|

«شرق» در پي سفر روحانی به ‌ ژاپن و مالزي بررسي کرد

امتيازگيري حداکثري اقتصادي در حاشيه روابط سياسي

شرق: بعد از گذشت چند ماه از سفر رئيس‌جمهوري به روسيه و ترکيه، اکنون ژاپن و مالزي مقصد سفر روحاني شده است. اين سلسله‌سفرها براي تحليلگران سياسي اهميت ويژه‌اي دارد و اين ديدارها را پل ارتباطي براي حل برخي مسائل سياسي بين‌المللي در روزهاي تحريم ايران مي‌دانند؛ اما از لحاظ اقتصادي اين سفرها چه خروجي‌ای خواهند داشت؟ دريافت يک وام پنج ميليارددلاري از روسيه در حواشي همين ديدارها بحث شده و در نهايت طي جلسه کميسيون مشترک همکاري ايران و روسيه نهايي شده است. در خلال روابط ايران با کشورهاي ديگري مانند ژاپن هم زمزمه‌هاي اختصاص فاينانس به ايران به گوش مي‌رسد. فاينانس‌هايي که نمونه آن را در روزهاي بعد از برجام ديديم. در آذر سال 96 «ال‌سي» يک‌ميلياردو ۷۰۰ ميليون دلاري پروژه برقي‌سازي راه‌آهن تهران- مشهد به‌عنوان نخستين فاينانس پسابرجام با چيني‌ها از سوي بانک تضمين‌کننده فاينانس به امضا رسيد. در همان زمان و به‌دنبال امضاي يادداشت تفاهم بانک مرکزي ايران و مؤسسه دولتي بيمه صادراتي روسيه (اکسيار)، قرارداد چهار بانک ايراني از يک سو و اگزيم‌بانک روسيه از سوي ديگر بدون محدوديت سقف امضا شد. اين قرارداد امکان دريافت تسهيلات بانکي از کشور روسيه به ميزان 2.2 ميليارد يورو براي اجراي پروژه‌هاي عمراني و توليدي در کشور را فراهم مي‌‌کرد. ژاپن هم کشور ديگري بود که تفاهم‌نامه 10ميليارددلاري اختصاص فاينانس به ايران را امضا کرد. بعد از خروج آمريکا از برجام، کشورهاي طرف قرارداد يک‌به‌يک از اين تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها بيرون آمدند و عملا تمامي امضاها ملغي شد. حالا در روزهايي که اقتصاد ايران گرفتار تحريم است، آيا مي‌توان به تعهد مجدد کشورهايي که لغو قرارادادها را با آنها تجربه کرده‌ایم، اميدوار بود و دوباره پاي ميز مذاکره و ثبت امضاهايي رفت که اعتبار و سابقه خوبی ندارند؟ آيا نهادهاي متولي داخل ايران مي‌توانند اين قراردادها را به‌گونه‌اي پيش ببرند که به نفع اقتصاد ايران تمام شود؟
روزهاي طلايي که بي‌ثمر ماند
به گزارش «شرق»، در اوايل مهر سال 96 بعد از تصويب برجام، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، با اظهار خرسندي از اقدامات دولت در پسابرجام اعلام کرد ‌14 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در کشور جذب و 86 ميليارد دلار قراردادهاي مختلف در حوزه‌هاي تجاري، سرمايه‌گذاري و فاينانس منعقد شده است؛ خبري که بيش از ايجاد خوشحالي ميان فعالان اقتصادي، موجب اعجاب و حيرت آنها شد، چراکه آمارهاي ارائه‌شده از سوي منابع رسمي گوياي اين نکته بود که سرمايه واردشده به کشور در دولت يازدهم با افت محسوسي همراه بوده و با توجه به اينکه مشکلات ورود پول به کشور از يک سو و قطع همکاري بانک‌هاي بزرگ جهاني از سوي ديگر هنوز لاينحل باقي‌مانده است، برجام هيچ ‌توفيقي براي اقتصاد کشور به‌همراه نداشته است.
آمارهاي رسمي سرمايه‌گذاري خارجي که سال گذشته از سوي سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) منتشر شد، نشان داد که دولت يازدهم در چهار سال فعاليت خود (۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵) در مجموع ۱۰ميلياردو ۵۷۷ ميليون دلار سرمايه خارجي جذب کرد. از سوي ديگر نگاهي به آمارهاي رسمي که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «گزارش وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران» در سال 95 منتشر شد نيز نشان داد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سه سال ابتدايي دولت يازدهم به 2.7 ميليارد دلار کاهش يافته است.
اين کارنامه جذب سرمايه خارجي و دريافت فاينانس‌هاي خارجي، نشان مي‌دهد که دولت، هم به‌دليل روابط ديپلماتيک بين‌المللي حاکم و هم به‌دليل سازوکارهاي داخلي نتوانسته در اين مسير موفق عمل کند.
پاس‌کاري سيف و طيب‌نيا، قرارداد 10ميليارد دلاري
يک منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» از اتفاقات برجام براي دريافت فاينانس مي‌گويد و معتقد است بخشي از اينکه ايران نتوانست از اين فرصت استفاده کند، به‌دليل تعلل و کم‌کاري مسئولان دستگاه‌هاي مجري مربوطه بوده است. او توضيح داد: در زماني که برجام تصويب شده بود، ژاپن در يک تفاهم‌نامه با ايران يک فاينانس 10ميليارددلاري را امضا کرد. از لحاظ دستاورد مالي، فرصت بسيار خوبي براي اقتصاد ايران بود. ژاپن در آن زمان به ايران گفت، درصورتي‌که يکي از کشورهاي 1+5 از برجام خارج شود و بنا به هر دليلي درباره اقتصاد ايران تحريم وضع شود، ايران چه تعهدي مي‌تواند به ژاپن براي بازگشت پول فاينانس بدهد.او ادامه داد: پيشنهاد اول خود ژاپن اين بود که ايران در صورت تحريم‌شدن، اعتبار کل ال‌سي دريافتي را يکجا بازگرداند. ايران اين پيشنهاد را نپذيرفت. پيشنهاد دوم ژاپن اين بود که در صورت تحريم، ايران در ازاي بازگشت پول، نفت به اين کشور بفروشد. متأسفانه در آن زمان وزير اقتصاد وقت، علي طيب‌نيا و ولي‌الله سيف، رئيس بانک مرکزي، براي اجرائي‌شدن اين پيشنهاد به‌قدري تعلل به خرج دادند و تصميم‌گيري را به يکديگر پاس دادند که به زمان خروج آمريکا به برجام رسيديم.او در توضيح تبعات اين کم‌کاري مي‌گويد: درحال‌حاضر ژاپن حاضر به خريد يک بشکه نفت از ايران نيست. درصورتي‌که اگر در ازاي آن فاينانس مقرر شده بود که نفت دريافت کند، اکنون بدون هيچ درنگي، مجبور بود نفت ايران را دريافت کند.
اين منبع مطلع تأکيد کرد: متأسفانه در ايران هيچ مسئول وقتي بابت تصميم‌هاي اشتباه، تعلل و کم‌کاري مجبور به پاسخ‌گويي هم نمي‌شود و نهاد نظارتي نه آنها را جريمه مي‌کند و نه گزارش عملکرد دريافت مي‌کند. درصورتي‌که پاس‌کاري بين نهادها و محافظه‌کاري آنها باعث اختلال در تصميم‌هاي درست و بهنگام مي‌شود که مي‌تواند آثار مثبت اقتصادي چندساله براي اقتصاد تحريم‌شده ايران داشته باشد.
با توجه به اين توضيحات و سفرها و ديدارهاي مسئولان ايران با همتايان روسيه‌اي، ژاپني و ترکشان اکنون هم ايران در معرض خطر دوري از تصميم‌هاي درست است. در روزهايي که اقتصاد ايران با وجود تحريم‌ها با تنگناهاي مالي شديدي مواجه است، راهکارهاي هوشمندانه در شکل برقراري رابطه و مراودات تجاري ايران با کشورهاي قابل همکاري اهميت دوچندان پيدا کرده است. از سويي قراردادها به‌گونه‌اي نوشته شود که بيشترين امتياز اقتصادي را براي ايران داشته باشد و از سوي ديگر با سرعت عمل و عزم جزم مسئولان تجربه‌اي مانند تجربه لغو فاينانس 10ميليارددلاري از ژاپن تکرار نشود.
شرق: بعد از گذشت چند ماه از سفر رئيس‌جمهوري به روسيه و ترکيه، اکنون ژاپن و مالزي مقصد سفر روحاني شده است. اين سلسله‌سفرها براي تحليلگران سياسي اهميت ويژه‌اي دارد و اين ديدارها را پل ارتباطي براي حل برخي مسائل سياسي بين‌المللي در روزهاي تحريم ايران مي‌دانند؛ اما از لحاظ اقتصادي اين سفرها چه خروجي‌ای خواهند داشت؟ دريافت يک وام پنج ميليارددلاري از روسيه در حواشي همين ديدارها بحث شده و در نهايت طي جلسه کميسيون مشترک همکاري ايران و روسيه نهايي شده است. در خلال روابط ايران با کشورهاي ديگري مانند ژاپن هم زمزمه‌هاي اختصاص فاينانس به ايران به گوش مي‌رسد. فاينانس‌هايي که نمونه آن را در روزهاي بعد از برجام ديديم. در آذر سال 96 «ال‌سي» يک‌ميلياردو ۷۰۰ ميليون دلاري پروژه برقي‌سازي راه‌آهن تهران- مشهد به‌عنوان نخستين فاينانس پسابرجام با چيني‌ها از سوي بانک تضمين‌کننده فاينانس به امضا رسيد. در همان زمان و به‌دنبال امضاي يادداشت تفاهم بانک مرکزي ايران و مؤسسه دولتي بيمه صادراتي روسيه (اکسيار)، قرارداد چهار بانک ايراني از يک سو و اگزيم‌بانک روسيه از سوي ديگر بدون محدوديت سقف امضا شد. اين قرارداد امکان دريافت تسهيلات بانکي از کشور روسيه به ميزان 2.2 ميليارد يورو براي اجراي پروژه‌هاي عمراني و توليدي در کشور را فراهم مي‌‌کرد. ژاپن هم کشور ديگري بود که تفاهم‌نامه 10ميليارددلاري اختصاص فاينانس به ايران را امضا کرد. بعد از خروج آمريکا از برجام، کشورهاي طرف قرارداد يک‌به‌يک از اين تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها بيرون آمدند و عملا تمامي امضاها ملغي شد. حالا در روزهايي که اقتصاد ايران گرفتار تحريم است، آيا مي‌توان به تعهد مجدد کشورهايي که لغو قرارادادها را با آنها تجربه کرده‌ایم، اميدوار بود و دوباره پاي ميز مذاکره و ثبت امضاهايي رفت که اعتبار و سابقه خوبی ندارند؟ آيا نهادهاي متولي داخل ايران مي‌توانند اين قراردادها را به‌گونه‌اي پيش ببرند که به نفع اقتصاد ايران تمام شود؟
روزهاي طلايي که بي‌ثمر ماند
به گزارش «شرق»، در اوايل مهر سال 96 بعد از تصويب برجام، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، با اظهار خرسندي از اقدامات دولت در پسابرجام اعلام کرد ‌14 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در کشور جذب و 86 ميليارد دلار قراردادهاي مختلف در حوزه‌هاي تجاري، سرمايه‌گذاري و فاينانس منعقد شده است؛ خبري که بيش از ايجاد خوشحالي ميان فعالان اقتصادي، موجب اعجاب و حيرت آنها شد، چراکه آمارهاي ارائه‌شده از سوي منابع رسمي گوياي اين نکته بود که سرمايه واردشده به کشور در دولت يازدهم با افت محسوسي همراه بوده و با توجه به اينکه مشکلات ورود پول به کشور از يک سو و قطع همکاري بانک‌هاي بزرگ جهاني از سوي ديگر هنوز لاينحل باقي‌مانده است، برجام هيچ ‌توفيقي براي اقتصاد کشور به‌همراه نداشته است.
آمارهاي رسمي سرمايه‌گذاري خارجي که سال گذشته از سوي سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) منتشر شد، نشان داد که دولت يازدهم در چهار سال فعاليت خود (۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵) در مجموع ۱۰ميلياردو ۵۷۷ ميليون دلار سرمايه خارجي جذب کرد. از سوي ديگر نگاهي به آمارهاي رسمي که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «گزارش وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران» در سال 95 منتشر شد نيز نشان داد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سه سال ابتدايي دولت يازدهم به 2.7 ميليارد دلار کاهش يافته است.
اين کارنامه جذب سرمايه خارجي و دريافت فاينانس‌هاي خارجي، نشان مي‌دهد که دولت، هم به‌دليل روابط ديپلماتيک بين‌المللي حاکم و هم به‌دليل سازوکارهاي داخلي نتوانسته در اين مسير موفق عمل کند.
پاس‌کاري سيف و طيب‌نيا، قرارداد 10ميليارد دلاري
يک منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» از اتفاقات برجام براي دريافت فاينانس مي‌گويد و معتقد است بخشي از اينکه ايران نتوانست از اين فرصت استفاده کند، به‌دليل تعلل و کم‌کاري مسئولان دستگاه‌هاي مجري مربوطه بوده است. او توضيح داد: در زماني که برجام تصويب شده بود، ژاپن در يک تفاهم‌نامه با ايران يک فاينانس 10ميليارددلاري را امضا کرد. از لحاظ دستاورد مالي، فرصت بسيار خوبي براي اقتصاد ايران بود. ژاپن در آن زمان به ايران گفت، درصورتي‌که يکي از کشورهاي 1+5 از برجام خارج شود و بنا به هر دليلي درباره اقتصاد ايران تحريم وضع شود، ايران چه تعهدي مي‌تواند به ژاپن براي بازگشت پول فاينانس بدهد.او ادامه داد: پيشنهاد اول خود ژاپن اين بود که ايران در صورت تحريم‌شدن، اعتبار کل ال‌سي دريافتي را يکجا بازگرداند. ايران اين پيشنهاد را نپذيرفت. پيشنهاد دوم ژاپن اين بود که در صورت تحريم، ايران در ازاي بازگشت پول، نفت به اين کشور بفروشد. متأسفانه در آن زمان وزير اقتصاد وقت، علي طيب‌نيا و ولي‌الله سيف، رئيس بانک مرکزي، براي اجرائي‌شدن اين پيشنهاد به‌قدري تعلل به خرج دادند و تصميم‌گيري را به يکديگر پاس دادند که به زمان خروج آمريکا به برجام رسيديم.او در توضيح تبعات اين کم‌کاري مي‌گويد: درحال‌حاضر ژاپن حاضر به خريد يک بشکه نفت از ايران نيست. درصورتي‌که اگر در ازاي آن فاينانس مقرر شده بود که نفت دريافت کند، اکنون بدون هيچ درنگي، مجبور بود نفت ايران را دريافت کند.
اين منبع مطلع تأکيد کرد: متأسفانه در ايران هيچ مسئول وقتي بابت تصميم‌هاي اشتباه، تعلل و کم‌کاري مجبور به پاسخ‌گويي هم نمي‌شود و نهاد نظارتي نه آنها را جريمه مي‌کند و نه گزارش عملکرد دريافت مي‌کند. درصورتي‌که پاس‌کاري بين نهادها و محافظه‌کاري آنها باعث اختلال در تصميم‌هاي درست و بهنگام مي‌شود که مي‌تواند آثار مثبت اقتصادي چندساله براي اقتصاد تحريم‌شده ايران داشته باشد.
با توجه به اين توضيحات و سفرها و ديدارهاي مسئولان ايران با همتايان روسيه‌اي، ژاپني و ترکشان اکنون هم ايران در معرض خطر دوري از تصميم‌هاي درست است. در روزهايي که اقتصاد ايران با وجود تحريم‌ها با تنگناهاي مالي شديدي مواجه است، راهکارهاي هوشمندانه در شکل برقراري رابطه و مراودات تجاري ايران با کشورهاي قابل همکاري اهميت دوچندان پيدا کرده است. از سويي قراردادها به‌گونه‌اي نوشته شود که بيشترين امتياز اقتصادي را براي ايران داشته باشد و از سوي ديگر با سرعت عمل و عزم جزم مسئولان تجربه‌اي مانند تجربه لغو فاينانس 10ميليارددلاري از ژاپن تکرار نشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.