10 کشته در خونينترين روز اعتراض به قانون جديد شهروندي هند
هند در آستانه شورش
قطع اينترنت از سوي دولت هند نهتنها معترضان به قانون شهروندي جديد اين کشور را دلسرد نکرد، بلکه با تداوم اعتراضها و خشونت پليس هند، با کشتهشدن شش نفر از معترضان خونينترين روز ناآراميهاي يک هفته اخير رقم خورد. روز جمعه ايالت «اوتار پرادش»، پرجمعيتترين ايالت هند، صحنه درگيري پليس و معترضان بود که اين تقابل حداقل 10 کشته و 32 مجروح برجا گذاشت. اين ايالت بهدليل وجود اکثريت هندو و اقليت مسلمان هميشه يکي از پرتنشترين مناطق هند بوده و قانون جديد شهروندي نيز بر آتش اختلافها و تنشها در اين ايالت و بسياري ديگر از نقاط هند افزوده است. به اين ترتيب تعداد قربانيان اين اعتراضها به 18 نفر رسيده است. درهمينحال دولت هند براي کاستن از حجم اعتراضها که دومين هفته خود را آغاز کرده، در مناطق ناآرام اقدام به قطع اينترنت کرده است.
پليس ايالت «اوتار پرادش» در واکنش به کشتهشدن شش نفر در جريان اعتراضهاي روز جمعه مدعي شد: «هيچکدام از اين شش قرباني بهدليل تيراندازي پليس کشته نشدهاند. افرادي در میان معترضان اقدام به کشتن آنها کردهاند. بر همين اساس ما 144 نفر را بازداشت کردهايم».
اين اعتراضها به لايحه جديد دولت در زمینه پذيرش پناهجويان غيرمسلمان و نيز افزايش ميزان ورود مهاجر از کشورهاي پاکستان، افغانستان و بنگلادش مربوط میشود. معترضان نارندرا مودي، نخستوزير هند را متهم کردهاند که با ارائه اين لايحه بر آتش اختلافهاي مذهبي در هند افزوده است.
براساس اين لايحه، مهاجران غيرقانوني از کشورهاي پاکستان، بنگلادش و افغانستان، درصورتيکه غيرمسلمان باشند، شهروندي هند به آنها اعطا خواهد شد. بااينحال اعتراضهاي روزهاي اخير در هند تنها در مخالفت با تبعيضقائلشدن ميان غيرمسلمانان و مسلمانان انجام نشده، بلکه در بسياري از مناطق شمال شرق هند از جمله در آسام، افزايش ورود مهاجران جديد به اين مناطق مرزي باعث خشم ساکنان شده است.
قانون جديد شهروندي تنها اقدام جنجالي اخير دولت نارندرا مودي محسوب نميشود. مودي از سياستمداران مليگراي افراطي هند که از سال 2014 به نخستوزيري هند انتخاب شده، پس از پيروزي مجدد در انتخابات مي 2019، رويکردي تهاجميتر در پيش گرفته و سياستهاي جنجاليتري اجرا کرده است که لغو نيمهخودمختاري منطقه کشمير بحثبرانگيزترين اين تصميمها به شمار ميآيد.قانون شهروندي جديد که در 11 دسامبر پارلمان هند آن را تصويب کرده، ابداع تازهاي در قانون اساسي هند به شمار ميآيد. با اين قانون، دولت هند اقدام به بازتعريف هويت ملي هنديها براساس مذهب کرده است و قانون اساسي سکولار هند را به چالش ميکشد. درحالحاضر برنامه بررسي وضعيت تمام شهروندان هند در ايالت آسام آغاز شده و نگرانيهايي را در هند برانگيخته و چالش تازهاي در برابر حزب حاکم «بهاراتيا جاناتا» قرار داده است. اجراي آزمايشي اين برنامه در آسام عمق فاجعه را بهخوبي نشان ميدهد. با توجه به اينکه اعطاي شناسنامه در هند از 30 سال پيش رواج يافته، ميليونها فقير در اين ايالت زندگي ميکنند که هيچگونه شناسنامه يا مدرک احراز هويتي ندارند و نميتوانند اثبات کنند که شهروند هند
هستند. اين افراد براساس اين قانون شهروند غيرقانونی هستند و درصورتيکه مسلمان باشند، دولت ميتواند آنها را اخراج کند.
دولت هند استدلال ميکند که اقليتهاي غيرمسلمان در افغانستان، پاکستان و بنگلادش، شرايط مساعدي براي زندگي ندارند و بعيد است که کشور ديگري به آنها پناه بدهد. بااينحال منتقدان اين استدلال دولت مودي را زير سؤال ميبرند. «پراتاب بهانو مهتا»، رئيس سابق «مرکز تحقيقات سياست» در دهلي از جمله منتقدان اين قانون به شمار ميآيد و ميگويد: «استدلالي که دولت مودي درباره آزار غيرمسلمانان در افغانستان، پاکستان و بنگلادش به کار ميبرد نهتنها به ترديدها پاسخ نمیدهد، بلکه انگيزه واقعي دولت هند را نیز زير سؤال ميبرد. مودي آزار و اذيت عليه مسلمانان اين کشورها را ناديده ميگيرد. احمديها در پاکستان از جمله اين مسلمانان هستند. نکته ديگر اينکه اين قانون تنها به کشورهايي با اکثريت مسلمان اشاره کرده و به ديگر مقاصد احتمالي مهاجران از جمله سريلانکا يا ميانمار توجهي نکرده است؛ براي مثال دولت ميانمار اقليت مسلمان روهينگيا را از کشور اخراج ميکند؛ اما مودي تمايلي به پذيرش و اعطاي شهروندي به اين اقليت ستمدیده نشان نداده است. چرا تمام گروههايي که مورد ظلم قرار ميگيرند نبايد از سازوکار قانوني يکساني برخوردار باشند؟ اگر هدف اين
قانون برابري تمام افراد بدون توجه به مذهبشان است، چرا مسلمانان مستثنا ميشوند؟ اين اقدام کاملا برخلاف قانون اساسي هند است».
قطع اينترنت از سوي دولت هند نهتنها معترضان به قانون شهروندي جديد اين کشور را دلسرد نکرد، بلکه با تداوم اعتراضها و خشونت پليس هند، با کشتهشدن شش نفر از معترضان خونينترين روز ناآراميهاي يک هفته اخير رقم خورد. روز جمعه ايالت «اوتار پرادش»، پرجمعيتترين ايالت هند، صحنه درگيري پليس و معترضان بود که اين تقابل حداقل 10 کشته و 32 مجروح برجا گذاشت. اين ايالت بهدليل وجود اکثريت هندو و اقليت مسلمان هميشه يکي از پرتنشترين مناطق هند بوده و قانون جديد شهروندي نيز بر آتش اختلافها و تنشها در اين ايالت و بسياري ديگر از نقاط هند افزوده است. به اين ترتيب تعداد قربانيان اين اعتراضها به 18 نفر رسيده است. درهمينحال دولت هند براي کاستن از حجم اعتراضها که دومين هفته خود را آغاز کرده، در مناطق ناآرام اقدام به قطع اينترنت کرده است.
پليس ايالت «اوتار پرادش» در واکنش به کشتهشدن شش نفر در جريان اعتراضهاي روز جمعه مدعي شد: «هيچکدام از اين شش قرباني بهدليل تيراندازي پليس کشته نشدهاند. افرادي در میان معترضان اقدام به کشتن آنها کردهاند. بر همين اساس ما 144 نفر را بازداشت کردهايم».
اين اعتراضها به لايحه جديد دولت در زمینه پذيرش پناهجويان غيرمسلمان و نيز افزايش ميزان ورود مهاجر از کشورهاي پاکستان، افغانستان و بنگلادش مربوط میشود. معترضان نارندرا مودي، نخستوزير هند را متهم کردهاند که با ارائه اين لايحه بر آتش اختلافهاي مذهبي در هند افزوده است.
براساس اين لايحه، مهاجران غيرقانوني از کشورهاي پاکستان، بنگلادش و افغانستان، درصورتيکه غيرمسلمان باشند، شهروندي هند به آنها اعطا خواهد شد. بااينحال اعتراضهاي روزهاي اخير در هند تنها در مخالفت با تبعيضقائلشدن ميان غيرمسلمانان و مسلمانان انجام نشده، بلکه در بسياري از مناطق شمال شرق هند از جمله در آسام، افزايش ورود مهاجران جديد به اين مناطق مرزي باعث خشم ساکنان شده است.
قانون جديد شهروندي تنها اقدام جنجالي اخير دولت نارندرا مودي محسوب نميشود. مودي از سياستمداران مليگراي افراطي هند که از سال 2014 به نخستوزيري هند انتخاب شده، پس از پيروزي مجدد در انتخابات مي 2019، رويکردي تهاجميتر در پيش گرفته و سياستهاي جنجاليتري اجرا کرده است که لغو نيمهخودمختاري منطقه کشمير بحثبرانگيزترين اين تصميمها به شمار ميآيد.قانون شهروندي جديد که در 11 دسامبر پارلمان هند آن را تصويب کرده، ابداع تازهاي در قانون اساسي هند به شمار ميآيد. با اين قانون، دولت هند اقدام به بازتعريف هويت ملي هنديها براساس مذهب کرده است و قانون اساسي سکولار هند را به چالش ميکشد. درحالحاضر برنامه بررسي وضعيت تمام شهروندان هند در ايالت آسام آغاز شده و نگرانيهايي را در هند برانگيخته و چالش تازهاي در برابر حزب حاکم «بهاراتيا جاناتا» قرار داده است. اجراي آزمايشي اين برنامه در آسام عمق فاجعه را بهخوبي نشان ميدهد. با توجه به اينکه اعطاي شناسنامه در هند از 30 سال پيش رواج يافته، ميليونها فقير در اين ايالت زندگي ميکنند که هيچگونه شناسنامه يا مدرک احراز هويتي ندارند و نميتوانند اثبات کنند که شهروند هند
هستند. اين افراد براساس اين قانون شهروند غيرقانونی هستند و درصورتيکه مسلمان باشند، دولت ميتواند آنها را اخراج کند.
دولت هند استدلال ميکند که اقليتهاي غيرمسلمان در افغانستان، پاکستان و بنگلادش، شرايط مساعدي براي زندگي ندارند و بعيد است که کشور ديگري به آنها پناه بدهد. بااينحال منتقدان اين استدلال دولت مودي را زير سؤال ميبرند. «پراتاب بهانو مهتا»، رئيس سابق «مرکز تحقيقات سياست» در دهلي از جمله منتقدان اين قانون به شمار ميآيد و ميگويد: «استدلالي که دولت مودي درباره آزار غيرمسلمانان در افغانستان، پاکستان و بنگلادش به کار ميبرد نهتنها به ترديدها پاسخ نمیدهد، بلکه انگيزه واقعي دولت هند را نیز زير سؤال ميبرد. مودي آزار و اذيت عليه مسلمانان اين کشورها را ناديده ميگيرد. احمديها در پاکستان از جمله اين مسلمانان هستند. نکته ديگر اينکه اين قانون تنها به کشورهايي با اکثريت مسلمان اشاره کرده و به ديگر مقاصد احتمالي مهاجران از جمله سريلانکا يا ميانمار توجهي نکرده است؛ براي مثال دولت ميانمار اقليت مسلمان روهينگيا را از کشور اخراج ميکند؛ اما مودي تمايلي به پذيرش و اعطاي شهروندي به اين اقليت ستمدیده نشان نداده است. چرا تمام گروههايي که مورد ظلم قرار ميگيرند نبايد از سازوکار قانوني يکساني برخوردار باشند؟ اگر هدف اين
قانون برابري تمام افراد بدون توجه به مذهبشان است، چرا مسلمانان مستثنا ميشوند؟ اين اقدام کاملا برخلاف قانون اساسي هند است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.