|

چرا دولت‌ها شکست مي‌خورند؟

امير ثامني*

40 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران گذشته است؛ در اين مدت، دولت‌هاي مختلف با گفتمان‌هاي متفاوت (از سازندگي تا اصلاحات، از عدالت و مهرورزي تا تدبير و اميد) بر سرکار آمده و هر يک نيز با هدف و شعار پيشرفت و اعتلاي ايران و فراهم‌آوردن امنيت، رفاه و آسايش براي عموم مردم، ايده‌ها و برنامه‌هاي خود را تنظيم کرده و به اجرا درآورده‌اند. با اين حال و باوجود پيشرفت‌هاي قابل توجه در توسعه زيربناها، گسترش کمي و کيفي خدمات بهداشتي- درماني و آموزشي و... هنوز کشور در سه حوزه اصلي اقتصاد، فرهنگ و محيط زيست با نارسايي‌ها و مشکلات اساسي زيادي دست‌وپنجه نرم کرده و همين موضوع سبب گسترش نارضايتي‌هاي عمومي، کاهش تاب‌آوري ملي و آسيب‌پذيري کشور شده است. ‌از‌همين‌رو، امروزه در جاي‌جاي جامعه ايران (از نخبگان و دانشگاهيان و حتي دولتيان گرفته تا مردم عادي شهر و روستا) همه و همه، نهاد دولت را مقصر اصلي بروز چنين شرايطي دانسته‌اند و جامعه سياست‌زده ايران نيز به‌سبب گسترش و سلطه بي‌حد و حصر شبکه‌هاي اجتماعي بر اذهان و تعاملات بين‌فردي، با جريان دولت‌ستيزي که از سوي رسانه‌ها (رسانه ملي، رسانه‌هاي خارج‌نشين و شبکه‌هاي اجتماعي) در تبليغ و پروپاگانداي وسيع قرار گرفته است، همراه شود. جالب اينجاست که نقطه عزيمت هم رسانه‌هاي خارج‌نشين معاند و هم رسانه‌هاي داخلي مخالف، به‌طور‌مشترک، تخريب دولت‌ها در ايران و نمايش ناکارآمدي آنها در تمشيت امور با ارائه دو نسخه شفابخش متفاوت (يکي اسقاط نظام و ديگري تعويض دولت) است. اين فرايند همواره در 40 سال اخير به اشکال و صورت‌هاي مختلف تکرار ‌ و سبب شده است تا جامعه ايراني با نگاهي احساسي و در هاله‌اي از بي‌اعتمادي و نوميدي، در انتخابات همواره به‌دنبال منجي (آن هم انتخاب ‌ بين بد و بدتر!‌) بگردد و هر نامزدي که بتواند بيشتر شمايل يک منجي را براي مردم تداعي کند، شانس بالاتري براي زمامداري بيابد.‌اما به‌راستي جريان دولت‌ستيزي و تخريب مشروعيت و مقبوليت دولت‌ها در حل مسائل کشور و تلاش براي فعال‌کردن گسل ميان دولت و ملت در ايران که در پوشش ترويج مطالبه‌گري جامعه صورت مي‌گيرد، کمکي به بهبود نظام حکمراني در کشور و برون‌رفت از بحران‌ها و نارسايي‌ها كرده است؟ آيا به‌راستي در واقعيت بايد تنها دولت‌ها را مسئول پيدايش اين وضعيت دانست؟ اين در حالي است که از سوي ديگر دولت‌ها نيز با طرح دلايلي، از پذيرش بار مسئوليت پيدايش اين وضعيت شانه خالي کرده و برخي خود را تنها يک تدارکاتچي معرفي كرده‌اند و برخي نيز آدرس‌هاي ديگري (افشاي اسامي مفسدين و اخلالگران اقتصادي و اعلام کساني که کشور را به تعطيلي کشانده‌اند و...) را براي رسيدن به علل چرايي وضعيت کنوني کشور داده‌اند.درباره آسيب‌شناسي نقش و عملکرد دولت‌ها در ايران تا به امروز قلم‌فرسايي‌هاي زيادي شده است و موارد مختلفي مانند رانتير‌بودن دولت، تمايل دولت به حفظ تصدي‌گري، پوپوليسم، بوروکراسي پيچيده و ناکارآمد، تقابل دولت‌ها و مجلس‌ها و‌... به عنوان دلایل شکست دولت‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. با اين حال، در اين نوشتار تلاش شده تا از زاويه ديگري به موضوع چرايي شکست دولت‌ها در ايران و راهکارهاي برون‌رفت از آن پرداخته شود.

ريشه‌هاي شکست دولت‌ها در ايران
مبتنی‌‌بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز بر اساس رويه‌ها و تجارب پيشين، نظام جمهوري اسلامي ايران متشکل از سه‌ رکن اصلي ذيل «رهبري نظام»، «قوه مجريه (دولت)»، «قوه مقننه (مجلس شوراي اسلامي)» و «قوه قضائيه» است و در 40 سال اخير نيز دولت‌هاي مختلف هر کدام در هشت سال (دو دوره چهارساله متوالي)، زمام اداره امور کشور را برعهده گرفته و فرصت لازم براي رهنمون‌کردن کشور به سوي توسعه پايدار و متوازن ‌ و نيز کسب رضايت عمومي را داشته‌اند. با اين حال، بايد گفت کشور در اغلب موضوعات و حوزه‌ها با اشکالات، نارسايي‌ها و بحران‌هاي جدي و متعددي مواجه بوده و همواره نيز تنها دولت‌ها (يکي از سه رکن نظام سياسي کشور) به عنوان مقصر اصلي قلمداد شده‌اند. از همين‌رو امروزه کارايي و اثربخشي مراجعه به صندوق‌هاي انتخاباتي و طي‌کردن فرايند «دولت قديم، صندوق رأي، دولت جديد»، در ايجاد تحول و بهبود وضعيت کشور با ابهام جدي از سوي جامعه مواجه شده و همين موضوع زنگ خطر پايان عصر شکيبايي جامعه را به صدا درمي‌آورد.
1- نبود اجماع بر سر مفاهيم، ارزش‌ها، مبدأ، مسير، مقصد و رواج مغالطه‌گري
يکي از چالش‌هاي اساسي فراروي توسعه کشور، نبود اجماع درباره مفاهيم، اولويت‌ها و رويکردها (چه در بين نخبگان و زمامداران و چه در بين مردم) و نيز نبود زمينه‌هاي گفت‌وگو و تفاهم بر سر آنهاست. اين واگرايي و انشقاق وسيع به حدي است که گويي بر هيچ ايده و راهبرد مشخصي براي پيشبرد توسعه کشور توافقي نيست و جريان توسعه کشور در جامعه‌اي که هنوز برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در ساختارهاي اداري و اجرائي آن به مفهوم واقعي کلمه نهادينه نشده است، دستخوش دوگانگي‌ها، ناهمسويي‌ها و افتراق‌هاي متعددي بوده و چو تخته‌پاره‌اي بر موج، بي‌هيچ هدفي به هر سوي حرکت مي‌کند. از‌همين‌رو، برخلاف بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته، تعويض دولت‌ها نه به‌مثابه دو امدادي که توسعه را در کشور به پيش ببرد، بلکه سبب تغيير ميدان بازي، جهت و سرعت حرکت دولت‌ها شده و انگاره‌ها و بايسته‌هاي جديدي که غالبا منبعث از ادراک شخصي زمامداران و اتاق فکرهاي محدود پيرامون آنهاست، بر سپهر سياسي و اقتصادي کشور مستولي شده و کشور در کشاکش مسيرها و مقاصد مختلف مستهلک و سرگشته مي‌شود.‌سال‌هاي سال است در گفتمان‌هاي دانشگاهي و فضاي رسانه‌اي و روشنفکري بر سر موضوعات مختلف از جمله ترديد در شکل‌گيري و وجود دولت يا جامعه در ايران، رابطه يا عدم رابطه با جهان، محلي‌گرايي يا جهان‌گرايي، تقدم توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي يا بالعکس، جدايي يا توأماني دين و سياست، درون‌زايي يا برون‌زايي، توسعه يا پيشرفت و ... جدالي بي‌پايان و بي‌ثمر شکل گرفته و هر صاحب تريبون و ‌‌صاحب قلمي نيز بر طبق طبع منجي باور و ابرمردگرايي ايرانيان که خود را يا در پي منجي يا در هيبت ابرمرد مي‌انگارند؛ نسخه خويش را براي توسعه کشور، بهترين مي‌داند. از همين‌رو رفع سوءتفاهم‌ها و بدفهمي‌ها از مفاهيم، گريز از مهلکه و دور باطل دوگانه‌سازي‌ها براي نهادسازي به‌منظور اجماع حقيقي بر روي مبدأ، مسير، مقصد و نقشه راه حرکت در مسير توسعه ملي، گامي اساسي به‌منظور نيل به توسعه ملي به‌شمار مي‌رود. ‌علاوه بر آنچه ذکر شد، اشکالات و اختلالات ساختاري ديگري در نظام اداري کشور از جمله فقدان ارتباط و تعامل سازنده و مؤثر بين عرصه نظري (دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي) با عرصه اجرا (دولت و توليد) و عدم تحول در فقه سنتي و هم‌سازي آن با الزامات زمانه، نه‌تنها سؤالات و ابهامات زمينه (کشور) مورد واکاوي و چاره‌جويي قرار گرفته است بلکه بر حجم مسائل و ابهامات افزوده شده است.
2) اختلال پارانوئيک جامعه و اشتباه «سياسي کردن» آن
واقعيتي که در جامعه ايراني ريشه‌هاي آن به گذشته‌هاي دور به‌ويژه از عصر آشنايي ايران با تمدن غرب در دوره قاجاريه بازمي‌گردد، «اختلال پارانوئيک» نهادينه‌شده در جامعه بوده که با تشديد آن در
‌40 سال اخير باور غلط مريخي‌بودن «دولتيان» و ونوسي‌بودن «جامعه» را بسط داده و سبب بلندترشدن ديوار بي‌اعتمادي و وهم‌آلودترشدن فضاي تعامل بين دولت و جامعه در ايران شده است. اين در حالي است که واقعيت آن است که دولتمردان در اين کشور (چه از قشر روحانيت و چه از قشر دانشگاهي)‌ از بطن همين جامعه (با همه مشخصات و ويژگي‌هاي فرهنگي و اخلاقي) برخاسته و در مناصب آموزشي يا اجرائي قرار گرفته‌اند و به عبارت دقيق‌تر دولت‌ها چه در ايران و چه در هر کشور ديگری، برخوردار از خصلت بازتابي از جامعه خويش هستند. ‌علاوه‌بر‌اين، آنچه در اين 40 سال به تشديد اين وضعيت منجر شده، اتخاذ سياست غلط «سياسي‌کردن جامعه» است که از ابتداي انقلاب از طريق تبليغات گسترده در رسانه ملي و مدارس با هدف نهادينه‌سازي و بسط ارزش‌هاي مدنظر آن در جامعه اشاعه يافته است؛ ولي امروزه پس از 40 سال انتظارات و مطالبات اين جامعه سياست‌زده، مانند بهمني تمامي جامعه را فراگرفته است و سبب تشديد عوارض بيماري پارانوئيک جامعه و دامن‌زدن به تفرق و چنددستگي گسترده جامعه درباره نقشه راه حرکت به‌سوي توسعه شده و در اصطلاح معروف و عرفي، باعث شده هرکس ساز خودش را بزند.
3) تودرتوي نهادي قدرت در ايران و مسئوليت‌ناپذيري سياست‌گذاران
صاحب‌نظران، کشور را مفهومي مرکب از سه‌ضلعي «دولت»، «ملت» و «سرزمين» مي‌دانند اما در ايران به سبب ساختارها و مناسبات خاص و متفاوت تاريخي، سياسي و فرهنگي، مفهوم کشور را بايد در قالب چهارضلعي «دولت»، «ملت»، «سرزمين» و «نظام» تعريف کرد که در درون خود به سبب تعدد انشعابات و زيرمجموعه‌ها، زمين بازي ماروپله‌گونه‌اي (با انواع و اقسام خطرات و مشوقات) را فراروي پيشبرد توسعه در کشور فراهم كرده است. ‌

چرا دولت‌ها شکست مي‌خورند؟
بايد سرچشمه وقوع اين وضعيت را در نظام قانون‌گذاري کشور دانست که در 40 سال اخير در مسير پيشرفت قرار نگرفته و به باور بسياري از صاحب‌نظران و دلسوزان کشور، تورم و تعدد قوانين ناکارآمد و کم‌اثر علاوه بر اينکه خود اعتبار و مشروعيت قانون‌گرايي را زير سؤال برده، سبب ايجاد دست‌اندازها، اختلافات و خلأ‌هاي جدي در مسير پيشبرد توسعه در کشور شده و می‌تواند دولت را در ايران با تنگناهايي مانند وجود نهادهاي موازي، فقدان وجود انسجام و يکپارچگي در نظام اداري- اجرائي کشور، مجمع‌الجزايري شدن قدرت و ... روبه‌رو كند. علاوه بر اين طمع چشيدن بيشتر طعم شيرين قدرت در کنار احساس مسئوليت ناشي از روحيه ابرمردپنداري و هدايت جامعه به‌سوي انگاره‌هاي ذهني مراجع قدرت، همواره سبب بروز اصطکاک‌ها و کشمکش‌ها و بحران‌آفريني‌هاي فراوان در مسير پيشبرد توسعه توسط دولت‌ها در ايران شده است.يکي از نتايج وضعي اين مسئله، نبود زمينه سياست‌ورزي براي حل مسائل و در نتيجه لاينحل‌شدن و عميق‌ترشدن بحران‌ها و نارسايي‌ها به سبب توزيع نامتوازن و پراکنده قدرت‌هاي سياسي، اجرائي، مالي و نظارتي در بين عناصر مختلف مؤثر بر توسعه کشور است که موجب شده که هيچ‌کس مسئوليت وضعيت کنوني را برعهده نگرفته و ديگري را مقصر بداند.
4) عدم تعريف رابطه دولت با نظام، ملت، سرزمين
دولت‌ها در ايران به علل مختلف نتوانسته‌اند رابطه خود با ساير عناصر کشور، از جمله نظام، ملت و سرزمين را مشخص کنند. درباره رابطه دولت‌ها با نظام بايد گفت از يک‌سو به سبب پيچيدگي، درهم‌تنيدگي و ابهام قوانين در حوزه اختيارات و مسئوليت‌ها و نيز اختلاف‌نظر‌ها، رويکردها و نگرش‌هاي بعضا متفاوت نظام با دولت‌هاي مختلف در بسياري از مسائل مهم (از جمله رابطه با جهان و...) از سوي ديگر، رابطه دولت‌ها با نظام در 40 سال اخير دستخوش فرازونشيب‌ها و تلاطم‌هاي زيادي بوده است. دولت‌ها همواره در راستاي عمل به تکاليف و مسئوليت‌هاي قانوني خويش، خود را در چنبره ملاحظات و محدوديت‌ها گرفتار يافته و نظام نيز معمولا با ترديد نسبت به تدبير و کياست دولت‌ها و حفاظت فعال آنها از منافع ملي، دولت‌ها را مورد پايش و نظارت مستمر قرار داده است.درباره رابطه دولت‌ها با ملت نيز بايد گفت همان‌طورکه جامعه‌شناسان تأکيد کرده‌اند؛ به سبب وجود زمينه‌هاي تاريخي در تقابل ميان دولت و ملت در ايران، رهاشدگي و بي‌توجهي به ترميم و اصلاح آن در دوران اخير، گسل بي‌اعتمادي ملت به دولت و کاهش مشروعيت و مقبوليت آن به‌طور فزاينده‌اي در جامعه، به‌ويژه پس از تداوم و عميق‌ترشدن مشکلات اقتصادي و برهم‌خوردن نظم اقتصادي جامعه، بيشتر شده و جامعه را نسبت به غالب اقدامات و برنامه‌هاي دولت‌ها براي توسعه کشور بدگمان و نااميد کرده است؛ از همين رو ملت تلاشي براي همراهي و مشارکت با دولت‌ها در پيشبرد توسعه در کشور نمي‌کند.تبلور اين وضعيت در عرصه سياسي را بايد در قهر مردم با صندوق‌هاي رأي، در عرصه اجتماعي امتناع از مشارکت در عرصه‌هاي رسمي و نافرماني‌هاي ريز و درشت مدني غيرسازمان‌يافته و در عرصه اقتصادي نيز خروج سرمايه از کشور، ماليات‌گريزي و... دانست. درخصوص رابطه دولت با سرزمين نيز بايد گفت به سبب درگيري دولت‌ها با روزمرگي‌ها و غفلت از نهادينه‌سازي بينش راهبردي به موضوعات به عنوان يکي از اصول قطعي حکمراني شايسته، درک و شناخت سطحي از قابليت‌ها و مزيت‌هاي سرزميني و عدم بهره‌گيري کارآمد از فضاي توسعه ملي در کنار اضمحلال تدريجي محيط زيست و فضاي زيست انساني سبب شده است تا سرزميني که براي بسياري از کشورها به عنوان گنجينه‌اي از فرصت‌ها و بهشت سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود، عملا درگير فرسايشي فزاينده شده و بسياري از فرصت‌هاي ناب و ممتاز آن از دست رفته يا در شرف نابودي قرار گيرد. در اين راستا مي‌توان اذعان كرد که توسل به مطالعات آمايش سرزميني و تدوين و کاربست سندي جامع و کلان به عنوان نقشه راه توسعه بلندمدت ملي در نظام برنامه‌ريزي بخش‌محور و جزيره‌اي کشور، حلقه گمشده ارتقاي کارايي و اثربخشي دولت‌ها در ايران به شمار مي‌رود.
5) فرسودگي بدنه نهاد دولت (به ويژه طبقه مياني مديران و کارشناسان) و فقدان ايده و انديشه کارا
ساختار دولت متشکل از تعدادي معاونت، وزارتخانه، سازمان، شرکت و... با نزديک به حدود دو ميليون کارمند است که در لايه سطح اول (نهايتا سطح دوم) آنها مديران سياسي قرار گرفته‌اند که در فرايند تعويض دولت‌ها معمولا جابه‌جا مي‌شوند و ساير سطوح که نقش تصميم‌سازي، کارشناسي و پيشبرد مستقيم امور را برعهده دارند، معمولا ثابت بوده و به سبب وجود قوانين اداري- استخدامي محدودکننده، دچار تغيير و تحول خاصي نمي‌شوند. با وجود نيروهاي متخصص و زبده در لايه مياني بدنه دولت، اما واقعيت اين است که سهم قابل توجهي از اين بدنه به علل مختلفي همچون کم‌انگيزگي و نداشتن تخصص لازم، فاقد قابليت‌ها و توانمندي لازم براي پيشبرد مطلوب‌تر امور بوده و بنابراين تعويض مديران سياسي در فرايند تعويض دولت‌ها نيز چندان به کارايي و اثرگذاري بدنه دولت در ايده‌پردازي، مسئله‌گشايي و روان‌سازي عمل دولت کمک شايسته‌اي نخواهد کرد.

جمع‌بندي و پيشنهاد

يکي از ام‌المسائل کشور در 40 سال اخير، نبود شفافيت ميان ارکان کشور و اجتناب از بيان و بازگويي واقعيات کشور (بحران‌ها و چالش‌ها) و تحليل ريشه‌هاي واقعي آن بوده که سبب شده زنگ خطر به صدا درآيد. واقعيت آن است که کشور ما امروزه در غالب حوزه‌ها و قلمروها با چالش‌ها و بحران‌هاي قطعي و جدي مواجه بوده و به اصطلاح با «وضعيت آستانه‌اي بحران فراگير» که شاکله کشور و بقاي ايران را در معرض تهديد قرار مي‌دهد، مواجه است. از همين رو بايد نکات زير را درخصوص واقعيت‌هاي مديريت کشور مدنظر قرار داد:
بايد پذيرفت وضعيت موجود برايند تمامي فرايندها و ساختارهاي کشور در سه حوزه کلان مديريت اجرائي، قانون‌گذاري و نظارت در 40 سال اخير بوده و تمامي اين مصائب را نمي‌توان صرفا به پاي دولت‌ها نوشت.
بايد پذيرفت استراتژي تصميم‌نگرفتن يا به آينده موکول‌کردن تصميمات، يک استراتژي شکست‌خورده در به‌تعويق‌انداختن بحران‌ها بوده و فقط ما را بيشتر به وضعيت «هم‌آيندي بحران‌ها»1 رهنمون مي‌كند. بنابراين بايد براي حل مسائل و عبور از بحران‌ها و ترسيم آينده‌اي بهتر براي کشور، جسورانه، خردمندانه و با رويکرد حفظ و ارتقاي منافع عمومي تصميمات بزرگ گرفت.
بايد پذيرفت براي ساختن ايراني باعظمت و درخور ايرانيان بايد در نظام حکمراني، به گفتمان «کشورداري» گذار کرد و با تعريف و سرمشق قراردادن منفعت عمومي، مصالح کوتاه‌مدت هر يک از عناصر کشور را فداي منافع عمومي بلندمدت نكرد.
* بايد بپذيريم فساد بزرگ در مجموعه دولت، «ناکارايي و نامولدبودن دولت» در رهنمون‌سازي کشور به سوي توسعه است که اين خود به دليل تضعيف تدريجي طبقه مديران مياني و کارشناسان دستگاه‌هاي دولتي بوده که نقش تصميم‌سازي و تصميم‌ياري مديران فرادست و عالي را برعهده دارند و بهتر است با آدرس‌هاي غلطي چون نقش آقازاده‌ها، تحريم‌ها و... خود و جامعه را گمراه نکنيم.
بايد پذيرفت که در 40 سال اخير از خاصيت اکسيرگونه آموزش (از کودکستان و مدرسه گرفته تا دانشگاه) غفلت شده و براي حرکت به سوي توسعه ملي نيازمند تحولي اساسي در اين حوزه هستيم تا به تعبير پيامبر عظيم‌الشأن (ص) بتوانيم معادني از طلا و نقره در ميان مردمان داشته باشيم.
بايد پذيرفت هنوز پس از 40 سال، توسعه و پيشرفت دستور کار اصلي کشور نبوده که اين مهم جز از رهگذر يکپارچگي و انسجام ملي، دلسوزي و فداکاري و تحقق اجماع و هم‌رأيي روي نقشه راه، خيزش و حرکت بر ريل توسعه ملي محقق نخواهد شد.
بايد پذيرفت که جز از طريق آتش‌بس توپخانه‌هاي تخريب دولت‌ها و بسط همدلي و اعتماد ميان همه ارکان کشور و اصلاح و بازپيرايي افکار و اتمسفر عمومي جامعه از طريق رسانه‌ها و تريبون‌ها، هيچ اقدام مؤثري در مسير به‌کرد و ارتقاي بهره‌وري دولت صورت نخواهد گرفت.
سخن آخر اينكه خروج ايران از بحران و گذار آن به سوي کشورهاي توسعه‌يافته جز از طريق دگرگوني در بسياري از نگرش‌ها، رويکردها، ساختارها و رويه‌هاي جاري از يک سو و احيا و تقويت «آيين کشورداري» مبتني بر تعريف يک سياست مستقل و پوياي ملي، تنظيم روابط و برهم‌کنش‌هاي ميان همه ارکان کشور (نظام، دولت، ملت و سرزمين)، مبناقراردادن منافع بلندمدت ملي در سرلوحه تمامي سازوکارهاي سياست‌گذاري کشور و در نهايت مسئله‌گشايي و داشتن عزمي راسخ براي درهم‌شکستن بسياري از بن‌بست‌ها و تابوهاي خودساخته ممکن نيست.
1- برگرفته از ایده‌های فکری دکتر محمد فاضلی
*‌کارشناس برنامه‌ريزي و آمايش سرزمين سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور

40 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران گذشته است؛ در اين مدت، دولت‌هاي مختلف با گفتمان‌هاي متفاوت (از سازندگي تا اصلاحات، از عدالت و مهرورزي تا تدبير و اميد) بر سرکار آمده و هر يک نيز با هدف و شعار پيشرفت و اعتلاي ايران و فراهم‌آوردن امنيت، رفاه و آسايش براي عموم مردم، ايده‌ها و برنامه‌هاي خود را تنظيم کرده و به اجرا درآورده‌اند. با اين حال و باوجود پيشرفت‌هاي قابل توجه در توسعه زيربناها، گسترش کمي و کيفي خدمات بهداشتي- درماني و آموزشي و... هنوز کشور در سه حوزه اصلي اقتصاد، فرهنگ و محيط زيست با نارسايي‌ها و مشکلات اساسي زيادي دست‌وپنجه نرم کرده و همين موضوع سبب گسترش نارضايتي‌هاي عمومي، کاهش تاب‌آوري ملي و آسيب‌پذيري کشور شده است. ‌از‌همين‌رو، امروزه در جاي‌جاي جامعه ايران (از نخبگان و دانشگاهيان و حتي دولتيان گرفته تا مردم عادي شهر و روستا) همه و همه، نهاد دولت را مقصر اصلي بروز چنين شرايطي دانسته‌اند و جامعه سياست‌زده ايران نيز به‌سبب گسترش و سلطه بي‌حد و حصر شبکه‌هاي اجتماعي بر اذهان و تعاملات بين‌فردي، با جريان دولت‌ستيزي که از سوي رسانه‌ها (رسانه ملي، رسانه‌هاي خارج‌نشين و شبکه‌هاي اجتماعي) در تبليغ و پروپاگانداي وسيع قرار گرفته است، همراه شود. جالب اينجاست که نقطه عزيمت هم رسانه‌هاي خارج‌نشين معاند و هم رسانه‌هاي داخلي مخالف، به‌طور‌مشترک، تخريب دولت‌ها در ايران و نمايش ناکارآمدي آنها در تمشيت امور با ارائه دو نسخه شفابخش متفاوت (يکي اسقاط نظام و ديگري تعويض دولت) است. اين فرايند همواره در 40 سال اخير به اشکال و صورت‌هاي مختلف تکرار ‌ و سبب شده است تا جامعه ايراني با نگاهي احساسي و در هاله‌اي از بي‌اعتمادي و نوميدي، در انتخابات همواره به‌دنبال منجي (آن هم انتخاب ‌ بين بد و بدتر!‌) بگردد و هر نامزدي که بتواند بيشتر شمايل يک منجي را براي مردم تداعي کند، شانس بالاتري براي زمامداري بيابد.‌اما به‌راستي جريان دولت‌ستيزي و تخريب مشروعيت و مقبوليت دولت‌ها در حل مسائل کشور و تلاش براي فعال‌کردن گسل ميان دولت و ملت در ايران که در پوشش ترويج مطالبه‌گري جامعه صورت مي‌گيرد، کمکي به بهبود نظام حکمراني در کشور و برون‌رفت از بحران‌ها و نارسايي‌ها كرده است؟ آيا به‌راستي در واقعيت بايد تنها دولت‌ها را مسئول پيدايش اين وضعيت دانست؟ اين در حالي است که از سوي ديگر دولت‌ها نيز با طرح دلايلي، از پذيرش بار مسئوليت پيدايش اين وضعيت شانه خالي کرده و برخي خود را تنها يک تدارکاتچي معرفي كرده‌اند و برخي نيز آدرس‌هاي ديگري (افشاي اسامي مفسدين و اخلالگران اقتصادي و اعلام کساني که کشور را به تعطيلي کشانده‌اند و...) را براي رسيدن به علل چرايي وضعيت کنوني کشور داده‌اند.درباره آسيب‌شناسي نقش و عملکرد دولت‌ها در ايران تا به امروز قلم‌فرسايي‌هاي زيادي شده است و موارد مختلفي مانند رانتير‌بودن دولت، تمايل دولت به حفظ تصدي‌گري، پوپوليسم، بوروکراسي پيچيده و ناکارآمد، تقابل دولت‌ها و مجلس‌ها و‌... به عنوان دلایل شکست دولت‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. با اين حال، در اين نوشتار تلاش شده تا از زاويه ديگري به موضوع چرايي شکست دولت‌ها در ايران و راهکارهاي برون‌رفت از آن پرداخته شود.

ريشه‌هاي شکست دولت‌ها در ايران
مبتنی‌‌بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز بر اساس رويه‌ها و تجارب پيشين، نظام جمهوري اسلامي ايران متشکل از سه‌ رکن اصلي ذيل «رهبري نظام»، «قوه مجريه (دولت)»، «قوه مقننه (مجلس شوراي اسلامي)» و «قوه قضائيه» است و در 40 سال اخير نيز دولت‌هاي مختلف هر کدام در هشت سال (دو دوره چهارساله متوالي)، زمام اداره امور کشور را برعهده گرفته و فرصت لازم براي رهنمون‌کردن کشور به سوي توسعه پايدار و متوازن ‌ و نيز کسب رضايت عمومي را داشته‌اند. با اين حال، بايد گفت کشور در اغلب موضوعات و حوزه‌ها با اشکالات، نارسايي‌ها و بحران‌هاي جدي و متعددي مواجه بوده و همواره نيز تنها دولت‌ها (يکي از سه رکن نظام سياسي کشور) به عنوان مقصر اصلي قلمداد شده‌اند. از همين‌رو امروزه کارايي و اثربخشي مراجعه به صندوق‌هاي انتخاباتي و طي‌کردن فرايند «دولت قديم، صندوق رأي، دولت جديد»، در ايجاد تحول و بهبود وضعيت کشور با ابهام جدي از سوي جامعه مواجه شده و همين موضوع زنگ خطر پايان عصر شکيبايي جامعه را به صدا درمي‌آورد.
1- نبود اجماع بر سر مفاهيم، ارزش‌ها، مبدأ، مسير، مقصد و رواج مغالطه‌گري
يکي از چالش‌هاي اساسي فراروي توسعه کشور، نبود اجماع درباره مفاهيم، اولويت‌ها و رويکردها (چه در بين نخبگان و زمامداران و چه در بين مردم) و نيز نبود زمينه‌هاي گفت‌وگو و تفاهم بر سر آنهاست. اين واگرايي و انشقاق وسيع به حدي است که گويي بر هيچ ايده و راهبرد مشخصي براي پيشبرد توسعه کشور توافقي نيست و جريان توسعه کشور در جامعه‌اي که هنوز برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در ساختارهاي اداري و اجرائي آن به مفهوم واقعي کلمه نهادينه نشده است، دستخوش دوگانگي‌ها، ناهمسويي‌ها و افتراق‌هاي متعددي بوده و چو تخته‌پاره‌اي بر موج، بي‌هيچ هدفي به هر سوي حرکت مي‌کند. از‌همين‌رو، برخلاف بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته، تعويض دولت‌ها نه به‌مثابه دو امدادي که توسعه را در کشور به پيش ببرد، بلکه سبب تغيير ميدان بازي، جهت و سرعت حرکت دولت‌ها شده و انگاره‌ها و بايسته‌هاي جديدي که غالبا منبعث از ادراک شخصي زمامداران و اتاق فکرهاي محدود پيرامون آنهاست، بر سپهر سياسي و اقتصادي کشور مستولي شده و کشور در کشاکش مسيرها و مقاصد مختلف مستهلک و سرگشته مي‌شود.‌سال‌هاي سال است در گفتمان‌هاي دانشگاهي و فضاي رسانه‌اي و روشنفکري بر سر موضوعات مختلف از جمله ترديد در شکل‌گيري و وجود دولت يا جامعه در ايران، رابطه يا عدم رابطه با جهان، محلي‌گرايي يا جهان‌گرايي، تقدم توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي يا بالعکس، جدايي يا توأماني دين و سياست، درون‌زايي يا برون‌زايي، توسعه يا پيشرفت و ... جدالي بي‌پايان و بي‌ثمر شکل گرفته و هر صاحب تريبون و ‌‌صاحب قلمي نيز بر طبق طبع منجي باور و ابرمردگرايي ايرانيان که خود را يا در پي منجي يا در هيبت ابرمرد مي‌انگارند؛ نسخه خويش را براي توسعه کشور، بهترين مي‌داند. از همين‌رو رفع سوءتفاهم‌ها و بدفهمي‌ها از مفاهيم، گريز از مهلکه و دور باطل دوگانه‌سازي‌ها براي نهادسازي به‌منظور اجماع حقيقي بر روي مبدأ، مسير، مقصد و نقشه راه حرکت در مسير توسعه ملي، گامي اساسي به‌منظور نيل به توسعه ملي به‌شمار مي‌رود. ‌علاوه بر آنچه ذکر شد، اشکالات و اختلالات ساختاري ديگري در نظام اداري کشور از جمله فقدان ارتباط و تعامل سازنده و مؤثر بين عرصه نظري (دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي) با عرصه اجرا (دولت و توليد) و عدم تحول در فقه سنتي و هم‌سازي آن با الزامات زمانه، نه‌تنها سؤالات و ابهامات زمينه (کشور) مورد واکاوي و چاره‌جويي قرار گرفته است بلکه بر حجم مسائل و ابهامات افزوده شده است.
2) اختلال پارانوئيک جامعه و اشتباه «سياسي کردن» آن
واقعيتي که در جامعه ايراني ريشه‌هاي آن به گذشته‌هاي دور به‌ويژه از عصر آشنايي ايران با تمدن غرب در دوره قاجاريه بازمي‌گردد، «اختلال پارانوئيک» نهادينه‌شده در جامعه بوده که با تشديد آن در
‌40 سال اخير باور غلط مريخي‌بودن «دولتيان» و ونوسي‌بودن «جامعه» را بسط داده و سبب بلندترشدن ديوار بي‌اعتمادي و وهم‌آلودترشدن فضاي تعامل بين دولت و جامعه در ايران شده است. اين در حالي است که واقعيت آن است که دولتمردان در اين کشور (چه از قشر روحانيت و چه از قشر دانشگاهي)‌ از بطن همين جامعه (با همه مشخصات و ويژگي‌هاي فرهنگي و اخلاقي) برخاسته و در مناصب آموزشي يا اجرائي قرار گرفته‌اند و به عبارت دقيق‌تر دولت‌ها چه در ايران و چه در هر کشور ديگری، برخوردار از خصلت بازتابي از جامعه خويش هستند. ‌علاوه‌بر‌اين، آنچه در اين 40 سال به تشديد اين وضعيت منجر شده، اتخاذ سياست غلط «سياسي‌کردن جامعه» است که از ابتداي انقلاب از طريق تبليغات گسترده در رسانه ملي و مدارس با هدف نهادينه‌سازي و بسط ارزش‌هاي مدنظر آن در جامعه اشاعه يافته است؛ ولي امروزه پس از 40 سال انتظارات و مطالبات اين جامعه سياست‌زده، مانند بهمني تمامي جامعه را فراگرفته است و سبب تشديد عوارض بيماري پارانوئيک جامعه و دامن‌زدن به تفرق و چنددستگي گسترده جامعه درباره نقشه راه حرکت به‌سوي توسعه شده و در اصطلاح معروف و عرفي، باعث شده هرکس ساز خودش را بزند.
3) تودرتوي نهادي قدرت در ايران و مسئوليت‌ناپذيري سياست‌گذاران
صاحب‌نظران، کشور را مفهومي مرکب از سه‌ضلعي «دولت»، «ملت» و «سرزمين» مي‌دانند اما در ايران به سبب ساختارها و مناسبات خاص و متفاوت تاريخي، سياسي و فرهنگي، مفهوم کشور را بايد در قالب چهارضلعي «دولت»، «ملت»، «سرزمين» و «نظام» تعريف کرد که در درون خود به سبب تعدد انشعابات و زيرمجموعه‌ها، زمين بازي ماروپله‌گونه‌اي (با انواع و اقسام خطرات و مشوقات) را فراروي پيشبرد توسعه در کشور فراهم كرده است. ‌

چرا دولت‌ها شکست مي‌خورند؟
بايد سرچشمه وقوع اين وضعيت را در نظام قانون‌گذاري کشور دانست که در 40 سال اخير در مسير پيشرفت قرار نگرفته و به باور بسياري از صاحب‌نظران و دلسوزان کشور، تورم و تعدد قوانين ناکارآمد و کم‌اثر علاوه بر اينکه خود اعتبار و مشروعيت قانون‌گرايي را زير سؤال برده، سبب ايجاد دست‌اندازها، اختلافات و خلأ‌هاي جدي در مسير پيشبرد توسعه در کشور شده و می‌تواند دولت را در ايران با تنگناهايي مانند وجود نهادهاي موازي، فقدان وجود انسجام و يکپارچگي در نظام اداري- اجرائي کشور، مجمع‌الجزايري شدن قدرت و ... روبه‌رو كند. علاوه بر اين طمع چشيدن بيشتر طعم شيرين قدرت در کنار احساس مسئوليت ناشي از روحيه ابرمردپنداري و هدايت جامعه به‌سوي انگاره‌هاي ذهني مراجع قدرت، همواره سبب بروز اصطکاک‌ها و کشمکش‌ها و بحران‌آفريني‌هاي فراوان در مسير پيشبرد توسعه توسط دولت‌ها در ايران شده است.يکي از نتايج وضعي اين مسئله، نبود زمينه سياست‌ورزي براي حل مسائل و در نتيجه لاينحل‌شدن و عميق‌ترشدن بحران‌ها و نارسايي‌ها به سبب توزيع نامتوازن و پراکنده قدرت‌هاي سياسي، اجرائي، مالي و نظارتي در بين عناصر مختلف مؤثر بر توسعه کشور است که موجب شده که هيچ‌کس مسئوليت وضعيت کنوني را برعهده نگرفته و ديگري را مقصر بداند.
4) عدم تعريف رابطه دولت با نظام، ملت، سرزمين
دولت‌ها در ايران به علل مختلف نتوانسته‌اند رابطه خود با ساير عناصر کشور، از جمله نظام، ملت و سرزمين را مشخص کنند. درباره رابطه دولت‌ها با نظام بايد گفت از يک‌سو به سبب پيچيدگي، درهم‌تنيدگي و ابهام قوانين در حوزه اختيارات و مسئوليت‌ها و نيز اختلاف‌نظر‌ها، رويکردها و نگرش‌هاي بعضا متفاوت نظام با دولت‌هاي مختلف در بسياري از مسائل مهم (از جمله رابطه با جهان و...) از سوي ديگر، رابطه دولت‌ها با نظام در 40 سال اخير دستخوش فرازونشيب‌ها و تلاطم‌هاي زيادي بوده است. دولت‌ها همواره در راستاي عمل به تکاليف و مسئوليت‌هاي قانوني خويش، خود را در چنبره ملاحظات و محدوديت‌ها گرفتار يافته و نظام نيز معمولا با ترديد نسبت به تدبير و کياست دولت‌ها و حفاظت فعال آنها از منافع ملي، دولت‌ها را مورد پايش و نظارت مستمر قرار داده است.درباره رابطه دولت‌ها با ملت نيز بايد گفت همان‌طورکه جامعه‌شناسان تأکيد کرده‌اند؛ به سبب وجود زمينه‌هاي تاريخي در تقابل ميان دولت و ملت در ايران، رهاشدگي و بي‌توجهي به ترميم و اصلاح آن در دوران اخير، گسل بي‌اعتمادي ملت به دولت و کاهش مشروعيت و مقبوليت آن به‌طور فزاينده‌اي در جامعه، به‌ويژه پس از تداوم و عميق‌ترشدن مشکلات اقتصادي و برهم‌خوردن نظم اقتصادي جامعه، بيشتر شده و جامعه را نسبت به غالب اقدامات و برنامه‌هاي دولت‌ها براي توسعه کشور بدگمان و نااميد کرده است؛ از همين رو ملت تلاشي براي همراهي و مشارکت با دولت‌ها در پيشبرد توسعه در کشور نمي‌کند.تبلور اين وضعيت در عرصه سياسي را بايد در قهر مردم با صندوق‌هاي رأي، در عرصه اجتماعي امتناع از مشارکت در عرصه‌هاي رسمي و نافرماني‌هاي ريز و درشت مدني غيرسازمان‌يافته و در عرصه اقتصادي نيز خروج سرمايه از کشور، ماليات‌گريزي و... دانست. درخصوص رابطه دولت با سرزمين نيز بايد گفت به سبب درگيري دولت‌ها با روزمرگي‌ها و غفلت از نهادينه‌سازي بينش راهبردي به موضوعات به عنوان يکي از اصول قطعي حکمراني شايسته، درک و شناخت سطحي از قابليت‌ها و مزيت‌هاي سرزميني و عدم بهره‌گيري کارآمد از فضاي توسعه ملي در کنار اضمحلال تدريجي محيط زيست و فضاي زيست انساني سبب شده است تا سرزميني که براي بسياري از کشورها به عنوان گنجينه‌اي از فرصت‌ها و بهشت سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود، عملا درگير فرسايشي فزاينده شده و بسياري از فرصت‌هاي ناب و ممتاز آن از دست رفته يا در شرف نابودي قرار گيرد. در اين راستا مي‌توان اذعان كرد که توسل به مطالعات آمايش سرزميني و تدوين و کاربست سندي جامع و کلان به عنوان نقشه راه توسعه بلندمدت ملي در نظام برنامه‌ريزي بخش‌محور و جزيره‌اي کشور، حلقه گمشده ارتقاي کارايي و اثربخشي دولت‌ها در ايران به شمار مي‌رود.
5) فرسودگي بدنه نهاد دولت (به ويژه طبقه مياني مديران و کارشناسان) و فقدان ايده و انديشه کارا
ساختار دولت متشکل از تعدادي معاونت، وزارتخانه، سازمان، شرکت و... با نزديک به حدود دو ميليون کارمند است که در لايه سطح اول (نهايتا سطح دوم) آنها مديران سياسي قرار گرفته‌اند که در فرايند تعويض دولت‌ها معمولا جابه‌جا مي‌شوند و ساير سطوح که نقش تصميم‌سازي، کارشناسي و پيشبرد مستقيم امور را برعهده دارند، معمولا ثابت بوده و به سبب وجود قوانين اداري- استخدامي محدودکننده، دچار تغيير و تحول خاصي نمي‌شوند. با وجود نيروهاي متخصص و زبده در لايه مياني بدنه دولت، اما واقعيت اين است که سهم قابل توجهي از اين بدنه به علل مختلفي همچون کم‌انگيزگي و نداشتن تخصص لازم، فاقد قابليت‌ها و توانمندي لازم براي پيشبرد مطلوب‌تر امور بوده و بنابراين تعويض مديران سياسي در فرايند تعويض دولت‌ها نيز چندان به کارايي و اثرگذاري بدنه دولت در ايده‌پردازي، مسئله‌گشايي و روان‌سازي عمل دولت کمک شايسته‌اي نخواهد کرد.

جمع‌بندي و پيشنهاد

يکي از ام‌المسائل کشور در 40 سال اخير، نبود شفافيت ميان ارکان کشور و اجتناب از بيان و بازگويي واقعيات کشور (بحران‌ها و چالش‌ها) و تحليل ريشه‌هاي واقعي آن بوده که سبب شده زنگ خطر به صدا درآيد. واقعيت آن است که کشور ما امروزه در غالب حوزه‌ها و قلمروها با چالش‌ها و بحران‌هاي قطعي و جدي مواجه بوده و به اصطلاح با «وضعيت آستانه‌اي بحران فراگير» که شاکله کشور و بقاي ايران را در معرض تهديد قرار مي‌دهد، مواجه است. از همين رو بايد نکات زير را درخصوص واقعيت‌هاي مديريت کشور مدنظر قرار داد:
بايد پذيرفت وضعيت موجود برايند تمامي فرايندها و ساختارهاي کشور در سه حوزه کلان مديريت اجرائي، قانون‌گذاري و نظارت در 40 سال اخير بوده و تمامي اين مصائب را نمي‌توان صرفا به پاي دولت‌ها نوشت.
بايد پذيرفت استراتژي تصميم‌نگرفتن يا به آينده موکول‌کردن تصميمات، يک استراتژي شکست‌خورده در به‌تعويق‌انداختن بحران‌ها بوده و فقط ما را بيشتر به وضعيت «هم‌آيندي بحران‌ها»1 رهنمون مي‌كند. بنابراين بايد براي حل مسائل و عبور از بحران‌ها و ترسيم آينده‌اي بهتر براي کشور، جسورانه، خردمندانه و با رويکرد حفظ و ارتقاي منافع عمومي تصميمات بزرگ گرفت.
بايد پذيرفت براي ساختن ايراني باعظمت و درخور ايرانيان بايد در نظام حکمراني، به گفتمان «کشورداري» گذار کرد و با تعريف و سرمشق قراردادن منفعت عمومي، مصالح کوتاه‌مدت هر يک از عناصر کشور را فداي منافع عمومي بلندمدت نكرد.
* بايد بپذيريم فساد بزرگ در مجموعه دولت، «ناکارايي و نامولدبودن دولت» در رهنمون‌سازي کشور به سوي توسعه است که اين خود به دليل تضعيف تدريجي طبقه مديران مياني و کارشناسان دستگاه‌هاي دولتي بوده که نقش تصميم‌سازي و تصميم‌ياري مديران فرادست و عالي را برعهده دارند و بهتر است با آدرس‌هاي غلطي چون نقش آقازاده‌ها، تحريم‌ها و... خود و جامعه را گمراه نکنيم.
بايد پذيرفت که در 40 سال اخير از خاصيت اکسيرگونه آموزش (از کودکستان و مدرسه گرفته تا دانشگاه) غفلت شده و براي حرکت به سوي توسعه ملي نيازمند تحولي اساسي در اين حوزه هستيم تا به تعبير پيامبر عظيم‌الشأن (ص) بتوانيم معادني از طلا و نقره در ميان مردمان داشته باشيم.
بايد پذيرفت هنوز پس از 40 سال، توسعه و پيشرفت دستور کار اصلي کشور نبوده که اين مهم جز از رهگذر يکپارچگي و انسجام ملي، دلسوزي و فداکاري و تحقق اجماع و هم‌رأيي روي نقشه راه، خيزش و حرکت بر ريل توسعه ملي محقق نخواهد شد.
بايد پذيرفت که جز از طريق آتش‌بس توپخانه‌هاي تخريب دولت‌ها و بسط همدلي و اعتماد ميان همه ارکان کشور و اصلاح و بازپيرايي افکار و اتمسفر عمومي جامعه از طريق رسانه‌ها و تريبون‌ها، هيچ اقدام مؤثري در مسير به‌کرد و ارتقاي بهره‌وري دولت صورت نخواهد گرفت.
سخن آخر اينكه خروج ايران از بحران و گذار آن به سوي کشورهاي توسعه‌يافته جز از طريق دگرگوني در بسياري از نگرش‌ها، رويکردها، ساختارها و رويه‌هاي جاري از يک سو و احيا و تقويت «آيين کشورداري» مبتني بر تعريف يک سياست مستقل و پوياي ملي، تنظيم روابط و برهم‌کنش‌هاي ميان همه ارکان کشور (نظام، دولت، ملت و سرزمين)، مبناقراردادن منافع بلندمدت ملي در سرلوحه تمامي سازوکارهاي سياست‌گذاري کشور و در نهايت مسئله‌گشايي و داشتن عزمي راسخ براي درهم‌شکستن بسياري از بن‌بست‌ها و تابوهاي خودساخته ممکن نيست.
1- برگرفته از ایده‌های فکری دکتر محمد فاضلی
*‌کارشناس برنامه‌ريزي و آمايش سرزمين سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.