|

تشکیل کمیته بازنگری یارانه‌ها در کویت

خبرآنلاین: کابینه کویت دیروز تصویب کرد تا کمیته‌ای از وزرا را برای بازنگری یارانه کالاها و خدمات تشکیل دهد. به گزارش العربیه به نقل از روزنامه القبس چاپ کویت، ریاست این کمیته را وزیر دارایی کویت برعهده خواهد داشت و هدف از آن هوشمند‌سازی یارانه‌های دولتی است. یارانه‌ها سالانه بیش از 16‌میلیارددلار، حدود 22‌درصد بودجه دولت کویت را به خود اختصاص می‌دهند. هدف دیگر از تشکیل این کمیته اطمینان از پرداخت یارانه به افرادی است که واقعا به آن نیاز دارند. تشکیل این کمیته پس از آن صورت می‌گیرد که دو هفته پیش دولت کویت آشکارا به مجلس این کشور اعلام کرد سیستم کنونی رفاهی و سخاوتمندانه از گهواره تا گور «قابل دوام» نیست و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. اکثریت نمایندگان مجلس از این موضع دولت انتقاد کرده‌اند. بنا بر آمار دولتی، حدود 11/8‌میلیارددلار از یارانه‌ها صرف پایین نگه داشتن قیمت برق، آب و سوخت می‌شود. این یارانه‌ها به 1/2‌میلیون کویتی و 2/7‌میلیون خارجیان مقیم این کشور پرداخت می‌شود. تشکیل این کمیته به درخواست شیخ سالم عبدالعزیر الصباح، وزیر دارایی کویت انجام شده که قبلا ریاست بانک مرکزی کویت را برعهده داشت. او در ماه فوریه گذشته در اعتراض به افزایش شدید هزینه‌های عمومی از ریاست بانک مرکزی کویت استعفا داد. شیخ سالم هنگام استعفا گفت: افزایش بی‌سابقه و غیرقابل دوام هزینه‌های عمومی، توانایی بانک مرکزی را برای ثبات مالی و پولی کشور محدود کرده است. مازاد بودجه کویت، به برکت افزایش قیمت نفت در 13سال گذشته، به این کشور اجازه داده تا بودجه دولت از 23‌میلیارددلار در هفت سال پیش به 70‌میلیارددلار در حال حاضر برسد. این افزایش عمدتا به خاطر افزایش دستمزدها، یارانه‌ها و وام‌های پرداختی است.
دولت به مجلس اخطار کرده اگر نظام رفاهی کنونی ادامه یابد، کویت در سال 2021 میلادی با کسر بودجه واقعی روبه‌رو خواهد شد. قیمت سوخت در کویت ظرف 15سال گذشته تغییر نکرده و قیمت برق ارایه شده به جمعیت این کشور کمتر از پنج‌درصد هزینه واقعی تولید آن است. صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته کویت را تشویق کرد هزینه‌های عمومی را کاهش دهد تا در صورت کاهش قیمت جهانی نفت که 94‌درصد بودجه این کشور به آن وابسته است، از خطرات چنین کاهشی بکاهد.
خبرآنلاین: کابینه کویت دیروز تصویب کرد تا کمیته‌ای از وزرا را برای بازنگری یارانه کالاها و خدمات تشکیل دهد. به گزارش العربیه به نقل از روزنامه القبس چاپ کویت، ریاست این کمیته را وزیر دارایی کویت برعهده خواهد داشت و هدف از آن هوشمند‌سازی یارانه‌های دولتی است. یارانه‌ها سالانه بیش از 16‌میلیارددلار، حدود 22‌درصد بودجه دولت کویت را به خود اختصاص می‌دهند. هدف دیگر از تشکیل این کمیته اطمینان از پرداخت یارانه به افرادی است که واقعا به آن نیاز دارند. تشکیل این کمیته پس از آن صورت می‌گیرد که دو هفته پیش دولت کویت آشکارا به مجلس این کشور اعلام کرد سیستم کنونی رفاهی و سخاوتمندانه از گهواره تا گور «قابل دوام» نیست و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. اکثریت نمایندگان مجلس از این موضع دولت انتقاد کرده‌اند. بنا بر آمار دولتی، حدود 11/8‌میلیارددلار از یارانه‌ها صرف پایین نگه داشتن قیمت برق، آب و سوخت می‌شود. این یارانه‌ها به 1/2‌میلیون کویتی و 2/7‌میلیون خارجیان مقیم این کشور پرداخت می‌شود. تشکیل این کمیته به درخواست شیخ سالم عبدالعزیر الصباح، وزیر دارایی کویت انجام شده که قبلا ریاست بانک مرکزی کویت را برعهده داشت. او در ماه فوریه گذشته در اعتراض به افزایش شدید هزینه‌های عمومی از ریاست بانک مرکزی کویت استعفا داد. شیخ سالم هنگام استعفا گفت: افزایش بی‌سابقه و غیرقابل دوام هزینه‌های عمومی، توانایی بانک مرکزی را برای ثبات مالی و پولی کشور محدود کرده است. مازاد بودجه کویت، به برکت افزایش قیمت نفت در 13سال گذشته، به این کشور اجازه داده تا بودجه دولت از 23‌میلیارددلار در هفت سال پیش به 70‌میلیارددلار در حال حاضر برسد. این افزایش عمدتا به خاطر افزایش دستمزدها، یارانه‌ها و وام‌های پرداختی است.
دولت به مجلس اخطار کرده اگر نظام رفاهی کنونی ادامه یابد، کویت در سال 2021 میلادی با کسر بودجه واقعی روبه‌رو خواهد شد. قیمت سوخت در کویت ظرف 15سال گذشته تغییر نکرده و قیمت برق ارایه شده به جمعیت این کشور کمتر از پنج‌درصد هزینه واقعی تولید آن است. صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته کویت را تشویق کرد هزینه‌های عمومی را کاهش دهد تا در صورت کاهش قیمت جهانی نفت که 94‌درصد بودجه این کشور به آن وابسته است، از خطرات چنین کاهشی بکاهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.