|

با حاکمیت نظامیان

رسانه‌های مصر ‌بار دیگر زیر یوغ می‌روند

ترجمه: محمدعلی عسگری

با وقوع «بهار عرب» نظریه انقلاب‌های فیس‌بوکی بر سر زبان‌ها افتاد. اما بعد از سرنگونی مرسی، یک‌بار دیگر رسانه‌های مصر به زیر یوغ حاکمان تمامیت‌خواه می‌روند.

طی یک‌سالی که محمد مرسی بر مصر حکومت می‌کرد این کشور مرحله‌ای از قطب‌بندی‌های سهمگین سیاسی و اجتماعی را پشت سر گذاشت که در آن رسانه‌ها نه‌تنها بازتاب‌دهنده این کشمکش‌ها بودند بلکه آتش آن را نیز بیش از پیش بر می‌افروختند.
رشد روزافزون رسانه‌های خصوصی در مصر در سال 2011 را می‌شد به نوعی دلیلی برای یک فرهنگ سیاسی زنده به حساب آورد. اما از جهت دیگر این امر نشانه‌ای از یک ساختار باقیمانده از نظام قدیم بود بدون ایجاد هیچ‌گونه تغییرات قابل ملاحظه‌ای که تنها برای یک مدت محدود دچار حالتی از قطب‌بندی‌های سیاسی شده است.
رقابت‌های سیاسی
همزمان با شروع به‌کار تعداد زیادی از وبلاگ‌ها و سایت‌ها در شبکه‌های اجتماعی، فضایی از یک نوع کثرت‌گرایی واقعی به وجود آمد که کاملا برعکس کشورهایی مانند لیبی و تونس در منطقه شمال آفریقا بود. همین فضای مجازی زمینه‌ای مساعد بود که به فعالان اجتماعی اجازه می‌داد تا با گردآوری توده‌های مردم و کشاندن آنها به میدان‌ التحریر انقلاب 25 ژانویه را به وجود آورند. اما در درازمدت، توان تاثیر این ساختار برای مقاومت در برابر روند انتقال دموکراتیک کشور به یک مشکل بزرگ تبدیل شد.
با نگاهی به دولت‌هایی مثل ایتالیا که به همکاری تنگاتنگ بین احزاب و نخبگان سیاسی و رسانه‌ها متمایز است، استادان رسانه از یک «برابر‌سازی سیاسی» قوی صحبت می‌کنند. این برابر‌سازی را در مصر هم می‌توان دید. زیرا هر گروه سیاسی - از اخوان گرفته تا حزب ناصری - برای خود رسانه‌ای خاص دارند و تلاش می‌کنند به این وسیله برداشت خاص خود را از تحولات در اختیار شهروندان قرار دهند.
با سرنگونی محمد مرسی رییس‌جمهور سابق مصر، فضای رسانه‌ای در مصر یک‌بار دیگر ‌رو به تیرگی رفت زیرا مقامات رسمی کشور بار دیگر به تهدید روزنامه‌ها یا ارعاب مستقیم آنها روی آوردند. در این رابطه سازمان «گزارشگران بدون مرز» خشونت زایدالوصف نسبت به روزنامه‌نگاران مستقل در مصر را محکوم کرد.
در کنار این رسانه‌ها که به رسانه‌های حزبی معروف‌ هستند و بخشی از سیاست مصر از سال‌های گذشته تاکنون به شمار می‌روند یکسری رسانه‌های دیگر هم هستند که به بخش خصوصی تعلق دارند و مراکز اقتصادی آنها را می‌چرخانند. در رسانه‌های خصوصی منافع اقتصادی با سیاست درهم می‌آمیزد. مانند شرایطی که در حال حاضر سید البدوی رییس حزب وفد دارد و از طریق کانال‌های تلویزیونی «الحیاه» و روزنامه «الوفد» تبلیغات گسترده‌ای را به نفع حزب خود تدارک می‌بیند و حتی در برنامه‌های تلویزیونی، تولیدات دارویی خود را هم تبلیغ می‌کند.
همچنین نجیب ساویرس، که یکی از ستون‌های رسانه‌ای در مصر به شمار می‌رود و موسس حزب مصری الاحرار است از مالکان کانال تلویزیونی «اون‌تی‌وی» به شمار می‌رود و در ضمن بخش بزرگی از سهام روزنامه‌های برجسته مصری از جمله «المصری الیوم» را هم در اختیار دارد. روزنامه‌ای که با گزارش‌های تاثیرگذارش شهرتی پیدا کرده و درواقع به تریبونی برای ساویرس و سایر شرکایش تبدیل شده است.
در کنار این برابرسازی سیاسی در مصر، بعد دیگری نیز وجود دارد که ارتباط بین ساختار رسانه‌ها و سیاست را نشان می‌دهد زیرا قطب‌های اقتصادی دارای منافع ویژه با تاثیر سیاسی غیرمستقیم هستند. درحالی که نخبگان سیاسی در دوران مبارک با نخبگان اقتصادی ارتباط تنگاتنگی داشتند، اینک این ارتباط جایش را به فرهنگ دیگری داده است که می‌گوید باید با کسانی ارتباط داشت که قادر به برداشتن موانع بزرگ یا تحمیلی بر شرکت‌ها بوده و درعین حال می‌توانند از منافعشان حمایت بیشتری به عمل آورند. با وجودی که اخوان‌المسلمین در مقابل اقتصاد نولیبرالی مصر نایستاد، اما قطب‌بندی‌های اقتصادی محافظه‌کار جامعه به گونه‌ای بود که همچنان خود را به نهادهای نظامی و امپراتوری اقتصادی آنان متکی می‌دانست. برای مثال، احمد بهجت، که سال 2001 مجموعه کانال‌های تلویزیونی «دریم» را تاسیس کرد رابطه‌ای تنگاتنگ با فرزندان حسنی مبارک داشت. جالب اینکه بعد از انقلاب 2011، روزنامه‌نگارانی که از فرماندهان ارتش انتقاد می‌کردند از این کانال کنار گذاشته شدند. محمد امین نیز که صاحب روزنامه «الوطن» و کانال تلویزیونی «سی‌بی‌سی» است و این اواخر برنامه کمدی انتقادی باسم یوسف را پخش می‌کرد یکی از همان کسانی است که از دوران مبارک سود سرشاری می‌برد.
بسیج علیه اخوان‌المسلمین
هنگامی که اخوان‌المسلمین مدعی شد این کانال‌های تلویزیونی هستند که افکار عمومی جامعه را علیه دولت او بسیج می‌کنند و با ارایه گزارش‌های تاثیر‌گذار چهره را مخدوش می‌کنند درواقع حرف درستی می‌زد. پشتیبانی مالی و لجستیک نجیب ساویرس از جنبش تمرد برای جمع‌آوری امضا علیه مرسی خود دلیل آشکاری بر این ادعا بود و ضمنا میزان بهره‌برداری از رسانه‌های مردمی در جهت منافع فردی را نشان می‌داد.
البته اخوان‌المسلمین نیز تفکرات حزبی‌اش را بر بخش‌های مختلف رسانه‌ای تحمیل می‌کرد. برای مثال اخوان از طریق کانال «مصر 25» یا روزنامه‌های خاص خودشان یا شبکه‌های اینترنتی که داشتند به جای گفت‌وگو با طرف مقابل به یک جنگ تبلیغاتی روی آورده بود.
دولت قطر نیز با تاسیس کانال «الجزیره مصر» که به‌صورت مستقیم و پیوسته برنامه پخش می‌کرد به نفع اخوان‌المسلمین وارد گود شده بود و همین مساله موجب شد تا برخی به این باور برسند که گروه اخوان از خارج دستور می‌گیرد. در همان حال که رسانه‌های مخالف چهره کریهی را از مرسی به تصویر می‌کشیدند، واکنش مرسی و اخوان‌المسلمین به این انتقادها بسیار هیستریک بود و هر دم رسانه‌های مخالف را به بستن و بازداشت روزنامه‌نگاران تهدید می‌کردند. اخوان حتی نتوانست رسانه‌های دولتی را که برد وسیعی داشت، به‌خصوص رادیو و تلویزیون دولتی یا روزنامه «الاهرام» را که کمیته‌ای ویژه از سوی پارلمان بر آن نظارت می‌کرد به‌صورت کامل در خدمت خود بگیرد. البته اخوان تلاش کرد تا این هدف دشوار را از طریق تعویض برخی سردبیران تحقق بخشد تا این رسانه‌ها از سیاست‌های آنان حمایت کرده و در نهایت کفه ترازوی رسانه‌های طرفدار اخوان بر رسانه‌های مخالفان بچربد، اما در این کار چندان موفقیت‌آمیز نبود.
سیطره بر رسانه‌ها
نکته عجیب اینکه نهادهای نظامی و دولت انتقالی (عدلی منصور) از همان موقع و از پشت پرده رسانه‌های سیاسی و ایدئولوژیک را طبق خواسته‌های خود هدایت می‌کردند. اساسا تفکر حزبی و ترویج منافع فردی در ساختار رسانه‌ای و در بین نخبگان سیاسی و نظامی و اقتصادی مصر ریشه گرفته است و همین مساله بخش مهمی از پیروزی ارتش و سیطره نظامیان را بر رسانه‌ها، بعد از برکناری مرسی بدون مواجه‌شدن با کوچک‌ترین مقاومتی از سوی روزنامه‌نگاران یا گردانندگانشان، رقم زد.
از این‌رو کثرت رسانه‌ای در مصر که باید بیانگر خواسته‌های متنوع یک جامعه باشد به ابزاری در خدمت یک قدرت اقتدارگرای کلی درآمده است. دلیل این امر ناشی از اشتباهاتی است که در روند آفرینش فضای مناسب برای آزادی بیان در رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون رسمی رخ داده و از همان ابتدا این رسانه‌ها را به رسانه‌هایی دولتی یا در خدمت اهداف فردی تبدیل کرده است. به این ترتیب باید گفت اصحاب رسانه و گردانندگانش در مصر باید یک‌بار دیگر حوادث گذشته را مورد مطالعه دقیق قرار دهند و بکوشند تا با فاصله‌گرفتن از منافع فردی یا رسانه‌ها را به خدمت قطب‌بندی‌های اقتصادی و سیاسی جامعه درآورند یا به فکر تولید یک ساختار رسانه‌ای جدید در کشور باشند.
منبع: قنطره
با وقوع «بهار عرب» نظریه انقلاب‌های فیس‌بوکی بر سر زبان‌ها افتاد. اما بعد از سرنگونی مرسی، یک‌بار دیگر رسانه‌های مصر به زیر یوغ حاکمان تمامیت‌خواه می‌روند.

طی یک‌سالی که محمد مرسی بر مصر حکومت می‌کرد این کشور مرحله‌ای از قطب‌بندی‌های سهمگین سیاسی و اجتماعی را پشت سر گذاشت که در آن رسانه‌ها نه‌تنها بازتاب‌دهنده این کشمکش‌ها بودند بلکه آتش آن را نیز بیش از پیش بر می‌افروختند.
رشد روزافزون رسانه‌های خصوصی در مصر در سال 2011 را می‌شد به نوعی دلیلی برای یک فرهنگ سیاسی زنده به حساب آورد. اما از جهت دیگر این امر نشانه‌ای از یک ساختار باقیمانده از نظام قدیم بود بدون ایجاد هیچ‌گونه تغییرات قابل ملاحظه‌ای که تنها برای یک مدت محدود دچار حالتی از قطب‌بندی‌های سیاسی شده است.
رقابت‌های سیاسی
همزمان با شروع به‌کار تعداد زیادی از وبلاگ‌ها و سایت‌ها در شبکه‌های اجتماعی، فضایی از یک نوع کثرت‌گرایی واقعی به وجود آمد که کاملا برعکس کشورهایی مانند لیبی و تونس در منطقه شمال آفریقا بود. همین فضای مجازی زمینه‌ای مساعد بود که به فعالان اجتماعی اجازه می‌داد تا با گردآوری توده‌های مردم و کشاندن آنها به میدان‌ التحریر انقلاب 25 ژانویه را به وجود آورند. اما در درازمدت، توان تاثیر این ساختار برای مقاومت در برابر روند انتقال دموکراتیک کشور به یک مشکل بزرگ تبدیل شد.
با نگاهی به دولت‌هایی مثل ایتالیا که به همکاری تنگاتنگ بین احزاب و نخبگان سیاسی و رسانه‌ها متمایز است، استادان رسانه از یک «برابر‌سازی سیاسی» قوی صحبت می‌کنند. این برابر‌سازی را در مصر هم می‌توان دید. زیرا هر گروه سیاسی - از اخوان گرفته تا حزب ناصری - برای خود رسانه‌ای خاص دارند و تلاش می‌کنند به این وسیله برداشت خاص خود را از تحولات در اختیار شهروندان قرار دهند.
با سرنگونی محمد مرسی رییس‌جمهور سابق مصر، فضای رسانه‌ای در مصر یک‌بار دیگر ‌رو به تیرگی رفت زیرا مقامات رسمی کشور بار دیگر به تهدید روزنامه‌ها یا ارعاب مستقیم آنها روی آوردند. در این رابطه سازمان «گزارشگران بدون مرز» خشونت زایدالوصف نسبت به روزنامه‌نگاران مستقل در مصر را محکوم کرد.
در کنار این رسانه‌ها که به رسانه‌های حزبی معروف‌ هستند و بخشی از سیاست مصر از سال‌های گذشته تاکنون به شمار می‌روند یکسری رسانه‌های دیگر هم هستند که به بخش خصوصی تعلق دارند و مراکز اقتصادی آنها را می‌چرخانند. در رسانه‌های خصوصی منافع اقتصادی با سیاست درهم می‌آمیزد. مانند شرایطی که در حال حاضر سید البدوی رییس حزب وفد دارد و از طریق کانال‌های تلویزیونی «الحیاه» و روزنامه «الوفد» تبلیغات گسترده‌ای را به نفع حزب خود تدارک می‌بیند و حتی در برنامه‌های تلویزیونی، تولیدات دارویی خود را هم تبلیغ می‌کند.
همچنین نجیب ساویرس، که یکی از ستون‌های رسانه‌ای در مصر به شمار می‌رود و موسس حزب مصری الاحرار است از مالکان کانال تلویزیونی «اون‌تی‌وی» به شمار می‌رود و در ضمن بخش بزرگی از سهام روزنامه‌های برجسته مصری از جمله «المصری الیوم» را هم در اختیار دارد. روزنامه‌ای که با گزارش‌های تاثیرگذارش شهرتی پیدا کرده و درواقع به تریبونی برای ساویرس و سایر شرکایش تبدیل شده است.
در کنار این برابرسازی سیاسی در مصر، بعد دیگری نیز وجود دارد که ارتباط بین ساختار رسانه‌ها و سیاست را نشان می‌دهد زیرا قطب‌های اقتصادی دارای منافع ویژه با تاثیر سیاسی غیرمستقیم هستند. درحالی که نخبگان سیاسی در دوران مبارک با نخبگان اقتصادی ارتباط تنگاتنگی داشتند، اینک این ارتباط جایش را به فرهنگ دیگری داده است که می‌گوید باید با کسانی ارتباط داشت که قادر به برداشتن موانع بزرگ یا تحمیلی بر شرکت‌ها بوده و درعین حال می‌توانند از منافعشان حمایت بیشتری به عمل آورند. با وجودی که اخوان‌المسلمین در مقابل اقتصاد نولیبرالی مصر نایستاد، اما قطب‌بندی‌های اقتصادی محافظه‌کار جامعه به گونه‌ای بود که همچنان خود را به نهادهای نظامی و امپراتوری اقتصادی آنان متکی می‌دانست. برای مثال، احمد بهجت، که سال 2001 مجموعه کانال‌های تلویزیونی «دریم» را تاسیس کرد رابطه‌ای تنگاتنگ با فرزندان حسنی مبارک داشت. جالب اینکه بعد از انقلاب 2011، روزنامه‌نگارانی که از فرماندهان ارتش انتقاد می‌کردند از این کانال کنار گذاشته شدند. محمد امین نیز که صاحب روزنامه «الوطن» و کانال تلویزیونی «سی‌بی‌سی» است و این اواخر برنامه کمدی انتقادی باسم یوسف را پخش می‌کرد یکی از همان کسانی است که از دوران مبارک سود سرشاری می‌برد.
بسیج علیه اخوان‌المسلمین
هنگامی که اخوان‌المسلمین مدعی شد این کانال‌های تلویزیونی هستند که افکار عمومی جامعه را علیه دولت او بسیج می‌کنند و با ارایه گزارش‌های تاثیر‌گذار چهره را مخدوش می‌کنند درواقع حرف درستی می‌زد. پشتیبانی مالی و لجستیک نجیب ساویرس از جنبش تمرد برای جمع‌آوری امضا علیه مرسی خود دلیل آشکاری بر این ادعا بود و ضمنا میزان بهره‌برداری از رسانه‌های مردمی در جهت منافع فردی را نشان می‌داد.
البته اخوان‌المسلمین نیز تفکرات حزبی‌اش را بر بخش‌های مختلف رسانه‌ای تحمیل می‌کرد. برای مثال اخوان از طریق کانال «مصر 25» یا روزنامه‌های خاص خودشان یا شبکه‌های اینترنتی که داشتند به جای گفت‌وگو با طرف مقابل به یک جنگ تبلیغاتی روی آورده بود.
دولت قطر نیز با تاسیس کانال «الجزیره مصر» که به‌صورت مستقیم و پیوسته برنامه پخش می‌کرد به نفع اخوان‌المسلمین وارد گود شده بود و همین مساله موجب شد تا برخی به این باور برسند که گروه اخوان از خارج دستور می‌گیرد. در همان حال که رسانه‌های مخالف چهره کریهی را از مرسی به تصویر می‌کشیدند، واکنش مرسی و اخوان‌المسلمین به این انتقادها بسیار هیستریک بود و هر دم رسانه‌های مخالف را به بستن و بازداشت روزنامه‌نگاران تهدید می‌کردند. اخوان حتی نتوانست رسانه‌های دولتی را که برد وسیعی داشت، به‌خصوص رادیو و تلویزیون دولتی یا روزنامه «الاهرام» را که کمیته‌ای ویژه از سوی پارلمان بر آن نظارت می‌کرد به‌صورت کامل در خدمت خود بگیرد. البته اخوان تلاش کرد تا این هدف دشوار را از طریق تعویض برخی سردبیران تحقق بخشد تا این رسانه‌ها از سیاست‌های آنان حمایت کرده و در نهایت کفه ترازوی رسانه‌های طرفدار اخوان بر رسانه‌های مخالفان بچربد، اما در این کار چندان موفقیت‌آمیز نبود.
سیطره بر رسانه‌ها
نکته عجیب اینکه نهادهای نظامی و دولت انتقالی (عدلی منصور) از همان موقع و از پشت پرده رسانه‌های سیاسی و ایدئولوژیک را طبق خواسته‌های خود هدایت می‌کردند. اساسا تفکر حزبی و ترویج منافع فردی در ساختار رسانه‌ای و در بین نخبگان سیاسی و نظامی و اقتصادی مصر ریشه گرفته است و همین مساله بخش مهمی از پیروزی ارتش و سیطره نظامیان را بر رسانه‌ها، بعد از برکناری مرسی بدون مواجه‌شدن با کوچک‌ترین مقاومتی از سوی روزنامه‌نگاران یا گردانندگانشان، رقم زد.
از این‌رو کثرت رسانه‌ای در مصر که باید بیانگر خواسته‌های متنوع یک جامعه باشد به ابزاری در خدمت یک قدرت اقتدارگرای کلی درآمده است. دلیل این امر ناشی از اشتباهاتی است که در روند آفرینش فضای مناسب برای آزادی بیان در رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون رسمی رخ داده و از همان ابتدا این رسانه‌ها را به رسانه‌هایی دولتی یا در خدمت اهداف فردی تبدیل کرده است. به این ترتیب باید گفت اصحاب رسانه و گردانندگانش در مصر باید یک‌بار دیگر حوادث گذشته را مورد مطالعه دقیق قرار دهند و بکوشند تا با فاصله‌گرفتن از منافع فردی یا رسانه‌ها را به خدمت قطب‌بندی‌های اقتصادی و سیاسی جامعه درآورند یا به فکر تولید یک ساختار رسانه‌ای جدید در کشور باشند.
منبع: قنطره

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.