگاه ديگر کشورها، آيا ممکن است بحث مكانيسم ماشه
مطرح شود؟
هرچند از نظر ايران راه‌اندازي مکانيسم ماشه از سوی اروپا اقدامي غيرقانوني است، اما احتمال دارد در صورت ادامه روند کاهش تعهدات از سوي تهران، اروپا دست به چنين کاري بزند. هرچقدر احتمال حل‌وفصل مسالمت‌آميز و ديپلماتيک مناقشات کمتر شود، احتمال توسل اروپا به مکانيسم ماشه نیز بيشتر مي‌شود.
‌اروپايي‌ها در جلسه کميسيون مشترک برجام به اين موضوع نپرداختند؛ تحليل شما از اين رويکرد چيست؟
اروپا فعلا‌ به چند دليل از توسل به مکانيسم ماشه خودداري مي‌کند؛ اول اينکه فسخ برجام کماکان يک ضربه امنيتي و لطمه حيثيتي به اروپاست و مادامی که روزنه‌هاي ديپلماسي باز است -‌و اين احتمال وجود دارد که يکي از ابتکارات ديپلماتيک در سطح منطقه‌ يا در سطح بين‌المللي به بار بنشيند‌- اروپا ترجيح مي‌دهد از اتخاذ اقدامي که باعث از‌بين‌رفتن برجام شود، خودداري کند. امروز در کنار ابتکار عمل دولت‌هايي مانند ژاپن، طرح‌هايي مانند «طرح صلح هرمز» نیز روي ميز است و با وجود اين گزينه‌ها -در برآورد کلي‌- حفظ برجام براي دولت‌هاي اروپايي -‌و هر آنکه دغدغه صلح، ثبات و امنيت بين‌المللي را دارد- همچنان معقول‌ترين انتخاب است. دوم اينکه «خط قرمز»‌هاي ايران به‌خوبي به اروپا تفهيم شده و اروپا مي‌داند در صورت احياي قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت، به احتمال زياد ايران نيز در «دکترين هسته‌اي» خود، در پايبندي خود به معاهدات بين‌المللي عدم اشاعه (مانند معاهده ان‌پي‌تي) و همچنين در رويکرد خود در قبال مقوله «همکاري» و مذاکره در چارچوب‌ رژيم‌هاي حقوقي فعلي، به صورت جدي تجديد‌نظر خواهد کرد. در واقع، اگر امروز دکترين هسته‌اي ايران متکي به اصول «شفافيت»، «همکاري» و «پايبندي به رژيم عدم اشاعه» است، چه‌بسا در صورت احياي قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت، دکترين هسته‌اي ايران نيز به چيزي مانند «دکترين ابهام استراتژيک» شباهت پيدا کند! به عبارت ديگر، اگر پايبندي ايران به قراردادی چندجانبه و متعاقبا تلاش براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي آن قرارداد براي ترغيب سايرين به اجراي تمام و کمال يک قطع‌نامه شوراي امنيت (قطع‌نامه ۲۲۳۱)، باز‌هم منجر به تنبيه ايران از سوی همان شوراي امنيت شود، قطعا سياست چند دهه گذشته ايران در قبال موضوع هسته‌اي دستخوش تحولات ناخوشايندي خواهد شد.
‌آيا سفر روحاني به ژاپن روي اين تصميمات تأثير داشته يا خواهد داشت؟
بالطبع سفر آقاي روحاني به ژاپن و ابتکارات ديپلماتيکي مانند «طرح صلح هرمز» در محاسبات اروپا درباره راه‌اندازي مکانيسم ماشه تأثيرگذار است.
‌به‌تازگی گفته شده وزارت خارجه آمريکا در نظري حقوقي گفته آمريکا به‌عنوان امضاکننده توافق، حق استفاده از سازوکارهاي پيش‌بيني‌شده در آن در مقابل ايران را دارد؛ در حالي که ايالات متحده بيش از يک سال پيش اعلام کرده از اين توافق خارج شده است. اين نظر حقوقي با چه استدلال و استنادي است؟ با توجه به سابقه دولت فعلي آمريکا در خرق عادت، سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که آيا اين‌گونه اعلام نظر حقوقي از سوي وزارت خارجه، طبق روال انجام ‌شده يا روش تازه دستگاه سياست خارجي آمريکاست؟
فعلا وزارت خارجه آمريکا به صورت رسمي درباره موضوع مکانيسم ماشه «نظر حقوقي» منتشر نکرده است؛ اما ظاهرا قرار است -‌در پي فرايند بده‌بستان سياسي با برخي سناتورهاي تندرو مانند سناتور تد کروز- متني را منتشر کند که در آن حقوق‌دان‌هايش مدعي شده‌اند ايالات متحده نيز مي‌تواند -‌مانند دولت‌هاي باقي‌مانده در برجام‌- به مکانيسم ماشه براي احياي قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت روي بياورد. هنوز متن کامل اين «نظر حقوقي» در دسترس نيست و نمي‌توان درباره‌اش تحليل جامعي ارائه داد، اما طبق برخي گزارشات، ظاهرا اين ادعاي جديد وزارت خارجه بر اين استدلال استوار است که در متن قطع‌نامه ۲۲۳۱ ايالات متحده آمريکا با عنوان «شرکت‌کننده» در برجام‌ خوانده شده است و همين امر به او اجازه مي‌دهد از مزيت توسل به مکانيسم ماشه نيز برخوردار شود! اگر واقعا استدلال وزارت خارجه آمريکا همين باشد‌، استدلال سُستي است که قابليت اجرا را در سطح بين‌المللي ندارد. در واقع، به نظر مي‌رسد انتشار اين «نظر حقوقي» بيشتر براي اين باشد که دست تندروهايي مانند سناتور کروز براي جوسازي بازتر شود. يعني بيش از اينکه اين نظر قابليت اجرا داشته باشد، يک «لطف سياسي» به آنها و يک نبرد ديگر در جنگ رواني عليه ايران است!
‌در توييتر نوشتيد دادگاه لاهه با نگاهی متفاوت و غيرلفظي قطع‌نامه‌ها را تفسير مي‌کند. توضيح مي‌دهيد؟
آن توييت به اين موضوع اشاره دارد که - مطابق نظر ديوان بين‌المللي دادگستري - در تفسير قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت صرفا به شيوه «تفسير لفظي» اکتفا نمي‌کنند، بلکه اظهارات مقامات رسمي دولت‌ها در حين تصويب قطع‌نامه، سياست‌ها و عملکرد‌ها نيز در فرايند تفسير بررسي مي‌شود. به زبان ساده، يعني اين‌طور نخواهد بود که اعضاي شوراي امنيت به صرف اينکه در متن قطع‌نامه ۲۲۳۱ از ايالات متحده آمريکا به عنوان «شرکت‌کننده» (Participant) در برجام نام برده شده است، ايالات متحده را بي‌چون‌وچرا «شرکت‌کننده در برجام» بدانند و آن را از همه امتيازات و اختيارات مصرح در توافق هسته‌اي - از جمله توسل به مکانيسم حل اختلاف - برخوردار کنند! قطعا با توجه به اظهارات مقامات آمريکا در يک سال و نيم گذشته، سياست‌ها و عملکرد آنها نيز در فرايند تفسير و تصميم‌گيري نقش خواهد داشت.
‌چگونه ممکن است آمريکا همچنان شرکت‌کننده در برجام باشد؟
مقامات آمريکا هر بار که در محافل بين‌المللي به «نقض برجام» متهم شده‌اند، ادعا کرد‌ه‌اند آمريکا برجام را «نقض» نکرده، بلکه از آن «کنار کشيده» است! معمولا هم از لفظ Withdrawal (کنارکشيدن) استفاده کرده‌اند. حال عجيب خواهد بود اگر بتوانند يک جا ادعا کنند «کنار کشيده‌اند» و مرتکب «نقض» نشده‌اند و بر همين اساس هم جلسات کميسيون مشترک را ترک کرده باشند و در جاي ديگر - يعني آنجا که به سودشان است - ناگهان پس از يک سال و نيم مدعي شوند کماکان «شرکت‌کننده» در برجام هستند!
‌آيا ممکن است قدرت و فشار سياسي آمريکا باعث شود برخلاف تحليل‌هاي حقوقي، اين نظر وزارت خارجه آمريکا به مرحله اجرا برسد؟
به‌کارگيري مکانيسم ماشه مستلزم طي‌شدن مراحلي است که در فرايند «حل اختلاف» تعريف شده است. يعني حداقل پيش‌نياز راه‌اندازي مکانيسم ماشه، عضويت در برجام و حضور در «کميسيون مشترک» است که آمريکا از آن خارج شده. بعيد است آمريکا بتواند با فشار سياسي فرايند‌هاي تعريف‌شده در برجام را «دور» بزند و دولت‌هاي باقي‌مانده را متقاعد کند که مي‌تواند قطع‌نامه‌هاي گذشته را خارج از چارچوب و فرايند مورد توافق بر شوراي امنيت و جامعه جهاني تحميل کند. يعني بعيد است بتواند ناگهان شکايتي عليه ايران به شوراي امنيت ببرد، ۳۰ روز صبر کند و سپس به صورت يک‌جانبه اعلام کند قطع‌نامه‌هاي گذشته شوراي امنيت عليه ايران يکباره احيا شده‌اند! اگر چنين سناريوي نامتعارفي را دنبال کند، احتمالا تنها کسي که آن قطع‌نامه‌ها را الزام‌آور تلقي خواهد کرد، خود آمريکا، اسرائيل، عربستان و احيانا چند جزيره کوچک در اقيانوس آرام خواهند بود! در ضمن، اگر فشار سياسي درباره مکانيسم ماشه کارساز بود، به احتمال زياد - به جاي صدور نظريات عجيب حقوقي و طي‌کردن اين مسير دشوار - آمريکا تا الان يکي از دولت‌هاي اروپايي عضو برجام را براي راه‌اندازي آن با خود همراه کرده بود.
‌هدف آمريکايي‌ها از اين اقدام چيست؟ آيا فقط تبليغاتي است يا با هدف فشار بر اروپا اعلام شده يا هدف ديگري دارد؟
انتشار اين «نظر حقوقي» بيش از هر چيز يک امتياز است که وزارت خارجه آمريکا - در ازاي يک بده‌بستان سياسي - به يک يا چند سناتور افراطي مي‌دهد تا دست‌شان براي جوسازي عليه ايران - و احيانا جلب حمايت‌ برخي لابي‌ها - بازتر شود. ضمن اينکه يک گام ديگر در راستاي تشديد فشار رواني عليه ايران است. اما انتشار اين متن يک بُعد ديگر هم دارد. در واقع، اگر استدلال حقوقي آمريکا براي توسل به مکانيسم ماشه همين باشد که گزارش شده است، معتقدم انتشار آن موجب خواهد شد نامزدهاي دموکرات در انتخابات رياست‌جمهوري از آن براي نشان‌دادن تناقضات، بي‌برنامگي و سردرگمي ترامپ در حوزه سياست خارجی حسابي استفاده کنند!

روح‌اله نخعي: هر‌از‌چندي يک کلمه يا عبارت به طور غيررسمي تبديل به «کلمه روز»، هفته يا ماه مي‌شود و در تيترها، تحليل‌ها و حتی سخنراني‌ها، تکرار مي‌شود. «کلمه روز» اين روزها، «مكانيسم ماشه» است. اين عبارت در زمان مذاکرات و توافق بر سر برجام مطرح شد و در مدت‌زمان گذشته از امضاي توافق، هر‌از‌گاهي از سوی مخالفان ايران در ايالات متحده و مخالفان برجام در ايران، به آن ارجاع داده مي‌شد و حالا در ادامه سراشيبي چالش‌ها و روزهاي سخت برجام، مدام در داخل و خارج از ايران، به‌عنوان يکي از احتمالات مطرح مي‌شود. در اخبار و گزارش‌هاي رسمي و غيررسمي از اروپا، درباره بررسي اين گزينه به‌عنوان يکي از گزينه‌هاي پيش‌روي اروپا صحبت مي‌شود. ايالات متحده‌اي که بيش از يک سال پيش از اين توافق خارج شد، حالا مدعي استفاده از آن شده‌ است و از اين طرف مقامات ايران آن را بلاموضوع مي‌خوانند و مدعي‌اند استدلالي براي ارجاع به آن وجود ندارد. به‌ویژه ادعاي آمريکايي‌هاي خارج از برجام با واکنش‌هاي قاطع مقامات ايران مواجه شده‌ است و به‌تازگی شخص وزير خارجه ايران نيز درباره آن موضع گرفته است. محمدجواد ظريف چند روز گذشته در يک پيام طعنه‌آميز به وزارت خارجه آمريکا که مدعي شده واشنگتن به دليل آنکه يکي از شرکاي برجام بوده، اجازه استفاده از «مکانيسم ماشه‌» را دارد، گفت ترامپ خيلي وقت پيش شراکت آمريکا در برجام را لغو کرده است. چندي پيش سيدعباس عراقچي، معاون سياسي ظريف، پس از حضور در نشست کميسيون مشترک برجام اجراي اين مكانيسم را «منتفي» خوانده بود.‌اما «مكانيسم ماشه» که به عبارتي آخرين مرحله از فرايند حل اختلاف پيش‌بيني‌شده در برجام است، دقيقا چه سازوکاري است، چگونه و از سوی چه کسي ممکن است کليد بخورد، چه روند و تبعاتي خواهد داشت و چه شانسي براي وقوع دارد؟ براي دريافت پاسخ اين سؤالات به سراغ رضا نصري، حقوق‌دان بين‌الملل و کارشناس مسائل سياست خارجي، رفته‌ايم. نصري به «شرق» مي‌گويد اقدام ايران که در واکنش به آن، صحبت از توسل اروپايي‌ها به مكانيسم ماشه مي‌شود، خود اقدامي واکنشي تحت برجام بوده ‌است و نمي‌توان با استناد به اين اقدام به سراغ يک سازوکار واکنشي ديگر رفت.

‌طبق برجام و تصريح اين توافق، مكانيسم ماشه چگونه قابل اجراست؟
«مکانيسم ماشه» سازوکاري است که در فرايند «حل اختلاف» در برجام در نظر گرفته شده است. در واقع در اين فرايند اگر دولت‌ها يا دولت شرکت‌کننده در برجام ايران را به نقض اساسي تعهداتش متهم کند، مي‌تواند موضوع مورد مناقشه را ابتدا به «کميسيون مشترک برجام»، سپس در مرحله بعد به «شوراي وزيران امور خارجه»، سپس (يا هم‌زمان) به «شوراي مشورتي» و در نهايت به «شوراي امنيت سازمان ملل» ارجاع دهد. به بيان ديگر اگر موضوع مورد مناقشه در مراحل ذکرشده - به واسطه رايزني‌ها و داوري مشورتي- در زمان تعيين‌شده فيصله پيدا نکند، موضوع به شوراي امنيت ارسال مي‌شود. در آنجا، شوراي امنيت ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا منطبق با رويه‌هاي خود درباره قطع‌نامه‌اي براي «تداوم لغو تحريم‌ها» رأي‌گيري کند؛ اما طرف شاکي نيز مي‌تواند با اِعمال حق وتوي خود از تصويب قطع‌نامه «تداوم لغو تحريم‌ها» جلوگيري کند که در‌اين‌صورت تحريم‌هاي شوراي امنيت بازگردانده خواهد شد.
‌اختلاف موضع ايران و اروپا در اين زمينه تا چه حد و در چه زمينه‌اي است؟
اروپا تاکنون در برابر گام‌هايي که ايران در راستاي کاهش تعهدات خود برداشته، به مکانيسم ماشه متوسل نشده است؛ اما تهديد کرده که در صورت تداوم اين روند ممکن است چنين کاري انجام دهد. صرفِ بيان اين تهديد خود نشان مي‌دهد که دولت‌هاي اروپايي تصور مي‌کنند «گام‌هاي ايران» در صورت تداوم به «عدم پايبندي‌ اساسي» ايران به برجام منتهي خواهد شد و آنها در واکنش به اين عدم پايبندي از حق توسل به مکانيسم ماشه برخوردارند. طبيعتا، ايران معتقد است از نظر حقوقي آنها چنين اجازه‌اي ندارند. به چند دليل: اول اينکه ايران معتقد است سازوکار «ماشه» براي پيشگيري از نقض برجام از سوی «ايران» طراحي شده است؛ يعني اين سازوکار براي شرايطي طراحي شده که ايران «آغازگر» نقض برجام
(يا Initial defector) بوده باشد. حال اينکه از زمان نقض برجام از طرف آمريکا در سال گذشته و ناتواني متعاقب دیگر دولت‌ها در تحقق تعهدات‌شان ديگر نمي‌توان ايران را «آغازگر» نقض اين توافق‌نامه تلقي کرد. در واقع ايران معتقد است گام‌هايي که برداشته، «نقض برجام» محسوب نمي‌شود؛ بلکه صرفا اقداماتي هستند که او مجاز است در «واکنش» به نقض تعهدات طرف مقابل - مطابق اهرمي (Remedy) که در ماده ۳۶ به او داده شده- اتخاذ کند. طبيعتا، ايران باور دارد اروپا از نظر قانوني مجاز نيست ايران را به جرم استفاده از اين ظرفيت درون‌برجامي «تنبيه» کند و در برابر استفاده مشروع ايران از اهرم قانوني خود از اهرم «ماشه» استفاده کند! دوم اينکه ايران معتقد است مطابق متن برجام، طرف مقابل تنها موقعي مي‌تواند از سازوکار ماشه استفاده کند که «معتقد» باشد عملکرد ايران مصداق «عدم پايبندي اساسي» است و اين «اعتقاد» هم بايد با «حسن‌نيت» عجين و همراه باشد. حال اينکه در شرايط کنوني، هيچ‌يک از دولت‌هاي باقي‌مانده در برجام نمي‌توانند با «حُسن‌نيت» (Good faith) ادعا کند که «معتقد» به عدم پايبندي اساسي ايران هستند؛ آن‌هم در حالي که در عمل ايران تنها عضوي بوده که به تعهداتش پايبند مانده و فعالانه دنبال اجراي تمام و کمال برجام از جانب «همه» اعضاي آن است. چندين گزارش آژانس و تمام موضع‌گيري‌هاي مقامات ارشد ايران پس از آغاز روند «کاهش تعهدات» نيز مؤيد اين ادعاست.
‌با وجود گام‌هاي کاهش تعهدات ايران و حساسيت فزاينده برنامه هسته‌اي از نگاه ديگر کشورها، آيا ممکن است بحث مكانيسم ماشه
مطرح شود؟
هرچند از نظر ايران راه‌اندازي مکانيسم ماشه از سوی اروپا اقدامي غيرقانوني است، اما احتمال دارد در صورت ادامه روند کاهش تعهدات از سوي تهران، اروپا دست به چنين کاري بزند. هرچقدر احتمال حل‌وفصل مسالمت‌آميز و ديپلماتيک مناقشات کمتر شود، احتمال توسل اروپا به مکانيسم ماشه نیز بيشتر مي‌شود.
‌اروپايي‌ها در جلسه کميسيون مشترک برجام به اين موضوع نپرداختند؛ تحليل شما از اين رويکرد چيست؟
اروپا فعلا‌ به چند دليل از توسل به مکانيسم ماشه خودداري مي‌کند؛ اول اينکه فسخ برجام کماکان يک ضربه امنيتي و لطمه حيثيتي به اروپاست و مادامی که روزنه‌هاي ديپلماسي باز است -‌و اين احتمال وجود دارد که يکي از ابتکارات ديپلماتيک در سطح منطقه‌ يا در سطح بين‌المللي به بار بنشيند‌- اروپا ترجيح مي‌دهد از اتخاذ اقدامي که باعث از‌بين‌رفتن برجام شود، خودداري کند. امروز در کنار ابتکار عمل دولت‌هايي مانند ژاپن، طرح‌هايي مانند «طرح صلح هرمز» نیز روي ميز است و با وجود اين گزينه‌ها -در برآورد کلي‌- حفظ برجام براي دولت‌هاي اروپايي -‌و هر آنکه دغدغه صلح، ثبات و امنيت بين‌المللي را دارد- همچنان معقول‌ترين انتخاب است. دوم اينکه «خط قرمز»‌هاي ايران به‌خوبي به اروپا تفهيم شده و اروپا مي‌داند در صورت احياي قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت، به احتمال زياد ايران نيز در «دکترين هسته‌اي» خود، در پايبندي خود به معاهدات بين‌المللي عدم اشاعه (مانند معاهده ان‌پي‌تي) و همچنين در رويکرد خود در قبال مقوله «همکاري» و مذاکره در چارچوب‌ رژيم‌هاي حقوقي فعلي، به صورت جدي تجديد‌نظر خواهد کرد. در واقع، اگر امروز دکترين هسته‌اي ايران متکي به اصول «شفافيت»، «همکاري» و «پايبندي به رژيم عدم اشاعه» است، چه‌بسا در صورت احياي قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت، دکترين هسته‌اي ايران نيز به چيزي مانند «دکترين ابهام استراتژيک» شباهت پيدا کند! به عبارت ديگر، اگر پايبندي ايران به قراردادی چندجانبه و متعاقبا تلاش براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي آن قرارداد براي ترغيب سايرين به اجراي تمام و کمال يک قطع‌نامه شوراي امنيت (قطع‌نامه ۲۲۳۱)، باز‌هم منجر به تنبيه ايران از سوی همان شوراي امنيت شود، قطعا سياست چند دهه گذشته ايران در قبال موضوع هسته‌اي دستخوش تحولات ناخوشايندي خواهد شد.
‌آيا سفر روحاني به ژاپن روي اين تصميمات تأثير داشته يا خواهد داشت؟
بالطبع سفر آقاي روحاني به ژاپن و ابتکارات ديپلماتيکي مانند «طرح صلح هرمز» در محاسبات اروپا درباره راه‌اندازي مکانيسم ماشه تأثيرگذار است.
‌به‌تازگی گفته شده وزارت خارجه آمريکا در نظري حقوقي گفته آمريکا به‌عنوان امضاکننده توافق، حق استفاده از سازوکارهاي پيش‌بيني‌شده در آن در مقابل ايران را دارد؛ در حالي که ايالات متحده بيش از يک سال پيش اعلام کرده از اين توافق خارج شده است. اين نظر حقوقي با چه استدلال و استنادي است؟ با توجه به سابقه دولت فعلي آمريکا در خرق عادت، سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که آيا اين‌گونه اعلام نظر حقوقي از سوي وزارت خارجه، طبق روال انجام ‌شده يا روش تازه دستگاه سياست خارجي آمريکاست؟
فعلا وزارت خارجه آمريکا به صورت رسمي درباره موضوع مکانيسم ماشه «نظر حقوقي» منتشر نکرده است؛ اما ظاهرا قرار است -‌در پي فرايند بده‌بستان سياسي با برخي سناتورهاي تندرو مانند سناتور تد کروز- متني را منتشر کند که در آن حقوق‌دان‌هايش مدعي شده‌اند ايالات متحده نيز مي‌تواند -‌مانند دولت‌هاي باقي‌مانده در برجام‌- به مکانيسم ماشه براي احياي قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت روي بياورد. هنوز متن کامل اين «نظر حقوقي» در دسترس نيست و نمي‌توان درباره‌اش تحليل جامعي ارائه داد، اما طبق برخي گزارشات، ظاهرا اين ادعاي جديد وزارت خارجه بر اين استدلال استوار است که در متن قطع‌نامه ۲۲۳۱ ايالات متحده آمريکا با عنوان «شرکت‌کننده» در برجام‌ خوانده شده است و همين امر به او اجازه مي‌دهد از مزيت توسل به مکانيسم ماشه نيز برخوردار شود! اگر واقعا استدلال وزارت خارجه آمريکا همين باشد‌، استدلال سُستي است که قابليت اجرا را در سطح بين‌المللي ندارد. در واقع، به نظر مي‌رسد انتشار اين «نظر حقوقي» بيشتر براي اين باشد که دست تندروهايي مانند سناتور کروز براي جوسازي بازتر شود. يعني بيش از اينکه اين نظر قابليت اجرا داشته باشد، يک «لطف سياسي» به آنها و يک نبرد ديگر در جنگ رواني عليه ايران است!
‌در توييتر نوشتيد دادگاه لاهه با نگاهی متفاوت و غيرلفظي قطع‌نامه‌ها را تفسير مي‌کند. توضيح مي‌دهيد؟
آن توييت به اين موضوع اشاره دارد که - مطابق نظر ديوان بين‌المللي دادگستري - در تفسير قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت صرفا به شيوه «تفسير لفظي» اکتفا نمي‌کنند، بلکه اظهارات مقامات رسمي دولت‌ها در حين تصويب قطع‌نامه، سياست‌ها و عملکرد‌ها نيز در فرايند تفسير بررسي مي‌شود. به زبان ساده، يعني اين‌طور نخواهد بود که اعضاي شوراي امنيت به صرف اينکه در متن قطع‌نامه ۲۲۳۱ از ايالات متحده آمريکا به عنوان «شرکت‌کننده» (Participant) در برجام نام برده شده است، ايالات متحده را بي‌چون‌وچرا «شرکت‌کننده در برجام» بدانند و آن را از همه امتيازات و اختيارات مصرح در توافق هسته‌اي - از جمله توسل به مکانيسم حل اختلاف - برخوردار کنند! قطعا با توجه به اظهارات مقامات آمريکا در يک سال و نيم گذشته، سياست‌ها و عملکرد آنها نيز در فرايند تفسير و تصميم‌گيري نقش خواهد داشت.
‌چگونه ممکن است آمريکا همچنان شرکت‌کننده در برجام باشد؟
مقامات آمريکا هر بار که در محافل بين‌المللي به «نقض برجام» متهم شده‌اند، ادعا کرد‌ه‌اند آمريکا برجام را «نقض» نکرده، بلکه از آن «کنار کشيده» است! معمولا هم از لفظ Withdrawal (کنارکشيدن) استفاده کرده‌اند. حال عجيب خواهد بود اگر بتوانند يک جا ادعا کنند «کنار کشيده‌اند» و مرتکب «نقض» نشده‌اند و بر همين اساس هم جلسات کميسيون مشترک را ترک کرده باشند و در جاي ديگر - يعني آنجا که به سودشان است - ناگهان پس از يک سال و نيم مدعي شوند کماکان «شرکت‌کننده» در برجام هستند!
‌آيا ممکن است قدرت و فشار سياسي آمريکا باعث شود برخلاف تحليل‌هاي حقوقي، اين نظر وزارت خارجه آمريکا به مرحله اجرا برسد؟
به‌کارگيري مکانيسم ماشه مستلزم طي‌شدن مراحلي است که در فرايند «حل اختلاف» تعريف شده است. يعني حداقل پيش‌نياز راه‌اندازي مکانيسم ماشه، عضويت در برجام و حضور در «کميسيون مشترک» است که آمريکا از آن خارج شده. بعيد است آمريکا بتواند با فشار سياسي فرايند‌هاي تعريف‌شده در برجام را «دور» بزند و دولت‌هاي باقي‌مانده را متقاعد کند که مي‌تواند قطع‌نامه‌هاي گذشته را خارج از چارچوب و فرايند مورد توافق بر شوراي امنيت و جامعه جهاني تحميل کند. يعني بعيد است بتواند ناگهان شکايتي عليه ايران به شوراي امنيت ببرد، ۳۰ روز صبر کند و سپس به صورت يک‌جانبه اعلام کند قطع‌نامه‌هاي گذشته شوراي امنيت عليه ايران يکباره احيا شده‌اند! اگر چنين سناريوي نامتعارفي را دنبال کند، احتمالا تنها کسي که آن قطع‌نامه‌ها را الزام‌آور تلقي خواهد کرد، خود آمريکا، اسرائيل، عربستان و احيانا چند جزيره کوچک در اقيانوس آرام خواهند بود! در ضمن، اگر فشار سياسي درباره مکانيسم ماشه کارساز بود، به احتمال زياد - به جاي صدور نظريات عجيب حقوقي و طي‌کردن اين مسير دشوار - آمريکا تا الان يکي از دولت‌هاي اروپايي عضو برجام را براي راه‌اندازي آن با خود همراه کرده بود.
‌هدف آمريکايي‌ها از اين اقدام چيست؟ آيا فقط تبليغاتي است يا با هدف فشار بر اروپا اعلام شده يا هدف ديگري دارد؟
انتشار اين «نظر حقوقي» بيش از هر چيز يک امتياز است که وزارت خارجه آمريکا - در ازاي يک بده‌بستان سياسي - به يک يا چند سناتور افراطي مي‌دهد تا دست‌شان براي جوسازي عليه ايران - و احيانا جلب حمايت‌ برخي لابي‌ها - بازتر شود. ضمن اينکه يک گام ديگر در راستاي تشديد فشار رواني عليه ايران است. اما انتشار اين متن يک بُعد ديگر هم دارد. در واقع، اگر استدلال حقوقي آمريکا براي توسل به مکانيسم ماشه همين باشد که گزارش شده است، معتقدم انتشار آن موجب خواهد شد نامزدهاي دموکرات در انتخابات رياست‌جمهوري از آن براي نشان‌دادن تناقضات، بي‌برنامگي و سردرگمي ترامپ در حوزه سياست خارجی حسابي استفاده کنند!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.