|

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

بدعهدی دولت در اصلاح قوانین بانکی

شرق: اصلاح قوانین بانکی اگرچه سال‌هاست کلید خورده اما تا امروز هیچ دولتی کمر همت برای به‌ثمر‌رساندن آن نبسته است. حتی دولت یازدهم که قول انجام این اصلاحات را داده بود، از پیگیری آن و ارسال لایحه‌اش به مجلس سر باز زد. البته این رفتار دولت با توجه به مواد اصلاحات چندان هم تعجب‌برانگیز نبود، چراکه در صورت تصویب و اجرای این لایحه دست‌وپای دولت حسابی بسته خواهد شد و ممکن است با استقلال بانک مرکزی به‌واسطه این اصلاحات دیگر قادر نباشد از بانک مرکزی بی‌استقلال فعلی که به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهدافش در دست دارد، استفاده کند یا اینکه مجبور شود در مواردی که موجب اختلاف و کشمکش بین بانک مرکزی و وزارتخانه‌هایش به‌ویژه وزارت اقتصاد و دارایی شده است، از موضعش عقب بنشیند. بحث حاكميت شركتي، انتصاب هيئت‌مديره و هيئت عامل و احراز صلاحيت آن، رعايت شاخص‌هاي نظارتي، مقررات انضباطي و انتظامي و ساختار ورشكستگي متناسب با آنها و نظارت بر بانک‌های دولتی از جمله موارد مورد اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است. اکنون با اینکه حدود چهار دهه از تصويب قوانين مادر در حوزه پولي و بانكي می‌گذرد، اما ظهور فناوري‌هاي جديد و انباشت و تزاحم قوانين موردي تصويب‌شده و مشكلات عديده در نظام بانکی کشور آن هم عموما با منشأ قانوني، اصلاح قوانين پولي و بانكي را می‌طلبد. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با تأکید از نمایندگان خواسته در فرصت شش‌ماهه باقی‌مانده‌شان این اصلاحات را به ثمر برسانند.
اصلاحات در 6 ماه باقی‌مانده
اصلاح قوانين پولي و بانكي از ابتدای دهه 80 با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی کلید خورده است و اما با بدعهدی دولت‌ها دائم از امروز به فردا واگذار شد و در آخر هم با وجود بیان وعده‌هايي از سوي دولت مبني بر ارائه لایحه، در نهايت لایحه‌ای ارسال نشد.
بحث اصلاح قوانین نظام بانکی همواره در مجلس مطرح بوده است و حداقل در دو دوره اخير مجلس اين موضوع را با شدت بيشتري پيگيري کرد و درحال‌حاضر نتيجه تلاش‌هایش در قالب گزارش كميسيون اقتصادي تحت عنوان «طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران» به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است. این گزارش مشتمل بر 214 ماده در سه قسمت و 20 فصل تنظيم شده که قسمت اول آن شامل تعاریف است و قسمت دوم و سوم آن به ترتیب ساختار بانک ‌مرکزی و بانکداری را در برمی‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی به‌طور مفصل به لزوم این اصلاحات پرداخته است و ضمن موافقت با كليات اين طرح و چارچوب‌هاي اصلاحي در پيش گرفته‌شده در اين طرح، معتقد است تصويب آن مي‌تواند كشور را در حوزه قوانين نظام پولي و بانكي چندين گام به جلو ببرد. بر اين اساس و با توجه به تجربه كشور در دو دهه گذشته در اصلاح قوانين حوزه پولي و بانكي، آنچه واضح است آن است كه نبايد هيچ فرصتي را براي اصلاح قانون از دست داد و لازم است در اسرع وقت گزارش مزبور در دستور بررسي صحن مجلس قرار گيرد. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها با تأکید خواهان آن شدند که در فرصت شش‌ماهه باقي‌مانده از مجلس دهم قوانين حوزه بانكي اصلاح شود.
امتناع دولت از ارسال لایحه
همان‌طورکه گفته شد دولت با وجود وعده‌هایش لایحه‌ای برای اصلاحات به مجلس ارائه نداد. البته می‌شد حدس هم زد که دولت از ارسال لایحه امتناع کند، چراکه اصلاح نظام بانکی در برخی موارد منافعش را نشانه می‌گیرد و سایر موارد هم برایش چندان بااهمیت به نظر نمی‌رسد. در گزارشی که به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان اصلاح قوانین نظام بانکی (بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرح‌ها و لوایح پولی و بانکی) منتشر کرده، برخی علل ارائه‌نشدن لايحه جامع پولي و بانكي از سوي دولت مطرح شده است.‌ در این گزارش با بیان اینکه بهتر آن است که قوه مقننه رأسا به چنين موضوعاتي ورود نكند، مهم‌ترين اصلاحاتی را كه از دولت نمي‌توان انتظار داشت، در چهار محور بیان کرده است.
اولین مسئله استقلال بانک مرکزی است. چند سال پیش براساس مصوبه «نحوه اداره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» شرايط عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي به‌گونه‌ای شکل گرفت که به‌وضوح عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تحت نفوذ دولت واقع شد؛ بنابراین درحال‌حاضر بانك مركزي از نظر فرايند عزل و نصب رئيس كل كاملا وابسته به دولت و غيرمستقل تعريف شده و در اصل ابزاري است در دست دولت براي دستيابي به اهدافش. همچنین ازآنجاکه هيچ‌يك از دولت‌هاي دوازده‌گانه بعد از انقلاب اسلامي با عدم استقلال بانك مركزي از دولت، مشكلي نداشته‌اند و احتمالا در آينده نيز نخواهند داشت، هيچ‌گاه متصور نخواهد بود كه لایحه‌ای برای تأکید بر استقلال بانک مرکزی از دولت به مجلس ارائه شود. دومین مسئله شفافیت و پاسخ‌گویی بانک مرکزی است؛ عملكرد بانك مركزي در شفافيت، حتي در همان حدودي كه قانون پولي بانكي آن را به آن ملزم کرده نيز قابل دفاع نيست، ولي به نظر نمي‌رسد هيچ دولتي انگيزه‌ای براي پيگيري موضوع داشته باشد.
مسئله دیگر، قوانين و مقررات مربوط به بانك‌هاي دولتي است؛ درحال‌حاضر اختلاف جدی در حوزه‌هاي مختلف اعم از حاكميت شركتي، انتصاب هيئت‌مديره و هيئت عامل و احراز صلاحيت آن، رعايت شاخص‌هاي نظارتي، مقررات انضباطي و انتظامي و ساختار ورشكستگي متناسب با آنها، بین بانك مركزي و وزارتخانه‌هاي دولتي به‌ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي، وجود دارد، پس به‌نظر نمي‌رسد از مسير دولت اين اختلافات مرتفع شود.
آخرین موردی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها دراین‌باره ذکر شده، بحث نظارت بر بانک‌هاست که ریشه در اختلاف وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در بحث نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارد. طبیعتا دولت با تن‌دادن به اصلاحات از این موضع خود کوتاه نخواهد آمد.
لزوم اصلاحات بانکی در شرایط کنونی
از یک سو درحال‌حاضر تعدد و تزاحم قوانین که در اثر مجموعه‌ای از لوایح (از سال 1351 تا 1386) در کنار سایر قوانین از جمله قانون اساسی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، قانون بودجه سالانه و... ایجاد شده است، اصلاح قوانين پولي و بانكي را از اين منظر ضروري مي‌كند. از سوي ديگر ريشه وضع فعلي اقتصاد ايران، اعم از شاخص‌هاي كلان اقتصادي مانند نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز، همچنين شاخص‌هاي بانكي مانند زيان انباشته بانك‌ها، نسبت مطالبات غيرجاري، نسبت كفايت سرمايه و... تا حدي به نقصان در قوانين پولي و بانكي موجود برمي‌گردد و اين مسئله نيز بيان‌کننده ضرورت اصلاح قوانين اين حوزه است. در کنار این دو علت که به نظر می‌رسد برای تأکید بر لزوم این اصلاحات کافی است، باید در نظر داشت که در دهه‌هاي گذشته تحولات زيادي چه در حوزه دانش بانكداري مركزي و بانكداري و جايگاه آنها در اقتصاد و چه در حوزه فرايندهاي بانكي صورت گرفته است. به‌طور مشخص در حوزه فرايندهاي نظارت بانكي و نير عمليات بانكي، با ظهور فناوري‌هاي جديد، نظام بانكي در جهان و ايران به‌طوركلي دگرگون شده است و اين موضوع نيز بر ضرورت اصلاح قوانين دامن می‌زند.

شرق: اصلاح قوانین بانکی اگرچه سال‌هاست کلید خورده اما تا امروز هیچ دولتی کمر همت برای به‌ثمر‌رساندن آن نبسته است. حتی دولت یازدهم که قول انجام این اصلاحات را داده بود، از پیگیری آن و ارسال لایحه‌اش به مجلس سر باز زد. البته این رفتار دولت با توجه به مواد اصلاحات چندان هم تعجب‌برانگیز نبود، چراکه در صورت تصویب و اجرای این لایحه دست‌وپای دولت حسابی بسته خواهد شد و ممکن است با استقلال بانک مرکزی به‌واسطه این اصلاحات دیگر قادر نباشد از بانک مرکزی بی‌استقلال فعلی که به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهدافش در دست دارد، استفاده کند یا اینکه مجبور شود در مواردی که موجب اختلاف و کشمکش بین بانک مرکزی و وزارتخانه‌هایش به‌ویژه وزارت اقتصاد و دارایی شده است، از موضعش عقب بنشیند. بحث حاكميت شركتي، انتصاب هيئت‌مديره و هيئت عامل و احراز صلاحيت آن، رعايت شاخص‌هاي نظارتي، مقررات انضباطي و انتظامي و ساختار ورشكستگي متناسب با آنها و نظارت بر بانک‌های دولتی از جمله موارد مورد اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است. اکنون با اینکه حدود چهار دهه از تصويب قوانين مادر در حوزه پولي و بانكي می‌گذرد، اما ظهور فناوري‌هاي جديد و انباشت و تزاحم قوانين موردي تصويب‌شده و مشكلات عديده در نظام بانکی کشور آن هم عموما با منشأ قانوني، اصلاح قوانين پولي و بانكي را می‌طلبد. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با تأکید از نمایندگان خواسته در فرصت شش‌ماهه باقی‌مانده‌شان این اصلاحات را به ثمر برسانند.
اصلاحات در 6 ماه باقی‌مانده
اصلاح قوانين پولي و بانكي از ابتدای دهه 80 با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی کلید خورده است و اما با بدعهدی دولت‌ها دائم از امروز به فردا واگذار شد و در آخر هم با وجود بیان وعده‌هايي از سوي دولت مبني بر ارائه لایحه، در نهايت لایحه‌ای ارسال نشد.
بحث اصلاح قوانین نظام بانکی همواره در مجلس مطرح بوده است و حداقل در دو دوره اخير مجلس اين موضوع را با شدت بيشتري پيگيري کرد و درحال‌حاضر نتيجه تلاش‌هایش در قالب گزارش كميسيون اقتصادي تحت عنوان «طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران» به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است. این گزارش مشتمل بر 214 ماده در سه قسمت و 20 فصل تنظيم شده که قسمت اول آن شامل تعاریف است و قسمت دوم و سوم آن به ترتیب ساختار بانک ‌مرکزی و بانکداری را در برمی‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی به‌طور مفصل به لزوم این اصلاحات پرداخته است و ضمن موافقت با كليات اين طرح و چارچوب‌هاي اصلاحي در پيش گرفته‌شده در اين طرح، معتقد است تصويب آن مي‌تواند كشور را در حوزه قوانين نظام پولي و بانكي چندين گام به جلو ببرد. بر اين اساس و با توجه به تجربه كشور در دو دهه گذشته در اصلاح قوانين حوزه پولي و بانكي، آنچه واضح است آن است كه نبايد هيچ فرصتي را براي اصلاح قانون از دست داد و لازم است در اسرع وقت گزارش مزبور در دستور بررسي صحن مجلس قرار گيرد. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها با تأکید خواهان آن شدند که در فرصت شش‌ماهه باقي‌مانده از مجلس دهم قوانين حوزه بانكي اصلاح شود.
امتناع دولت از ارسال لایحه
همان‌طورکه گفته شد دولت با وجود وعده‌هایش لایحه‌ای برای اصلاحات به مجلس ارائه نداد. البته می‌شد حدس هم زد که دولت از ارسال لایحه امتناع کند، چراکه اصلاح نظام بانکی در برخی موارد منافعش را نشانه می‌گیرد و سایر موارد هم برایش چندان بااهمیت به نظر نمی‌رسد. در گزارشی که به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان اصلاح قوانین نظام بانکی (بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرح‌ها و لوایح پولی و بانکی) منتشر کرده، برخی علل ارائه‌نشدن لايحه جامع پولي و بانكي از سوي دولت مطرح شده است.‌ در این گزارش با بیان اینکه بهتر آن است که قوه مقننه رأسا به چنين موضوعاتي ورود نكند، مهم‌ترين اصلاحاتی را كه از دولت نمي‌توان انتظار داشت، در چهار محور بیان کرده است.
اولین مسئله استقلال بانک مرکزی است. چند سال پیش براساس مصوبه «نحوه اداره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» شرايط عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي به‌گونه‌ای شکل گرفت که به‌وضوح عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تحت نفوذ دولت واقع شد؛ بنابراین درحال‌حاضر بانك مركزي از نظر فرايند عزل و نصب رئيس كل كاملا وابسته به دولت و غيرمستقل تعريف شده و در اصل ابزاري است در دست دولت براي دستيابي به اهدافش. همچنین ازآنجاکه هيچ‌يك از دولت‌هاي دوازده‌گانه بعد از انقلاب اسلامي با عدم استقلال بانك مركزي از دولت، مشكلي نداشته‌اند و احتمالا در آينده نيز نخواهند داشت، هيچ‌گاه متصور نخواهد بود كه لایحه‌ای برای تأکید بر استقلال بانک مرکزی از دولت به مجلس ارائه شود. دومین مسئله شفافیت و پاسخ‌گویی بانک مرکزی است؛ عملكرد بانك مركزي در شفافيت، حتي در همان حدودي كه قانون پولي بانكي آن را به آن ملزم کرده نيز قابل دفاع نيست، ولي به نظر نمي‌رسد هيچ دولتي انگيزه‌ای براي پيگيري موضوع داشته باشد.
مسئله دیگر، قوانين و مقررات مربوط به بانك‌هاي دولتي است؛ درحال‌حاضر اختلاف جدی در حوزه‌هاي مختلف اعم از حاكميت شركتي، انتصاب هيئت‌مديره و هيئت عامل و احراز صلاحيت آن، رعايت شاخص‌هاي نظارتي، مقررات انضباطي و انتظامي و ساختار ورشكستگي متناسب با آنها، بین بانك مركزي و وزارتخانه‌هاي دولتي به‌ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي، وجود دارد، پس به‌نظر نمي‌رسد از مسير دولت اين اختلافات مرتفع شود.
آخرین موردی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها دراین‌باره ذکر شده، بحث نظارت بر بانک‌هاست که ریشه در اختلاف وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در بحث نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارد. طبیعتا دولت با تن‌دادن به اصلاحات از این موضع خود کوتاه نخواهد آمد.
لزوم اصلاحات بانکی در شرایط کنونی
از یک سو درحال‌حاضر تعدد و تزاحم قوانین که در اثر مجموعه‌ای از لوایح (از سال 1351 تا 1386) در کنار سایر قوانین از جمله قانون اساسی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، قانون بودجه سالانه و... ایجاد شده است، اصلاح قوانين پولي و بانكي را از اين منظر ضروري مي‌كند. از سوي ديگر ريشه وضع فعلي اقتصاد ايران، اعم از شاخص‌هاي كلان اقتصادي مانند نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز، همچنين شاخص‌هاي بانكي مانند زيان انباشته بانك‌ها، نسبت مطالبات غيرجاري، نسبت كفايت سرمايه و... تا حدي به نقصان در قوانين پولي و بانكي موجود برمي‌گردد و اين مسئله نيز بيان‌کننده ضرورت اصلاح قوانين اين حوزه است. در کنار این دو علت که به نظر می‌رسد برای تأکید بر لزوم این اصلاحات کافی است، باید در نظر داشت که در دهه‌هاي گذشته تحولات زيادي چه در حوزه دانش بانكداري مركزي و بانكداري و جايگاه آنها در اقتصاد و چه در حوزه فرايندهاي بانكي صورت گرفته است. به‌طور مشخص در حوزه فرايندهاي نظارت بانكي و نير عمليات بانكي، با ظهور فناوري‌هاي جديد، نظام بانكي در جهان و ايران به‌طوركلي دگرگون شده است و اين موضوع نيز بر ضرورت اصلاح قوانين دامن می‌زند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.