|

الگوبرداری ایران از عراق

قراردادهای نفتی «خدماتی» می‌شوند

شرق، آذر جزایری: چهاردور بازنگری در قراردادهای بیع‌متقابل و تجربه 20ساله بهره‌گیری از این نوع قراردادهای نفتی در نهایت دیروز به جایی رسید که مسوولان نفتی کشور از تولد قراردادی جدید خبر دادند که نباید در آن به‌دنبال شباهتی با بیع متقابل گشت. مهدی حسینی، رییس کمیته ویژه بازنگری در قراردادهای نفتی، روز گذشته در جمع کارشناسان کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران حاضر شد تا از قراردادی دفاع کند که قرار است به‌زودی متولد شود. حسینی از قراردادهای خدماتی می‌گوید و تاکید دارد که از تجربیات کشورهای نفتی جهان برای تدوین این نوع قرارداد استفاده خواهد شد اما در عین حال نسبت به استفاده از واژه نسل جدید قراردادهای نفتی واکنش نشان می‌دهد و معتقد است دیروز قدم‌هایی برای نوشتن یک قرارداد کاملا جدید در نفت برداشته شده اگرچه این نوع قرارداد هنوز نامی به خود نگرفته اما استفاده از واژه نسل جدید، گذشته قراردادهای نفتی را مورد توجه قرار می‌دهد در حالی‌که در حال حاضر بحثی در این مورد وجود ندارد. به گفته رییس کمیته ویژه بازنگری در قراردادهای نفتی، مسوولان نفتی به‌دنبال تدوین قرارداد خدماتی هستند که در آن از تجربیات قراردادهای کشورهای نفتی منطقه چون عراق استفاده خواهد شد. مهدی حسینی با تاکید بر اینکه این نوع قراردادها هنوز نامی ندارد، از جمع‌بندی نظرات کارشناسان و تدوین اولیه این نوع قراردادها تا پایان امسال خبر داد و تاکید کرد در حال حاضر ما به‌دنبال نوعی از قراردادهای نفتی هستیم که منافع ایران و ایرانی را حفظ کند و به همین دلیل به هیچ‌وجه نگران واکنش مجلس‌نشینان و دولتمردان نسبت به ورود قراردادهای نفتی نیستیم. رییس کمیته ویژه بازنگری در قراردادهای نفتی از تلاش برای ایجاد زبان مشترک بین‌المللی در صنعت نفت ایران گفت و افزود: برای ابداع قرارداد خدماتی جدید در ایران تاکنون نظر مخالفی شنیده نشده و به نظر می‌رسد اگر بخواهیم برمبنای زبان مشترک بین‌المللی قدم برداریم مشکلی هم پیش نخواهد آمد. مهدی حسینی در پاسخ به این سوال «شرق» که این قراردادهای خدماتی شباهتی به قراردادهای نفتی عراق خواهد داشت، متذکر شد: یکی از اصلی‌ترین کشورهایی که قراردادهای آنها مورد بررسی قرار گرفته است کشور عراق است که می‌تواند در قدم‌های اولیه به ما کمک کند. این درحالی است که یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز قراردادهای خدمات فنی (TSC) به‌کار گرفته‌شده در عراق با قراردادهای بیع متقابل که طی سالیان اخیر در ایران منعقد شده را می‌توان در نحوه محاسبه و تعیین مالیات در پروژه‌ها جست‌وجو کرد. در قراردادهای بیع متقابل، مالیات جنبه صوری داشته و نقشی در کنترل میزان درآمد پیمانکار ندارد. زیرا مالیات‌های متعلقه به‌وسیله پیمانکار پرداخت شده و عینا تحت عنوان هزینه‌های غیرسرمایه‌ای (Non-Capex) به پیمانکار بازپرداخت می‌شود. به این معنا که در زمان اختصاص نفت به پیمانکار، رقم‌ها طوری تعدیل می‌شود که خالص پرداختی به پیمانکار بدون مالیات باشد. این درحالی است که در قراردادهای خدمات فنی عراق، 35‌درصد از سود شرکت‌های طرف قرارداد به‌عنوان مالیات به حساب دولت واریز می‌شود که این میزان، مبلغ قابل‌توجهی است. همچنین در قراردادهای بیع متقابل، پاداش ویژه (Signature Bonuses) پیش‌بینی نشده است. در حالی‌که عراق برای تمامی میادین واگذارشده نفتی خود پاداش ویژه‌ای در نظر گرفته است. به‌طوری که در مجموع دو مناقصه نفتی برگزار شده، دولت عراق بیش از 3/2‌میلیارددلار از این طریق کسب درآمد کرده است. لازم به ذکر است پاداش ویژه میدان رمیله 500‌میلیون‌دلار است. از سویی دیگر، در قراردادهای بیع متقابل، انگیزه پیمانکار در صرفه‌جویی هزینه‌ها بسیار محدود است چراکه این صرفه‌جویی عملا نفعی برای وی به‌دنبال نخواهد داشت و عملا از آنجایی که به هزینه‌های سرمایه‌ای پیمانکار، بهره و سود نیز تعلق می‌گیرد، تلاش دارد میزان هزینه‌ها در میدان افزایش و کیفیت کاهش یابد. اما در قراردادهای خدمات فنی به دلیل اینکه به سرمایه آورده شده پیمانکار، هیچ سود و بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و سود پروژه تنها از بابت افزایش تولید پرداخت می‌شود، پیمانکار به‌دنبال افزایش کارایی سرمایه‌گذاری در میدان و کاهش هزینه‌های پروژه است. در قراردادهای خدمات فنی (TSC)، سود پیمانکار در گرو تولید صیانتی و بهینه در درازمدت (25 تا 30سال) است که در این راستا پیمانکار ترغیب به استفاده از تکنولوژی‌ها و روش‌های نوین بهره‌برداری از میدان می‌شود. اما در قراردادهای بیع متقابل، پس از اتمام عملیات توسعه و تحویل تجهیزات و تاسیسات نصب شده، عملیات بهره‌برداری و تولید توسط شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد و پیمانکار هیچ نقشی در این عملیات نخواهد داشت.
حضور نداشتن پیمانکار در زمان بهره‌برداری و همچنین متصل نبودن درآمد پروژه به تولید آتی میدان، موجب می‌شود پیمانکار انگیزه لازم برای افزایش میزان تولید و همچنین به‌کارگیری بهترین فناوری‌ها و روش‌های موجود که در درازمدت به نفع پروژه باشد را نداشته و در مقابل به‌دنبال اتمام سریع پروژه باشد. ضمن آنکه مدت حضور شرکت‌های خارجی در قراردادهای بیع متقابل نسبت به قراردادهای خدمات فنی بسیار کوتاه‌تر است. این موضوع تبعات مختلف و متنوعی بر عملکرد اقتصادی و فنی قرارداد و همچنین نحوه برداشت از مخزن می‌گذارد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف - در صورتی که بخواهیم بحث تضمین پروفایل تولید، اطمینان از کارایی تاسیسات و تجهیزات به کار گرفته‌شده و همچنین تولید صیانتی از مخازن را که از نکات مهم برای کارفرما و وزارت نفت است به‌طور جدی در قراردادهای بیع متقابل اعمال کنیم، باید شرایط و قواعدی را در نظر گرفت که از مهم‌ترین آنها حضور بلندمدت این شرکت‌ها در میدان و در مرحله بهره‌برداری از آن است؛ چراکه قطعانمی‌توان از پیمانکار انتظار داشت تنها به منظور حضور پنج‌ساله خود در میدان، تضمین‌های 25ساله‌ای برای تولید از میدان‌های نفت و گاز کشور بدهد.
ب - اشتراک منافع شرکت‌های بین‌المللی با کارفرما تا زمان بازپرداخت هزینه‌ها و حق‌الزحمه پیمانکار است و از آن به بعد پیمانکار با کارفرما اشتراک منافعی ندارد؛ لذا در قراردادهای بیع متقابل که حضور پیمانکاران کوتاه‌مدت است و هزینه‌های صورت گرفته با بهره و سود معین بازپرداخت می‌شود، می‌تواند منجر به مشکلات فنی و اقتصادی در قرارداد شود.
ج - یکی دیگر از مضرات حضور کوتاه‌مدت پیمانکاران بین‌المللی در پروژه‌ها، انتقال ناکافی فناوری، دانش فنی و آموزش نیروهای بومی است.
شرق، آذر جزایری: چهاردور بازنگری در قراردادهای بیع‌متقابل و تجربه 20ساله بهره‌گیری از این نوع قراردادهای نفتی در نهایت دیروز به جایی رسید که مسوولان نفتی کشور از تولد قراردادی جدید خبر دادند که نباید در آن به‌دنبال شباهتی با بیع متقابل گشت. مهدی حسینی، رییس کمیته ویژه بازنگری در قراردادهای نفتی، روز گذشته در جمع کارشناسان کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران حاضر شد تا از قراردادی دفاع کند که قرار است به‌زودی متولد شود. حسینی از قراردادهای خدماتی می‌گوید و تاکید دارد که از تجربیات کشورهای نفتی جهان برای تدوین این نوع قرارداد استفاده خواهد شد اما در عین حال نسبت به استفاده از واژه نسل جدید قراردادهای نفتی واکنش نشان می‌دهد و معتقد است دیروز قدم‌هایی برای نوشتن یک قرارداد کاملا جدید در نفت برداشته شده اگرچه این نوع قرارداد هنوز نامی به خود نگرفته اما استفاده از واژه نسل جدید، گذشته قراردادهای نفتی را مورد توجه قرار می‌دهد در حالی‌که در حال حاضر بحثی در این مورد وجود ندارد. به گفته رییس کمیته ویژه بازنگری در قراردادهای نفتی، مسوولان نفتی به‌دنبال تدوین قرارداد خدماتی هستند که در آن از تجربیات قراردادهای کشورهای نفتی منطقه چون عراق استفاده خواهد شد. مهدی حسینی با تاکید بر اینکه این نوع قراردادها هنوز نامی ندارد، از جمع‌بندی نظرات کارشناسان و تدوین اولیه این نوع قراردادها تا پایان امسال خبر داد و تاکید کرد در حال حاضر ما به‌دنبال نوعی از قراردادهای نفتی هستیم که منافع ایران و ایرانی را حفظ کند و به همین دلیل به هیچ‌وجه نگران واکنش مجلس‌نشینان و دولتمردان نسبت به ورود قراردادهای نفتی نیستیم. رییس کمیته ویژه بازنگری در قراردادهای نفتی از تلاش برای ایجاد زبان مشترک بین‌المللی در صنعت نفت ایران گفت و افزود: برای ابداع قرارداد خدماتی جدید در ایران تاکنون نظر مخالفی شنیده نشده و به نظر می‌رسد اگر بخواهیم برمبنای زبان مشترک بین‌المللی قدم برداریم مشکلی هم پیش نخواهد آمد. مهدی حسینی در پاسخ به این سوال «شرق» که این قراردادهای خدماتی شباهتی به قراردادهای نفتی عراق خواهد داشت، متذکر شد: یکی از اصلی‌ترین کشورهایی که قراردادهای آنها مورد بررسی قرار گرفته است کشور عراق است که می‌تواند در قدم‌های اولیه به ما کمک کند. این درحالی است که یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز قراردادهای خدمات فنی (TSC) به‌کار گرفته‌شده در عراق با قراردادهای بیع متقابل که طی سالیان اخیر در ایران منعقد شده را می‌توان در نحوه محاسبه و تعیین مالیات در پروژه‌ها جست‌وجو کرد. در قراردادهای بیع متقابل، مالیات جنبه صوری داشته و نقشی در کنترل میزان درآمد پیمانکار ندارد. زیرا مالیات‌های متعلقه به‌وسیله پیمانکار پرداخت شده و عینا تحت عنوان هزینه‌های غیرسرمایه‌ای (Non-Capex) به پیمانکار بازپرداخت می‌شود. به این معنا که در زمان اختصاص نفت به پیمانکار، رقم‌ها طوری تعدیل می‌شود که خالص پرداختی به پیمانکار بدون مالیات باشد. این درحالی است که در قراردادهای خدمات فنی عراق، 35‌درصد از سود شرکت‌های طرف قرارداد به‌عنوان مالیات به حساب دولت واریز می‌شود که این میزان، مبلغ قابل‌توجهی است. همچنین در قراردادهای بیع متقابل، پاداش ویژه (Signature Bonuses) پیش‌بینی نشده است. در حالی‌که عراق برای تمامی میادین واگذارشده نفتی خود پاداش ویژه‌ای در نظر گرفته است. به‌طوری که در مجموع دو مناقصه نفتی برگزار شده، دولت عراق بیش از 3/2‌میلیارددلار از این طریق کسب درآمد کرده است. لازم به ذکر است پاداش ویژه میدان رمیله 500‌میلیون‌دلار است. از سویی دیگر، در قراردادهای بیع متقابل، انگیزه پیمانکار در صرفه‌جویی هزینه‌ها بسیار محدود است چراکه این صرفه‌جویی عملا نفعی برای وی به‌دنبال نخواهد داشت و عملا از آنجایی که به هزینه‌های سرمایه‌ای پیمانکار، بهره و سود نیز تعلق می‌گیرد، تلاش دارد میزان هزینه‌ها در میدان افزایش و کیفیت کاهش یابد. اما در قراردادهای خدمات فنی به دلیل اینکه به سرمایه آورده شده پیمانکار، هیچ سود و بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و سود پروژه تنها از بابت افزایش تولید پرداخت می‌شود، پیمانکار به‌دنبال افزایش کارایی سرمایه‌گذاری در میدان و کاهش هزینه‌های پروژه است. در قراردادهای خدمات فنی (TSC)، سود پیمانکار در گرو تولید صیانتی و بهینه در درازمدت (25 تا 30سال) است که در این راستا پیمانکار ترغیب به استفاده از تکنولوژی‌ها و روش‌های نوین بهره‌برداری از میدان می‌شود. اما در قراردادهای بیع متقابل، پس از اتمام عملیات توسعه و تحویل تجهیزات و تاسیسات نصب شده، عملیات بهره‌برداری و تولید توسط شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد و پیمانکار هیچ نقشی در این عملیات نخواهد داشت.
حضور نداشتن پیمانکار در زمان بهره‌برداری و همچنین متصل نبودن درآمد پروژه به تولید آتی میدان، موجب می‌شود پیمانکار انگیزه لازم برای افزایش میزان تولید و همچنین به‌کارگیری بهترین فناوری‌ها و روش‌های موجود که در درازمدت به نفع پروژه باشد را نداشته و در مقابل به‌دنبال اتمام سریع پروژه باشد. ضمن آنکه مدت حضور شرکت‌های خارجی در قراردادهای بیع متقابل نسبت به قراردادهای خدمات فنی بسیار کوتاه‌تر است. این موضوع تبعات مختلف و متنوعی بر عملکرد اقتصادی و فنی قرارداد و همچنین نحوه برداشت از مخزن می‌گذارد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف - در صورتی که بخواهیم بحث تضمین پروفایل تولید، اطمینان از کارایی تاسیسات و تجهیزات به کار گرفته‌شده و همچنین تولید صیانتی از مخازن را که از نکات مهم برای کارفرما و وزارت نفت است به‌طور جدی در قراردادهای بیع متقابل اعمال کنیم، باید شرایط و قواعدی را در نظر گرفت که از مهم‌ترین آنها حضور بلندمدت این شرکت‌ها در میدان و در مرحله بهره‌برداری از آن است؛ چراکه قطعانمی‌توان از پیمانکار انتظار داشت تنها به منظور حضور پنج‌ساله خود در میدان، تضمین‌های 25ساله‌ای برای تولید از میدان‌های نفت و گاز کشور بدهد.
ب - اشتراک منافع شرکت‌های بین‌المللی با کارفرما تا زمان بازپرداخت هزینه‌ها و حق‌الزحمه پیمانکار است و از آن به بعد پیمانکار با کارفرما اشتراک منافعی ندارد؛ لذا در قراردادهای بیع متقابل که حضور پیمانکاران کوتاه‌مدت است و هزینه‌های صورت گرفته با بهره و سود معین بازپرداخت می‌شود، می‌تواند منجر به مشکلات فنی و اقتصادی در قرارداد شود.
ج - یکی دیگر از مضرات حضور کوتاه‌مدت پیمانکاران بین‌المللی در پروژه‌ها، انتقال ناکافی فناوری، دانش فنی و آموزش نیروهای بومی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.