|

عبور از گسل نهاد برنامه‌ریزی

اسفندیار جهانگرد . استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

سازمان برنامه حدود 60 الی 70سال پیش در ایران بنا نهاده شد و از لحاظ تاریخی ایران از گسلی در آن زمان در حوزه برنامه‌ریزی گذر کرده است. ظرف شش‌دهه فعالیت این نهاد در کشور تجربیات خوبی به‌لحاظ برنامه‌ریزی برای کشور اندوخته شده است هرچند هرازگاهی نقش این سازمان در ارکان تصمیم‌گیری دچار افت‌وخیز بوده است. نقطه‌عطف فعالیت این سازمان در دولت گذشته تعطیل شد. با این وصف در شرایط حاضر دوباره کشور در برهه عبور از یک گسل تاریخی جدید در حوزه برنامه‌ریزی قرار گرفته است. طی این شش‌دهه، کشور ایران هم همانند بیشتر جوامع و کشورها، آرایش خود را در قبال نگاه به جهان، اصول پایه‌ای، ساختار‌های اجتماعی و سیاسی، فناوری و هنر و نهایتا نهادهای مهم اداره جامعه تغییر داده است. با این تحول می‌توان گفت که نیم‌قرن آینده نیز چنین تصوری از دنیای کنونی و مدیریت در جوامع و کشور ما وجود نخواهد داشت. همان‌طور که تجسم دنیای 60سال پیش برای ما سخت است. تجسم دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم برای نسل آینده نیز سخت است؛ اما دگرگونی‌های بنیادی طی این دوره، پدیده‌هایی که در دوره‌های قبل نیز جذاب و دیدنی بودند را نمایان کرده است. با این مقدمه حال به اصل موضوع می‌پردازم. برای عبور از گسل تاریخی برنامه‌ریزی جدید سوال مهم این است که باید چه نهاد برنامه‌ریزی‌ای برای کشور تمهید شود؟ این سوال بسیار بزرگی است که اکنون روبه‌روی اندیشمندان و تصمیم‌گیران کشور برای احیای سازمان برنامه قرار دارد. برای پاسخ به این سوال باید گفت که وقتی بحث ایفای وظیفه اصلی یک نهاد به میان می‌آید اصل بر کارآمدی است. با این ویژگی تصمیم باید بر اساس آنچه درست است گرفته شود نه آنچه مقبول است. علاوه بر آن در ایجاد یک نهاد در بحث حق ‌دارایی و عواملی که خارج از حوزه وظیفه اصلی آن نهاد قرار دارند نیز علاوه بر کارآمدی باید تفکر سیاسی حداقل برای ثبات و آرام‌بخشی و مدیریت نیرو و انرژی‌های جامعه و کانون‌های قدرت وجود داشته باشد. این گفته به این معنی نیست که سازمان برنامه باید سیاستمدار باشد بلکه به‌این‌معنی است که نباید خود را به تصمیم‌های خرسندکننده، محدود و راضی کند. اما به‌هرحال هم نمی‌تواند فقط دلمشغول کارآمدی خود باشد. این سازمان باید بین هر دو رویکرد موازنه ایجاد کند به‌گونه‌ای که تصمیم‌گیری‌های آن همیشه با پیشرفت همراه باشند. سازمان برنامه باید نهاد فراگیر اقتصادی، اجتماعی باشد، اما در عین حال باید نهاد فراگیر سیاسی نیز باشد. برای روشن‌کردن این موضوع در سطور زیر به کارکرد نهادها در جامعه و نهاد فراگیر و غیرفراگیر یا استخراجی پرداخته می‌شود. اصولا یک اقتصاد اجتماعی برای انجام وظایف خود به ابزار‌هایی نیاز دارد که برای آنها اصطلاح «نهاد» به‌کار می‌رود. مفهوم این اصطلاح در ادبیات اقتصادی، مجموعه‌ای از هنجارها، قواعد رفتاری یا شیوه‌های استقراریافته تفکر در جامعه است. این مجموعه نهادها در کنار یکدیگر با کنش متقابل و فعال‌بودن، فرآیندهای اصلاح و انطباق یک سیستم اقتصادی، اجتماعی زنده را به‌وجود می‌آورند. در یک دسته‌بندی کلی با توجه به اهداف ایجاد نهادها و موضوع این نوشتار می‌توان آنها را در قالب نهادهای اقتصادی و سیاسی دسته‌بندی کرد. نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که «نهادها»ی ایجادشده برای انجام وظایف خود در هر سیستم اجتماعی، اقتصادی زنده به‌دلایل مختلف متفاوت هستند. نهادهای اقتصادی و سیاسی که توسط هر جامعه‌ای انتخاب می‌شوند می‌توانند حالت «فراگیر» داشته و باعث رشد و توسعه جامعه شوند یا این امکان هم وجود دارد که نهادهای «غیرفراگیر» شده و به موانعی برای رشد و توسعه جامعه تبدیل شوند. سوال این است که برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران چه معیاری برای تشخیص یک نهاد اقتصادی فراگیر از یک نهاد اقتصادی غیرفراگیر وجود دارد؟ مطابق ادبیات علمی و تجربی توسعه و تجربه جهانی «نهادهای اقتصادی فراگیر» آن نهاد‌هایی هستند که امکان و فرصت مشارکت را توسط توده‌های گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کنند و از استعدادها و مهارت‌های آنها بهترین استفاده را می‌برند و به افراد این امکان را می‌دهند تا انتخاب‌هایی را بر اساس تمایلات خود انجام دهند. برای داشتن چنین ویژگی‌ای یعنی «فراگیربودن»، نهادهای اقتصادی باید امنیت لازم را برای اموال خصوصی به‌وجود آورند. به‌عبارت بهتر، یک نظام حقوقی باید بی‌طرف باشد و ارایه خدمات عمومی باید برای همه یکسان باشد و فرصت و زمینه مشارکت برای همه افراد در تبادل کالاها و خدمات و انعقاد قراردادها باید به‌صورت یکسان صورت بگیرد. علاوه بر این، امکان ورود و حتی خروج از کسب‌وکارهای جدید و انتخاب دوره شغلی و کاری برای مردم باید در همه‌جا یکسان باشد.
با توجه به ویژگی و کارکرد اصلی سازمان برنامه، این مفهوم باید معیار و منشور تاسیس و احیای سازمان برنامه در این برهه باشد. اما تعریف یادشده مفهوم یک نهاد اقتصادی فراگیر را ارایه می‌دهد اما همان‌طور که یاد شد سازمان برنامه یک وجه کارکردی سیاسی هم دارد. سوال این است که چه نهادی را می‌توان نهاد سیاسی فراگیر نامید؟ در ادبیات توسعه جهانی، نهادهای سیاسی که از قدرت تمرکز به‌صورت بهینه و تکثرگرا استفاده کرده‌اند به‌عنوان «نهادهای سیاسی فراگیر» نام می‌برند. با این وصف می‌توان گفت که نهادهای اقتصادی فراگیر بر اساس بنیان‌هایی شکل می‌گیرند که نهادهای سیاسی فراگیر آنها را ایجاد کرده‌اند. چنین نهادهای سیاسی‌ای امکان سوءاستفاده از قدرت و به چالش‌کشیدن بنیان‌های نهادهای فراگیر را دشوار می‌کنند. با این ساختار به‌راحتی از قدرت سیاسی فراگیر نمی‌توان برای ایجاد نهادهای اقتصادی «غیرفراگیر یا استخراجی» به‌نفع گروه خاصی استفاده کرد. نهادهای اقتصادی فراگیر در عوض می‌توانند توزیع عادلانه و یکسان منابع و ثروت را به‌وجود آورده و دوام و بقای نهادهای فراگیر سیاسی را نیز تسهیل کنند. تاریخ توسعه کشورها نشان داده است که وقتی ملت‌ها و کشورها در دستیابی به اهداف خود کامیاب نیستند حاکی از این مساله است که آنها در حوزه اقتصاد، نهادهای اقتصادی غیرفراگیر یا استخراجی را به‌کار می‌گیرند که این نهادها نیز تحت حمایت و قیمومیت نهادهای سیاسی غیرفراگیر هستند و این مجموعه در حکم مانعی جدی در رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. این به این معنی است که انتخاب نهادها یعنی سیاست حاکم بر نهادها نقشی کانونی در حرکت ما در درک دلایل موفقیت یا ناکامی کشورها خواهد داشت. به همین منظور مشخص است که برای رشد و توسعه باید انگیزه لازم در افراد برای ایجاد سازمان برنامه‌ای که بتواند شکوفایی را به‌وجود بیاورد وجود داشته باشد. شاید این سوال مطرح شود که این انگیزه در همه افراد کشور وجود دارد و آنها می‌خواهند که چنین نهادهایی را برای ایجاد پیشرفت در جامعه به‌وجود بیاورند. در ادامه این سوال مطرح می‌شود که آیا همه شهروندان یا همه سیاستمداران در این تصمیم‌گیری هم‌عقیده هستند. نهادهای اقتصادی که بتوانند انگیزه‌هایی را برای پیشرفت اقتصادی به‌وجود بیاورند عملا بازتوزیع درآمدها و قدرت را به‌نحوی انجام خواهند داد که رانت‌خواران و سایر مرتبطان آنها از آن بی‌بهره خواهند بود. این عقیده شاید یکی از پرطرفدار‌ترین نظرات باشد که عامه مردم از آن دفاع کنند و با آن هم‌عقیده باشند. اما برخی از اقشار و گروه‌های جامعه ممکن است به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی و رانت‌های شکل‌گرفته در جامعه با آن موافق نباشند. بنابراین مشکل اساسی این است که همواره جدال پیرامون شکل‌گیری و موجودیت نهادهای اقتصادی الزاما وجود خواهد داشت و باید توجه کرد که نهادهای متفاوت، پیامدهای مختلفی را برای شکوفایی یک جامعه به‌همراه خواهند داشت و بر اساس آنها مشخص خواهد شد که ثروت و رفاه اقتصادی چگونه توزیع خواهد شد و قدرت در اختیار چه کسی خواهد بود. رشد و توسعه اقتصادی که از طریق کارکرد و محتوای این نهادها به‌وجود می‌آید برندگان و بازندگانی را در جامعه به‌همراه خواهد داشت. مخالفان این نوع نگرش نه به‌دلیل غفلت یا کوته‌بینی با این نگاه مخالفت می‌کنند بلکه برعکس بخش عمده آن آگاهانه است. این مخالفت با رشد و تحول اقتصادی متاسفانه منطق خاص خود را دارد. چراکه رشد و توسعه اقتصادی و تحول فنی همواره مترادف با پیامدهایی است که شومپتر، اقتصاددان معروف آن را «تخریب خلاقانه» می‌نامد. به‌عبارت بهتر این فرآیند ساختارهای جدید را جایگزین ساختارهای قدیمی می‌کند. بخش‌های جدید، منابعی را از بخش‌های قدیمی و موجود جامعه جذب می‌کنند. شرکت‌های جدید، کسب‌وکار را از شرکت‌های قدیمی و شناخته‌شده می‌گیرند. فناوری‌های جدید نیز مهارت‌ها و ماشین‌های فعلی را از رده خارج می‌کنند. فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و نهادهای فراگیری که بر اساس آن به این حالت شکل می‌گیرد بازندگانی را در کنار برندگان در حوزه سیاسی و در بازار اقتصادی به‌وجود می‌آورند. ترس و هراس از این تخریب خلاقانه غالبا ریشه چنین مخالفت‌هایی با اقتصاد فراگیر و نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی است. این فرآیندی است که از زمان گردش درآمدهای نفتی در شریان‌های اقتصادی ایران بر کشور حاکم بوده و هست. ماحصل این فرآیند در اقتصاد، تربیت مدیرانی شده است که بیشتر به‌دنبال فرصت‌های سودآور ناشناخته می‌گردند (مدیران کیزنری). نحوه تحول و تجدید ساختار آن در این برهه در نحوه شکل‌دهی سازمان برنامه نهفته است. سازمان برنامه جدید باید نهادی باشد که این فرآیند شکل‌گیری مدیران جامعه را تخریب سازنده کند. به همین دلیل دوره حاضر به‌لحاظ تاریخی به‌عنوان «عبور از گسل برنامه‌ریزی» نامیده شد. باید سازمان برنامه به‌عنوان مغز متفکر جامعه با نگرش‌های بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای جدید (فرصت‌ها، تهدیدها، ظرفیت‌ها و ...) ایجاد شود و فرآیند‌های جامعه را به‌گونه‌ای اصلاح کند که مدیریت جامعه به‌دنبال خلق فرصت‌های سودآور ناشناخته باشند که نه‌تنها خود سود ببرند بلکه فرصت‌های سودآور را نیز برای دیگران پدید آورند.
فارغ از مساله موفقیت یا ناکامی در شکل‌دهی به این فرآیند، درس مهمی که می‌توان از تجربه قبل کارکرد سازمان برای ایجاد سازمان برنامه جدید گرفت به این ترتیب است: گروه‌های قدرتمند غالبا در برابر تخریب خلاقانه و حرکت به سمت پیشرفت موضع می‌گیرند. اما باید توجه داشت که رشد و توسعه اقتصادی صرفا فرآیندی نیست که در آن ماشین‌آلات بهتر یا افراد تحصیلکرده‌تر حضور داشته باشند، بلکه یک فرآیند تحول‌گرا و ساختارشکن است که در آن تخریب خلاقانه به‌صورت گسترده اتفاق می‌افتد. این تحول در کشور ما با ایجاد یک سازمان برنامه تحول‌خواه شکل می‌گیرد.
باید توجه داشت که برای ایجاد یک سازمان برنامه تحول‌خواه و فراگیر، تعارض برای به‌دست‌گیری تخصیص و توزیع منابع اندک، قدرت و درآمد به تقابل در حوزه قوانین بازی منجر می‌شود و همه نهادهای اقتصادی جامعه که تعیین‌کننده سطح و عمق فعالیت‌های اقتصادی کشور هستند تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرند. بنابراین وقتی تعارضی به‌وجود می‌آید تمایلات همه گروه‌ها را نمی‌توان به‌صورت همزمان پاسخ مثبت گفت. برخی مایوس می‌شوند و برخی نیز به موفقیت می‌رسند. اینکه چه کسی پیروز این تعارض خواهد بود تاثیرات بسیار مهمی بر مسیر حرکت اقتصادی کشور در حال و آینده به‌جا خواهد گذاشت.
مسوولان و سیاستگذاران فعلی کشور در برابر تصور نسل فعلی برای آینده جامعه و عملکرد آن مسوول هستند و باید برای ایجاد یک نهاد برنامه‌ریزی فراگیر تحول‌خواه که زمینه رشد و شکوفایی جامعه را رقم می‌زند تلاش کنند.

سازمان برنامه حدود 60 الی 70سال پیش در ایران بنا نهاده شد و از لحاظ تاریخی ایران از گسلی در آن زمان در حوزه برنامه‌ریزی گذر کرده است. ظرف شش‌دهه فعالیت این نهاد در کشور تجربیات خوبی به‌لحاظ برنامه‌ریزی برای کشور اندوخته شده است هرچند هرازگاهی نقش این سازمان در ارکان تصمیم‌گیری دچار افت‌وخیز بوده است. نقطه‌عطف فعالیت این سازمان در دولت گذشته تعطیل شد. با این وصف در شرایط حاضر دوباره کشور در برهه عبور از یک گسل تاریخی جدید در حوزه برنامه‌ریزی قرار گرفته است. طی این شش‌دهه، کشور ایران هم همانند بیشتر جوامع و کشورها، آرایش خود را در قبال نگاه به جهان، اصول پایه‌ای، ساختار‌های اجتماعی و سیاسی، فناوری و هنر و نهایتا نهادهای مهم اداره جامعه تغییر داده است. با این تحول می‌توان گفت که نیم‌قرن آینده نیز چنین تصوری از دنیای کنونی و مدیریت در جوامع و کشور ما وجود نخواهد داشت. همان‌طور که تجسم دنیای 60سال پیش برای ما سخت است. تجسم دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم برای نسل آینده نیز سخت است؛ اما دگرگونی‌های بنیادی طی این دوره، پدیده‌هایی که در دوره‌های قبل نیز جذاب و دیدنی بودند را نمایان کرده است. با این مقدمه حال به اصل موضوع می‌پردازم. برای عبور از گسل تاریخی برنامه‌ریزی جدید سوال مهم این است که باید چه نهاد برنامه‌ریزی‌ای برای کشور تمهید شود؟ این سوال بسیار بزرگی است که اکنون روبه‌روی اندیشمندان و تصمیم‌گیران کشور برای احیای سازمان برنامه قرار دارد. برای پاسخ به این سوال باید گفت که وقتی بحث ایفای وظیفه اصلی یک نهاد به میان می‌آید اصل بر کارآمدی است. با این ویژگی تصمیم باید بر اساس آنچه درست است گرفته شود نه آنچه مقبول است. علاوه بر آن در ایجاد یک نهاد در بحث حق ‌دارایی و عواملی که خارج از حوزه وظیفه اصلی آن نهاد قرار دارند نیز علاوه بر کارآمدی باید تفکر سیاسی حداقل برای ثبات و آرام‌بخشی و مدیریت نیرو و انرژی‌های جامعه و کانون‌های قدرت وجود داشته باشد. این گفته به این معنی نیست که سازمان برنامه باید سیاستمدار باشد بلکه به‌این‌معنی است که نباید خود را به تصمیم‌های خرسندکننده، محدود و راضی کند. اما به‌هرحال هم نمی‌تواند فقط دلمشغول کارآمدی خود باشد. این سازمان باید بین هر دو رویکرد موازنه ایجاد کند به‌گونه‌ای که تصمیم‌گیری‌های آن همیشه با پیشرفت همراه باشند. سازمان برنامه باید نهاد فراگیر اقتصادی، اجتماعی باشد، اما در عین حال باید نهاد فراگیر سیاسی نیز باشد. برای روشن‌کردن این موضوع در سطور زیر به کارکرد نهادها در جامعه و نهاد فراگیر و غیرفراگیر یا استخراجی پرداخته می‌شود. اصولا یک اقتصاد اجتماعی برای انجام وظایف خود به ابزار‌هایی نیاز دارد که برای آنها اصطلاح «نهاد» به‌کار می‌رود. مفهوم این اصطلاح در ادبیات اقتصادی، مجموعه‌ای از هنجارها، قواعد رفتاری یا شیوه‌های استقراریافته تفکر در جامعه است. این مجموعه نهادها در کنار یکدیگر با کنش متقابل و فعال‌بودن، فرآیندهای اصلاح و انطباق یک سیستم اقتصادی، اجتماعی زنده را به‌وجود می‌آورند. در یک دسته‌بندی کلی با توجه به اهداف ایجاد نهادها و موضوع این نوشتار می‌توان آنها را در قالب نهادهای اقتصادی و سیاسی دسته‌بندی کرد. نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که «نهادها»ی ایجادشده برای انجام وظایف خود در هر سیستم اجتماعی، اقتصادی زنده به‌دلایل مختلف متفاوت هستند. نهادهای اقتصادی و سیاسی که توسط هر جامعه‌ای انتخاب می‌شوند می‌توانند حالت «فراگیر» داشته و باعث رشد و توسعه جامعه شوند یا این امکان هم وجود دارد که نهادهای «غیرفراگیر» شده و به موانعی برای رشد و توسعه جامعه تبدیل شوند. سوال این است که برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران چه معیاری برای تشخیص یک نهاد اقتصادی فراگیر از یک نهاد اقتصادی غیرفراگیر وجود دارد؟ مطابق ادبیات علمی و تجربی توسعه و تجربه جهانی «نهادهای اقتصادی فراگیر» آن نهاد‌هایی هستند که امکان و فرصت مشارکت را توسط توده‌های گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کنند و از استعدادها و مهارت‌های آنها بهترین استفاده را می‌برند و به افراد این امکان را می‌دهند تا انتخاب‌هایی را بر اساس تمایلات خود انجام دهند. برای داشتن چنین ویژگی‌ای یعنی «فراگیربودن»، نهادهای اقتصادی باید امنیت لازم را برای اموال خصوصی به‌وجود آورند. به‌عبارت بهتر، یک نظام حقوقی باید بی‌طرف باشد و ارایه خدمات عمومی باید برای همه یکسان باشد و فرصت و زمینه مشارکت برای همه افراد در تبادل کالاها و خدمات و انعقاد قراردادها باید به‌صورت یکسان صورت بگیرد. علاوه بر این، امکان ورود و حتی خروج از کسب‌وکارهای جدید و انتخاب دوره شغلی و کاری برای مردم باید در همه‌جا یکسان باشد.
با توجه به ویژگی و کارکرد اصلی سازمان برنامه، این مفهوم باید معیار و منشور تاسیس و احیای سازمان برنامه در این برهه باشد. اما تعریف یادشده مفهوم یک نهاد اقتصادی فراگیر را ارایه می‌دهد اما همان‌طور که یاد شد سازمان برنامه یک وجه کارکردی سیاسی هم دارد. سوال این است که چه نهادی را می‌توان نهاد سیاسی فراگیر نامید؟ در ادبیات توسعه جهانی، نهادهای سیاسی که از قدرت تمرکز به‌صورت بهینه و تکثرگرا استفاده کرده‌اند به‌عنوان «نهادهای سیاسی فراگیر» نام می‌برند. با این وصف می‌توان گفت که نهادهای اقتصادی فراگیر بر اساس بنیان‌هایی شکل می‌گیرند که نهادهای سیاسی فراگیر آنها را ایجاد کرده‌اند. چنین نهادهای سیاسی‌ای امکان سوءاستفاده از قدرت و به چالش‌کشیدن بنیان‌های نهادهای فراگیر را دشوار می‌کنند. با این ساختار به‌راحتی از قدرت سیاسی فراگیر نمی‌توان برای ایجاد نهادهای اقتصادی «غیرفراگیر یا استخراجی» به‌نفع گروه خاصی استفاده کرد. نهادهای اقتصادی فراگیر در عوض می‌توانند توزیع عادلانه و یکسان منابع و ثروت را به‌وجود آورده و دوام و بقای نهادهای فراگیر سیاسی را نیز تسهیل کنند. تاریخ توسعه کشورها نشان داده است که وقتی ملت‌ها و کشورها در دستیابی به اهداف خود کامیاب نیستند حاکی از این مساله است که آنها در حوزه اقتصاد، نهادهای اقتصادی غیرفراگیر یا استخراجی را به‌کار می‌گیرند که این نهادها نیز تحت حمایت و قیمومیت نهادهای سیاسی غیرفراگیر هستند و این مجموعه در حکم مانعی جدی در رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. این به این معنی است که انتخاب نهادها یعنی سیاست حاکم بر نهادها نقشی کانونی در حرکت ما در درک دلایل موفقیت یا ناکامی کشورها خواهد داشت. به همین منظور مشخص است که برای رشد و توسعه باید انگیزه لازم در افراد برای ایجاد سازمان برنامه‌ای که بتواند شکوفایی را به‌وجود بیاورد وجود داشته باشد. شاید این سوال مطرح شود که این انگیزه در همه افراد کشور وجود دارد و آنها می‌خواهند که چنین نهادهایی را برای ایجاد پیشرفت در جامعه به‌وجود بیاورند. در ادامه این سوال مطرح می‌شود که آیا همه شهروندان یا همه سیاستمداران در این تصمیم‌گیری هم‌عقیده هستند. نهادهای اقتصادی که بتوانند انگیزه‌هایی را برای پیشرفت اقتصادی به‌وجود بیاورند عملا بازتوزیع درآمدها و قدرت را به‌نحوی انجام خواهند داد که رانت‌خواران و سایر مرتبطان آنها از آن بی‌بهره خواهند بود. این عقیده شاید یکی از پرطرفدار‌ترین نظرات باشد که عامه مردم از آن دفاع کنند و با آن هم‌عقیده باشند. اما برخی از اقشار و گروه‌های جامعه ممکن است به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی و رانت‌های شکل‌گرفته در جامعه با آن موافق نباشند. بنابراین مشکل اساسی این است که همواره جدال پیرامون شکل‌گیری و موجودیت نهادهای اقتصادی الزاما وجود خواهد داشت و باید توجه کرد که نهادهای متفاوت، پیامدهای مختلفی را برای شکوفایی یک جامعه به‌همراه خواهند داشت و بر اساس آنها مشخص خواهد شد که ثروت و رفاه اقتصادی چگونه توزیع خواهد شد و قدرت در اختیار چه کسی خواهد بود. رشد و توسعه اقتصادی که از طریق کارکرد و محتوای این نهادها به‌وجود می‌آید برندگان و بازندگانی را در جامعه به‌همراه خواهد داشت. مخالفان این نوع نگرش نه به‌دلیل غفلت یا کوته‌بینی با این نگاه مخالفت می‌کنند بلکه برعکس بخش عمده آن آگاهانه است. این مخالفت با رشد و تحول اقتصادی متاسفانه منطق خاص خود را دارد. چراکه رشد و توسعه اقتصادی و تحول فنی همواره مترادف با پیامدهایی است که شومپتر، اقتصاددان معروف آن را «تخریب خلاقانه» می‌نامد. به‌عبارت بهتر این فرآیند ساختارهای جدید را جایگزین ساختارهای قدیمی می‌کند. بخش‌های جدید، منابعی را از بخش‌های قدیمی و موجود جامعه جذب می‌کنند. شرکت‌های جدید، کسب‌وکار را از شرکت‌های قدیمی و شناخته‌شده می‌گیرند. فناوری‌های جدید نیز مهارت‌ها و ماشین‌های فعلی را از رده خارج می‌کنند. فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و نهادهای فراگیری که بر اساس آن به این حالت شکل می‌گیرد بازندگانی را در کنار برندگان در حوزه سیاسی و در بازار اقتصادی به‌وجود می‌آورند. ترس و هراس از این تخریب خلاقانه غالبا ریشه چنین مخالفت‌هایی با اقتصاد فراگیر و نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی است. این فرآیندی است که از زمان گردش درآمدهای نفتی در شریان‌های اقتصادی ایران بر کشور حاکم بوده و هست. ماحصل این فرآیند در اقتصاد، تربیت مدیرانی شده است که بیشتر به‌دنبال فرصت‌های سودآور ناشناخته می‌گردند (مدیران کیزنری). نحوه تحول و تجدید ساختار آن در این برهه در نحوه شکل‌دهی سازمان برنامه نهفته است. سازمان برنامه جدید باید نهادی باشد که این فرآیند شکل‌گیری مدیران جامعه را تخریب سازنده کند. به همین دلیل دوره حاضر به‌لحاظ تاریخی به‌عنوان «عبور از گسل برنامه‌ریزی» نامیده شد. باید سازمان برنامه به‌عنوان مغز متفکر جامعه با نگرش‌های بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای جدید (فرصت‌ها، تهدیدها، ظرفیت‌ها و ...) ایجاد شود و فرآیند‌های جامعه را به‌گونه‌ای اصلاح کند که مدیریت جامعه به‌دنبال خلق فرصت‌های سودآور ناشناخته باشند که نه‌تنها خود سود ببرند بلکه فرصت‌های سودآور را نیز برای دیگران پدید آورند.
فارغ از مساله موفقیت یا ناکامی در شکل‌دهی به این فرآیند، درس مهمی که می‌توان از تجربه قبل کارکرد سازمان برای ایجاد سازمان برنامه جدید گرفت به این ترتیب است: گروه‌های قدرتمند غالبا در برابر تخریب خلاقانه و حرکت به سمت پیشرفت موضع می‌گیرند. اما باید توجه داشت که رشد و توسعه اقتصادی صرفا فرآیندی نیست که در آن ماشین‌آلات بهتر یا افراد تحصیلکرده‌تر حضور داشته باشند، بلکه یک فرآیند تحول‌گرا و ساختارشکن است که در آن تخریب خلاقانه به‌صورت گسترده اتفاق می‌افتد. این تحول در کشور ما با ایجاد یک سازمان برنامه تحول‌خواه شکل می‌گیرد.
باید توجه داشت که برای ایجاد یک سازمان برنامه تحول‌خواه و فراگیر، تعارض برای به‌دست‌گیری تخصیص و توزیع منابع اندک، قدرت و درآمد به تقابل در حوزه قوانین بازی منجر می‌شود و همه نهادهای اقتصادی جامعه که تعیین‌کننده سطح و عمق فعالیت‌های اقتصادی کشور هستند تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرند. بنابراین وقتی تعارضی به‌وجود می‌آید تمایلات همه گروه‌ها را نمی‌توان به‌صورت همزمان پاسخ مثبت گفت. برخی مایوس می‌شوند و برخی نیز به موفقیت می‌رسند. اینکه چه کسی پیروز این تعارض خواهد بود تاثیرات بسیار مهمی بر مسیر حرکت اقتصادی کشور در حال و آینده به‌جا خواهد گذاشت.
مسوولان و سیاستگذاران فعلی کشور در برابر تصور نسل فعلی برای آینده جامعه و عملکرد آن مسوول هستند و باید برای ایجاد یک نهاد برنامه‌ریزی فراگیر تحول‌خواه که زمینه رشد و شکوفایی جامعه را رقم می‌زند تلاش کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.