|

رکود تورمی و یک راهکار

احسان رزاقی‌نائینی

اقتصاد ایران این روزها گرفتار رکود تورمی شدیدی است و بنا به یکی از آخرین آمارهای اعلام‌شده، شاخص فلاکت از مرز 50درصد عبور کرده و در انتهای تابستان گذشته به 51درصد رسیده است و این در حالی ‌است که این شاخص پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 روی نقطه 26درصد قرار داشت. اجرای این طرح از یک‌سو با افزایش هزینه‌های تولید سبب کاهش تولید (افزایش بیکاری) و از سویی دیگر منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی جاری در اقتصاد و مآلا افزایش تقاضا (افزایش تورم) شد که البته این دو همزمان نیز رخ دادند. بر این مبادی شاید یکی از راهکارهای خروج از رکود تورمی فعلی حاکم بر اقتصاد ایران را بتوان بر اساس حرکت در جهت عکس روند منتج به بروز وضعیت امروزی اقتصاد جست‌وجو کرد که این رویکرد باید ضمن «تعویق تقاضا» امکان رشد سریع تولید را مهیا کند و نکته کلیدی در آن، تعویق تقاضا (تا زمان اشباع بازار توسط تولید) به جای کاهش تقاضاست چراکه تقاضا محرک رشد اقتصادی خواهد بود. به نظر می‌رسد که گزینه ساماندهی سرمایه‌های سرگردان مردم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی عام به منظور هدایت این سرمایه‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند همه جوانب هدف تعریف‌شده در فوق را تامین کند چراکه در کوتاه‌مدت از طریق تحدید نقدینگی، تقاضا را کاهش و با هدایت سرمایه‌ها، امکانات سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش می‌دهد و در میان‌مدت نیز سطح تقاضا را حفظ و حتی تقویت کرده (سود نقدینگی موجود در نزد مردم نیز در میان‌مدت و بلندمدت به اصل آن اضافه شده و بر حجم تقاضا می‌افزاید) که با روانه‌شدن تولیدات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های قبلی به بازار، امکان پاسخگویی به این تقاضاها نیز فراهم خواهد بود. جذب سرمایه‌های مردم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دو علت بر شیوه مبتنی بر بورس رجحان دارد: الف) عدم رغبت مردم به دلیل عدم آشنایی کافی اکثریت جامعه با سازوکار بورس و ب)ریسک موجود برای سرمایه‌گذاری در بورس. نکته قابل ذکر در این باره، لزوم حمایت دولت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری فوق‌الذکر به روش‌های مختلف از جمله پرداخت بخشی از سود این صندوق‌ها در قالب یارانه تولید، معافیت مالیاتی و ... است که طبیعتا باید مشروط به برخی الزامات همچون عدم استفاده از سرمایه‌های آنها برای دلالی و تمرکز صرف این سرمایه‌ها بر تولید باشد.
اقتصاد ایران این روزها گرفتار رکود تورمی شدیدی است و بنا به یکی از آخرین آمارهای اعلام‌شده، شاخص فلاکت از مرز 50درصد عبور کرده و در انتهای تابستان گذشته به 51درصد رسیده است و این در حالی ‌است که این شاخص پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 روی نقطه 26درصد قرار داشت. اجرای این طرح از یک‌سو با افزایش هزینه‌های تولید سبب کاهش تولید (افزایش بیکاری) و از سویی دیگر منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی جاری در اقتصاد و مآلا افزایش تقاضا (افزایش تورم) شد که البته این دو همزمان نیز رخ دادند. بر این مبادی شاید یکی از راهکارهای خروج از رکود تورمی فعلی حاکم بر اقتصاد ایران را بتوان بر اساس حرکت در جهت عکس روند منتج به بروز وضعیت امروزی اقتصاد جست‌وجو کرد که این رویکرد باید ضمن «تعویق تقاضا» امکان رشد سریع تولید را مهیا کند و نکته کلیدی در آن، تعویق تقاضا (تا زمان اشباع بازار توسط تولید) به جای کاهش تقاضاست چراکه تقاضا محرک رشد اقتصادی خواهد بود. به نظر می‌رسد که گزینه ساماندهی سرمایه‌های سرگردان مردم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی عام به منظور هدایت این سرمایه‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند همه جوانب هدف تعریف‌شده در فوق را تامین کند چراکه در کوتاه‌مدت از طریق تحدید نقدینگی، تقاضا را کاهش و با هدایت سرمایه‌ها، امکانات سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش می‌دهد و در میان‌مدت نیز سطح تقاضا را حفظ و حتی تقویت کرده (سود نقدینگی موجود در نزد مردم نیز در میان‌مدت و بلندمدت به اصل آن اضافه شده و بر حجم تقاضا می‌افزاید) که با روانه‌شدن تولیدات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های قبلی به بازار، امکان پاسخگویی به این تقاضاها نیز فراهم خواهد بود. جذب سرمایه‌های مردم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دو علت بر شیوه مبتنی بر بورس رجحان دارد: الف) عدم رغبت مردم به دلیل عدم آشنایی کافی اکثریت جامعه با سازوکار بورس و ب)ریسک موجود برای سرمایه‌گذاری در بورس. نکته قابل ذکر در این باره، لزوم حمایت دولت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری فوق‌الذکر به روش‌های مختلف از جمله پرداخت بخشی از سود این صندوق‌ها در قالب یارانه تولید، معافیت مالیاتی و ... است که طبیعتا باید مشروط به برخی الزامات همچون عدم استفاده از سرمایه‌های آنها برای دلالی و تمرکز صرف این سرمایه‌ها بر تولید باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.