سخنگوی شورای نگهبان در تشریح وضعیت انتخاباتی قالیباف:
صلاحیت افراد فارغ از اینکه چه کسی باشند، بررسی میشود
روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود درباره سازوکار هیئتهای اجرائی گفت: «هیئتهای اجرائی کار خود را انجام دادهاند. در حال حاضر هیئتهای نظارت استانی در حال فعالیت هستند. هیئتهای اجرائی نتایج بررسی صلاحیتهای داوطلبان مجلس را به هیئتهای نظارت استانی اعلام کردند و این هیئتها با کسب نظر از هیئت مرکزی نتایج بررسیهای خود را در موعد قانونی اعلام میکنند».
او با اشاره به ثبتنامها برای مجلس خبرگان رهبری هم عنوان کرد: «303 نفر برای میاندوره مجلس خبرگان رهبری ثبتنام کردند، از این میان 272 نفر دعوت به آزمون کتبی شدند که 221 نفر در آزمون شرکت کردند. بعد از آزمون علمی پذیرفتهشدگان برای آزمون شفاهی انتخاب میشوند و سپس بررسی صلاحیتهای عمومی آغاز و نتایج اعلام میشود».
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درخصوص هجمهها بعد از ردصلاحیتها در هیئتهای اجرائی، گفت: «عملیات روانی کار شما در رسانههاست. ما در شورای نگهبان در این خصوص وارد نیستیم. قانون سه گزینه را صراحتا اعلام کرده است. همه هیئتها باید در همین چارچوب عمل کنند. قانون را نمیشود نادیده گرفت. موظف به اجرای قانون هستیم». کدخدایی ادامه داد: «این نکته را هم بگویم که مجلس میتوانست جلوی این ثبتنام گسترده را همانطور که قبلا هم گفتهایم، بگیرد. در دوره گذشته 9 هزار نفر ثبتنام اولی داشتهایم. این دوره 11 هزار نفر بودند که برای اولین بار ثبتنام کردند. قانونگذار میتوانست جلوی این ثبتنام بیرویه را بگیرد که بر نهادهای نظام هزینه بار نشود».سخنگوی شورای نگهبان درباره اختلافنظری که درخصوص میزان تغییرات مجاز در کابینه وجود دارد، گفت: «اصل 136 قانون اساسی اعلام کرده است که اگر نیمی از کابینه دچار تغییر شود. تعداد وزارتخانهها باید در نظر گرفته شوند و اگر نیمی از وزرا تغییر کنند کابینه باید رأی اعتماد مجدد بگیرد».او درباره انتقاد نسبت به عملکرد هیئتهای اجرائی عنوان کرد: «معتقدیم که همه دستگاهها باید وظایف خود را
بر اساس قانون انجام دهند. چون هنوز آمار دقیقی از بررسیهای مجدد برای ما ارسال نشده است، دقیقا نمیتوانیم بگوییم که چقدر از قانون رعایت شده، اما آنچه مد نظر ماست این است که قانون باید حتما اجرا شود». کدخدایی درباره اظهارنظر یک چهره نظامی درخصوص نحوه بررسیها در شورای نگهبان، بیان کرد: «کشور آزاد است و همه اظهارنظر میکنند، اما بارها گفتهایم که ملاک شورای نگهبان فقط اجرای مر قانون است».
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره نمایندگانی که ثبتنام میکنند و صلاحیت آنها تأیید نمیشود اما چند ماه آینده در سمت نمایندگی میمانند، گفت: «نسبت به قانون من گلایهام را اعلام کردم. به نظر ما مجلس کمکاری کرده است. همانطور که قبلا هم گفته بودیم صلاحیت نمایندگان مجلس، کاندیدای ریاستجمهوری و خبرگان رهبری برای همان دوره تأیید میشود. فرض بر این است كه نمایندهای که برای یک دوره آمده است، صلاحیت دارد. اگر نمایندهای تأیید نشده است این عدم تأیید برای دوره بعد است و شامل این دورهای که در آن قرار دارد نمیشود».
کدخدایی درخصوص دیدار با احزاب و شخصیتهای سیاسی عنوان کرد: «فارغ از بحث احزاب، شخصیتها هم درخواست دیدار میکنند. آقای دکتر عارف، آقای انصاری، آقای خرازی و... آمدهاند. هر زمان درخواستی برای حضور باشد این کار انجام میشود و فقط مخصوص اصلاحطلبان نیست. ملاک شورای نگهبان قانون فعلی است، اما در دورههای آینده با کمک شما اصلاح خواهد شد. در همه این جلسات ابهامات و سؤالاتی وجود دارد. دوستان ما توضیح دادند که همه مراحل براساس قانون انجام میشود. سؤالات و ابهامات را توضیح میدهیم اما اگر این دیدارها چانهزنی تلقی شود، نه چنین چیزی نیست».
سخنگوی شورای نگهبان درباره انتقاد از رهبری و تأثیر این انتقاد در بررسی صلاحیت نامزدها گفت: «شورای نگهبان بحث انتقاد از رهبری و هیچ نهاد دیگری را برای تأیید صلاحیت مدنظر قرار نمیدهد، اما در موضوع توهین و شکستن چارچوبها این موارد متفاوت است».
او در پاسخ به این سؤال که کارگروهی در دولت برای انتخابات تشکیل شده است، این برخلاف حق بیطرفی نیست، افزود: «دولت به جز وزارت کشور که در حوزه مدیریت انتخابات است، وظیفه دیگری ندارد. من درباره موضوعی که شما پرسیدید اطلاعی ندارم و اولین بار از زبان شما میشنوم».
کدخدایی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه یکی از کاندیداها که معاون او هم به خاطر اتهام تخلفات چندهزارمیلیاردی در زندان حضور دارد، ثبتنام کرد و آیا تخلفات انجامشده در دوران شهرداری ایشان مورد توجه شورای نگهبان قرار میگیرد یا خیر و آیا سخنرانی ایشان تبلیغات زودهنگام حساب میشود یا نه، گفت: «برای ما فرد تفاوتی نمیکند، سخنرانی ایشان را ندیدهام. در صورتی که تبلیغات زودهنگام باشد برای ما فرقی نمیکند؛ بررسی و اظهارنظر میکنیم».
او در ادامه درباره تأثیر تخلفات رخداده در زمان مدیریت این فعال سیاسی در بررسی صلاحیت او بیان کرد: «درباره قسمت بعدی سؤال شما هم بگویم که درباره صلاحیت افراد، فارغ از اینکه چه کسی باشند، درصورتیکه از طریق نهادهای قانونی اسناد و مدارکی ارجاع شود، شورای نگهبان آنها را بررسی خواهد کرد».
عیسی شریفی که زمینه پرسش یکی از خبرنگاران از سخنگوی شورای نگهبان شد، معاون قالیباف در دوران شهرداری تهران بود که در خرداد سال ۱۳۹۶ از ایران خارج شد، ولی مدت کوتاهی بعد به ایران برگشت و در شهریور ۹۶ به اتهام مالی بازداشت شد و پرونده او از آن زمان تابهحال در حال رسیدگی است. اتهام او فساد از طریق یک کارگزاری است که با بنیاد تعاون سپاه نیز در ارتباط است و ظاهرا بین سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با شهرداری تهران مراوده مالی داشته و حالا شهرداری مدعی است که نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان در زمینه اقدامات این کارگزاری طلبکار است که البته برخی میگویند هزارو 600میلیون تومان از این چهار هزار میلیارد تومان فعلا برگشته است.علاوه بر این املاک نجومی هم یکی از مهمترین حاشیههای مالی دوران شهرداری محمدباقر قالیباف محسوب میشود. املاک نجومی اشاره به واگذاری میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران در زمان قالیباف دارد. بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از لزوم ورود این قوه به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سخن گفتند. در ششم آبان ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر از مدیران
شهرداری و خارج از شهرداری که عضو تعاونی نبودهاند و ۱۵۰ نفر که تخفیف بالا و خارج از ضابطه گرفتهاند و ۲۹ نفر خارج از شهرداری که آپارتمان گرفتند، خبر داد. سرانجام محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد ۳۰ نفر در پرونده املاک شهرداری به دادسرا احضار شدهاند. احمد توکلی، رئیس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت نیز در گزارشی که ۱۷ آبان ۱۳۹۵ منتشر کرد، وجود تخلف در این پرونده را محرز دانست و مقامهای قضائی هم با ابهام و اکراه تأیید کردند که حداقل ۵۴ پرونده تخلف در این زمینه وجود دارد. در مناظرههای انتخاباتی سال96 هم اسحاق جهانگیری خطاب به قالیباف گفت: «بیشترین تخلف را شما در بانکها داشتید... باید دید در بانک شهر چه میگذرد؛ بانک سرمایه را به چه کسی واگذار کردید. سهام این بانک متعلق به شهرداری بود اما به یک مفسد اقتصادی واگذار کردید... شما با املاک مردم چه کردید؟ دوهزارو ۲۰۰ میلیارد تومان اموال مردم را بخشیدید. آپارتمان دو میلیارد تومانی را ۲۰۰ میلیون تومان بخشیدید». اسحاق جهانگیری تنها کسی نبود که به پرونده تخلفات قالیباف در موضوع املاک نجومی اشاره کرد.
روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود درباره سازوکار هیئتهای اجرائی گفت: «هیئتهای اجرائی کار خود را انجام دادهاند. در حال حاضر هیئتهای نظارت استانی در حال فعالیت هستند. هیئتهای اجرائی نتایج بررسی صلاحیتهای داوطلبان مجلس را به هیئتهای نظارت استانی اعلام کردند و این هیئتها با کسب نظر از هیئت مرکزی نتایج بررسیهای خود را در موعد قانونی اعلام میکنند».
او با اشاره به ثبتنامها برای مجلس خبرگان رهبری هم عنوان کرد: «303 نفر برای میاندوره مجلس خبرگان رهبری ثبتنام کردند، از این میان 272 نفر دعوت به آزمون کتبی شدند که 221 نفر در آزمون شرکت کردند. بعد از آزمون علمی پذیرفتهشدگان برای آزمون شفاهی انتخاب میشوند و سپس بررسی صلاحیتهای عمومی آغاز و نتایج اعلام میشود».
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درخصوص هجمهها بعد از ردصلاحیتها در هیئتهای اجرائی، گفت: «عملیات روانی کار شما در رسانههاست. ما در شورای نگهبان در این خصوص وارد نیستیم. قانون سه گزینه را صراحتا اعلام کرده است. همه هیئتها باید در همین چارچوب عمل کنند. قانون را نمیشود نادیده گرفت. موظف به اجرای قانون هستیم». کدخدایی ادامه داد: «این نکته را هم بگویم که مجلس میتوانست جلوی این ثبتنام گسترده را همانطور که قبلا هم گفتهایم، بگیرد. در دوره گذشته 9 هزار نفر ثبتنام اولی داشتهایم. این دوره 11 هزار نفر بودند که برای اولین بار ثبتنام کردند. قانونگذار میتوانست جلوی این ثبتنام بیرویه را بگیرد که بر نهادهای نظام هزینه بار نشود».سخنگوی شورای نگهبان درباره اختلافنظری که درخصوص میزان تغییرات مجاز در کابینه وجود دارد، گفت: «اصل 136 قانون اساسی اعلام کرده است که اگر نیمی از کابینه دچار تغییر شود. تعداد وزارتخانهها باید در نظر گرفته شوند و اگر نیمی از وزرا تغییر کنند کابینه باید رأی اعتماد مجدد بگیرد».او درباره انتقاد نسبت به عملکرد هیئتهای اجرائی عنوان کرد: «معتقدیم که همه دستگاهها باید وظایف خود را
بر اساس قانون انجام دهند. چون هنوز آمار دقیقی از بررسیهای مجدد برای ما ارسال نشده است، دقیقا نمیتوانیم بگوییم که چقدر از قانون رعایت شده، اما آنچه مد نظر ماست این است که قانون باید حتما اجرا شود». کدخدایی درباره اظهارنظر یک چهره نظامی درخصوص نحوه بررسیها در شورای نگهبان، بیان کرد: «کشور آزاد است و همه اظهارنظر میکنند، اما بارها گفتهایم که ملاک شورای نگهبان فقط اجرای مر قانون است».
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره نمایندگانی که ثبتنام میکنند و صلاحیت آنها تأیید نمیشود اما چند ماه آینده در سمت نمایندگی میمانند، گفت: «نسبت به قانون من گلایهام را اعلام کردم. به نظر ما مجلس کمکاری کرده است. همانطور که قبلا هم گفته بودیم صلاحیت نمایندگان مجلس، کاندیدای ریاستجمهوری و خبرگان رهبری برای همان دوره تأیید میشود. فرض بر این است كه نمایندهای که برای یک دوره آمده است، صلاحیت دارد. اگر نمایندهای تأیید نشده است این عدم تأیید برای دوره بعد است و شامل این دورهای که در آن قرار دارد نمیشود».
کدخدایی درخصوص دیدار با احزاب و شخصیتهای سیاسی عنوان کرد: «فارغ از بحث احزاب، شخصیتها هم درخواست دیدار میکنند. آقای دکتر عارف، آقای انصاری، آقای خرازی و... آمدهاند. هر زمان درخواستی برای حضور باشد این کار انجام میشود و فقط مخصوص اصلاحطلبان نیست. ملاک شورای نگهبان قانون فعلی است، اما در دورههای آینده با کمک شما اصلاح خواهد شد. در همه این جلسات ابهامات و سؤالاتی وجود دارد. دوستان ما توضیح دادند که همه مراحل براساس قانون انجام میشود. سؤالات و ابهامات را توضیح میدهیم اما اگر این دیدارها چانهزنی تلقی شود، نه چنین چیزی نیست».
سخنگوی شورای نگهبان درباره انتقاد از رهبری و تأثیر این انتقاد در بررسی صلاحیت نامزدها گفت: «شورای نگهبان بحث انتقاد از رهبری و هیچ نهاد دیگری را برای تأیید صلاحیت مدنظر قرار نمیدهد، اما در موضوع توهین و شکستن چارچوبها این موارد متفاوت است».
او در پاسخ به این سؤال که کارگروهی در دولت برای انتخابات تشکیل شده است، این برخلاف حق بیطرفی نیست، افزود: «دولت به جز وزارت کشور که در حوزه مدیریت انتخابات است، وظیفه دیگری ندارد. من درباره موضوعی که شما پرسیدید اطلاعی ندارم و اولین بار از زبان شما میشنوم».
کدخدایی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه یکی از کاندیداها که معاون او هم به خاطر اتهام تخلفات چندهزارمیلیاردی در زندان حضور دارد، ثبتنام کرد و آیا تخلفات انجامشده در دوران شهرداری ایشان مورد توجه شورای نگهبان قرار میگیرد یا خیر و آیا سخنرانی ایشان تبلیغات زودهنگام حساب میشود یا نه، گفت: «برای ما فرد تفاوتی نمیکند، سخنرانی ایشان را ندیدهام. در صورتی که تبلیغات زودهنگام باشد برای ما فرقی نمیکند؛ بررسی و اظهارنظر میکنیم».
او در ادامه درباره تأثیر تخلفات رخداده در زمان مدیریت این فعال سیاسی در بررسی صلاحیت او بیان کرد: «درباره قسمت بعدی سؤال شما هم بگویم که درباره صلاحیت افراد، فارغ از اینکه چه کسی باشند، درصورتیکه از طریق نهادهای قانونی اسناد و مدارکی ارجاع شود، شورای نگهبان آنها را بررسی خواهد کرد».
عیسی شریفی که زمینه پرسش یکی از خبرنگاران از سخنگوی شورای نگهبان شد، معاون قالیباف در دوران شهرداری تهران بود که در خرداد سال ۱۳۹۶ از ایران خارج شد، ولی مدت کوتاهی بعد به ایران برگشت و در شهریور ۹۶ به اتهام مالی بازداشت شد و پرونده او از آن زمان تابهحال در حال رسیدگی است. اتهام او فساد از طریق یک کارگزاری است که با بنیاد تعاون سپاه نیز در ارتباط است و ظاهرا بین سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با شهرداری تهران مراوده مالی داشته و حالا شهرداری مدعی است که نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان در زمینه اقدامات این کارگزاری طلبکار است که البته برخی میگویند هزارو 600میلیون تومان از این چهار هزار میلیارد تومان فعلا برگشته است.علاوه بر این املاک نجومی هم یکی از مهمترین حاشیههای مالی دوران شهرداری محمدباقر قالیباف محسوب میشود. املاک نجومی اشاره به واگذاری میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران در زمان قالیباف دارد. بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از لزوم ورود این قوه به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سخن گفتند. در ششم آبان ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر از مدیران
شهرداری و خارج از شهرداری که عضو تعاونی نبودهاند و ۱۵۰ نفر که تخفیف بالا و خارج از ضابطه گرفتهاند و ۲۹ نفر خارج از شهرداری که آپارتمان گرفتند، خبر داد. سرانجام محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد ۳۰ نفر در پرونده املاک شهرداری به دادسرا احضار شدهاند. احمد توکلی، رئیس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت نیز در گزارشی که ۱۷ آبان ۱۳۹۵ منتشر کرد، وجود تخلف در این پرونده را محرز دانست و مقامهای قضائی هم با ابهام و اکراه تأیید کردند که حداقل ۵۴ پرونده تخلف در این زمینه وجود دارد. در مناظرههای انتخاباتی سال96 هم اسحاق جهانگیری خطاب به قالیباف گفت: «بیشترین تخلف را شما در بانکها داشتید... باید دید در بانک شهر چه میگذرد؛ بانک سرمایه را به چه کسی واگذار کردید. سهام این بانک متعلق به شهرداری بود اما به یک مفسد اقتصادی واگذار کردید... شما با املاک مردم چه کردید؟ دوهزارو ۲۰۰ میلیارد تومان اموال مردم را بخشیدید. آپارتمان دو میلیارد تومانی را ۲۰۰ میلیون تومان بخشیدید». اسحاق جهانگیری تنها کسی نبود که به پرونده تخلفات قالیباف در موضوع املاک نجومی اشاره کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.