|

وزیر ارشاد:

«نشر چشمه» تعلیق نشده است

فرزانه ابراهیم زاده: نخستین «هفته کتاب» دولت یازدهم با خبری خوش برای اهالی کتاب و فرهنگ آغاز شد: «نشر چشمه مشکلی برای ادامه فعالیت ندارد. الان هم در حال فعالیت است.» این خبر خوب البته از زبان بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در عرصه فرهنگ و هنر یعنی علی جنتی، وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران شنیده شد. شاید این همان خبر مهمی بود که جنتی از چند هفته قبل اعلامش را در هفته کتاب وعده داده بود. جنتی که این‌روزها در سکوت سیدعباس صالحی، معاونت فرهنگی، پاسخگوی سوالات فرهنگی است؛ در حاشیه آیین تجلیل از خادمان نشر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالاتی در مورد وضعیت نشر چشمه نکته‌ای را گفت که پیشتر درباره وضعیت دو ناشر دیگر یعنی نشر اختران و نشر آگاه گفته بود: «این ناشر اصلا تعلیق نشده بود که بخواهد مجددا راه بیفتد و فعال شود؛ اکنون هم در حال فعالیت است.»
جنتی که وزارتخانه را با تعداد زیادی کتاب‌ غیرقابل‌چاپ و ناشر ممنوع‌الکار تحویل گرفته بود، گفته است که در چندماه گذشته وضعیت ناشرانی را که با مشکلاتی روبه‌رو بودند بررسی کرده‌: «یکی از اقداماتی که در حال انجام است، بررسی وضعیت ناشرانی است که در گذشته احیانا پروانه فعالیتشان لغو شده بود یا از ورود این ناشران به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ممانعت به‌عمل می‌آمده است. اما الان در حال بررسی هستیم و فکر می‌کنم قریب‌به‌اتفاق در نمایشگاه کتاب آتی حضور خواهند داشت، اما ناشرانی که پروانه فعالیتشان لغو شده بود، اگر مشکل اساسی نداشته باشند، مجددا می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.» او بدون آنکه انتقادی از مدیریت اسبق وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی کند، تنها خبر از توقف برخی احکام سلیقه‌ای دولت گذشته در حوزه فرهنگ داد و گفت:«یکسری تصمیمات در داخل خود وزارت ارشاد در دولت دهم گرفته شده بود که هیات بدوی و تجدیدنظری که در حوزه کتاب است، تصمیماتی گرفته بود، اما چون سیاست‌های دولت جدید کاملا با دولت گذشته متفاوت است، ما جلو ابلاغ این احکام را گرفتیم.»
تعلیق ؛ شفاهی بود، نه کتبی
تعلیق بیش از 10ناشر یکی از پدیده‌های منحصربه‌فرد دو دولت قبلی بود؛ ناشرانی که نه به حکم دادگاه یا نامه کتبی و قوانین ممنوع‌الکار شده بودند که بر اساس تماس‌های تلفنی و ابلاغ‌های شفاهی و خودداری اداره کتاب از دریافت کتاب‌های تازه یا کتاب‌های تجدیدچاپ‌شده‌‌شان از فعالیت محروم بودند. نشر چشمه شاید یکی از مهم‌ترین ناشرانی بود که به‌دلیل حجم فعالیت و کتاب‌ها، ممنوعیت فعالیتش مورد انتقاد اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفت. با این حال به‌دنبال اظهارنظر وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی درباره ممنوع‌نبودن فعالیت نشر چشمه برخی از سایت‌های اصولگرا در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و چهر‌ه‌هایی چون محمدصادق کوشکی اعلام کردند که وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی نمی‌تواند حکم تعلیق نشرچشمه را لغو کند. لاله افتخاری، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تهران‌پرس درخصوص زمزمه‌های بازگشایی برخی ناشرانی که در دولت دهم لغو مجوز شده بودند گفت: «هر دولتی که روی کار بیاید طبق قوانین باید اقدام کند، بنابراین اگر اقدام دولت قبلی قانونی بوده است پس این دولت نیز نمی‌تواند لغو مجوز را نادیده بگیرد.»افتخاری همچنین به غیرقانونی‌بودن بازگشایی ناشر لغومجوزشده اشاره کرد و افزود:« اگر دولت بخواهد دوباره بعضی ناشران لغومجوزشده را بازگشایی کند و آنچه مغایر با نظام و قانون اساسی است انجام شود باید بداند که نه مردم و نه مجلس و حوزه علمیه سکوت نخواهند کرد ولی اگر بحق باشد دولت باید دستش باز باشد تا هر اقدامی که قانونی است انجام دهد، در تصمیم‌گیری‌ها باید مصلحت‌های نظام در نظر گرفته شود زیرا مصالح نظام طبق فرمایش مقام‌معظم‌رهبری از اصول حاکم بر نظام است.»اما این سوال پیش می‌آید که آیا نشر چشمه بر اساس قوانین رسمی تعلیق شده بود؟ کاوه کیاییان، یکی از گردانندگان نشر چشمه با تایید صحبت جنتی مبنی برعدم دریافت هیچ نامه‌ای برای تعلیق به «شرق» گفت: «روند لغو مجوز و تعلیق نشر چشمه در دولت قبلی غیرقانونی بوده است. این تنها نظر ما نیست و حتی در مجلس و کمیسیون مرکز پژوهش‌های مجلس هم تایید شد. این موضوعی است که وزیر و معاون فرهنگی دولت یازدهم آن را تایید کرده و با علم به آن چنین تصمیمی را گرفته‌اند.» نشر چشمه آنچنان که کیاییان گفت بر اساس ابلاغ حکم کتبی لغو مجوز نشده است و تنها در گفت‌وگوهای مکرر سیدمحمد حسینی، وزیر سابق فرهنگ و بهمن دری، معاون اسبق فرهنگی ممنوع‌الکار شده بود. کیاییان با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد از آنجایی که نه حکم کتبی ابلاغ شده بود و نه دادگاهی برای این نشر برگزار شده است، برای ادامه فعالیت نیازی به برگزاری جلسه‌ای ندارد و در صورتی که کتاب‌هایش از سوی وزارتخانه دریافت شود می‌تواند کارش را از سر گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سال گذشته با بررسی سازوکارهای رسیدگی به تخلفات ناشران اعلام کرد: «با توجه به آیین‌نامه‌ها و مقررات رسیدگی به تخلفات ناشران از یک‌سو و روند طی‌شده از جانب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در رابطه با رسیدگی به تخلفات ناشران (به‌ویژه نشر چشمه) از سوی دیگر، مسیر شفاف و درستی در این رابطه طی نشده است. با توجه به اینکه موارد مطروحه از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نه درباره نشر چشمه صدق می‌کند و نه مستند به اسناد قانونی است، جهت تعلیق مجوز، محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب تهران و لغو پروانه نشر آن موسسه کفایت نمی‌کند.»
قانونی یا غیرقانونی؟
در حالی که نمایندگان مجلس بر تداوم لغو مجوز نشر چشمه اصرار دارند، بنابرقانون و شواهد در دست، نشر چشمه به‌صورت قانونی لغو مجوز نشده است و آنگونه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تاکید دارد می‌تواند فعالیت خود را از سر گیرد. این نکته‌ای است که نعمت احمدی، وکیل دادگستری هم بر آن تاکید می‌کند و می‌گوید: «حتی اگر وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی حکم بر لغو مجوز نشر چشمه یا هر ناشر دیگری داده بود این حکم از نظر قانون درست نبود.»
به گفته این وکیل دادگستری بر اساس قانون، وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی به‌عنوان مرجعی که پروانه فعالیت ناشران را صادر می‌کند نمی‌تواند آن را لغو کند: «دادن پروانه جزو وظایف وزارت ارشاد است؛ اما تعلیق آن یک امر حقوقی است که نیاز به تصمیم قضایی دارد. چون داشتن یا گرفتن پروانه فعالیت حقوق مکتسبه‌ای را در پی دارد که برای زوال یا تعلیق و از اعتبارانداختن، آن مرجع که خودش صادر‌کننده جواز بوده است نمی‌تواند آن را انجام دهد. اصولا برای ازبین‌رفتن حقوق قانونی مرجع قانونی باید حکم دهد. این تنها مختص وزارت فرهنگ نیست و در سازمان‌های دیگر هم بدون استناد به قوه‌قضاییه نمی‌توان پروانه‌ای را لغو کرد.»به گفته احمدی در صورتی که وزارت ارشاد بدون استناد به قانون و مرجع قانونی جلوی فعالیت ناشران را گرفته است، آن ناشران برابر قانون می‌توانند از کسانی که چنین اعمالی را انجام داده‌اند به دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی شکایت کنند و بابت ضرری که متحمل شده‌اند خسارت دریافت کنند. نعمت احمدی درباره اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس برای اقدام در مقابل این حکم وزارت‌ ارشاد درخصوص فعالیت نشر چشمه هم تاکید کرد: «شرح وظایف نمایندگان مشخص است و برابر اصل 84 قانون اساسی می‌توانند درباره موضوعاتی اظهارنظر کنند که در حوزه صلاحیت آنهاست. اما نمی‌توانند تصمیم‌گیرنده باشند.» به گفته این وکیل دادگستری حیطه اختیارات نمایندگان مجلس قانونگذاری و نظارت بر اجرای دقیق قانون است، اما اظهارنظر درباره موضوعاتی که جنبه قانونی دارد در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس نیست. با اظهارنظر وزیر درباره نشر چشمه و موارد قانونی پیش‌رو باید منتظر ماند تا در روزهای آینده کارمندان اداره کتاب کتاب‌هایی که در دفتر نشر چشمه در انتظار مجوز هستند را از این ناشر شناخته‌شده تحویل بگیرند و بار دیگر نام و لوگوی نشر چشمه پشت کتاب‌های حوزه ادبیات و علوم انسانی بنشیند.
کتاب‌های غیرمجاز بررسی می‌شوند
سرنوشت نشر چشمه و سایر ناشران توقیفی تنها خبر خوش وزیر در هفته کتاب نبود. او همچنین بار دیگر خبر از بررسی و بازخوانی برخی از کتاب‌هایی داد که در هشت‌سال گذشته نتوانستند از سد محکم وزارت ارشاد دولت نهم و دهم رد شوند. جنتی که پیشتر هم از خواندن برخی از این کتاب‌های توقیفی گفته بود؛ در آستانه هفته کتاب بار دیگر به آن اشاره کرد و گفت: «این آثار خوانش مجدد می‌شوند. این آثار توسط افراد باسوادی که در حوزه کتاب وجود دارند، دوباره‌خوانی می‌شوند و ممکن است با اصلاحاتی در برخی بخش‌ها، چاپ شود.»
فرزانه ابراهیم زاده: نخستین «هفته کتاب» دولت یازدهم با خبری خوش برای اهالی کتاب و فرهنگ آغاز شد: «نشر چشمه مشکلی برای ادامه فعالیت ندارد. الان هم در حال فعالیت است.» این خبر خوب البته از زبان بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در عرصه فرهنگ و هنر یعنی علی جنتی، وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران شنیده شد. شاید این همان خبر مهمی بود که جنتی از چند هفته قبل اعلامش را در هفته کتاب وعده داده بود. جنتی که این‌روزها در سکوت سیدعباس صالحی، معاونت فرهنگی، پاسخگوی سوالات فرهنگی است؛ در حاشیه آیین تجلیل از خادمان نشر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالاتی در مورد وضعیت نشر چشمه نکته‌ای را گفت که پیشتر درباره وضعیت دو ناشر دیگر یعنی نشر اختران و نشر آگاه گفته بود: «این ناشر اصلا تعلیق نشده بود که بخواهد مجددا راه بیفتد و فعال شود؛ اکنون هم در حال فعالیت است.»
جنتی که وزارتخانه را با تعداد زیادی کتاب‌ غیرقابل‌چاپ و ناشر ممنوع‌الکار تحویل گرفته بود، گفته است که در چندماه گذشته وضعیت ناشرانی را که با مشکلاتی روبه‌رو بودند بررسی کرده‌: «یکی از اقداماتی که در حال انجام است، بررسی وضعیت ناشرانی است که در گذشته احیانا پروانه فعالیتشان لغو شده بود یا از ورود این ناشران به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ممانعت به‌عمل می‌آمده است. اما الان در حال بررسی هستیم و فکر می‌کنم قریب‌به‌اتفاق در نمایشگاه کتاب آتی حضور خواهند داشت، اما ناشرانی که پروانه فعالیتشان لغو شده بود، اگر مشکل اساسی نداشته باشند، مجددا می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.» او بدون آنکه انتقادی از مدیریت اسبق وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی کند، تنها خبر از توقف برخی احکام سلیقه‌ای دولت گذشته در حوزه فرهنگ داد و گفت:«یکسری تصمیمات در داخل خود وزارت ارشاد در دولت دهم گرفته شده بود که هیات بدوی و تجدیدنظری که در حوزه کتاب است، تصمیماتی گرفته بود، اما چون سیاست‌های دولت جدید کاملا با دولت گذشته متفاوت است، ما جلو ابلاغ این احکام را گرفتیم.»
تعلیق ؛ شفاهی بود، نه کتبی
تعلیق بیش از 10ناشر یکی از پدیده‌های منحصربه‌فرد دو دولت قبلی بود؛ ناشرانی که نه به حکم دادگاه یا نامه کتبی و قوانین ممنوع‌الکار شده بودند که بر اساس تماس‌های تلفنی و ابلاغ‌های شفاهی و خودداری اداره کتاب از دریافت کتاب‌های تازه یا کتاب‌های تجدیدچاپ‌شده‌‌شان از فعالیت محروم بودند. نشر چشمه شاید یکی از مهم‌ترین ناشرانی بود که به‌دلیل حجم فعالیت و کتاب‌ها، ممنوعیت فعالیتش مورد انتقاد اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفت. با این حال به‌دنبال اظهارنظر وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی درباره ممنوع‌نبودن فعالیت نشر چشمه برخی از سایت‌های اصولگرا در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و چهر‌ه‌هایی چون محمدصادق کوشکی اعلام کردند که وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی نمی‌تواند حکم تعلیق نشرچشمه را لغو کند. لاله افتخاری، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تهران‌پرس درخصوص زمزمه‌های بازگشایی برخی ناشرانی که در دولت دهم لغو مجوز شده بودند گفت: «هر دولتی که روی کار بیاید طبق قوانین باید اقدام کند، بنابراین اگر اقدام دولت قبلی قانونی بوده است پس این دولت نیز نمی‌تواند لغو مجوز را نادیده بگیرد.»افتخاری همچنین به غیرقانونی‌بودن بازگشایی ناشر لغومجوزشده اشاره کرد و افزود:« اگر دولت بخواهد دوباره بعضی ناشران لغومجوزشده را بازگشایی کند و آنچه مغایر با نظام و قانون اساسی است انجام شود باید بداند که نه مردم و نه مجلس و حوزه علمیه سکوت نخواهند کرد ولی اگر بحق باشد دولت باید دستش باز باشد تا هر اقدامی که قانونی است انجام دهد، در تصمیم‌گیری‌ها باید مصلحت‌های نظام در نظر گرفته شود زیرا مصالح نظام طبق فرمایش مقام‌معظم‌رهبری از اصول حاکم بر نظام است.»اما این سوال پیش می‌آید که آیا نشر چشمه بر اساس قوانین رسمی تعلیق شده بود؟ کاوه کیاییان، یکی از گردانندگان نشر چشمه با تایید صحبت جنتی مبنی برعدم دریافت هیچ نامه‌ای برای تعلیق به «شرق» گفت: «روند لغو مجوز و تعلیق نشر چشمه در دولت قبلی غیرقانونی بوده است. این تنها نظر ما نیست و حتی در مجلس و کمیسیون مرکز پژوهش‌های مجلس هم تایید شد. این موضوعی است که وزیر و معاون فرهنگی دولت یازدهم آن را تایید کرده و با علم به آن چنین تصمیمی را گرفته‌اند.» نشر چشمه آنچنان که کیاییان گفت بر اساس ابلاغ حکم کتبی لغو مجوز نشده است و تنها در گفت‌وگوهای مکرر سیدمحمد حسینی، وزیر سابق فرهنگ و بهمن دری، معاون اسبق فرهنگی ممنوع‌الکار شده بود. کیاییان با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد از آنجایی که نه حکم کتبی ابلاغ شده بود و نه دادگاهی برای این نشر برگزار شده است، برای ادامه فعالیت نیازی به برگزاری جلسه‌ای ندارد و در صورتی که کتاب‌هایش از سوی وزارتخانه دریافت شود می‌تواند کارش را از سر گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سال گذشته با بررسی سازوکارهای رسیدگی به تخلفات ناشران اعلام کرد: «با توجه به آیین‌نامه‌ها و مقررات رسیدگی به تخلفات ناشران از یک‌سو و روند طی‌شده از جانب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در رابطه با رسیدگی به تخلفات ناشران (به‌ویژه نشر چشمه) از سوی دیگر، مسیر شفاف و درستی در این رابطه طی نشده است. با توجه به اینکه موارد مطروحه از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نه درباره نشر چشمه صدق می‌کند و نه مستند به اسناد قانونی است، جهت تعلیق مجوز، محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب تهران و لغو پروانه نشر آن موسسه کفایت نمی‌کند.»
قانونی یا غیرقانونی؟
در حالی که نمایندگان مجلس بر تداوم لغو مجوز نشر چشمه اصرار دارند، بنابرقانون و شواهد در دست، نشر چشمه به‌صورت قانونی لغو مجوز نشده است و آنگونه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تاکید دارد می‌تواند فعالیت خود را از سر گیرد. این نکته‌ای است که نعمت احمدی، وکیل دادگستری هم بر آن تاکید می‌کند و می‌گوید: «حتی اگر وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی حکم بر لغو مجوز نشر چشمه یا هر ناشر دیگری داده بود این حکم از نظر قانون درست نبود.»
به گفته این وکیل دادگستری بر اساس قانون، وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی به‌عنوان مرجعی که پروانه فعالیت ناشران را صادر می‌کند نمی‌تواند آن را لغو کند: «دادن پروانه جزو وظایف وزارت ارشاد است؛ اما تعلیق آن یک امر حقوقی است که نیاز به تصمیم قضایی دارد. چون داشتن یا گرفتن پروانه فعالیت حقوق مکتسبه‌ای را در پی دارد که برای زوال یا تعلیق و از اعتبارانداختن، آن مرجع که خودش صادر‌کننده جواز بوده است نمی‌تواند آن را انجام دهد. اصولا برای ازبین‌رفتن حقوق قانونی مرجع قانونی باید حکم دهد. این تنها مختص وزارت فرهنگ نیست و در سازمان‌های دیگر هم بدون استناد به قوه‌قضاییه نمی‌توان پروانه‌ای را لغو کرد.»به گفته احمدی در صورتی که وزارت ارشاد بدون استناد به قانون و مرجع قانونی جلوی فعالیت ناشران را گرفته است، آن ناشران برابر قانون می‌توانند از کسانی که چنین اعمالی را انجام داده‌اند به دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی شکایت کنند و بابت ضرری که متحمل شده‌اند خسارت دریافت کنند. نعمت احمدی درباره اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس برای اقدام در مقابل این حکم وزارت‌ ارشاد درخصوص فعالیت نشر چشمه هم تاکید کرد: «شرح وظایف نمایندگان مشخص است و برابر اصل 84 قانون اساسی می‌توانند درباره موضوعاتی اظهارنظر کنند که در حوزه صلاحیت آنهاست. اما نمی‌توانند تصمیم‌گیرنده باشند.» به گفته این وکیل دادگستری حیطه اختیارات نمایندگان مجلس قانونگذاری و نظارت بر اجرای دقیق قانون است، اما اظهارنظر درباره موضوعاتی که جنبه قانونی دارد در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس نیست. با اظهارنظر وزیر درباره نشر چشمه و موارد قانونی پیش‌رو باید منتظر ماند تا در روزهای آینده کارمندان اداره کتاب کتاب‌هایی که در دفتر نشر چشمه در انتظار مجوز هستند را از این ناشر شناخته‌شده تحویل بگیرند و بار دیگر نام و لوگوی نشر چشمه پشت کتاب‌های حوزه ادبیات و علوم انسانی بنشیند.
کتاب‌های غیرمجاز بررسی می‌شوند
سرنوشت نشر چشمه و سایر ناشران توقیفی تنها خبر خوش وزیر در هفته کتاب نبود. او همچنین بار دیگر خبر از بررسی و بازخوانی برخی از کتاب‌هایی داد که در هشت‌سال گذشته نتوانستند از سد محکم وزارت ارشاد دولت نهم و دهم رد شوند. جنتی که پیشتر هم از خواندن برخی از این کتاب‌های توقیفی گفته بود؛ در آستانه هفته کتاب بار دیگر به آن اشاره کرد و گفت: «این آثار خوانش مجدد می‌شوند. این آثار توسط افراد باسوادی که در حوزه کتاب وجود دارند، دوباره‌خوانی می‌شوند و ممکن است با اصلاحاتی در برخی بخش‌ها، چاپ شود.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.