|

کدام کالاها از ماليات بر ارزش‌افزوده معاف هستند؟

مصرف برخي از کالاها و خدمات در نظام ماليات بر ارزش افزوده از پرداخت ماليات معاف است که عمده اين معافيت‌ها شامل سبد مصرفي خانوارها اعم از محصولات کشاورزي مانند برنج، روغن، آرد، شکر، دارو، کاغذ، مطبوعات، لوازم مصرفي درماني، خدمات آموزشي، حمل‌ونقل و... مي‌شود.به گزارش ايسنا، معافيت‌هاي ماليات بر ارزش افزوده، به‌منظور کاهش اثرات سوءاستقرار اين نظام مالياتي (مانند اقشار کم‌درآمد - اثر تنازلي) و کاهش هزينه‌هاي اجرائي و وصول ماليات اعمال مي‌شود.معافيت‌هاي کالاها و خدمات موضوع ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده با هدف حمايت از مصرف‌کنندگان تبیين شده که ازجمله مي‌توان به معافيت‌هاي محصولات کشاورزي فراوري‌نشده اشاره کرد.براساس‌اين، محصولات کشاورزي فراوري‌نشده از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف هستند.همچنين سبد عمومي کالاهاي مصرفي خانوار از جمله آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج و... و همچنين انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني و خدمات توان‌بخشي و حمايتي و انواع خدمات پژوهشي و آموزشي از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف هستند.البته، معافيت صادرات کالاها و خدمات موضوع ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده و مبتني بر اصل مقصد و به جهت بهبود تراز تجاري کشور، صادرات کالا و خدمات نه‌تنها مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود بلکه ماليات و عوارض پرداختي مربوط به نهادها و عوامل توليد به کار رفته در توليد محصول صادراتي يا محصول صادراتي خريداري‌شده به صادرکنندگان برمي‌گردد.ضمنا براي تسريع در استرداد به موجب ماده (۳۴) قانون وضع موانع توليد مصوب سال ۱۳۹۴، سازمان امور مالياتي مکلف شده است ظرف يک ماه نسبت به عودت ماليات و عوارض محصولات صادراتي اقدام کند که درحال‌حاضر دستورالعمل اجرائي آن به ادارات کل امور مالياتي ابلاغ شده است.نکته حائز اهميت در اين دستورالعمل اين است که ادارات کل امور مالياتي بدون الزام به بررسي دفاتر و صرفا بر مبناي اسناد و مدارک تبيين‌شده نسبت به عودت اقدام خواهند کرد.طبق آنچه سازمان امور مالياتي اعلام کرده است، يکي از معضلات اصلي در استرداد ماليات و عوارض صادرکنندگان، مقاومت ادارات کل امور مالياتي است که به دليل تحقق کامل درآمدهاي مالياتي انگيزه براي عودت نداشته‌اند.‌به‌اين‌منظور مقرر شده به‌منظور تسهيل در فرايند عودت نسبت به تأمين اعتبار از محل و وجوه متمرکز در خزانه اقدام شود که اين امر موجب شده ماليات و عوارض عودت داده‌شده به صادرکنندگان در هشت ماه اخير، نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۵۰درصدي برخوردار شود.‌همچنين تعيين شده است در تمامی ادارات کل امور مالياتي گروه‌هاي ويژه استرداد تشکيل شود.

مصرف برخي از کالاها و خدمات در نظام ماليات بر ارزش افزوده از پرداخت ماليات معاف است که عمده اين معافيت‌ها شامل سبد مصرفي خانوارها اعم از محصولات کشاورزي مانند برنج، روغن، آرد، شکر، دارو، کاغذ، مطبوعات، لوازم مصرفي درماني، خدمات آموزشي، حمل‌ونقل و... مي‌شود.به گزارش ايسنا، معافيت‌هاي ماليات بر ارزش افزوده، به‌منظور کاهش اثرات سوءاستقرار اين نظام مالياتي (مانند اقشار کم‌درآمد - اثر تنازلي) و کاهش هزينه‌هاي اجرائي و وصول ماليات اعمال مي‌شود.معافيت‌هاي کالاها و خدمات موضوع ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده با هدف حمايت از مصرف‌کنندگان تبیين شده که ازجمله مي‌توان به معافيت‌هاي محصولات کشاورزي فراوري‌نشده اشاره کرد.براساس‌اين، محصولات کشاورزي فراوري‌نشده از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف هستند.همچنين سبد عمومي کالاهاي مصرفي خانوار از جمله آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج و... و همچنين انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني و خدمات توان‌بخشي و حمايتي و انواع خدمات پژوهشي و آموزشي از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف هستند.البته، معافيت صادرات کالاها و خدمات موضوع ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده و مبتني بر اصل مقصد و به جهت بهبود تراز تجاري کشور، صادرات کالا و خدمات نه‌تنها مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود بلکه ماليات و عوارض پرداختي مربوط به نهادها و عوامل توليد به کار رفته در توليد محصول صادراتي يا محصول صادراتي خريداري‌شده به صادرکنندگان برمي‌گردد.ضمنا براي تسريع در استرداد به موجب ماده (۳۴) قانون وضع موانع توليد مصوب سال ۱۳۹۴، سازمان امور مالياتي مکلف شده است ظرف يک ماه نسبت به عودت ماليات و عوارض محصولات صادراتي اقدام کند که درحال‌حاضر دستورالعمل اجرائي آن به ادارات کل امور مالياتي ابلاغ شده است.نکته حائز اهميت در اين دستورالعمل اين است که ادارات کل امور مالياتي بدون الزام به بررسي دفاتر و صرفا بر مبناي اسناد و مدارک تبيين‌شده نسبت به عودت اقدام خواهند کرد.طبق آنچه سازمان امور مالياتي اعلام کرده است، يکي از معضلات اصلي در استرداد ماليات و عوارض صادرکنندگان، مقاومت ادارات کل امور مالياتي است که به دليل تحقق کامل درآمدهاي مالياتي انگيزه براي عودت نداشته‌اند.‌به‌اين‌منظور مقرر شده به‌منظور تسهيل در فرايند عودت نسبت به تأمين اعتبار از محل و وجوه متمرکز در خزانه اقدام شود که اين امر موجب شده ماليات و عوارض عودت داده‌شده به صادرکنندگان در هشت ماه اخير، نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۵۰درصدي برخوردار شود.‌همچنين تعيين شده است در تمامی ادارات کل امور مالياتي گروه‌هاي ويژه استرداد تشکيل شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.