سخنگوی قوه قضائیه خبر داد : تأیید احضار امضاکنندگان بیانیه 77 نفر
تکذیب دخالت داماد وزیر در یک پرونده
شرق: سخنگوي قوه قضائيه درباره احضار و بازداشت امضاکنندگان بيانيه معروف به 77 نفر از اصلاحطلبان که مربوط به نامه برخي از اصلاحطلبان براي بهرسميتشناختن حق اعتراض مسالمتآميز و شنيدن صداي مردم بدون برخورد خشونتآميز بود، گفت: سياست اين نبود که افراد يکبهيک بازداشت شوند و سؤال شد و برخيها گفتند نبوديم و نخوانديم و برخي گفتند غفلت کرديم. حتي برای کساني که اين بيانيه را قبول داشتند قرار تأمين صادر شد و برخي آزاد شدند. غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري روز گذشته خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسشی درباره اينکه اخيرا دو چهره اصلاحطلب بازداشت شدهاند، آيا مربوط به بيانيه اخير است؟ گفت: گروهها و جريانات سياسي داخل کشور اعم از اصولگرا و اصلاحطلب مانند همه مردم صف خود را از عناصري که مقابل نظام ايستادند، جدا کنند. گروههاي سياسي از بيانيهدهندگان تبري بجويند، نه اينکه آنها را منتسب به خود بدانند. او افزود: آنچه در اين حوزه رخ داد و بيانيهاي که تنظيم شد، سياسي نبود و همراهي با دشمن و حمايت از کساني بود که اغتشاشات را در کشور رقم زدند ولي اينگونه مطرح شد که برخي امضاکنندگان امضاي خود را قبول نداشتند و برخي
گفتند نخوانده آن را امضا کرديم. برخي گفتند به نظر ميآيد با متني که امضا کرديم، متن فرق دارد. او افزود: سياست اين نبود که افراد يکبهيک بازداشت شوند و سؤال شد و برخيها گفتند نبوديم و نخوانديم و برخي گفتند غفلت کرديم. حتي برای کساني که اين بيانيه را قبول داشتند قرار تأمين صادر شد و برخي آزاد شدند و برخي قرار را نسپردند و آزاد نشدند و يکي، دو نفر بازداشتي اگر قرار تأمين را بسپارند، آزاد ميشوند. برابر قانون قرار تأمين صادر شده و قرار صادره وثيقه است و قرار بازداشت موقت نيست. الان هر وقت وثيقه را بسپارند آزاد ميشوند تا زماني که رسيدگي انجام شود.
آغاز تحقيقات درباره بيانيه ۷۷ نفر از اصلاحطلبان
اسماعيلي در پاسخ به پرسشی ديگر درباره بيانيه ۷۷ نفر از اصلاحطلبان و اينکه اتهام ۱۷ نفری که برایشان پرونده تشکيل شده است، چيست و درباره اینکه آقاي تاجزاده نيز گفته مسئوليت آن را پذيرفته است، گفت: امضاکنندگان بيانيه از گروههاي مختلف هستند. تحقيقات آغاز شده و اخذ توضيحاتي از افراد انجام شده است. ما بررسي قضائي برايمان ملاک است و هنوز تصميم قضائي انجام نشده است. تا زماني که رسيدگي در پرونده به پايان نرسد نميتوانيم بگوييم چند نفر مجرماند. بايد در فرايند رسيدگي و تحقيقات مشخص شود. آنچه قاضي به آن رسيد لحاظ ميشود.
توضيحات سخنگو درباره کيکهاي قرصدار
اسماعيلي در پاسخ به پرسشی درباره کيکهاي آلوده و اينکه آيا قوه قضائيه به اين موضوع ورود کرده است؟ گفت: بله مجموعه قوه قضائيه با ساير دستگاههاي متولي در دولت بررسي دقيقي انجام دادند. ما به امنيت شهروندان حساسيم و مردم نبايد دغدغهاي در اين زمینه داشته باشند. بررسيهايمان تا امروز حکايت خوبي دارد که اولا قرصهايي که پيدا شده فراواني زيادي ندارند و ثانيا قرصهاي سمي و آلودهاي نيستند، ثالثا اين اقدام ازسوی صنف تهيهکننده کيک و شکلات نبوده است.او افزود: اين مطالب نتايج ارزيابيها است و تلاش جدي انجام ميشود. موارد معدودي بهصورت موردي و بعد از توليد بهدست افراد مغرض انجام شده است و آنها بهدنبال اين بودند که به اين صنعت آسيب برسانند و ما اين را يک توطئه ميدانيم. سخنگوي قوه قضائيه افزود: اين فرايند بعد از توليد و در مسير توزيع بازگشايي بستهبندي انجام شده و اغلب قرص و پوکه خالي کپسول در درون محصولات بوده است و عوامل شناسايي ميشوند. خوشبختانه جاي دغدغهاي نيست. او افزود: در اين زمینه کسي دستگير نشده است، ولي قطعا شناسايي ميشوند.
با بازگشت اموال در حکم اعدام زنجاني تجديد نظر خواهد شد
اسماعيلي در پاسخ به سؤالي درباره صحبتهاي معاوناول رئيسجمهور مبني بر اينکه در پرونده بابک زنجاني مسائلي هست که شفافسازي نشده است، گفت: بيش از ساير پروندهها به پرونده بابک زنجاني پرداخته شده، ولي نميدانم چرا برخي دنبال اين هستند که پرچم را برافراشته بدارند. پرونده رسيدگي و حکم صادر شد و مجازات سنگين هم لحاظ شد و اموال در ايران شناسايي و تقويم شد و به دولت داده شده است.
او افزود: براي اموال خارج از کشور نیز تلاش ميشود. درباره حکم اعدام در رأي آمده که اگر اموال برگشت، دادگاه تجديدنظر کند. تا امروز بخش درخور توجهي از اموال در داخل برگشته و براي اموال خارج از کشور در تلاش هستيم. ما تابع قانون هستيم و هرجا قانون اعدام و حبس ابد يا مجازات ديگر در نظر بگيرد، همان اعمال ميشود.
دادگاه قائممقام قاليباف بهزودي برگزار ميشود
اسماعيلي درباره آخرين وضعيت پرونده (عيسي شريفي) قائممقام شهردار اسبق تهران گفت: کيفرخواست پرونده صادر شد و به دادگاه رفت. دادگاه در مقدمات رسيدگي از آن نقص گرفت و پرونده را به دادسرا فرستاد. دادسرا نقص را برطرف کرد. پرونده به دادگاه آمده و بهزودي جلسات دادگاه برگزار ميشود.
آخرين وضعيت پرونده 2 مدير بازداشتي ايرانخودرو و سايپا
اسماعيلي درباره آخرين وضعيت پرونده دو مدير بازداشتي ايرانخودرو و سايپا گفت: پرونده مديران خودرويي در دادگاه مطرح است. يکي از پروندهها به دليل نقص به دادسرا برگشته و ديگري به کارشناسي ارجاع داده شده است. منتظر اعمال نظر کارشناسي هستيم تا ادامه فرايند دادگاه براي برگزاري جلسات بعدي و صدور رأي انجام شود تا زماني که نواقص برطرف شود.
اسماعيلي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آقاي ديواندري، متهم پرونده مفاسد اقتصادي در جلسه دادگاه، سيداحسان سخايي، داماد وزير اطلاعات را متهم کرده که به بانک ملت نامه نوشته و براي سيدعبدالله دستغيب ۲۲۰ ميليارد تومان تخفيف و بخشودگي گرفته و بانک ملت اين تخفيف را داده است، آيا اين اتهام صحت دارد و ديگر اينکه آيا سيداحسان سخايي با قيد وثيقه آزاد است و اگر چنين نيست تکليف ديواندري چه ميشود؟ گفت: برخي از نسبتهايي که بيان ميشود، عذرخواهم بگويم، نتيجه اقدام ذهن برخي اصحاب رسانه است. اولا کسي نگفته که اين فرد چه نسبتي با وزير دارد و به مطبوعات که آمد، آن الحاق شد و اينکه بين آقاي سخايي و وزير چه نسبتي وجود دارد، نبود. البته اسم برده شد. برخي از همکاران در بازتاب خبر نوشتند چنين نسبتي با فلاني دارد. وي افزود: مغالطه ديگري شد و گفتند ژن خوب. ژن را به وراثت و نسب نسبت ميدهند نه به سبب. در وصلت و پيوند ژن را نسبت ميدهند و مغالطهاي شده است. نسبت را رسانه داد. وي افزود: در پروندهاي که ما رسيدگي ميکنيم، ايشان متهم نيست. متهمان پرونده مشخص هستند، بنابراین فردي که از او اسم برديد، قرار تأميني براي او صادر نشده است. وي افزود: از آنکه نامهاي به بانک نوشته شده يا نه، اطلاع ندارم؛ ما از بانک خبر نداريم. من سخنگوي قوه قضائيه هستم. در پرونده قضائي که الان رسيدگي ميکنيم، اين فرد بهعنوان یکی از متهمان پرونده نيست.
شرق: سخنگوي قوه قضائيه درباره احضار و بازداشت امضاکنندگان بيانيه معروف به 77 نفر از اصلاحطلبان که مربوط به نامه برخي از اصلاحطلبان براي بهرسميتشناختن حق اعتراض مسالمتآميز و شنيدن صداي مردم بدون برخورد خشونتآميز بود، گفت: سياست اين نبود که افراد يکبهيک بازداشت شوند و سؤال شد و برخيها گفتند نبوديم و نخوانديم و برخي گفتند غفلت کرديم. حتي برای کساني که اين بيانيه را قبول داشتند قرار تأمين صادر شد و برخي آزاد شدند. غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري روز گذشته خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسشی درباره اينکه اخيرا دو چهره اصلاحطلب بازداشت شدهاند، آيا مربوط به بيانيه اخير است؟ گفت: گروهها و جريانات سياسي داخل کشور اعم از اصولگرا و اصلاحطلب مانند همه مردم صف خود را از عناصري که مقابل نظام ايستادند، جدا کنند. گروههاي سياسي از بيانيهدهندگان تبري بجويند، نه اينکه آنها را منتسب به خود بدانند. او افزود: آنچه در اين حوزه رخ داد و بيانيهاي که تنظيم شد، سياسي نبود و همراهي با دشمن و حمايت از کساني بود که اغتشاشات را در کشور رقم زدند ولي اينگونه مطرح شد که برخي امضاکنندگان امضاي خود را قبول نداشتند و برخي
گفتند نخوانده آن را امضا کرديم. برخي گفتند به نظر ميآيد با متني که امضا کرديم، متن فرق دارد. او افزود: سياست اين نبود که افراد يکبهيک بازداشت شوند و سؤال شد و برخيها گفتند نبوديم و نخوانديم و برخي گفتند غفلت کرديم. حتي برای کساني که اين بيانيه را قبول داشتند قرار تأمين صادر شد و برخي آزاد شدند و برخي قرار را نسپردند و آزاد نشدند و يکي، دو نفر بازداشتي اگر قرار تأمين را بسپارند، آزاد ميشوند. برابر قانون قرار تأمين صادر شده و قرار صادره وثيقه است و قرار بازداشت موقت نيست. الان هر وقت وثيقه را بسپارند آزاد ميشوند تا زماني که رسيدگي انجام شود.
آغاز تحقيقات درباره بيانيه ۷۷ نفر از اصلاحطلبان
اسماعيلي در پاسخ به پرسشی ديگر درباره بيانيه ۷۷ نفر از اصلاحطلبان و اينکه اتهام ۱۷ نفری که برایشان پرونده تشکيل شده است، چيست و درباره اینکه آقاي تاجزاده نيز گفته مسئوليت آن را پذيرفته است، گفت: امضاکنندگان بيانيه از گروههاي مختلف هستند. تحقيقات آغاز شده و اخذ توضيحاتي از افراد انجام شده است. ما بررسي قضائي برايمان ملاک است و هنوز تصميم قضائي انجام نشده است. تا زماني که رسيدگي در پرونده به پايان نرسد نميتوانيم بگوييم چند نفر مجرماند. بايد در فرايند رسيدگي و تحقيقات مشخص شود. آنچه قاضي به آن رسيد لحاظ ميشود.
توضيحات سخنگو درباره کيکهاي قرصدار
اسماعيلي در پاسخ به پرسشی درباره کيکهاي آلوده و اينکه آيا قوه قضائيه به اين موضوع ورود کرده است؟ گفت: بله مجموعه قوه قضائيه با ساير دستگاههاي متولي در دولت بررسي دقيقي انجام دادند. ما به امنيت شهروندان حساسيم و مردم نبايد دغدغهاي در اين زمینه داشته باشند. بررسيهايمان تا امروز حکايت خوبي دارد که اولا قرصهايي که پيدا شده فراواني زيادي ندارند و ثانيا قرصهاي سمي و آلودهاي نيستند، ثالثا اين اقدام ازسوی صنف تهيهکننده کيک و شکلات نبوده است.او افزود: اين مطالب نتايج ارزيابيها است و تلاش جدي انجام ميشود. موارد معدودي بهصورت موردي و بعد از توليد بهدست افراد مغرض انجام شده است و آنها بهدنبال اين بودند که به اين صنعت آسيب برسانند و ما اين را يک توطئه ميدانيم. سخنگوي قوه قضائيه افزود: اين فرايند بعد از توليد و در مسير توزيع بازگشايي بستهبندي انجام شده و اغلب قرص و پوکه خالي کپسول در درون محصولات بوده است و عوامل شناسايي ميشوند. خوشبختانه جاي دغدغهاي نيست. او افزود: در اين زمینه کسي دستگير نشده است، ولي قطعا شناسايي ميشوند.
با بازگشت اموال در حکم اعدام زنجاني تجديد نظر خواهد شد
اسماعيلي در پاسخ به سؤالي درباره صحبتهاي معاوناول رئيسجمهور مبني بر اينکه در پرونده بابک زنجاني مسائلي هست که شفافسازي نشده است، گفت: بيش از ساير پروندهها به پرونده بابک زنجاني پرداخته شده، ولي نميدانم چرا برخي دنبال اين هستند که پرچم را برافراشته بدارند. پرونده رسيدگي و حکم صادر شد و مجازات سنگين هم لحاظ شد و اموال در ايران شناسايي و تقويم شد و به دولت داده شده است.
او افزود: براي اموال خارج از کشور نیز تلاش ميشود. درباره حکم اعدام در رأي آمده که اگر اموال برگشت، دادگاه تجديدنظر کند. تا امروز بخش درخور توجهي از اموال در داخل برگشته و براي اموال خارج از کشور در تلاش هستيم. ما تابع قانون هستيم و هرجا قانون اعدام و حبس ابد يا مجازات ديگر در نظر بگيرد، همان اعمال ميشود.
دادگاه قائممقام قاليباف بهزودي برگزار ميشود
اسماعيلي درباره آخرين وضعيت پرونده (عيسي شريفي) قائممقام شهردار اسبق تهران گفت: کيفرخواست پرونده صادر شد و به دادگاه رفت. دادگاه در مقدمات رسيدگي از آن نقص گرفت و پرونده را به دادسرا فرستاد. دادسرا نقص را برطرف کرد. پرونده به دادگاه آمده و بهزودي جلسات دادگاه برگزار ميشود.
آخرين وضعيت پرونده 2 مدير بازداشتي ايرانخودرو و سايپا
اسماعيلي درباره آخرين وضعيت پرونده دو مدير بازداشتي ايرانخودرو و سايپا گفت: پرونده مديران خودرويي در دادگاه مطرح است. يکي از پروندهها به دليل نقص به دادسرا برگشته و ديگري به کارشناسي ارجاع داده شده است. منتظر اعمال نظر کارشناسي هستيم تا ادامه فرايند دادگاه براي برگزاري جلسات بعدي و صدور رأي انجام شود تا زماني که نواقص برطرف شود.
اسماعيلي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آقاي ديواندري، متهم پرونده مفاسد اقتصادي در جلسه دادگاه، سيداحسان سخايي، داماد وزير اطلاعات را متهم کرده که به بانک ملت نامه نوشته و براي سيدعبدالله دستغيب ۲۲۰ ميليارد تومان تخفيف و بخشودگي گرفته و بانک ملت اين تخفيف را داده است، آيا اين اتهام صحت دارد و ديگر اينکه آيا سيداحسان سخايي با قيد وثيقه آزاد است و اگر چنين نيست تکليف ديواندري چه ميشود؟ گفت: برخي از نسبتهايي که بيان ميشود، عذرخواهم بگويم، نتيجه اقدام ذهن برخي اصحاب رسانه است. اولا کسي نگفته که اين فرد چه نسبتي با وزير دارد و به مطبوعات که آمد، آن الحاق شد و اينکه بين آقاي سخايي و وزير چه نسبتي وجود دارد، نبود. البته اسم برده شد. برخي از همکاران در بازتاب خبر نوشتند چنين نسبتي با فلاني دارد. وي افزود: مغالطه ديگري شد و گفتند ژن خوب. ژن را به وراثت و نسب نسبت ميدهند نه به سبب. در وصلت و پيوند ژن را نسبت ميدهند و مغالطهاي شده است. نسبت را رسانه داد. وي افزود: در پروندهاي که ما رسيدگي ميکنيم، ايشان متهم نيست. متهمان پرونده مشخص هستند، بنابراین فردي که از او اسم برديد، قرار تأميني براي او صادر نشده است. وي افزود: از آنکه نامهاي به بانک نوشته شده يا نه، اطلاع ندارم؛ ما از بانک خبر نداريم. من سخنگوي قوه قضائيه هستم. در پرونده قضائي که الان رسيدگي ميکنيم، اين فرد بهعنوان یکی از متهمان پرونده نيست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.