پرویز مشرف، رئیسجمهوري پیشین پاکستان، محاكمه شد
اعدام بهخاطر «خيانت بزرگ»
با كودتاي نظامي در اكتبر 1999 ميلادي در پاكستان بر سر كار آمد؛ در سوم نوامبر 2007 قانون اساسي كشورش را تعليق و وضعيت اضطراري اعلام كرد و روز گذشته به اتهام خيانت به كشورش ازسوي دادگاه محلي به اعدام محكوم شد تا نخستين ژنرال پاكستاني باشد كه با چنين مجازاتي روبهرو میشود. پرويز مشرف كه در تمام مدت ریاستجمهوریاش با مقاومت نیروهای اپوزیسیون و قوه قضائیه مواجه بود و در تبعيدي خودخواسته در دوبي بهسر ميبرد، اكنون با اشد مجازات روبهرو شده است.
اين ژنرال 76 ساله در زماني كه فرماندهي ارتش پاكستان را در اختيار داشت، با کودتای بدون خونریزی علیه نواز شریف، نخستوزير وقت، قدرت را در دست گرفت؛ اما اين دليل نارضايتي اصلي از او نبود. مشرف از همان ابتداي كسب قدرت، به اصول دموكراسي پايبند نبود و براي تثبيت قدرتش در ميان افزايش مخالفان داخلياش، در ژوئن 2001 ميلادي همهپرسي برگزار كرد و خود را رئيسجمهوري پاكستان ناميد. اما يكهتازي او به اينجا ختم نشد و شش سال بعد قانون اساسي پاكستان را تعليق و قضات عالي را از كار بركنار و دستور حبس خانگي براي آنان صادر كرد. همين اقدام به پاشنه آشيل دولتش تبديل شد و سرانجام درپي تهديد جناحهاي مخالف در پارلمان مبنیبر استیضاح، او در ۱۸ آگوست ۲۰۰۸ استعفای خود از پست ریاستجمهوری در نطق تلویزیونی اعلام و كشورش را ترك كرد. پنج سال بعد هنگامی که نواز شریف به نخستوزیری پاکستان رسید، پرونده اتهام خیانت عليه او باز و يك سال بعد مشرف رسما به خیانت متهم شد.
اكنون رئیس سابق ارتش پاکستان متهم شده که با اعلام شرایط اضطراری، قانون اساسی را نادیده گرفته است و طبق قانون این اقدام مشرف، «خیانت بزرگ و تخلف از قانون اساسی» تلقی میشود و مستحق حکم اعدام است. به گزارش رادیو پاکستان، کمیسیون ویژه شامل سه قاضی این حکم را صادر کرده است اما او میتواند تقاضای تجدیدنظر کند.
ژنرالها در دورههای مختلف بعد از استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ نوعی مصونیت قضائی دارند؛ چراكه اين كشور بارها شاهد کودتاهای نظامی، تعلیق قانون اساسی کشور و حاکمیت نظامیان بوده است و به همين دليل حکم دادگاه اسلامآباد نهتنها بسیاری از تحلیلگران را غافلگیر کرده بلكه موجب شگفتي مشرف نيز شده است. او كه اكنون بهشدت بیمار است، اگرچه با انتشار ویدئویی به اتهامات خود واکنش نشان داده، اما توان سفر به پاکستان و بهچالشکشیدن رأی دادگاه را ندارد. یکی از وکلای مدافع او ميگويد، دادگاهی که حکم اعدام برای مشرف صادر کرده، با حضور سه قاضی بوده که یکی از آنها مخالف حکم اعدام بوده است.
رسانههای پاکستانی نيز پیش از صدور حكم نهايي گزارش دادند كه قاضی «وقار» ضمن رد درخواست مدافع حقوقی رئیسجمهوری پیشین پاکستان برای جلوگیری از صدور رأی، او را به اتهام تعلیق قانون اساسی کشور در پرونده «خیانت بزرگ» مجرم شناخت. به گزارش آسوشیتدپرس، بعید است پس از صدور این حکم مشرف به پاکستان سفر کند. از سوی دیگر، پاکستان و امارات هیچگونه پیمان استردادی با يكديگر ندارند و به نظر نمیرسد مقامات اماراتی بخواهند مشرف را دستگیر کنند.
اما ماجرا به اينجا ختم نميشود، بیلوال بوتو زرداری، پسر بینظیر بوتو که رهبری حزب مردم پاکستان را بر عهده دارد، مشرف را متهم به قتل مادرش میکند. در سال 2010 سازمان ملل در گزارشي اعلام کرد که میشد از مرگ بینظیر بوتو جلوگیری كرد و طبق آن، حکومت مشرف به نارسایی در تأمین امنیت کافی برای بوتو متهم شد. اما حکومت مشرف، طالبان را مسئول مرگ خانم بوتو میداند.
بنابراين ژنرال پرویز مشرف به غير از حكم اعدام بهخاطر مرگ بینظیر بوتو و مرگ یک رهبر بلوچ در سال 2006 تحت پيگيرد قرار دارد و حتي اگر بتواند از چوبه دار فرار كند، نميتواند از عقوبت جنايتهاي گذشتهاش بگريزد و ممكن است آنگونه كه پزشكانش ميگويند، نتواند از بيماري «خطرناك» جان سالم بهدر ببرد.
حامد میر، يكي از فعالان سياسي در پاكستان، درباره اين حكم ميگويد: این قضاوت تاریخی است و راه درازی برای تعریف مجدد تاریخ پُر از کودتاها در پاکستان در پیش داريم.
با كودتاي نظامي در اكتبر 1999 ميلادي در پاكستان بر سر كار آمد؛ در سوم نوامبر 2007 قانون اساسي كشورش را تعليق و وضعيت اضطراري اعلام كرد و روز گذشته به اتهام خيانت به كشورش ازسوي دادگاه محلي به اعدام محكوم شد تا نخستين ژنرال پاكستاني باشد كه با چنين مجازاتي روبهرو میشود. پرويز مشرف كه در تمام مدت ریاستجمهوریاش با مقاومت نیروهای اپوزیسیون و قوه قضائیه مواجه بود و در تبعيدي خودخواسته در دوبي بهسر ميبرد، اكنون با اشد مجازات روبهرو شده است.
اين ژنرال 76 ساله در زماني كه فرماندهي ارتش پاكستان را در اختيار داشت، با کودتای بدون خونریزی علیه نواز شریف، نخستوزير وقت، قدرت را در دست گرفت؛ اما اين دليل نارضايتي اصلي از او نبود. مشرف از همان ابتداي كسب قدرت، به اصول دموكراسي پايبند نبود و براي تثبيت قدرتش در ميان افزايش مخالفان داخلياش، در ژوئن 2001 ميلادي همهپرسي برگزار كرد و خود را رئيسجمهوري پاكستان ناميد. اما يكهتازي او به اينجا ختم نشد و شش سال بعد قانون اساسي پاكستان را تعليق و قضات عالي را از كار بركنار و دستور حبس خانگي براي آنان صادر كرد. همين اقدام به پاشنه آشيل دولتش تبديل شد و سرانجام درپي تهديد جناحهاي مخالف در پارلمان مبنیبر استیضاح، او در ۱۸ آگوست ۲۰۰۸ استعفای خود از پست ریاستجمهوری در نطق تلویزیونی اعلام و كشورش را ترك كرد. پنج سال بعد هنگامی که نواز شریف به نخستوزیری پاکستان رسید، پرونده اتهام خیانت عليه او باز و يك سال بعد مشرف رسما به خیانت متهم شد.
اكنون رئیس سابق ارتش پاکستان متهم شده که با اعلام شرایط اضطراری، قانون اساسی را نادیده گرفته است و طبق قانون این اقدام مشرف، «خیانت بزرگ و تخلف از قانون اساسی» تلقی میشود و مستحق حکم اعدام است. به گزارش رادیو پاکستان، کمیسیون ویژه شامل سه قاضی این حکم را صادر کرده است اما او میتواند تقاضای تجدیدنظر کند.
ژنرالها در دورههای مختلف بعد از استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ نوعی مصونیت قضائی دارند؛ چراكه اين كشور بارها شاهد کودتاهای نظامی، تعلیق قانون اساسی کشور و حاکمیت نظامیان بوده است و به همين دليل حکم دادگاه اسلامآباد نهتنها بسیاری از تحلیلگران را غافلگیر کرده بلكه موجب شگفتي مشرف نيز شده است. او كه اكنون بهشدت بیمار است، اگرچه با انتشار ویدئویی به اتهامات خود واکنش نشان داده، اما توان سفر به پاکستان و بهچالشکشیدن رأی دادگاه را ندارد. یکی از وکلای مدافع او ميگويد، دادگاهی که حکم اعدام برای مشرف صادر کرده، با حضور سه قاضی بوده که یکی از آنها مخالف حکم اعدام بوده است.
رسانههای پاکستانی نيز پیش از صدور حكم نهايي گزارش دادند كه قاضی «وقار» ضمن رد درخواست مدافع حقوقی رئیسجمهوری پیشین پاکستان برای جلوگیری از صدور رأی، او را به اتهام تعلیق قانون اساسی کشور در پرونده «خیانت بزرگ» مجرم شناخت. به گزارش آسوشیتدپرس، بعید است پس از صدور این حکم مشرف به پاکستان سفر کند. از سوی دیگر، پاکستان و امارات هیچگونه پیمان استردادی با يكديگر ندارند و به نظر نمیرسد مقامات اماراتی بخواهند مشرف را دستگیر کنند.
اما ماجرا به اينجا ختم نميشود، بیلوال بوتو زرداری، پسر بینظیر بوتو که رهبری حزب مردم پاکستان را بر عهده دارد، مشرف را متهم به قتل مادرش میکند. در سال 2010 سازمان ملل در گزارشي اعلام کرد که میشد از مرگ بینظیر بوتو جلوگیری كرد و طبق آن، حکومت مشرف به نارسایی در تأمین امنیت کافی برای بوتو متهم شد. اما حکومت مشرف، طالبان را مسئول مرگ خانم بوتو میداند.
بنابراين ژنرال پرویز مشرف به غير از حكم اعدام بهخاطر مرگ بینظیر بوتو و مرگ یک رهبر بلوچ در سال 2006 تحت پيگيرد قرار دارد و حتي اگر بتواند از چوبه دار فرار كند، نميتواند از عقوبت جنايتهاي گذشتهاش بگريزد و ممكن است آنگونه كه پزشكانش ميگويند، نتواند از بيماري «خطرناك» جان سالم بهدر ببرد.
حامد میر، يكي از فعالان سياسي در پاكستان، درباره اين حكم ميگويد: این قضاوت تاریخی است و راه درازی برای تعریف مجدد تاریخ پُر از کودتاها در پاکستان در پیش داريم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.