اولتیماتوم ۲هفتهای دولت برای تعیین تکلیف هپکو
بیش از یک ماه از واگذاری مجدد هپکو به سازمان خصوصیسازی گذشته است، معاون اول ریاستجمهوری از این سازمان خواسته تا ظرف دو هفته مسائل مربوط به هپکو را تعیین تکلیف کند؛ اولتیماتومی که سازمان خصوصیسازی به آن پاسخ داد و طبق اعلام رئیسش، به درخواست دولت در موعد مقرر پاسخ داده خواهد شد.به گزارش ایسنا، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شامل شرکتهای اصلی و فرعی، در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد، اما به دلایلی این واگذاری با چالشهایی همراه شد. در واقع هپکو اراک (شرکت تولید تجهیزات سنگین که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشینآلات راهسازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب میشود) ۱۰ سال قبل به صورت مزایده واگذار شد و خریدار آن شرکتی به نام واگنسازی کوثر بود.
خریداری که در دو، سه سال اول، تعهداتش را انجام داد و بعد از آن به دلایل مختلف در انجام تعهداتش ناتوان ماند.دومین واگذاری در سال ۱۳۹۵ به شرکت هیدرواطلس به قیمت ۲.۱۶۰ میلیارد ریال بود که خریدار جدید نیز در رفع موانع عمده شرکت ناکام ماند و در ۱۲ دیماه سال ۱۳۹۶ انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام و درخواست فسخ قرارداد را ارائه کرد.
در طول همین واگذاریها و از سال ۱۳۹۵، اعتراضهای کارگری در مرکز شهر اراک آغاز شد و این اتفاقات در زمان واگذاری دوم به اوج خود رسید. در نهایت علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نشستی خبری که در ابتدای مهر سال جاری برگزار شد، اعلام کرد: «تولیدات هپکو کم شده، خریدار نیست و تکنولوژی آن باید نو شود. خصوصیسازیهایی که انجام شد، ناسالم نبود، اما افراد نتوانستند از عهده تعهداتشان برآیند. شاید صلاحیت فرد باید بیشتر بررسی شود. کارگران زیاد با من صحبت کردند، میخواهند امنیت شغلیشان حفظ شود و تولید بالا برود. کنسرسیومی بر اساس خواست آقای روحانی ایجاد شد و گلگهر در این کانون وجود دارد. این کنسرسیوم هم میتواند تولید را بالا ببرد و هم کارگران هپکو که دنبال آرامش هستند، به آرامش برسند».
بیش از یک ماه از واگذاری مجدد هپکو به سازمان خصوصیسازی گذشته است، معاون اول ریاستجمهوری از این سازمان خواسته تا ظرف دو هفته مسائل مربوط به هپکو را تعیین تکلیف کند؛ اولتیماتومی که سازمان خصوصیسازی به آن پاسخ داد و طبق اعلام رئیسش، به درخواست دولت در موعد مقرر پاسخ داده خواهد شد.به گزارش ایسنا، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شامل شرکتهای اصلی و فرعی، در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد، اما به دلایلی این واگذاری با چالشهایی همراه شد. در واقع هپکو اراک (شرکت تولید تجهیزات سنگین که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشینآلات راهسازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب میشود) ۱۰ سال قبل به صورت مزایده واگذار شد و خریدار آن شرکتی به نام واگنسازی کوثر بود.
خریداری که در دو، سه سال اول، تعهداتش را انجام داد و بعد از آن به دلایل مختلف در انجام تعهداتش ناتوان ماند.دومین واگذاری در سال ۱۳۹۵ به شرکت هیدرواطلس به قیمت ۲.۱۶۰ میلیارد ریال بود که خریدار جدید نیز در رفع موانع عمده شرکت ناکام ماند و در ۱۲ دیماه سال ۱۳۹۶ انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام و درخواست فسخ قرارداد را ارائه کرد.
در طول همین واگذاریها و از سال ۱۳۹۵، اعتراضهای کارگری در مرکز شهر اراک آغاز شد و این اتفاقات در زمان واگذاری دوم به اوج خود رسید. در نهایت علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نشستی خبری که در ابتدای مهر سال جاری برگزار شد، اعلام کرد: «تولیدات هپکو کم شده، خریدار نیست و تکنولوژی آن باید نو شود. خصوصیسازیهایی که انجام شد، ناسالم نبود، اما افراد نتوانستند از عهده تعهداتشان برآیند. شاید صلاحیت فرد باید بیشتر بررسی شود. کارگران زیاد با من صحبت کردند، میخواهند امنیت شغلیشان حفظ شود و تولید بالا برود. کنسرسیومی بر اساس خواست آقای روحانی ایجاد شد و گلگهر در این کانون وجود دارد. این کنسرسیوم هم میتواند تولید را بالا ببرد و هم کارگران هپکو که دنبال آرامش هستند، به آرامش برسند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.