حزب الدعوه و تلاش برای احیای جایگاه ازدسترفته
عبدالرحمن فتحالهی: اگرچه در سایه نتایج چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق که در نهایت به انتخاب عادل عبدالمهدی -به عنوان نخستوزیر عراق- انجامید و این مهم به سیطره 16ساله حزب الدعوه عراق بر ساختار سیاسی دولت مرکزی بغداد پایان داد، اما به نظر میرسد در بستر اعتراضات مردمی عراق که از اول اکتبر شروع و تا به امروز نیز ادامه دارد، دوباره زمزمه قدرتطلبی حزب الدعوه نیز به موازات تلاش دیگر جریانها و احزاب عراقی به گوش میرسد.
با وجود آنکه از قبل از انتخابات 12 مي سال 2018، حزب الدعوه دچار افتراق و چندپارگی شد و در این راستا حیدر العبادی، نخستوزیر سابق عراق، با تشکیل ائتلاف «نصر» و نوری المالکی، دبیر کل فعلی حزب الدعوه و نخستوزیر اسبق این کشور، با ایجاد اتئلاف «دولت قانون» بر این چنددستگی دامن زدند، کماکان نیز این اختلاف نظر ادامه دارد و حتی در بستر برگزاری کنگره حزب الدعوه در جولای سال جاری بهوضوح شاهد این گسل میان اعضای اصلی حزب بودیم. اما این چالش باعث آن نشده که این مهرهها برای احیای قدرت ازدسترفته حزب الدعوه تلاش خود را به کار نگیرند.
در این راستا و با آغاز اعتراضات مردمی عراق مهرهای مانند حیدر العبادی که از پیش از انتخابات برای بار سوم سودای نخستوزیری عراق را در سر داشت، چون به این آرزوی خود نرسید و با انتقاد به نحوه برگزاری انتخابات، نتایج آن و شیوه تشکیل کابینه، از هیچ تلاشی برای ایجاد چالش در مسیر دولت عادل عبدالمهدی دریغ نمیکرد، در کنار مقتدی صدر و جریان متبوعش (جریان صدر و ائتلاف سائرون) به عنوان دو بازیگر اصلی در تداوم و تشدید اعتراضات عراق عمل کرده و همواره بر طبل برکناری عادل عبدالمهدی میکوبیدند. اکنون که عادل عبدالمهدی از سمت خود استعفا داده و دوباره موج رقابتهای سیاسی احزاب و جریانهای عراقی برای تعیین جانشین نخستوزیری اوج گرفته است، مجددا جریانات منشعب از حزب الدعوه به دنبال احیای جایگاه خود در دولت مرکزی بغداد هستند.
با وجود آنکه اختلافات جدی میان اهداف و نگاه حیدر العبادی به عنوان رئیس ائتلاف نصر با نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، بر سر گزینههای پیشنهادی به عنوان جانشین نخستوزیری و نظایر آن وجود دارد، ولی هر دو طیف عمده در کنار جریان مقتدی صدر خواهان آن هستند که دولت آتی مانند دولتهای نوری المالکی و حیدر العبادی که باعث سیطره 16ساله حزب الدعوه بر قدرت سیاسی و اقتصادی عراق شد، از دل سهمیهبندی و تقسیم قدرت میان این جریانات شکل گیرد؛ مسئلهای که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی شکلگیری اعتراضات مردمی عراق عمل کرد.
پیرو این نکته در کنار اسامیای مانند فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی، عبدالحسین عبطان، وزیر سابق جوانان از جریان «حکمت» به ریاست سیدعمار حکیم، ابراهیم بحرالعلوم، وزیر اسبق نفت عراق، فردی که حضور او با حواشی جدی روبهرو شد، محمد شیاع السودانی، وزیر اسبق کار و امور اجتماعی عراق و نماینده کنونی پارلمان این کشور، از ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی بود كه حتی کار به شعارهای مردمی علیه او در میدان التحریر بغداد كشيد. اما در این میان، السودانی در یک فرار رو به جلو از استعفای رسمی خود از حزب الدعوه عراق و ائتلاف دولت قانون خبر داد.با وجود آنکه السودانی در توییت اخیر خود بیان کرده است او نامزد هیچ حزبی نیست و تنها وابستگی او به عراق است، اما این توییت السودانی و اقدام به استعفایش صرفا یک بازی سیاسی و فریب افکار عمومی است، چراکه محمد شیاع السودانی از سوی نوری المالکی و هادی العامری به عنوان نامزد نخستوزیری جدید عراق مطرح شده است، اما به دلیل آنکه تظاهرکنندگان عراقی بهصراحت اعلام کردهاند با نامزدی شخصیتهای وابسته به احزاب مخالفاند و نخستوزیر آتی باید شخصیتی مستقل باشد، به نظر میرسد استعفای السودانی
از حزب الدعوه در این راستا و به منظور انحراف افکار عمومی عراق انجام شده است. در آنسو عدنان الزرفی، استاندار اسبق نجف و نماینده کنونی پارلمان عراق از ائتلاف نصر گزینه مد نظر حیدر العبادی برای جانشینی عادل عبدالمهدی است. در این بین، نکته مهمی که نباید نادیده گرفت آن است که به نظر میرسد در این شرایط احزاب منشعب حزب الدعوه برای بازسازی جایگاه خود در قدرت از برخی اختلاف آرا و نظرات عبور کردهاند. به بیان دیگر، اکنون ائتلاف نصر در صورت نپذیرفتن الزرفی به عنوان جانشین نخستوزیری که احتمال آن بسیار کم است، به سمت تأیید گزینه ائتلاف دولت قانون، یعنی سودانی خواهد رفت.
حال باید دید در بستر این رقابتها آیا حزب الدعوه خواهد توانست دوباره قدرت را از آنِ خود کند. چون با وجود آنکه جانشین دولت عادل عبدالمهدی بیتردید دولتی موقت خواهد بود که مأموریت آن تدارک انتخابات جدید، تصویب بودجه 2020 و بازکردن پروندههای فساد است، اما به هر تقدیر، انتخاب گزینهای از دل حزب الدعوه برای تصدیگری دولت موقت میتواند راه را برای قبض مجدد قدرت در دولت آتی به این حزب باز کند.
عبدالرحمن فتحالهی: اگرچه در سایه نتایج چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق که در نهایت به انتخاب عادل عبدالمهدی -به عنوان نخستوزیر عراق- انجامید و این مهم به سیطره 16ساله حزب الدعوه عراق بر ساختار سیاسی دولت مرکزی بغداد پایان داد، اما به نظر میرسد در بستر اعتراضات مردمی عراق که از اول اکتبر شروع و تا به امروز نیز ادامه دارد، دوباره زمزمه قدرتطلبی حزب الدعوه نیز به موازات تلاش دیگر جریانها و احزاب عراقی به گوش میرسد.
با وجود آنکه از قبل از انتخابات 12 مي سال 2018، حزب الدعوه دچار افتراق و چندپارگی شد و در این راستا حیدر العبادی، نخستوزیر سابق عراق، با تشکیل ائتلاف «نصر» و نوری المالکی، دبیر کل فعلی حزب الدعوه و نخستوزیر اسبق این کشور، با ایجاد اتئلاف «دولت قانون» بر این چنددستگی دامن زدند، کماکان نیز این اختلاف نظر ادامه دارد و حتی در بستر برگزاری کنگره حزب الدعوه در جولای سال جاری بهوضوح شاهد این گسل میان اعضای اصلی حزب بودیم. اما این چالش باعث آن نشده که این مهرهها برای احیای قدرت ازدسترفته حزب الدعوه تلاش خود را به کار نگیرند.
در این راستا و با آغاز اعتراضات مردمی عراق مهرهای مانند حیدر العبادی که از پیش از انتخابات برای بار سوم سودای نخستوزیری عراق را در سر داشت، چون به این آرزوی خود نرسید و با انتقاد به نحوه برگزاری انتخابات، نتایج آن و شیوه تشکیل کابینه، از هیچ تلاشی برای ایجاد چالش در مسیر دولت عادل عبدالمهدی دریغ نمیکرد، در کنار مقتدی صدر و جریان متبوعش (جریان صدر و ائتلاف سائرون) به عنوان دو بازیگر اصلی در تداوم و تشدید اعتراضات عراق عمل کرده و همواره بر طبل برکناری عادل عبدالمهدی میکوبیدند. اکنون که عادل عبدالمهدی از سمت خود استعفا داده و دوباره موج رقابتهای سیاسی احزاب و جریانهای عراقی برای تعیین جانشین نخستوزیری اوج گرفته است، مجددا جریانات منشعب از حزب الدعوه به دنبال احیای جایگاه خود در دولت مرکزی بغداد هستند.
با وجود آنکه اختلافات جدی میان اهداف و نگاه حیدر العبادی به عنوان رئیس ائتلاف نصر با نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، بر سر گزینههای پیشنهادی به عنوان جانشین نخستوزیری و نظایر آن وجود دارد، ولی هر دو طیف عمده در کنار جریان مقتدی صدر خواهان آن هستند که دولت آتی مانند دولتهای نوری المالکی و حیدر العبادی که باعث سیطره 16ساله حزب الدعوه بر قدرت سیاسی و اقتصادی عراق شد، از دل سهمیهبندی و تقسیم قدرت میان این جریانات شکل گیرد؛ مسئلهای که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی شکلگیری اعتراضات مردمی عراق عمل کرد.
پیرو این نکته در کنار اسامیای مانند فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی، عبدالحسین عبطان، وزیر سابق جوانان از جریان «حکمت» به ریاست سیدعمار حکیم، ابراهیم بحرالعلوم، وزیر اسبق نفت عراق، فردی که حضور او با حواشی جدی روبهرو شد، محمد شیاع السودانی، وزیر اسبق کار و امور اجتماعی عراق و نماینده کنونی پارلمان این کشور، از ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی بود كه حتی کار به شعارهای مردمی علیه او در میدان التحریر بغداد كشيد. اما در این میان، السودانی در یک فرار رو به جلو از استعفای رسمی خود از حزب الدعوه عراق و ائتلاف دولت قانون خبر داد.با وجود آنکه السودانی در توییت اخیر خود بیان کرده است او نامزد هیچ حزبی نیست و تنها وابستگی او به عراق است، اما این توییت السودانی و اقدام به استعفایش صرفا یک بازی سیاسی و فریب افکار عمومی است، چراکه محمد شیاع السودانی از سوی نوری المالکی و هادی العامری به عنوان نامزد نخستوزیری جدید عراق مطرح شده است، اما به دلیل آنکه تظاهرکنندگان عراقی بهصراحت اعلام کردهاند با نامزدی شخصیتهای وابسته به احزاب مخالفاند و نخستوزیر آتی باید شخصیتی مستقل باشد، به نظر میرسد استعفای السودانی
از حزب الدعوه در این راستا و به منظور انحراف افکار عمومی عراق انجام شده است. در آنسو عدنان الزرفی، استاندار اسبق نجف و نماینده کنونی پارلمان عراق از ائتلاف نصر گزینه مد نظر حیدر العبادی برای جانشینی عادل عبدالمهدی است. در این بین، نکته مهمی که نباید نادیده گرفت آن است که به نظر میرسد در این شرایط احزاب منشعب حزب الدعوه برای بازسازی جایگاه خود در قدرت از برخی اختلاف آرا و نظرات عبور کردهاند. به بیان دیگر، اکنون ائتلاف نصر در صورت نپذیرفتن الزرفی به عنوان جانشین نخستوزیری که احتمال آن بسیار کم است، به سمت تأیید گزینه ائتلاف دولت قانون، یعنی سودانی خواهد رفت.
حال باید دید در بستر این رقابتها آیا حزب الدعوه خواهد توانست دوباره قدرت را از آنِ خود کند. چون با وجود آنکه جانشین دولت عادل عبدالمهدی بیتردید دولتی موقت خواهد بود که مأموریت آن تدارک انتخابات جدید، تصویب بودجه 2020 و بازکردن پروندههای فساد است، اما به هر تقدیر، انتخاب گزینهای از دل حزب الدعوه برای تصدیگری دولت موقت میتواند راه را برای قبض مجدد قدرت در دولت آتی به این حزب باز کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.