|

رئيس‌جمهوري عراق همچنان به دنبال جايگزيني براي عادل عبدالمهدي

دستان خالي صالح

سه روز از مهلت قانونی رئیس‌جمهوری عراق برای معرفی گزینه‌های نخست‌وزیری این کشور می‌گذرد و رئیس‌جمهور همچنان از فرد یا افرادی که برای پرکردن جای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزير مستعفي عراق در نظر دارد، نامی نبرده و تلاش‌هایش برای انتخاب گزینه‌ای مورد توافق با احزاب عراقی ناکام مانده است. اعتراضات مردمی به فساد گسترده در عراق نيز همچنان در خیابان‌‌های شهرهای مختلف، به‌ویژه بغداد ادامه دارد و حضور معترضان در خیابان‌ها در هفته گذشته هم‌زمان با ناکامی برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، برای معرفی گزینه‌های نخست‌وزیری تشدید شده است.
عادل عبدالمهدی، ‌نخست‌وزیر مستعفی عراق، یکم دسامبر، دو ماه پس از آغاز اعتراضات در این کشور و پس از آنکه واکنش نیروهای امنیتی عراق به اعتراضات مردمی بیش از 400 کشته برجای گذاشت، از سمتش استعفا کرد و برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق، چهارم دسامبر استعفای او را پذیرفت. به موجب قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور موظف شد تا 19 دسامبر؛ یعنی 15 روز بعد، نامزدهای موردنظرش برای جانشینی عبدالمهدی را به پارلمان معرفی کند. آن‌طور که در قانون اساسی عراق آمده، ائتلاف اکثریت در پارلمان وظیفه معرفی نامزد این پست خالی به رئیس‌جمهور را دارد، اما رئیس‌جمهور موظف نیست که تنها همان گزینه را تأیید کند، بلکه می‌تواند فردی خارج از ائتلاف اکثریت را به پارلمان معرفی کند. صالح یکشنبه گذشته هم‌زمان با پایان مدت قانونی معرفی نامزد نخست‌وزیری، از پارلمان خواست تا به دعوای یک‌ساله خود که پس از انتخابات پارلمانی سال 2018 آغاز شد، خاتمه دهد و با تعیین ائتلاف اکثریت به انتخاب گزینه نخست‌وزیری کمک کند.
اما درحالی‌که یک هفته از این درخواست می‌گذرد، احزاب عراقی، معترضان و رئیس‌جمهور همچنان به توافقی نرسیده‌اند و نقش عبدالمهدی هم به‌عنوان سکان‌دار موقت عراق تنها تا پایان این هفته اعتبار دارد. در این میان برخی مقامات عراقی از فهرستي صحبت می‌کنند که طی هفته گذشته به دست صالح رسیده است. این مقامات پیش‌بینی می‌کنند، که گزینه نهایی نخست‌وزیری از میان این افراد انتخاب شود.
گزینه‌های ‌ جانشيني عبدالمهدي
با وجود اینکه مردم عراق بارها در اعتراضات خود گفته‌اند تغییر ساختار سیاسی و نه رؤسای سیاسی هدف آنهاست، نمایندگان مردمی آنها باز هم فهرستي از گزینه‌های موردنظر خود را ارائه داده‌اند. رائد جوحی، جدی‌ترین گزینه آنها برای نخست‌وزیری است. جوحی یکی از قضات دادگاه عالی کیفری عراق است که در محاکمه صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، نقش داشت و برای نشان‌دادن چهره‌اش در جریان محاکمه صدام به شجاعت شهرت دارد.
مصطفی الکاظمی، رئیس اداره اطلاعات ملی عراق، از دیگر گزینه‌هاست. کاظمی از نیروهای نزدیک به ایران است‌. کاظمی بااین‌حال نامزدی خود برای پست نخست‌وزیری را رد کرده است.
اسعد العیدانی که از سال 2017 به‌عنوان فرماندار بصره فعالیت می‌کند، از دیگر سیاست‌مداران این فهرست است. عیدانی 53 ساله جدای از سیاست، در حوزه بانکداری عراق هم فعالیت داشته است و البته روابط نزدیکی هم با ایران دارد.
جدی‌ترین گزینه فهرست مورد ادعای مقامات عراقی، محمد السودانی است. او در دوران نخست‌وزیری نوری مالکی، برای یک دوره وزیر حقوق بشر بوده و پیش از آن هم برای یک سال فرماندار استان میسان در جنوب‌شرقی عراق بوده است. سودانی، نسبت به سایر گزینه‌ها تجربه سیاسی بیشتری دارد و تجربه‌های اقتصادی‌اش در اوضاع نابسامان اقتصادی عراق می‌تواند ویژگی مثبتی برای او باشد. سودانی طی روزهای اخیر از حزب الدعوه نوری مالکی استعفا داده و اعلام کرده است، ‌‌نامزد هیچ حزب و جناحی نبوده و نیست. او سال گذشته هم یکی از گزینه‌های جانشینی حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین عراق بود. به گفته منابع عراقی، مهم‌ترین جدال برای کسب کرسی نخست‌وزیری میان سودانی و کاظمی در جریان است. ‌درحالی‌که برخی رسانه‌ها از احتمال معرفی گزینه نهایی تا امروز یکشنبه خبر می‌دهند، انتظار می‌رود گزینه منتخب در نهایت تا پایان این هفته به پارلمان عراق معرفی شود و پس از رأی‌گیری، نخست‌وزیر منتخب 30 روز فرصت دارد تا کابینه را تشکیل داده و اعضا را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند.
اما ناتوانی گروه‌های سیاسی و رئیس‌جمهور برای توافق با معترضان برای معرفی یک گزینه، عراق را در آستانه خلأ قدرت قرار داده است. اگر این خلأ قدرت در عراق ادامه پیدا کند، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام هر روز بالاتر می‌رود. گزینه انتخابات زودهنگام از آغاز اعتراضات مردمی در عراق و پیش از استعفای عبدالمهدی از سوی برخی احزاب سیاسی، به‌ویژه ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر مطرح شد؛ درخواستی که ظن همکاری‌نکردن احزاب سیاسی را برای برگزاری انتخابات زودهنگام تقویت می‌کند.
هم‌زمان ناکامی در توافق مردم و سیاست‌مداران عراقی و ادامه اعتراضات خیابانی در این کشور، درخواست آیت‌الله سیستانی، مرجع شیعه عراق را هم برای برگزاری انتخابات زودهنگام به دنبال داشته است. نماینده آیت‌الله سیستانی در نماز جمعه هفته گذشته اعلام کرد، اگر سیاست‌مداران فعلی نمی‌توانند در مدت قانونی به این خلأ پایان دهند، پس بهتر است هرچه زودتر مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم شود. بااین‌حال مردم عراق همچنان در خیابان‌ها هستند، درحالی‌که هر روز به تعداد مفقودی‌های آنها اضافه می‌شود و کسانی که برای کمک به آنها به خیابان‌ها می‌آیند ‌ هدف گلوله قرار می‌گیرند. معترضان عراقی تا امروز به‌جز گزینه خودشان از نام دیگری حمایت نکرده‌اند؛ گزینه‌ای که امیدوارند بتواند ساختار قدرت را در عراق نشانه رود و معتقدند گزینه‌های دیگر ‌ همگی از احزابی می‌آیند که فساد در آنها ریشه دوانده است.

سه روز از مهلت قانونی رئیس‌جمهوری عراق برای معرفی گزینه‌های نخست‌وزیری این کشور می‌گذرد و رئیس‌جمهور همچنان از فرد یا افرادی که برای پرکردن جای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزير مستعفي عراق در نظر دارد، نامی نبرده و تلاش‌هایش برای انتخاب گزینه‌ای مورد توافق با احزاب عراقی ناکام مانده است. اعتراضات مردمی به فساد گسترده در عراق نيز همچنان در خیابان‌‌های شهرهای مختلف، به‌ویژه بغداد ادامه دارد و حضور معترضان در خیابان‌ها در هفته گذشته هم‌زمان با ناکامی برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، برای معرفی گزینه‌های نخست‌وزیری تشدید شده است.
عادل عبدالمهدی، ‌نخست‌وزیر مستعفی عراق، یکم دسامبر، دو ماه پس از آغاز اعتراضات در این کشور و پس از آنکه واکنش نیروهای امنیتی عراق به اعتراضات مردمی بیش از 400 کشته برجای گذاشت، از سمتش استعفا کرد و برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق، چهارم دسامبر استعفای او را پذیرفت. به موجب قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور موظف شد تا 19 دسامبر؛ یعنی 15 روز بعد، نامزدهای موردنظرش برای جانشینی عبدالمهدی را به پارلمان معرفی کند. آن‌طور که در قانون اساسی عراق آمده، ائتلاف اکثریت در پارلمان وظیفه معرفی نامزد این پست خالی به رئیس‌جمهور را دارد، اما رئیس‌جمهور موظف نیست که تنها همان گزینه را تأیید کند، بلکه می‌تواند فردی خارج از ائتلاف اکثریت را به پارلمان معرفی کند. صالح یکشنبه گذشته هم‌زمان با پایان مدت قانونی معرفی نامزد نخست‌وزیری، از پارلمان خواست تا به دعوای یک‌ساله خود که پس از انتخابات پارلمانی سال 2018 آغاز شد، خاتمه دهد و با تعیین ائتلاف اکثریت به انتخاب گزینه نخست‌وزیری کمک کند.
اما درحالی‌که یک هفته از این درخواست می‌گذرد، احزاب عراقی، معترضان و رئیس‌جمهور همچنان به توافقی نرسیده‌اند و نقش عبدالمهدی هم به‌عنوان سکان‌دار موقت عراق تنها تا پایان این هفته اعتبار دارد. در این میان برخی مقامات عراقی از فهرستي صحبت می‌کنند که طی هفته گذشته به دست صالح رسیده است. این مقامات پیش‌بینی می‌کنند، که گزینه نهایی نخست‌وزیری از میان این افراد انتخاب شود.
گزینه‌های ‌ جانشيني عبدالمهدي
با وجود اینکه مردم عراق بارها در اعتراضات خود گفته‌اند تغییر ساختار سیاسی و نه رؤسای سیاسی هدف آنهاست، نمایندگان مردمی آنها باز هم فهرستي از گزینه‌های موردنظر خود را ارائه داده‌اند. رائد جوحی، جدی‌ترین گزینه آنها برای نخست‌وزیری است. جوحی یکی از قضات دادگاه عالی کیفری عراق است که در محاکمه صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، نقش داشت و برای نشان‌دادن چهره‌اش در جریان محاکمه صدام به شجاعت شهرت دارد.
مصطفی الکاظمی، رئیس اداره اطلاعات ملی عراق، از دیگر گزینه‌هاست. کاظمی از نیروهای نزدیک به ایران است‌. کاظمی بااین‌حال نامزدی خود برای پست نخست‌وزیری را رد کرده است.
اسعد العیدانی که از سال 2017 به‌عنوان فرماندار بصره فعالیت می‌کند، از دیگر سیاست‌مداران این فهرست است. عیدانی 53 ساله جدای از سیاست، در حوزه بانکداری عراق هم فعالیت داشته است و البته روابط نزدیکی هم با ایران دارد.
جدی‌ترین گزینه فهرست مورد ادعای مقامات عراقی، محمد السودانی است. او در دوران نخست‌وزیری نوری مالکی، برای یک دوره وزیر حقوق بشر بوده و پیش از آن هم برای یک سال فرماندار استان میسان در جنوب‌شرقی عراق بوده است. سودانی، نسبت به سایر گزینه‌ها تجربه سیاسی بیشتری دارد و تجربه‌های اقتصادی‌اش در اوضاع نابسامان اقتصادی عراق می‌تواند ویژگی مثبتی برای او باشد. سودانی طی روزهای اخیر از حزب الدعوه نوری مالکی استعفا داده و اعلام کرده است، ‌‌نامزد هیچ حزب و جناحی نبوده و نیست. او سال گذشته هم یکی از گزینه‌های جانشینی حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین عراق بود. به گفته منابع عراقی، مهم‌ترین جدال برای کسب کرسی نخست‌وزیری میان سودانی و کاظمی در جریان است. ‌درحالی‌که برخی رسانه‌ها از احتمال معرفی گزینه نهایی تا امروز یکشنبه خبر می‌دهند، انتظار می‌رود گزینه منتخب در نهایت تا پایان این هفته به پارلمان عراق معرفی شود و پس از رأی‌گیری، نخست‌وزیر منتخب 30 روز فرصت دارد تا کابینه را تشکیل داده و اعضا را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند.
اما ناتوانی گروه‌های سیاسی و رئیس‌جمهور برای توافق با معترضان برای معرفی یک گزینه، عراق را در آستانه خلأ قدرت قرار داده است. اگر این خلأ قدرت در عراق ادامه پیدا کند، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام هر روز بالاتر می‌رود. گزینه انتخابات زودهنگام از آغاز اعتراضات مردمی در عراق و پیش از استعفای عبدالمهدی از سوی برخی احزاب سیاسی، به‌ویژه ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر مطرح شد؛ درخواستی که ظن همکاری‌نکردن احزاب سیاسی را برای برگزاری انتخابات زودهنگام تقویت می‌کند.
هم‌زمان ناکامی در توافق مردم و سیاست‌مداران عراقی و ادامه اعتراضات خیابانی در این کشور، درخواست آیت‌الله سیستانی، مرجع شیعه عراق را هم برای برگزاری انتخابات زودهنگام به دنبال داشته است. نماینده آیت‌الله سیستانی در نماز جمعه هفته گذشته اعلام کرد، اگر سیاست‌مداران فعلی نمی‌توانند در مدت قانونی به این خلأ پایان دهند، پس بهتر است هرچه زودتر مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم شود. بااین‌حال مردم عراق همچنان در خیابان‌ها هستند، درحالی‌که هر روز به تعداد مفقودی‌های آنها اضافه می‌شود و کسانی که برای کمک به آنها به خیابان‌ها می‌آیند ‌ هدف گلوله قرار می‌گیرند. معترضان عراقی تا امروز به‌جز گزینه خودشان از نام دیگری حمایت نکرده‌اند؛ گزینه‌ای که امیدوارند بتواند ساختار قدرت را در عراق نشانه رود و معتقدند گزینه‌های دیگر ‌ همگی از احزابی می‌آیند که فساد در آنها ریشه دوانده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.