روند رو به افول صنايع پاييندستي
عليرضا کلاهي
چرا مسير توسعه براي صنايع ايران ناهموار و حتي گاه صعبالعبور است؟ پاسخ اين سؤال اگرچه بسيار روشن و ساده به نظر ميرسد، اما شامل عوامل پيچيدهاي در سياستگذاريهاي کلان اقتصاد است که رفع آنها بيش از هر چيز نيازمند بازنگريهاي گسترده در ساختارهاي اقتصادي کشور است. صنعت ايران در رأس از کشاورزي، معادن و منابع زيرزميني غني شکل ميگيرد که شالوده اصلي اقتصاد ايران را بنا ميگذارند. از وابستگي تمام شريانهاي حياتي کشور به نفت و درآمدهاي نفتي که بگذريم، در شاخه معادن زيرزميني و صنايع مادر به گرههاي کور بسياري برميخوريم که مهمترين عوامل افت و افول صنايع پاييندستي و زنجيره بزرگ تأمين آنها محسوب ميشوند.آنچه امروز به واسطه سياستهاي اقتصادي در صنعت ايران جاري است به طور خلاصه به نبود ثبات کمي و قيمتي براي صنايع پاييندستي منجر شده است. ضعف رقابتپذيري اقتصاد ايران که در گزارش مجمع جهاني اقتصاد به درستي به آن اشاره شده، کاريترين ضربهاش را به صنايع ساختمحور وارد کرده است.بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد رتبه ايران در شاخص رقابتپذيري با 10 پله سقوط در طول يک سال به 99 رسيده است. بر اساس اين گزارش اغلب کشورهاي
خاورميانه در اين شاخص از کشورمان پيشي گرفتهاند و اين مسئله پيغامي جز زوال پرشتاب صنايع با ارزشافزوده بالا ندارد.در حقيقت اين صنايع در فضاي کنوني اقتصاد کشور به دلايل مختلفي که به درستي در شاخصهاي ارزيابي مجمع جهاني اقتصاد پيشبيني شدهاند، قادر به برنامهريزي براي توليد آتي نيستند. بيثباتي عوامل مختلف اقتصادي آنها را ناگزير کرده که از بازارهاي قراردادي و بلندمدت صرفنظر کرده و ظرفيت توليد خود را کاهش دهند. غالب صنايع ساختمحور ايران در حال حاضر با افزايش قيمت تمامشده و در نتيجه آن ازدستدادن بازار داخلي و خارجي مواجه شدهاند.درست در همين شرايط بيثبات با وجود تحريمها، جهشهاي ناگهاني قيمتها و سياستگذاريهايي که عمدتا بر پايه بخشينگريها صورت ميگيرد، صنايع بالادستي از وضعيت بسيار بهتري برخوردارند.اين صنايع که فلزات اساسي و پتروشيميها بخش اصلي آن را تشکيل ميدهند، جزء صنايع انرژيبري محسوب ميشوند که در وانفساي قيمتگذاريهاي يارانهاي سوخت، برق و آب سود قابل توجهي نصيبشان ميشود. معافيتهاي مالياتي و صادراتي در ازاي صدور کالاهايي که عملا مواد اوليه صنايع پاييندستي محسوب ميشوند هم بهره بزرگ
ديگري است که صنايع مادر از سياستگذاريهاي بخشي و گاه نادرست به دست ميآورند.در سايه همين سياستگذاريها سهم ارزشافزوده صنايع معدني پايه از ۵/۱۶ درصد به ۵/۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ خواهد رسيد. سهم صنايع شيميايي و پالايشگاهي از ارزش ستانده صنعتي هم از ۷/۳۳ به ۶۲/۴۳ درصد خواهد رسيد و افزايشي ۹۲/۹درصدي را تجربه خواهد کرد.در مقابل، اما صنايع پاييندستي که اساسا زنجيره تأمين و زمينه اشتغالزايي گستردهاي دارند تا افق ۱۴۰۰ رو به کاهش خواهند بود. به عنوان مثال سهم صنايع فلزي و کاني غيرفلزي (معدني) از ۱۹/۱۹ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۵۴/۱۷ درصد تا پايان سال ۱۴۰۰ کاهش خواهد يافت. ارزشافزوده صنايع غذايي و نساجي (کشاورزي پايه) هم روي دور افول از ۱۶/۲۲ درصد به ۱۹/۱۸ درصد خواهد رسيد.در اين روند، ارزش ستانده صنعتي صنايع خودروسازي، ماشينآلات مولد برق و مکانيکي (ساختمحور) هم که سهمي ۳۳/۱۳درصدي در ارزشافزوده کل کشور در سال ۹۳ داشتهاند، در پايان برنامه ششم توسعه تا مرز ۲۳/۱۱ درصد کاهش خواهد يافت. ارزشافزوده ساير صنايع نيز از ۶۳/۱۱ درصد به ۴۲/۹ درصد خواهد رسيد.بررسي ترکيب رشته فعاليتهاي صنعتي کشور در برنامههاي توسعه اقتصادي بر
حسب سهم از ارزشافزوده صنعتي تصوير درستي از روند توسعه، افول و قدرتيابي صنايع مختلف در بيش از سه دهه گذشته نشان ميدهد.در برنامه اول توسعه صنايع غذايي و آشاميدني با سهم ۴۵/۲۴درصدي بيشتري سهم را از ارزشافزوده صنعتي کشور داشت. در همان سالها منسوجات با ۵۴/۱۳ درصد در رده دوم قرار داشت و صنايع کاني غيرفلزي هم با ۵۱/۸ درصد جايگاه سوم را در ارزشافزوده صنعتي کشور داشتند.در آن زمان سهم فلزات اساسي از ارزشافزوده صنعتي کمتر از ۹ درصد و سهم صنايع پالايشگاهي کمي بيشتر از سه درصد بود.در برنامه پنجساله دوم اين ارقام با تفاوتي محدود با همان ترکيب تکرار شد؛ هرچند در اين برنامه سهم فلزات اساسي تا ۵۱/۹ درصد افزايش يافت، اما همچنان صنايع غذايي و آشاميدني با سهم ۳۴/۲۰درصدي در رأس توليد ارزشافزوده صنعتي ماند.در سومين برنامه توسعه کشور سهم صنايع در توليد ارزشافزوده تغييري قابل توجه يافت. در اين برنامه صنايع غذايي و آشاميدني سهم خود را با فلزات اساسي، مواد و محصولات شيميايي و وسايل نقليه موتوري تقسيم کردند تا همه اين صنايع سهمي بين ۱۱ تا ۱۳ درصدي داشته باشند.نکته جالبتوجه اين است که در طول سه برنامه توسعه، سهم منسوجات و
صنايع نساجي به صورت مداوم در حال آبرفتن بوده، بهطوريکه در طول برنامه سوم توسعه، منسوجات سهمي ۵۱/۶ درصدي از ارزش افزوده صنعتي کشور داشتند.ساختار ارزش افزوده صنعتي کشور در طول برنامه چهارم توسعه باز هم به نفع فلزات اساسي، صنايع پالايشگاهي و مواد و محصولات شيميايي تغيير يافت. در طول اين برنامه فلزات اساسي ۳۹/۱۳ درصد از ارزش افزوده صنعتي کشور را به خود اختصاص دادند تا آرامآرام جاي خود را در بطن اقتصاد ايران باز کنند.نمودار برنامه پنجم توسعه جهش صنايع پالايشگاهي و نيز مواد و محصولات شيميايي را نشان ميدهد، درحاليکه براي ساير صنايع سهمي بين دو تا پنجدرصدی در نظر گرفته شده است. فلزات اساسي هم همچنان يکي از ميدانداران ارزش افزوده صنعتي باقي مانده است.اين آمار به درستي نشان ميدهد که سياستهاي اقتصادي ايران به سمت تقويت صنايع مادر حرکت کردهاند. بدونترديد اين سياست اگر به تقويت صنايع پاييندستي مصرفکننده کالاهاي اين دست از صنايع منجر ميشد، ميتوانست به شاهکليد توسعه صنعتي کشور و توسعه اشتغال بدل شود.
درمقابل، اما سياست حمايتهاي مستمر از صنايع بالادستي و مادر، نوعي نگاه کاسبکارانه را در اين صنايع حاکم کرد. بهاينترتيب آنها در برزخ دولتي يا خصوصيبودن به سادگي کسب سود بيشتر را بر منافع ملي ارجح دانستند، محصولاتشان را بهجاي عرضه به توليدکنندگان داخلي با قيمت منصفانه و احتساب يارانه انرژي قابلتوجهي که دريافت ميکنند، با قيمتهاي جهاني صادر و بالاتر از قيمتهاي جهاني در بازارهاي داخلي عرضه کردند.در شرايط تحريم و رکود، دسترسي گسترده به منابع طبيعي و زيرزميني ميتوانست به يک مزيت رقابتي براي صنايع ايران در بازارهاي داخلي و بينالمللي بدل شود، اما نتيجه کاملا عکس بود. هدفگذاريها تغيير کرد و صنايع مادر بهجاي تأمين نيازهاي توليدکنندگان داخلي براي صادرات به رقابت با آنها پرداختند و در مسابقه کسب سود در رأس فهرست قرار گرفتند. در نهايت آنچه تغيير کرد، الگو و ساختار توسعه صنعتي در اقتصاد ايران بود.در اين ساختار، صنايع فلزات اساسي، صنايع پالايشگاهي و صنايع شيميايي، سهمي رو به افزايش از ارزش ستانده صنعتي دارند، بهطوريکه ارزش افزوده آنها از ۹/۳۳ درصد در مدت 10 سال به ۸/۶۳ درصد رسيده است. درمقابل صنايع رو
به افول که سهمشان در طول يک دهه از ۲/۴۷ درصد و در سال ۹۳، ۵/۲۲ درصد رسيده است، عمدتا شامل صنايع ساخت محور مولد کالاهاي مصرفي و سرمايهاي است. اين صنايع نهتنها نقشي قابلتوجه در اشتغالزايي دارند، بلکه بنيانهاي محکمي براي توسعه پايدار کشور نيز محسوب ميشوند.امروز، اما زنگ خطر براي زوال اين صنايع به صدا درآمده، آن هم درحاليکه فرش قرمز سياستهاي کلان اقتصادي براي صنايع فرايندي با ماهيت واسطهاي و نيز صنايع بالادستي پهن شده است. اين در حالي است که فعالان اقتصادي در ساير بخشهاي صنعت کشور با مشکلاتي نظير دسترسي به منابع مالي، بوروکراسيهاي ناکارآمد، عدم ثبات قوانين، تورم، فساد و قوانين کار مواجهاند و همين امر رقابتپذيري آنها در بازارهاي داخلي و بينالمللي را با مخاطرات جدي مواجه کرده است.نبايد اين نکته را فراموش کرد که دسترسي به منابع طبيعي، مواد اوليه را به اصليترين مزيت نسبي در اقتصاد کشور بدل کرده، اما متأسفانه اين مزيت به دليل شرايط قيمتگذاري، نهتنها از دست رفته، بلکه گاها به يک تهديد نيز بدل شده است.يک بررسي کوتاه نشان ميدهد که دولت تنها از محل لغو معافيت مالياتي صادرات شرکتهاي بزرگ فلزات
اساسي و پتروشيميها ميتواند درآمدي ۳۰ هزار ميلياردتوماني به دست آورد و اين رقم تقريبا با منابع درآمدي حاصل از اصلاح قيمت سوخت که اساسا تعهدات مالي گستردهاي براي دولت ايجاد کرده، برابري ميکند.اما اين اتفاق تا امروز نيفتاده و به نظر ميرسد با سطح نفوذ اين صنايع در تصميمسازيهاي کلان اقتصاد کشور، رخدادن آن چندان ساده نيست. شايد لازم است اين نکته به سياستگذاران اقتصادي کشور يادآوري شود که در شرايطي که صنايع بالادستي از سودهاي بالا و غيرمتعارف برخوردارند، لايههاي مياني صنعت کشور که مصرفکنندگان محصولات اين صنايع محسوب ميشوند، رو به زوال گذاشتهاند و آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد درباره شاخص رقابتپذيري به درستي مؤيد همين نکته است که صنايع پاييندستي روي سرازيري سقوط در حال ازدسترفتن هستند.
چرا مسير توسعه براي صنايع ايران ناهموار و حتي گاه صعبالعبور است؟ پاسخ اين سؤال اگرچه بسيار روشن و ساده به نظر ميرسد، اما شامل عوامل پيچيدهاي در سياستگذاريهاي کلان اقتصاد است که رفع آنها بيش از هر چيز نيازمند بازنگريهاي گسترده در ساختارهاي اقتصادي کشور است. صنعت ايران در رأس از کشاورزي، معادن و منابع زيرزميني غني شکل ميگيرد که شالوده اصلي اقتصاد ايران را بنا ميگذارند. از وابستگي تمام شريانهاي حياتي کشور به نفت و درآمدهاي نفتي که بگذريم، در شاخه معادن زيرزميني و صنايع مادر به گرههاي کور بسياري برميخوريم که مهمترين عوامل افت و افول صنايع پاييندستي و زنجيره بزرگ تأمين آنها محسوب ميشوند.آنچه امروز به واسطه سياستهاي اقتصادي در صنعت ايران جاري است به طور خلاصه به نبود ثبات کمي و قيمتي براي صنايع پاييندستي منجر شده است. ضعف رقابتپذيري اقتصاد ايران که در گزارش مجمع جهاني اقتصاد به درستي به آن اشاره شده، کاريترين ضربهاش را به صنايع ساختمحور وارد کرده است.بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد رتبه ايران در شاخص رقابتپذيري با 10 پله سقوط در طول يک سال به 99 رسيده است. بر اساس اين گزارش اغلب کشورهاي
خاورميانه در اين شاخص از کشورمان پيشي گرفتهاند و اين مسئله پيغامي جز زوال پرشتاب صنايع با ارزشافزوده بالا ندارد.در حقيقت اين صنايع در فضاي کنوني اقتصاد کشور به دلايل مختلفي که به درستي در شاخصهاي ارزيابي مجمع جهاني اقتصاد پيشبيني شدهاند، قادر به برنامهريزي براي توليد آتي نيستند. بيثباتي عوامل مختلف اقتصادي آنها را ناگزير کرده که از بازارهاي قراردادي و بلندمدت صرفنظر کرده و ظرفيت توليد خود را کاهش دهند. غالب صنايع ساختمحور ايران در حال حاضر با افزايش قيمت تمامشده و در نتيجه آن ازدستدادن بازار داخلي و خارجي مواجه شدهاند.درست در همين شرايط بيثبات با وجود تحريمها، جهشهاي ناگهاني قيمتها و سياستگذاريهايي که عمدتا بر پايه بخشينگريها صورت ميگيرد، صنايع بالادستي از وضعيت بسيار بهتري برخوردارند.اين صنايع که فلزات اساسي و پتروشيميها بخش اصلي آن را تشکيل ميدهند، جزء صنايع انرژيبري محسوب ميشوند که در وانفساي قيمتگذاريهاي يارانهاي سوخت، برق و آب سود قابل توجهي نصيبشان ميشود. معافيتهاي مالياتي و صادراتي در ازاي صدور کالاهايي که عملا مواد اوليه صنايع پاييندستي محسوب ميشوند هم بهره بزرگ
ديگري است که صنايع مادر از سياستگذاريهاي بخشي و گاه نادرست به دست ميآورند.در سايه همين سياستگذاريها سهم ارزشافزوده صنايع معدني پايه از ۵/۱۶ درصد به ۵/۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ خواهد رسيد. سهم صنايع شيميايي و پالايشگاهي از ارزش ستانده صنعتي هم از ۷/۳۳ به ۶۲/۴۳ درصد خواهد رسيد و افزايشي ۹۲/۹درصدي را تجربه خواهد کرد.در مقابل، اما صنايع پاييندستي که اساسا زنجيره تأمين و زمينه اشتغالزايي گستردهاي دارند تا افق ۱۴۰۰ رو به کاهش خواهند بود. به عنوان مثال سهم صنايع فلزي و کاني غيرفلزي (معدني) از ۱۹/۱۹ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۵۴/۱۷ درصد تا پايان سال ۱۴۰۰ کاهش خواهد يافت. ارزشافزوده صنايع غذايي و نساجي (کشاورزي پايه) هم روي دور افول از ۱۶/۲۲ درصد به ۱۹/۱۸ درصد خواهد رسيد.در اين روند، ارزش ستانده صنعتي صنايع خودروسازي، ماشينآلات مولد برق و مکانيکي (ساختمحور) هم که سهمي ۳۳/۱۳درصدي در ارزشافزوده کل کشور در سال ۹۳ داشتهاند، در پايان برنامه ششم توسعه تا مرز ۲۳/۱۱ درصد کاهش خواهد يافت. ارزشافزوده ساير صنايع نيز از ۶۳/۱۱ درصد به ۴۲/۹ درصد خواهد رسيد.بررسي ترکيب رشته فعاليتهاي صنعتي کشور در برنامههاي توسعه اقتصادي بر
حسب سهم از ارزشافزوده صنعتي تصوير درستي از روند توسعه، افول و قدرتيابي صنايع مختلف در بيش از سه دهه گذشته نشان ميدهد.در برنامه اول توسعه صنايع غذايي و آشاميدني با سهم ۴۵/۲۴درصدي بيشتري سهم را از ارزشافزوده صنعتي کشور داشت. در همان سالها منسوجات با ۵۴/۱۳ درصد در رده دوم قرار داشت و صنايع کاني غيرفلزي هم با ۵۱/۸ درصد جايگاه سوم را در ارزشافزوده صنعتي کشور داشتند.در آن زمان سهم فلزات اساسي از ارزشافزوده صنعتي کمتر از ۹ درصد و سهم صنايع پالايشگاهي کمي بيشتر از سه درصد بود.در برنامه پنجساله دوم اين ارقام با تفاوتي محدود با همان ترکيب تکرار شد؛ هرچند در اين برنامه سهم فلزات اساسي تا ۵۱/۹ درصد افزايش يافت، اما همچنان صنايع غذايي و آشاميدني با سهم ۳۴/۲۰درصدي در رأس توليد ارزشافزوده صنعتي ماند.در سومين برنامه توسعه کشور سهم صنايع در توليد ارزشافزوده تغييري قابل توجه يافت. در اين برنامه صنايع غذايي و آشاميدني سهم خود را با فلزات اساسي، مواد و محصولات شيميايي و وسايل نقليه موتوري تقسيم کردند تا همه اين صنايع سهمي بين ۱۱ تا ۱۳ درصدي داشته باشند.نکته جالبتوجه اين است که در طول سه برنامه توسعه، سهم منسوجات و
صنايع نساجي به صورت مداوم در حال آبرفتن بوده، بهطوريکه در طول برنامه سوم توسعه، منسوجات سهمي ۵۱/۶ درصدي از ارزش افزوده صنعتي کشور داشتند.ساختار ارزش افزوده صنعتي کشور در طول برنامه چهارم توسعه باز هم به نفع فلزات اساسي، صنايع پالايشگاهي و مواد و محصولات شيميايي تغيير يافت. در طول اين برنامه فلزات اساسي ۳۹/۱۳ درصد از ارزش افزوده صنعتي کشور را به خود اختصاص دادند تا آرامآرام جاي خود را در بطن اقتصاد ايران باز کنند.نمودار برنامه پنجم توسعه جهش صنايع پالايشگاهي و نيز مواد و محصولات شيميايي را نشان ميدهد، درحاليکه براي ساير صنايع سهمي بين دو تا پنجدرصدی در نظر گرفته شده است. فلزات اساسي هم همچنان يکي از ميدانداران ارزش افزوده صنعتي باقي مانده است.اين آمار به درستي نشان ميدهد که سياستهاي اقتصادي ايران به سمت تقويت صنايع مادر حرکت کردهاند. بدونترديد اين سياست اگر به تقويت صنايع پاييندستي مصرفکننده کالاهاي اين دست از صنايع منجر ميشد، ميتوانست به شاهکليد توسعه صنعتي کشور و توسعه اشتغال بدل شود.
درمقابل، اما سياست حمايتهاي مستمر از صنايع بالادستي و مادر، نوعي نگاه کاسبکارانه را در اين صنايع حاکم کرد. بهاينترتيب آنها در برزخ دولتي يا خصوصيبودن به سادگي کسب سود بيشتر را بر منافع ملي ارجح دانستند، محصولاتشان را بهجاي عرضه به توليدکنندگان داخلي با قيمت منصفانه و احتساب يارانه انرژي قابلتوجهي که دريافت ميکنند، با قيمتهاي جهاني صادر و بالاتر از قيمتهاي جهاني در بازارهاي داخلي عرضه کردند.در شرايط تحريم و رکود، دسترسي گسترده به منابع طبيعي و زيرزميني ميتوانست به يک مزيت رقابتي براي صنايع ايران در بازارهاي داخلي و بينالمللي بدل شود، اما نتيجه کاملا عکس بود. هدفگذاريها تغيير کرد و صنايع مادر بهجاي تأمين نيازهاي توليدکنندگان داخلي براي صادرات به رقابت با آنها پرداختند و در مسابقه کسب سود در رأس فهرست قرار گرفتند. در نهايت آنچه تغيير کرد، الگو و ساختار توسعه صنعتي در اقتصاد ايران بود.در اين ساختار، صنايع فلزات اساسي، صنايع پالايشگاهي و صنايع شيميايي، سهمي رو به افزايش از ارزش ستانده صنعتي دارند، بهطوريکه ارزش افزوده آنها از ۹/۳۳ درصد در مدت 10 سال به ۸/۶۳ درصد رسيده است. درمقابل صنايع رو
به افول که سهمشان در طول يک دهه از ۲/۴۷ درصد و در سال ۹۳، ۵/۲۲ درصد رسيده است، عمدتا شامل صنايع ساخت محور مولد کالاهاي مصرفي و سرمايهاي است. اين صنايع نهتنها نقشي قابلتوجه در اشتغالزايي دارند، بلکه بنيانهاي محکمي براي توسعه پايدار کشور نيز محسوب ميشوند.امروز، اما زنگ خطر براي زوال اين صنايع به صدا درآمده، آن هم درحاليکه فرش قرمز سياستهاي کلان اقتصادي براي صنايع فرايندي با ماهيت واسطهاي و نيز صنايع بالادستي پهن شده است. اين در حالي است که فعالان اقتصادي در ساير بخشهاي صنعت کشور با مشکلاتي نظير دسترسي به منابع مالي، بوروکراسيهاي ناکارآمد، عدم ثبات قوانين، تورم، فساد و قوانين کار مواجهاند و همين امر رقابتپذيري آنها در بازارهاي داخلي و بينالمللي را با مخاطرات جدي مواجه کرده است.نبايد اين نکته را فراموش کرد که دسترسي به منابع طبيعي، مواد اوليه را به اصليترين مزيت نسبي در اقتصاد کشور بدل کرده، اما متأسفانه اين مزيت به دليل شرايط قيمتگذاري، نهتنها از دست رفته، بلکه گاها به يک تهديد نيز بدل شده است.يک بررسي کوتاه نشان ميدهد که دولت تنها از محل لغو معافيت مالياتي صادرات شرکتهاي بزرگ فلزات
اساسي و پتروشيميها ميتواند درآمدي ۳۰ هزار ميلياردتوماني به دست آورد و اين رقم تقريبا با منابع درآمدي حاصل از اصلاح قيمت سوخت که اساسا تعهدات مالي گستردهاي براي دولت ايجاد کرده، برابري ميکند.اما اين اتفاق تا امروز نيفتاده و به نظر ميرسد با سطح نفوذ اين صنايع در تصميمسازيهاي کلان اقتصاد کشور، رخدادن آن چندان ساده نيست. شايد لازم است اين نکته به سياستگذاران اقتصادي کشور يادآوري شود که در شرايطي که صنايع بالادستي از سودهاي بالا و غيرمتعارف برخوردارند، لايههاي مياني صنعت کشور که مصرفکنندگان محصولات اين صنايع محسوب ميشوند، رو به زوال گذاشتهاند و آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد درباره شاخص رقابتپذيري به درستي مؤيد همين نکته است که صنايع پاييندستي روي سرازيري سقوط در حال ازدسترفتن هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.