|

سخنگوي شوراي نگهبان:

‌عکس‌گرفتن با خاتمي و موسوي دلیل ردصلاحيت نمي‌شود

شرق: سخنگوي شوراي نگهبان در نخستين روز هفته، ميزبان مديران و سردبيران بيش از 20 رسانه مطرح کشور و از جناح‌هاي مختلف سياسي بود. در اين نشست مديران و سردبيران رسانه‌ها، پيشنهادها و انتقادات خود را
به صورت صريح با قائم‌مقام شوراي نگهبان در ميان گذاشتند. حضور فعالانه در عرصه رسانه‌اي کشور، لزوم پاسخ‌گويي سريع به شبهات موجود درباره شوراي نگهبان، تبيين وظايف شوراي نگهبان و لزوم اطلاع‌رساني درباره نحوه بررسي صلاحيت افراد، جزء مهم‌ترين نکاتي بود که مديران رسانه‌اي کشور مطرح کردند.
اقتصاد و سهميه‌بندي بنزين
کدخدايي در ابتدا، اشاره‌اي به انتقادات مطرح‌شده درباره وضعيت اقتصادي کشور کرد و گفت: اوضاع اقتصادي از مواردي نيست که مستقيم به شوراي نگهبان مربوط باشد، اما ما هميشه نگران عملکرد‌هاي اقتصادي بوده و هستيم. آرزو داريم که دوستان در بخش‌هاي مختلف به‌گونه‌اي عمل کنند که مشکلات مردم سريع‌تر حل شود. قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان افزود: البته ما اگر جايي احساس کنيم که مي‌توانيم کمکي به مسئولان بکنيم، حتما دريغ نخواهيم کرد، چون معتقديم که نظام جمهوري اسلامي بايد به پيش برود و به پيش هم خواهد رفت؛ بنابراین هر کسي هر جايي که مشغول به خدمت و کار است، بايد هر کمکي که مي‌تواند انجام دهد. کدخدايي در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده از سوي يکي از مديران رسانه‌ها مبني‌بر اينکه شوراي نگهبان بايد در حوزه‌هايي مثل افزايش قيمت بنزين و بودجه‌ريزي ورود داشته باشد، پاسخ داد: درباره موضوعاتي مثل تدوين لايحه بودجه، معمولا مباحث خوبي بين ما و مسئولان دولت و مجلس شکل مي‌گيرد و ما تلاشمان اين است که به دولت و مجلس کمک کنيم. وي با بيان اينکه هر نهاد و سازماني وظايفي برعهده دارد که بايد در انجام وظايفش دقيق و درست عمل کند، اظهار کرد: هرچند موضوع سهميه‌بندي بنزين مستقيم با شوراي نگهبان مرتبط نبود، اما بنده قبل از اجراي اين طرح در جلسه‌اي که مسئولان اقتصادي کشور نيز حضور داشتند، اعلام کردم که از نظر ما، اجراي اين طرح به صلاح کشور نيست و حداقل در مورد انتخابات اثرات خوبي در پي نخواهد داشت. کدخدايي همچنين گفت: موضوع افزايش قيمت بنزين به سال ۹۴ و مصوبه مجلس براي رسيدن قيمت بنزين به فوب خليج‌فارس بازمي‌گردد و اصلا موضوع جديدي نيست، البته اين نکته را هم بايد گفت که هرچند اجراي اين مصوبه لازم بوده، اما مسئولان بايد در شکل و زمان اجراي آن دقت بيشتري مي‌کردند تا مردم دچار مشکل نشوند. وي درباره وضعيت اقتصادي و افزايش قيمت بنزين تصريح کرد: «من از برخي وزرا هم که سؤال کردم، گفتند که وزارتخانه‌هاي تحت‌امرشان مخالف اجراي اين مصوبه در شرايط فعلي بوده‌اند، بنابراین کاري از دست ما هم برنمي‌آمد، چراکه دولت زمان اجراي اين طرح را تعيين کرده بود و نهايتا هم اين طرح را اجرا کرد».
بررسي صلاحيت‌ها
يکي از مديران رسانه‌ها درباره بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري و مصلحت‌سنجي شوراي نگهبان در ايجاد توازن (تأييد سه کانديدا از هر جناح) از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيده بود که کدخدايي دراين‌باره پاسخ داد: «در بحث انتخابات رياست‌جمهوري ايجاد تعادل در کانديدا‌هاي تأييدصلاحيت‌شده، هيچ‌وقت مطرح نبوده و نيست و اصولا شوراي نگهبان به‌هيچ‌وجه چنين نگاهي ندارد». وي با بيان اينکه بايد همه تلاش خود را به کار ببنديم که مشارکت مردم در انتخابات افزايش يابد، اما نه از راه‌هاي فراقانوني، تأکيد کرد: بار‌ها تأکيد کرده‌ام که «اجراي صحيح قانون» بهترين عامل براي افزايش مشارکت مردم در انتخابات است، بنابراین لازم نيست که بخواهيم در بررسي صلاحيت‌ها، قانون را ناديده بگيريم تا مشارکت افزايش يابد.
ردصلاحيت به دليل عکس‌گرفتن با موسوي و خاتمي
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به شبهه يکي از مديران رسانه‌اي کشور درخصوص ردصلاحيت برخي از کانديدا‌ها به دليل گرفتن عکس يادگاري با برخي افراد، اظهار کرد: «اينکه گفته مي‌شود، شوراي نگهبان يک کانديدا را فقط به دليل گرفتن عکس يادگاري با برخي افراد مسئله‌دار، ردصلاحيت کرده، غلط است. منظور شما افرادي مثل آقايان خاتمي يا موسوي است ديگر. همين الان افرادي در مجلس شوراي اسلامي نماينده مردم هستند که بعضا با همين افراد عکس گرفته و حتي ارتباط نزديکي هم با آنها دارند، اما ردصلاحيت نشده‌اند، بنابراين مبناي ما گرفتن يک عکس نيست». نکته ديگري که کدخدايي به آن اشاره کرد، اين بود که «در بحث حريم خصوصي داوطلبان، قانون کاملا رعايت مي‌شود؛ مخصوصا درباره التزام عملي به اسلام. در اين مورد، اگر گزارشي درباره عدم التزام فرد به اسلام به شوراي نگهبان ارائه نشود، شوراي نگهبان هيچ ورودي در‌اين‌باره ندارد؛ اما اگر گزارش يا مستنداتي درباره عدم التزام وجود داشته باشد، آن را بررسي مي‌کنيم. معمولا گزارش‌هايي در اين مورد از داوطلبان انتخابات به دستمان مي‌رسد که بررسي مي‌کنيم».
استقبال از گفت‌وگو با احزاب و گروه‌ها
يکي از مديران رسانه‌ها از نبود ارتباط و گفت‌وگو ميان شوراي نگهبان و گروه‌ها و احزاب گلايه کرد که سخنگوي شوراي نگهبان در‌اين‌باره گفت: ما هيچ ممنوعيتي براي گفت‌وگو و صحبت‌کردن با افراد و گروه‌ها نداريم. وي افزود: تاکنون افراد زيادي از جناح‌هاي مختلف سياسي براي گفت‌وگو به شوراي نگهبان آمده و خيلي راحت سخنانشان را بيان کرده‌اند و هيچ مشکلي هم نبوده است؛ البته درباره رسانه‌اي‌کردن اين جلسات، ما اعلام کرده‌ايم اين جلسات از سوي شوراي نگهبان رسانه‌اي نخواهد شد؛ اما افرادي که تمايل دارند، مي‌توانند خودشان اين جلسات را رسانه‌اي کنند.
انتقاد به شوراي نگهبان، ضديت با نظام نيست
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال يکي از مديران رسانه‌ها درباره اينکه برخي مي‌گويند انتقاد از شوراي نگهبان باعث ردصلاحيت افراد خواهد شد، گفت: انتقاد به شوراي نگهبان و شخص کدخدايي، ضديت با نظام نيست و ما از انتقاد سازنده استقبال مي‌کنيم. شوراي نگهبان يک باشگاه سياسي نيست که بر اساس موارد شخصي و جناحي عمل کند، بلکه ما وظايف قانوني و مشخصي داريم و موظف به اجراي وظايف‌مان هستيم.
نظارت استصوابي و تحقيقات محلي
يکي از سؤالات مطرح در اين نشست، مبناي قانوني نظارت استصوابي بود که کدخدايي در پاسخ گفت: نظارت شوراي نگهبان از ابتدا استصوابي بوده و اين‌طور نيست که اين موضوع را به مصوبه مجلس چهارم نسبت مي‌دهند؛ به اين صورت که نظارت استصوابي به قانون اضافه شده باشد. اصولا نظارت اگر غير از استصوابي باشد، عملا هيچ مفهوم و کارکردي ندارد. وي ادامه داد: قانون به شوراي نگهبان دستور داده است صلاحيت افراد را بررسي و اعلام کند؛ آيا اين فرد صلاحيت حضور در رقابت انتخاباتي را دارد، يا خير؟ اين خودش به معناي استصوابي‌بودن نظارت شوراي نگهبان است، نه استطلاعي‌بودن آن. قانونا شوراي نگهبان مسئول تأييد يا ردصلاحيت‌هاست و اين يعني نظارت استصوابي و نظارت استطلاعي هيچ مفهومي در اين موضوع ندارد. قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان درخصوص تحقيقات محلي و گزارش مراجع چهارگانه در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات تأکيد کرد: ما نظر مراجع چهارگانه را کاملا قبول داريم؛ اما اين صرفا نظر کارشناسي است و بايد اين نظريات هم بررسي شود. در واقع تحقيقات محلي مکمل نظرات مراجع چهارگانه است و قانون اين اختيار را به شوراي نگهبان داده است. کدخدايي اضافه کرد: ما به مراجع چهارگانه اعلام کرده‌ايم بايد هرچه گزارش درباره داوطلبان براي ما ارسال مي‌کنند، مستند باشد؛ چون مبناي قضاوت ماست و از سوي ديگر، علت عدم احراز يا ردصلاحيت، به خود داوطلبان نيز اعلام مي‌شود.

شرق: سخنگوي شوراي نگهبان در نخستين روز هفته، ميزبان مديران و سردبيران بيش از 20 رسانه مطرح کشور و از جناح‌هاي مختلف سياسي بود. در اين نشست مديران و سردبيران رسانه‌ها، پيشنهادها و انتقادات خود را
به صورت صريح با قائم‌مقام شوراي نگهبان در ميان گذاشتند. حضور فعالانه در عرصه رسانه‌اي کشور، لزوم پاسخ‌گويي سريع به شبهات موجود درباره شوراي نگهبان، تبيين وظايف شوراي نگهبان و لزوم اطلاع‌رساني درباره نحوه بررسي صلاحيت افراد، جزء مهم‌ترين نکاتي بود که مديران رسانه‌اي کشور مطرح کردند.
اقتصاد و سهميه‌بندي بنزين
کدخدايي در ابتدا، اشاره‌اي به انتقادات مطرح‌شده درباره وضعيت اقتصادي کشور کرد و گفت: اوضاع اقتصادي از مواردي نيست که مستقيم به شوراي نگهبان مربوط باشد، اما ما هميشه نگران عملکرد‌هاي اقتصادي بوده و هستيم. آرزو داريم که دوستان در بخش‌هاي مختلف به‌گونه‌اي عمل کنند که مشکلات مردم سريع‌تر حل شود. قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان افزود: البته ما اگر جايي احساس کنيم که مي‌توانيم کمکي به مسئولان بکنيم، حتما دريغ نخواهيم کرد، چون معتقديم که نظام جمهوري اسلامي بايد به پيش برود و به پيش هم خواهد رفت؛ بنابراین هر کسي هر جايي که مشغول به خدمت و کار است، بايد هر کمکي که مي‌تواند انجام دهد. کدخدايي در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده از سوي يکي از مديران رسانه‌ها مبني‌بر اينکه شوراي نگهبان بايد در حوزه‌هايي مثل افزايش قيمت بنزين و بودجه‌ريزي ورود داشته باشد، پاسخ داد: درباره موضوعاتي مثل تدوين لايحه بودجه، معمولا مباحث خوبي بين ما و مسئولان دولت و مجلس شکل مي‌گيرد و ما تلاشمان اين است که به دولت و مجلس کمک کنيم. وي با بيان اينکه هر نهاد و سازماني وظايفي برعهده دارد که بايد در انجام وظايفش دقيق و درست عمل کند، اظهار کرد: هرچند موضوع سهميه‌بندي بنزين مستقيم با شوراي نگهبان مرتبط نبود، اما بنده قبل از اجراي اين طرح در جلسه‌اي که مسئولان اقتصادي کشور نيز حضور داشتند، اعلام کردم که از نظر ما، اجراي اين طرح به صلاح کشور نيست و حداقل در مورد انتخابات اثرات خوبي در پي نخواهد داشت. کدخدايي همچنين گفت: موضوع افزايش قيمت بنزين به سال ۹۴ و مصوبه مجلس براي رسيدن قيمت بنزين به فوب خليج‌فارس بازمي‌گردد و اصلا موضوع جديدي نيست، البته اين نکته را هم بايد گفت که هرچند اجراي اين مصوبه لازم بوده، اما مسئولان بايد در شکل و زمان اجراي آن دقت بيشتري مي‌کردند تا مردم دچار مشکل نشوند. وي درباره وضعيت اقتصادي و افزايش قيمت بنزين تصريح کرد: «من از برخي وزرا هم که سؤال کردم، گفتند که وزارتخانه‌هاي تحت‌امرشان مخالف اجراي اين مصوبه در شرايط فعلي بوده‌اند، بنابراین کاري از دست ما هم برنمي‌آمد، چراکه دولت زمان اجراي اين طرح را تعيين کرده بود و نهايتا هم اين طرح را اجرا کرد».
بررسي صلاحيت‌ها
يکي از مديران رسانه‌ها درباره بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري و مصلحت‌سنجي شوراي نگهبان در ايجاد توازن (تأييد سه کانديدا از هر جناح) از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيده بود که کدخدايي دراين‌باره پاسخ داد: «در بحث انتخابات رياست‌جمهوري ايجاد تعادل در کانديدا‌هاي تأييدصلاحيت‌شده، هيچ‌وقت مطرح نبوده و نيست و اصولا شوراي نگهبان به‌هيچ‌وجه چنين نگاهي ندارد». وي با بيان اينکه بايد همه تلاش خود را به کار ببنديم که مشارکت مردم در انتخابات افزايش يابد، اما نه از راه‌هاي فراقانوني، تأکيد کرد: بار‌ها تأکيد کرده‌ام که «اجراي صحيح قانون» بهترين عامل براي افزايش مشارکت مردم در انتخابات است، بنابراین لازم نيست که بخواهيم در بررسي صلاحيت‌ها، قانون را ناديده بگيريم تا مشارکت افزايش يابد.
ردصلاحيت به دليل عکس‌گرفتن با موسوي و خاتمي
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به شبهه يکي از مديران رسانه‌اي کشور درخصوص ردصلاحيت برخي از کانديدا‌ها به دليل گرفتن عکس يادگاري با برخي افراد، اظهار کرد: «اينکه گفته مي‌شود، شوراي نگهبان يک کانديدا را فقط به دليل گرفتن عکس يادگاري با برخي افراد مسئله‌دار، ردصلاحيت کرده، غلط است. منظور شما افرادي مثل آقايان خاتمي يا موسوي است ديگر. همين الان افرادي در مجلس شوراي اسلامي نماينده مردم هستند که بعضا با همين افراد عکس گرفته و حتي ارتباط نزديکي هم با آنها دارند، اما ردصلاحيت نشده‌اند، بنابراين مبناي ما گرفتن يک عکس نيست». نکته ديگري که کدخدايي به آن اشاره کرد، اين بود که «در بحث حريم خصوصي داوطلبان، قانون کاملا رعايت مي‌شود؛ مخصوصا درباره التزام عملي به اسلام. در اين مورد، اگر گزارشي درباره عدم التزام فرد به اسلام به شوراي نگهبان ارائه نشود، شوراي نگهبان هيچ ورودي در‌اين‌باره ندارد؛ اما اگر گزارش يا مستنداتي درباره عدم التزام وجود داشته باشد، آن را بررسي مي‌کنيم. معمولا گزارش‌هايي در اين مورد از داوطلبان انتخابات به دستمان مي‌رسد که بررسي مي‌کنيم».
استقبال از گفت‌وگو با احزاب و گروه‌ها
يکي از مديران رسانه‌ها از نبود ارتباط و گفت‌وگو ميان شوراي نگهبان و گروه‌ها و احزاب گلايه کرد که سخنگوي شوراي نگهبان در‌اين‌باره گفت: ما هيچ ممنوعيتي براي گفت‌وگو و صحبت‌کردن با افراد و گروه‌ها نداريم. وي افزود: تاکنون افراد زيادي از جناح‌هاي مختلف سياسي براي گفت‌وگو به شوراي نگهبان آمده و خيلي راحت سخنانشان را بيان کرده‌اند و هيچ مشکلي هم نبوده است؛ البته درباره رسانه‌اي‌کردن اين جلسات، ما اعلام کرده‌ايم اين جلسات از سوي شوراي نگهبان رسانه‌اي نخواهد شد؛ اما افرادي که تمايل دارند، مي‌توانند خودشان اين جلسات را رسانه‌اي کنند.
انتقاد به شوراي نگهبان، ضديت با نظام نيست
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال يکي از مديران رسانه‌ها درباره اينکه برخي مي‌گويند انتقاد از شوراي نگهبان باعث ردصلاحيت افراد خواهد شد، گفت: انتقاد به شوراي نگهبان و شخص کدخدايي، ضديت با نظام نيست و ما از انتقاد سازنده استقبال مي‌کنيم. شوراي نگهبان يک باشگاه سياسي نيست که بر اساس موارد شخصي و جناحي عمل کند، بلکه ما وظايف قانوني و مشخصي داريم و موظف به اجراي وظايف‌مان هستيم.
نظارت استصوابي و تحقيقات محلي
يکي از سؤالات مطرح در اين نشست، مبناي قانوني نظارت استصوابي بود که کدخدايي در پاسخ گفت: نظارت شوراي نگهبان از ابتدا استصوابي بوده و اين‌طور نيست که اين موضوع را به مصوبه مجلس چهارم نسبت مي‌دهند؛ به اين صورت که نظارت استصوابي به قانون اضافه شده باشد. اصولا نظارت اگر غير از استصوابي باشد، عملا هيچ مفهوم و کارکردي ندارد. وي ادامه داد: قانون به شوراي نگهبان دستور داده است صلاحيت افراد را بررسي و اعلام کند؛ آيا اين فرد صلاحيت حضور در رقابت انتخاباتي را دارد، يا خير؟ اين خودش به معناي استصوابي‌بودن نظارت شوراي نگهبان است، نه استطلاعي‌بودن آن. قانونا شوراي نگهبان مسئول تأييد يا ردصلاحيت‌هاست و اين يعني نظارت استصوابي و نظارت استطلاعي هيچ مفهومي در اين موضوع ندارد. قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان درخصوص تحقيقات محلي و گزارش مراجع چهارگانه در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات تأکيد کرد: ما نظر مراجع چهارگانه را کاملا قبول داريم؛ اما اين صرفا نظر کارشناسي است و بايد اين نظريات هم بررسي شود. در واقع تحقيقات محلي مکمل نظرات مراجع چهارگانه است و قانون اين اختيار را به شوراي نگهبان داده است. کدخدايي اضافه کرد: ما به مراجع چهارگانه اعلام کرده‌ايم بايد هرچه گزارش درباره داوطلبان براي ما ارسال مي‌کنند، مستند باشد؛ چون مبناي قضاوت ماست و از سوي ديگر، علت عدم احراز يا ردصلاحيت، به خود داوطلبان نيز اعلام مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.