|

اگر بنزین گران نمی‌شد، این قیمت‌های ارز را نداشتیم

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی با برشمردن علل صعود مجدد نرخ ارز گفت: وقایع فصلی، ناآرامی‌های عراق و جو ناشی از افزایش قیمت بنزین، از جمله عوامل روانی مؤثر در تغییرات نرخ ارز به‌شمار می‌رود.به گزارش تسنیم، مجید شاکری در یادداشت تلگرامی نوشت: برای افزایش رخ‌داده در بازار ارز از نظرگاه‌های مختلف می‌توان تبیین‌های متفاوتی را قائل شد. اما مجموعا در رویکرد تعیین نرخ ارز بر اساس تغییرات هزینه مبادله سه دلیل اصلی برای افزایش نرخ قابل ارائه است:
1. وقایع فصلی به‌معنای ورود به ماه دسامبر و تحت فشار قرارگرفتن سمت تقاضا به‌دلیل بستن حساب‌های دلاری و یورویی در انتهای سال میلادی.
2. ناآرامی‌های عراق با این توضیح که بخش مهمی از دسترسی به دوبی از طریق سلیمانیه حاصل می‌شود. مرحله تبدیل ریال به دینار بدون مشکل جدی انجام می‌شود ولی در تبدیل دینار به درهم به‌دلیل به‌هم‌خوردن انتظارات طرف عراقی از باب ناآرامی‌های رخ‌داده در بغداد عملا عرضه درهم کاهش یافته است که اثر واسط بسیار جدی بر فرایند تبدیل ریال به درهم دارد. تأکید می‌کنم که پایان ناآرامی‌ها به‌ نفع یا ضرر منافع ملی ایران اهمیت چندانی در این مسئله ندارد و صرفا خود پایان‌یافتن مشکل انتقالات را حل می‌کند.بانک مرکزی برای هر دو این وقایع هم آمادگی و هم راه داشت، چنانکه در دور قبلی ناآرامی‌های عراق مداخله جدا موفقی را روز شنبه قبل از تصمیم بنزینی انجام داد.
3. مسئله بنزین: اجرای طرح بنزینی و تبعات آن فارغ از درست و غلط اصل طرح، اثرات فوری روی انتظارات داخلی و مهم‌تر از آن خارجی داشته است. در داخل بعد از یک دوره پیوسته کاهش شدید تورم نقطه به نقطه (به‌عنوان نزدیک‌ترین سنجه‌ای که به تورم انتظاری در اختیار داریم) شاهد افزایش جدی در انتظارات تورمی بعد از مسئله بنزین بودیم. همچنین کیفیت اجرای طرح اساسا انتظارات عمومی نسبت به اقتصاد را بعد از ثبات نسبی و طولانی از بهار امسال دستخوش تغییرات کرد. بخش مهم‌تر مسئله اما به تغییر روند انتظارات خارجی نسبت به ایران و تنگ‌ترشدن بعضی کانال‌ها با تصور ضعیف‌شدن ایران برمی‌گردد که جنس متفاوتی از واکنش بانک مرکزی را طلب می‌کند.
در واقع با وجود دو ریسک اول در صورت اجرانشدن طرح بنزینی احتمالا هرگز شاهد نرخ‌هاي امروز نبودیم و آرامش آغازشده در بهار با وجود تحولات فصلی و عراق ادامه می‌یافت.این حقایق البته حکم نمی‌کند که روند افزایشی نرخ لزوما پایدار باشد. دو نیروی مهم رو به پایین در این میانه قابل توجه است؛ اول روند فصل و خروج از مشکلات تقویمی با گذر زمان (به‌خصوص که مکانیسم تسویه یوان برای سال چینی در سال جاری حتی نسبت به سال قبل هم قوی‌تر به‌نظر می‌آید) و دوم و مهم‌تر نتایج سفر رئیس‌کل به عمان که به‌مراتب از پیش‌بینی‌های قبل از سفر مفیدتر و عمل‌گرایانه‌تر بوده و پاسخ مستقیمی به مشکل تنگ‌ترشدن کانال‌های خارجی است، به‌نحوی که حتی احتمال گشایش یکباره کانال‌های غیرمترقبه مالی (شبیه به زمستان 95 اما با منشأ متفاوت) در عمان هم ابدا کم نیست.
از زاویه رویکرد پولی به نرخ ارز هم یک ترمز جدی برای افزایش بلندمدت نرخ وجود دارد. با وجود افزایش رشد پایه پولی عملا مسیر رشد نقدینگی چندان با رشد پایه پولی همنوا نیست، این موضوع خودش را از کانال کاهش شدید نسبت وام به سپرده در بانک‌ها با وجود تقریبا دوبرابرشدن نسبت ذخایر مازاد به سپرده و کاهش شدید نرخ بین‌بانکی نشان می‌دهد. اگرچه این خبر از لحاظ نیاز به تأمین مالی خبر مثبتی نیست ولی به‌لحاظ ارزی اثر جدی در به‌تأخیرانداختن تبعات تغییر ترکیب پایه پولی دارد.

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی با برشمردن علل صعود مجدد نرخ ارز گفت: وقایع فصلی، ناآرامی‌های عراق و جو ناشی از افزایش قیمت بنزین، از جمله عوامل روانی مؤثر در تغییرات نرخ ارز به‌شمار می‌رود.به گزارش تسنیم، مجید شاکری در یادداشت تلگرامی نوشت: برای افزایش رخ‌داده در بازار ارز از نظرگاه‌های مختلف می‌توان تبیین‌های متفاوتی را قائل شد. اما مجموعا در رویکرد تعیین نرخ ارز بر اساس تغییرات هزینه مبادله سه دلیل اصلی برای افزایش نرخ قابل ارائه است:
1. وقایع فصلی به‌معنای ورود به ماه دسامبر و تحت فشار قرارگرفتن سمت تقاضا به‌دلیل بستن حساب‌های دلاری و یورویی در انتهای سال میلادی.
2. ناآرامی‌های عراق با این توضیح که بخش مهمی از دسترسی به دوبی از طریق سلیمانیه حاصل می‌شود. مرحله تبدیل ریال به دینار بدون مشکل جدی انجام می‌شود ولی در تبدیل دینار به درهم به‌دلیل به‌هم‌خوردن انتظارات طرف عراقی از باب ناآرامی‌های رخ‌داده در بغداد عملا عرضه درهم کاهش یافته است که اثر واسط بسیار جدی بر فرایند تبدیل ریال به درهم دارد. تأکید می‌کنم که پایان ناآرامی‌ها به‌ نفع یا ضرر منافع ملی ایران اهمیت چندانی در این مسئله ندارد و صرفا خود پایان‌یافتن مشکل انتقالات را حل می‌کند.بانک مرکزی برای هر دو این وقایع هم آمادگی و هم راه داشت، چنانکه در دور قبلی ناآرامی‌های عراق مداخله جدا موفقی را روز شنبه قبل از تصمیم بنزینی انجام داد.
3. مسئله بنزین: اجرای طرح بنزینی و تبعات آن فارغ از درست و غلط اصل طرح، اثرات فوری روی انتظارات داخلی و مهم‌تر از آن خارجی داشته است. در داخل بعد از یک دوره پیوسته کاهش شدید تورم نقطه به نقطه (به‌عنوان نزدیک‌ترین سنجه‌ای که به تورم انتظاری در اختیار داریم) شاهد افزایش جدی در انتظارات تورمی بعد از مسئله بنزین بودیم. همچنین کیفیت اجرای طرح اساسا انتظارات عمومی نسبت به اقتصاد را بعد از ثبات نسبی و طولانی از بهار امسال دستخوش تغییرات کرد. بخش مهم‌تر مسئله اما به تغییر روند انتظارات خارجی نسبت به ایران و تنگ‌ترشدن بعضی کانال‌ها با تصور ضعیف‌شدن ایران برمی‌گردد که جنس متفاوتی از واکنش بانک مرکزی را طلب می‌کند.
در واقع با وجود دو ریسک اول در صورت اجرانشدن طرح بنزینی احتمالا هرگز شاهد نرخ‌هاي امروز نبودیم و آرامش آغازشده در بهار با وجود تحولات فصلی و عراق ادامه می‌یافت.این حقایق البته حکم نمی‌کند که روند افزایشی نرخ لزوما پایدار باشد. دو نیروی مهم رو به پایین در این میانه قابل توجه است؛ اول روند فصل و خروج از مشکلات تقویمی با گذر زمان (به‌خصوص که مکانیسم تسویه یوان برای سال چینی در سال جاری حتی نسبت به سال قبل هم قوی‌تر به‌نظر می‌آید) و دوم و مهم‌تر نتایج سفر رئیس‌کل به عمان که به‌مراتب از پیش‌بینی‌های قبل از سفر مفیدتر و عمل‌گرایانه‌تر بوده و پاسخ مستقیمی به مشکل تنگ‌ترشدن کانال‌های خارجی است، به‌نحوی که حتی احتمال گشایش یکباره کانال‌های غیرمترقبه مالی (شبیه به زمستان 95 اما با منشأ متفاوت) در عمان هم ابدا کم نیست.
از زاویه رویکرد پولی به نرخ ارز هم یک ترمز جدی برای افزایش بلندمدت نرخ وجود دارد. با وجود افزایش رشد پایه پولی عملا مسیر رشد نقدینگی چندان با رشد پایه پولی همنوا نیست، این موضوع خودش را از کانال کاهش شدید نسبت وام به سپرده در بانک‌ها با وجود تقریبا دوبرابرشدن نسبت ذخایر مازاد به سپرده و کاهش شدید نرخ بین‌بانکی نشان می‌دهد. اگرچه این خبر از لحاظ نیاز به تأمین مالی خبر مثبتی نیست ولی به‌لحاظ ارزی اثر جدی در به‌تأخیرانداختن تبعات تغییر ترکیب پایه پولی دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.