|

بازی پیچیده‌ مقتدی صدر در شطرنج سياسي عراق

عبدالرحمن فتح‌الهی: بر کسی پوشیده نیست که در جریان اعتراضات مردمی عراق که از همان اولین روز ماه اکتبر شروع شد و دامنه آن تا به امروز کشیده شده است، برخی از جریانات سیاسی در این کشور با محوریت ائتلاف پارلمانی سائرون و جریان صدر به رهبری مقتدی صدر با نعل وارونه، خود را از جایگاه یکی از عوامل شکل‌گیری این اعتراضات به رهبری آن تبدیل کردند؛ سیاستی که دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزير مستعفي عراق را که در حقیقت به نوعی از کابینه خود ائتلاف سائرون بود، قربانی کرد. اکنون با کناره‌گیری نخست‌وزیر عراق، بازی مقتدی صدر برای قبضه همه قدرت سیاسی وارد مرحله پیچیده‌تری شده است.
در این راستا او (مقتدی صدر) کماکان سعی دارد خود را نماینده و حتی رهبر جریان اعتراضات عراق بداند و پیرو این نکته، برای نفوذ هر چه بیشتر در جامعه این کشور از معرفی جانشین نخست‌وزیر این کشور که قاعدتا باید از فراکسیون اکثریت پارلمانی یعنی سائرون باشد، خودداری و این وظیفه را در نامه‌ای رسمی به برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، واگذار کرد تا به این صورت، هم وجهه مردمی خود را حفظ کرده و از نمایش عریان قدرت‌طلبی‌اش جلوگیری کند و هم در آن‌سو بعد از معرفی نخست‌وزیر جدید، حال از هر طیف و جریان سیاسی عراق، بار دیگر مانند دوره عادل عبدالمهدی، سیطره خود را بر کابینه موقت عراق بگستراند و اکثر وزیران، پست‌ها و مناصب کلیدی را از آنِ خود کند. اما در عین حال، می‌توان سناریوهای پیچیده‌تری را هم برای نوع دیالکتیک مقتدی صدر با دولت موقت در نظر داشت چراکه یقینا، نه تنها مسیر حل بحران‌ها در عراق با استعفای عبدالمهدی هموارتر نخواهد شد، بلکه با نبود نخست‌وزیری مانند او، باید شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تری را برای آینده عراق متصور بود و صد البته پیش از آن مسیر دشوارتری را برای انتخاب جانشین نخست‌وزیری در نظر گرفت که آینده این کشور را مبهم‌تر هم می‌کند.
با وجود آنکه همین ابهام و پیچیدگی در سرنوشت سیاسی تشکیل دولت و کابینه و تحقق مطالبات ملت عراق، بستر و فضات مناسبی را در اختیار مقتدی صدر به منظور پیگیری نقشه‌هایش قرار می‌دهد، اما می‌تواند او را با شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ای روبه‌رو کند که هر آن، همه طرح‌هایش را به هم ریخته و هر آنچه تاکنون رشته است، پنبه کند. بنابراين برای تحقق‌نیافتن چنین شرایطی، مقتدی صدر دست به ترور سیاسی مخالفان خود در هر پست و مقامی خواهد زد.پس اگر جانشین نخست‌وزیری در جریان پروسه و روند تشکیل کابینه مانند عادل عبدالمهدی برابر قدرت‌طلبی مقتدی صدر و جریان متبوعش سکوت نکرد و دست به افشاگری و به موازات آن تهدید به استعفا یا جنجال‌آفرینی سیاسی زد، این جریان، جانشین نخست‌وزیری را زیر آماج اتهامات سیاسی‌اش نابود خواهد کرد و با موج‌سواری بر اعتراضات خودساخته، طومار هر نخست‌وزیری را که بخواهد در مقابل او مقاومت کند، خواهد پیچید.البته در این میان می‌توان این انتظار را هم داشت که اگر چه ائتلاف پارلمانی سائرون از حق انتخاب جانشین نخست‌وزیر عراق انصراف داد، اما این اقدام می‌تواند به منظور ایجاد اختلاف بیشتر میان شخصیت‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی عراقی با نقش‌آفرینی مخرب جریان صدر و ائتلاف سائرون انجام پذیرفته باشد تا اوضاع و احوال عراق در جریان تعیین جانشین نخست‌وزیری از این هم بغرنج‌تر و متشتت‌تر شود، چراکه به هر تقدیر، در بستر همین وضعیت نابسامان بود که مقتدی صدر با موج‌سواری بر جریان اعتراضات و پیچیده‌ترشدن شرایط، نفوذ هر چه بیشتری برای خود رقم زد. با این تفاسیر، به هر اندازه وضعیت سیاسی - اجتماعی عراق با ابهام بیشتری روبه‌رو باشد، مقتدی صدر می‌تواند سایه سنگین‌تری را بر عراق براي دراختیارگرفتن همه قدرت رقم بزند. بنابراین در مجموع می‌توان این‌گونه بیان کرد که مقتدی صدر و جریان متبوعش با مقبولیت نسبی مردمی به دنبال مشروعیت‌بخشیدن هر چه بیشتر در ساختار قدرت رسمی کشور عراق است.مقتدی صدری که برای یک نمونه کوچک در گذشته نه چندان دور برای نشان‌دادن چهره‌ای همسو با دولت در واکنش به دستور اول ماه جولای عادل عبدالمهدی به منظور تعیین تکلیف نیروهای حشدالشعبی و برای فشار به این نیروها اقدام به بستن مقرهای شاخه نظامی جریان صدر موسوم به جیش‌المهدی در سراسر عراق کرد، در طول بیش از 60 روزی که از آغاز اعتراضات مردمی عراق می‌گذرد، از هیچ کوششی برای سقوط دولت عادل عبدالمهدی دریغ نکرده است.
حتی بعد از استعفای عادل عبدالمهدی پا را فراتر گذاشته و صباح الساعدی، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف سائرون که از جریان صدر و هم‌پیمانان آن تشکیل شده، از شورای عالی قضائی عراق درخواست کرد دادگاهی ویژه را برای محاکمه عادل عبدالمهدی و اعضای کابینه دولت او تشکیل دهد. چنین فرصت‌طلبی سیاسی، آن هم در فرجه و بازه زمانی کمتر از 90 روز شاید در تاریخ سیاسی عراق کم‌سابقه و بی‌سابقه باشد. با این کارنامه مقتدی صدر که می‌تواند نشان از وابستگی او به برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد، یقینا هیچ دولت و هیچ جریان سیاسی عراقی نمی‌تواند روی بازیگری مثبت و سازنده جریان صدر و ائتلاف سائرون براي بازگشت آرامش به عراق حساب باز کند.

عبدالرحمن فتح‌الهی: بر کسی پوشیده نیست که در جریان اعتراضات مردمی عراق که از همان اولین روز ماه اکتبر شروع شد و دامنه آن تا به امروز کشیده شده است، برخی از جریانات سیاسی در این کشور با محوریت ائتلاف پارلمانی سائرون و جریان صدر به رهبری مقتدی صدر با نعل وارونه، خود را از جایگاه یکی از عوامل شکل‌گیری این اعتراضات به رهبری آن تبدیل کردند؛ سیاستی که دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزير مستعفي عراق را که در حقیقت به نوعی از کابینه خود ائتلاف سائرون بود، قربانی کرد. اکنون با کناره‌گیری نخست‌وزیر عراق، بازی مقتدی صدر برای قبضه همه قدرت سیاسی وارد مرحله پیچیده‌تری شده است.
در این راستا او (مقتدی صدر) کماکان سعی دارد خود را نماینده و حتی رهبر جریان اعتراضات عراق بداند و پیرو این نکته، برای نفوذ هر چه بیشتر در جامعه این کشور از معرفی جانشین نخست‌وزیر این کشور که قاعدتا باید از فراکسیون اکثریت پارلمانی یعنی سائرون باشد، خودداری و این وظیفه را در نامه‌ای رسمی به برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، واگذار کرد تا به این صورت، هم وجهه مردمی خود را حفظ کرده و از نمایش عریان قدرت‌طلبی‌اش جلوگیری کند و هم در آن‌سو بعد از معرفی نخست‌وزیر جدید، حال از هر طیف و جریان سیاسی عراق، بار دیگر مانند دوره عادل عبدالمهدی، سیطره خود را بر کابینه موقت عراق بگستراند و اکثر وزیران، پست‌ها و مناصب کلیدی را از آنِ خود کند. اما در عین حال، می‌توان سناریوهای پیچیده‌تری را هم برای نوع دیالکتیک مقتدی صدر با دولت موقت در نظر داشت چراکه یقینا، نه تنها مسیر حل بحران‌ها در عراق با استعفای عبدالمهدی هموارتر نخواهد شد، بلکه با نبود نخست‌وزیری مانند او، باید شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تری را برای آینده عراق متصور بود و صد البته پیش از آن مسیر دشوارتری را برای انتخاب جانشین نخست‌وزیری در نظر گرفت که آینده این کشور را مبهم‌تر هم می‌کند.
با وجود آنکه همین ابهام و پیچیدگی در سرنوشت سیاسی تشکیل دولت و کابینه و تحقق مطالبات ملت عراق، بستر و فضات مناسبی را در اختیار مقتدی صدر به منظور پیگیری نقشه‌هایش قرار می‌دهد، اما می‌تواند او را با شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ای روبه‌رو کند که هر آن، همه طرح‌هایش را به هم ریخته و هر آنچه تاکنون رشته است، پنبه کند. بنابراين برای تحقق‌نیافتن چنین شرایطی، مقتدی صدر دست به ترور سیاسی مخالفان خود در هر پست و مقامی خواهد زد.پس اگر جانشین نخست‌وزیری در جریان پروسه و روند تشکیل کابینه مانند عادل عبدالمهدی برابر قدرت‌طلبی مقتدی صدر و جریان متبوعش سکوت نکرد و دست به افشاگری و به موازات آن تهدید به استعفا یا جنجال‌آفرینی سیاسی زد، این جریان، جانشین نخست‌وزیری را زیر آماج اتهامات سیاسی‌اش نابود خواهد کرد و با موج‌سواری بر اعتراضات خودساخته، طومار هر نخست‌وزیری را که بخواهد در مقابل او مقاومت کند، خواهد پیچید.البته در این میان می‌توان این انتظار را هم داشت که اگر چه ائتلاف پارلمانی سائرون از حق انتخاب جانشین نخست‌وزیر عراق انصراف داد، اما این اقدام می‌تواند به منظور ایجاد اختلاف بیشتر میان شخصیت‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی عراقی با نقش‌آفرینی مخرب جریان صدر و ائتلاف سائرون انجام پذیرفته باشد تا اوضاع و احوال عراق در جریان تعیین جانشین نخست‌وزیری از این هم بغرنج‌تر و متشتت‌تر شود، چراکه به هر تقدیر، در بستر همین وضعیت نابسامان بود که مقتدی صدر با موج‌سواری بر جریان اعتراضات و پیچیده‌ترشدن شرایط، نفوذ هر چه بیشتری برای خود رقم زد. با این تفاسیر، به هر اندازه وضعیت سیاسی - اجتماعی عراق با ابهام بیشتری روبه‌رو باشد، مقتدی صدر می‌تواند سایه سنگین‌تری را بر عراق براي دراختیارگرفتن همه قدرت رقم بزند. بنابراین در مجموع می‌توان این‌گونه بیان کرد که مقتدی صدر و جریان متبوعش با مقبولیت نسبی مردمی به دنبال مشروعیت‌بخشیدن هر چه بیشتر در ساختار قدرت رسمی کشور عراق است.مقتدی صدری که برای یک نمونه کوچک در گذشته نه چندان دور برای نشان‌دادن چهره‌ای همسو با دولت در واکنش به دستور اول ماه جولای عادل عبدالمهدی به منظور تعیین تکلیف نیروهای حشدالشعبی و برای فشار به این نیروها اقدام به بستن مقرهای شاخه نظامی جریان صدر موسوم به جیش‌المهدی در سراسر عراق کرد، در طول بیش از 60 روزی که از آغاز اعتراضات مردمی عراق می‌گذرد، از هیچ کوششی برای سقوط دولت عادل عبدالمهدی دریغ نکرده است.
حتی بعد از استعفای عادل عبدالمهدی پا را فراتر گذاشته و صباح الساعدی، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف سائرون که از جریان صدر و هم‌پیمانان آن تشکیل شده، از شورای عالی قضائی عراق درخواست کرد دادگاهی ویژه را برای محاکمه عادل عبدالمهدی و اعضای کابینه دولت او تشکیل دهد. چنین فرصت‌طلبی سیاسی، آن هم در فرجه و بازه زمانی کمتر از 90 روز شاید در تاریخ سیاسی عراق کم‌سابقه و بی‌سابقه باشد. با این کارنامه مقتدی صدر که می‌تواند نشان از وابستگی او به برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد، یقینا هیچ دولت و هیچ جریان سیاسی عراقی نمی‌تواند روی بازیگری مثبت و سازنده جریان صدر و ائتلاف سائرون براي بازگشت آرامش به عراق حساب باز کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.