با تصویب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
تولیدکنندگان بدهکار دارای وثیقه کافی، ممنوعالخروج نمیشوند
در نودویکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور بهبود فضای عمومی کسبوکار و در راستای حفظ و رونق تولید در کشور، درخصوص اقدامات صورتگرفته سیستم بانکی واحدهای تولیدی بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم برای ابلاغ توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور مورد تصویب قرار گرفت.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این جلسه مصوب شد در صورتی که محل اجرای طرح تولیدی و صنعتی جزء وثایق رهنی بانک باشد و ارزش آن بنا بر نظر کارشناسی رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهیهای شرکت بدهکار را بدهد، اولویت در اقدامات اجرائی توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری محل اجرای طرح خواهد بود.همچنین بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت کفاف ارزش وثایق بنا بر نظر کارشناس رسمی دادگستری، جهت وصول مطالبات خود نباید نسبت به عدم ارائه تسهیلات، تعهدات و خدمات بانکی، انسداد حسابها یا استنکاف از ارائه دستهچک به تولیدکنندگان و مدیران واحدهای تولیدی مزبور یا به جلب یا ممنوعالخروجی مدیران واحدهای مذکور، اقدام کنند.علاوه بر آن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با کارشناس رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهی بانکی را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنان و اقدامات تأمین علیه ضامن را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل وثیقه ترهینی تسهیلات تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرائی و عدم کفایت ارزش وثایق، بابت مابقی مطالبات مستقیم تسویهنشده خود حق رجوع به ضامنان را دارند.
در نودویکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور بهبود فضای عمومی کسبوکار و در راستای حفظ و رونق تولید در کشور، درخصوص اقدامات صورتگرفته سیستم بانکی واحدهای تولیدی بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم برای ابلاغ توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور مورد تصویب قرار گرفت.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این جلسه مصوب شد در صورتی که محل اجرای طرح تولیدی و صنعتی جزء وثایق رهنی بانک باشد و ارزش آن بنا بر نظر کارشناسی رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهیهای شرکت بدهکار را بدهد، اولویت در اقدامات اجرائی توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری محل اجرای طرح خواهد بود.همچنین بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت کفاف ارزش وثایق بنا بر نظر کارشناس رسمی دادگستری، جهت وصول مطالبات خود نباید نسبت به عدم ارائه تسهیلات، تعهدات و خدمات بانکی، انسداد حسابها یا استنکاف از ارائه دستهچک به تولیدکنندگان و مدیران واحدهای تولیدی مزبور یا به جلب یا ممنوعالخروجی مدیران واحدهای مذکور، اقدام کنند.علاوه بر آن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با کارشناس رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهی بانکی را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنان و اقدامات تأمین علیه ضامن را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل وثیقه ترهینی تسهیلات تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرائی و عدم کفایت ارزش وثایق، بابت مابقی مطالبات مستقیم تسویهنشده خود حق رجوع به ضامنان را دارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.