ممنوعيت قانوني اعترافات تلويزيوني
محمدعلي جداريفروغي-وکيل دادگستري و حقوقدان
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همه شهروندان ايران حقوق برابر دارند و قانون بايد درباره همه بهطور يکسان اجرا شود. در حقوق اساسي ملت در قانون اساسي، مواردي ذکر شده که اين موارد لازمالاجراست و متأسفانه آنطورکه بايد و شايد در عمل اجرا نميشود و اين اجرانشدن قانون، به نفع هيچکس نيست و بهعنوان مصلحت يا درنظرگرفتن حتي منافع ملي نميتوان حقوق اساسي هيچ شهروندي را ناديده گرفت. بهمحض آنکه شخصي بازداشت شده يا اتهامي بر او وارد ميشود، صرفنظر از آنکه با توجه به قانون اساسي که هرکس دستگير ميشود 24 ساعت اتهامش تفهيم و متهم بايد بتواند از خودش دفاع کند، از جمله کمکگرفتن از وکلا و انتخاب وکيل، بايد خيلي فوري انجام شود.
همه محاکمات نیز بايد علني و در اسرع وقت برگزار شود و بهویژه در جرائم سياسي و مطبوعاتي حضور هيئت منصفه طبق قانون اساسي لازم و اجباري است و اين موضوع به نفع هيچکس نيست، حتي به نفع نظام. آوردن افراد به صحنه فيلمبرداري و نمايشدادن آنها و پخش اعترافات در برابر ميليونها بيننده صداوسيما با هيچ معيار قانونيای تطبيق ندارد، زيرا طبق قوانين ما، ابتدا پرونده در دادسرا مطرح ميشود و سپس در دادگاه بدوي و در نهایت در دادگاه تجديد نظر و پس از رأي دادگاه تجديدنظر که اعتراضي به آن دارد، نباشد و اعاده دادرسي صورت نپذيرد و رأي صادرشده تمام مراحل خود را طي کرده باشد، طبق قانون فقط ميتوان نوع اتهام و مشخصات شخص و مدت محکوميت به زندان يا محکوميتهاي ديگر را عنوان کرد، ولي اينکه بهمحض دستگيري افراد، آنان را به صحنه فيلمبرداري هدايت کنيم، از آنان اعتراف بگيريم و در تلويزيون پخش کنيم، هيچگونه محمل قانونيای ندارد، بهطورکلي پخش اعترافات اشخاص که بهصورت اجباري به عمل آيد، حقوق شهروندان را نقض ميکند. هريک از شهروندان جمهوري اسلامي بايد بتواند امکان استفاده از صداوسيما را در دسترس داشته باشند و حرف و درد دل خود را در اين رسانه همگاني بيان کنند، ولي اين امکانپذیر نيست، چون افراد بايد با گذشتن از هفت خان رستم، در صداوسيما بتوانند حرف خود را بزنند، آن هم اگر اجازه داشته باشند. الحق و الانصاف اين روند درست است؟ چگونه بايد ما چشم بر اين عمل غيرقانوني ببنديم و افرادي را که دستگير شدهاند، با هر اتهامي که هنوز به مرحله صدور رأي و قطعيت حکم نرسيده است، بهعنوان مجرم، آن هم با اعتراف خودشان در جلوی دوربين با شرايطی خاص نمايش دهيم؟ اين عمل نه فقط به نفع جمهوري اسلامي نيست بلکه مضار فراواني را هم دارد؛ از جمله بدبيني به صداوسيمايي که بايد آنتن و سخنگوي همه مردم ايران باشد.
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همه شهروندان ايران حقوق برابر دارند و قانون بايد درباره همه بهطور يکسان اجرا شود. در حقوق اساسي ملت در قانون اساسي، مواردي ذکر شده که اين موارد لازمالاجراست و متأسفانه آنطورکه بايد و شايد در عمل اجرا نميشود و اين اجرانشدن قانون، به نفع هيچکس نيست و بهعنوان مصلحت يا درنظرگرفتن حتي منافع ملي نميتوان حقوق اساسي هيچ شهروندي را ناديده گرفت. بهمحض آنکه شخصي بازداشت شده يا اتهامي بر او وارد ميشود، صرفنظر از آنکه با توجه به قانون اساسي که هرکس دستگير ميشود 24 ساعت اتهامش تفهيم و متهم بايد بتواند از خودش دفاع کند، از جمله کمکگرفتن از وکلا و انتخاب وکيل، بايد خيلي فوري انجام شود.
همه محاکمات نیز بايد علني و در اسرع وقت برگزار شود و بهویژه در جرائم سياسي و مطبوعاتي حضور هيئت منصفه طبق قانون اساسي لازم و اجباري است و اين موضوع به نفع هيچکس نيست، حتي به نفع نظام. آوردن افراد به صحنه فيلمبرداري و نمايشدادن آنها و پخش اعترافات در برابر ميليونها بيننده صداوسيما با هيچ معيار قانونيای تطبيق ندارد، زيرا طبق قوانين ما، ابتدا پرونده در دادسرا مطرح ميشود و سپس در دادگاه بدوي و در نهایت در دادگاه تجديد نظر و پس از رأي دادگاه تجديدنظر که اعتراضي به آن دارد، نباشد و اعاده دادرسي صورت نپذيرد و رأي صادرشده تمام مراحل خود را طي کرده باشد، طبق قانون فقط ميتوان نوع اتهام و مشخصات شخص و مدت محکوميت به زندان يا محکوميتهاي ديگر را عنوان کرد، ولي اينکه بهمحض دستگيري افراد، آنان را به صحنه فيلمبرداري هدايت کنيم، از آنان اعتراف بگيريم و در تلويزيون پخش کنيم، هيچگونه محمل قانونيای ندارد، بهطورکلي پخش اعترافات اشخاص که بهصورت اجباري به عمل آيد، حقوق شهروندان را نقض ميکند. هريک از شهروندان جمهوري اسلامي بايد بتواند امکان استفاده از صداوسيما را در دسترس داشته باشند و حرف و درد دل خود را در اين رسانه همگاني بيان کنند، ولي اين امکانپذیر نيست، چون افراد بايد با گذشتن از هفت خان رستم، در صداوسيما بتوانند حرف خود را بزنند، آن هم اگر اجازه داشته باشند. الحق و الانصاف اين روند درست است؟ چگونه بايد ما چشم بر اين عمل غيرقانوني ببنديم و افرادي را که دستگير شدهاند، با هر اتهامي که هنوز به مرحله صدور رأي و قطعيت حکم نرسيده است، بهعنوان مجرم، آن هم با اعتراف خودشان در جلوی دوربين با شرايطی خاص نمايش دهيم؟ اين عمل نه فقط به نفع جمهوري اسلامي نيست بلکه مضار فراواني را هم دارد؛ از جمله بدبيني به صداوسيمايي که بايد آنتن و سخنگوي همه مردم ايران باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.