|

مجلس کجاي امور است؟

طيبه سياوشي شاه‌عنايتي- نماينده مجلس

قوانين بالادستي نظام جمهوري اسلامي ايران و به‌ویژه قانون اساسي، بر جايگاه رفيع مجلس تأکيد مي‌کند؛ تأکيد بر نقش مجلس شوراي اسلامي و قبل از آن مجلس شوراي ملي، متکي بر تجربه ارزشمند ايرانيان در زمان مشروطه و دورانِ کاهش اعتبار مجلس در رژيم پهلوي است. تجربه موفق مشروطه و تجربه ناموفق دوران پهلوي دوم، مردم کشور را به نقطه‌اي رساند که دريابند از ارکان برقراري مردم‌سالاري در کشور، استقلال و اعتباربخشي به مجلس ملي است. از اين‌رو، با وقوع انقلاب در سال 1357 و نگارش قانون اساسي جديد، بر جايگاه مجلس صحّه گذاشته و تأکيد شد؛ ازجمله در اصل ششم، تصريح شد که امور کشور، بايد به اتکا آراي عمومي اداره شود و در اصل هفتم، مجلس شوراي اسلامي از ارکان تصميم‌گيري و اداره امور کشور به شمار رفت. اما پرسش اساسي آن است که چرا از اين نقش معين‌شده براي مجلس و نمايندگان مستقيم مردم، غفلت مي‌شود؟ مي‌توان علت اين امر را در سه عامل دسته‌بندي کرد: مردم، نمايندگان مجلس و ساير دستگاه‌ها. مردم، گاه با تکيه‌ بر وعده‌هاي مالي يک نماينده، دست به انتخاب مي‌زنند. به همين دليل در شهرهايي که رويکرد حزبي غالب نيست، شاهد ريخت‌وپاش‌هاي مالي کلان هستيم و پول‌هاي گزافي خرج انتخابات نمايندگان مي‌شود. اين مسئله، نماينده منتخب را وامي‌دارد هزينه‌هاي خود را به هر نحو، در دوره چهارساله جبران کند. وعده‌هايي مانند سرِ کار بردنِ عده‌اي و انتقال کارخانه‌ها به حوزه انتخابيه و رفتارهايي مانند پول‌پاشي و وليمه‌دهي، آن نقشي نيست که يک نماينده بايد بر عهده بگيرد و با آن، جايگاه خود را کوچک کند. به همين علت، گاه افرادي به مجلس راه پيدا مي‌کنند که به‌جاي تمرکز بر رويکردهاي کلان و ملي، به دنبال عمل به وعده‌هاي خُرد و اعمال نفوذ بر دستگاه‌هاي دولتي براي انجام آن وعده‌ها هستند. نماينده‌اي که با اعمال نفوذ براي چند نفر اشتغال ايجاد کند، خواه‌ناخواه وارد رابطه با دستگاه‌هاي دولتي و حاکميتي شده و اين رابطه، دست او را براي استفاده از ابزارهاي نظارتي مي‌بندد. از طرفي، رويکردهاي قوميتي به‌شدت در مجلس وجود دارد. اين رويکردها با اقبال عمومي در حوزه‌هاي انتخابيه مواجه شده و مي‌تواند صندلي يک نماينده را تا چندين دوره در مجلس استوار کند و از ورود اشخاص متخصص و کلان‌نگر به مجلس جلوگيري کند.

در اين دوره شخصا بارها براي موضوعات کلان و ملي مانند مباحث محيط‌زيستي، فرهنگي، دانشگاهي و... در خارج از حوزه انتخابيه تهران وارد شده و بعينه درک کرده‌ام اميد مردم در مسائل ملي، به نمايندگان تهران است. در حالي که تک‌تک نمايندگان بايد اين رويکرد ملي را داشته و با نهادهاي مدني حوزه‌هاي انتخابيه خود ارتباط مستقيم داشته باشند.
بنابراين تقليل و تضعيف جايگاه مجلس، مؤثر از نحوه انتخاب مردم و رويکردهاي ناصحيح خود نمايندگان نيز بوده است. اما مهم‌ترين عامل، نقش ديگر نهادها در تعيين اين جايگاه است. شبح توصيه‌هاي مکتوب و نامکتوب و مستقيم و غيرمستقيم، بر فضاي مجلس حکمراني مي‌کند و حرف اول و آخر را مي‌زند. فرقي ندارد که موضوع برجام در مجلس نهم باشد يا بنزين در مجلس دهم؛ در هر صورت، توصيه‌ها سرنوشت ديگري را رقم زده‌اند!
مصوبات شوراها، کارگروه‌ها، ستادها و حتي دستورالعمل‌ها و بخشنامه خرد و کلان ادارات و دستگاه‌ها و به‌تازگی مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي مبني بر افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندي آن، باعث شده است نقش مجلس بيش‌ازپيش در بُعد قانون‌گذاري تقليل پيدا کند و تضعيف اين جايگاه ناشي از سه عاملي است که گفته شد.
در بحث افزايش قيمت بنزين، در ابتداي مجلس دهم و در ماده 39 قانون ششم توسعه، به دولت اجازه داده شد که قيمت حامل‌هاي انرژي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به‌تدريج تا پايان سال ۱۴۰۰ و با توجه به قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند در چارچوب بودجه‌هاي سالانه استفاده کند. اما افزايش نرخ بنزين کنوني، بر اساس قانون و در قالب بودجه سالانه نبوده و بنابراین مغاير با قانون ششم توسعه است.
در بحث دونرخي‌کردن قيمت نيز، دولت لايحه‌اي داشت که به تأييد و تصويب مجلس نرسيد، اما باز نيز بدون رعايت مراعات قالب قانوني، دست به چنين اقدامي زد. حال‌ آنکه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي کشور باشد. از آنجا که مجلس علاوه بر قانون‌گذاري، وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد، قانون اساسي و قوانين عادي، ابزارهاي متعددي را در اختيار اين نهاد قرار داده تا از انطباق عملکرد دولت با قوانين و جلوگيري از تخلفات اطمينان حاصل کند. مطابق اصل ۸۴ قانون اساسي هر نماينده حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر كند. بنابراين نمايندگان با استناد به اين اصل و اصل ۸۸ قانون اساسي در دو قالب شفاهي (نطق پيش از دستور) و کتبي، مي‌توانند نسبت به مسائل مختلف واکنش نشان دهند. همچنين بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسي، نمايندگان مي‌توانند هيئت ‌وزيران يا هر يک از وزرا را استيضاح کنند. طبق اصل ۹۰ قانون اساسي نيز هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شکايت خود را کتبا به مجلس عرضه کند و مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند.
از طرفي طبق آيين‌نامه داخلي مجلس و به‌موجب ماده ۲۳۳ اين آيين‌نامه، «هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان يا هرکدام از کميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس‌جمهور و يا وزير و يا مسئولين را اعلام نمايد، موضوع در صورت تأييد کميسيون و مجلس، جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت بررسي شود».
اما در بحث نظارت بر بودجه، مجلس از دو طريق مي‌تواند اين کار را انجام دهد. اولين روش در زمان تصويب بودجه است که بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسي، بودجه از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم مي‌شود و مجلس بايد آن را بررسي، اصلاح و تصويب کند. بُعدِ ديگر نظارت مجلس بر بودجه در زمان اجراي آن است که بر‌اساس اصل ۵۴ قانون اساسي از طريق ديوان محاسبات محقق مي‌شود.
به هر صورت، در شرايط کنوني و درباره افزايش قيمت بنزين، مجلس با تصميم سران قوا، در عمل انجام‌شده قرار گرفت. در نتيجه آسيبي جدي به جايگاه مجلس و دستگاه‌هاي انتخابي وارد شد و جايگاه مجلس را بين مردم تنزل داد و نمايندگان نتوانستند مطابق اصول مذکور و موارد اشاره‌شده، وظيفه نمايندگي خود را انجام دهند. تا پيش از افزايش قيمت بنزين و اعتراضات مردمي اخير، انتخابات مجلس يازدهم، براي کساني که در حوزه سياست نگاه تحليلي دارند، چندان قابل پيش‌بيني نبود. زيرا باوجود جوسازي‌ها مبني‌بر ناکارآمدي مجلس، بودند کساني که از لوايح و طرح‌هاي مصوب مجلس دهم مطلع بوده و مي‌دانستند اين دوره مجلس، چه دستاوردهاي مهمي به‌ویژه در حوزه کودکان و زنان داشته است. اما موضوع اخير، ورق را کاملا برگردانده و با شرايط فعلي، انتخابات آتي براي مردم علي‌السويه شده است.
در عين اينکه مردم ما به سياست‌مداران بي‌اعتماد هستند، اما اميد داشتند که مجلس از حقوق آنان دفاع کند. اما متأسفانه در شرايط اخير، نمايندگان نتوانستند بازتاب‌دهنده رأي کساني باشند که آنها را انتخاب کرده‌اند و حتي نتوانستند صداي اعتراض مردم باشند تا اعتراضات به اين سطح از خشونت نرسد.
از طرفي، طبق اصل 79 قانون اساسي، در شرايط اضطراري، دولت بايد با تصويب مجلس موقتا محدوديت‌هاي ضروري را برقرار کند. درباره قطع اينترنت و اعمال اين محدوديت، هرگز با مجلس در اين زمینه هماهنگ نشده و به‌نوعي مجلس در تمام امور و به انحای مختلف، قبل، حين و بعد از افزايش قيمت بنزين، دور زده شده است.
مسئولان بلندپايه، بايد توجه داشته باشند که تضعيف جايگاه مجلس، منجر به اين نااميدي مي‌شود. تا زماني که اميد به تغيير يا اصلاح وجود داشته باشند، هيچ اعتراضي از حالت مسالمت‌آميز خارج نمي‌شود؛ اما به محض ايجاد نااميدي، اعتراضات وارد فازهاي غير‌مدني خواهد شد؛ بنابراین مسبب اصلي تبديل اعتراض به اغتشاش، خود ما مسئولان هستيم که مردم را نااميد کرده‌ايم. وقتي حتي اعتراضات مسالمت‌آميز روز کارگر در مقابل «خانه ملت» را برنتافتيم، چگونه از مردم توقع اعتراض مسالمت‌آميز داريم؟ با تمام اين تفاصيل، شخصا اتخاذ رويکردهاي منفعلانه را نمي‌پسندم و ضمن احترام به نمايندگاني که صحبت از استعفا و انحلال مجلس مي‌کنند، معتقدم نمايندگان در شرايط حاضر، نبايد صحنه را از بازيگري نمايندگان مردم خالي کنند. نمايندگي، قائم به شخص است و شخصا که با بيش از يک ميليون رأي وارد مجلس شده‌ام، اکنون با حجم عظيمي از مطالبات براي استعفا طرفم. اتخاذ اين رويکرد، شايد ايجاد محبوبيت کند، اما هرگز کمکي به حل مشکلات موجود نخواهد کرد. بايد دقت داشت که ما نبايد براي محبوبيت و تعريف و تمجيدها در برخي از صفحات مجازي سياست‌ورزي کنيم، نمايندگان، اينفلوئنسر نيستند که دنبال لايک باشند؛ بنابراين حتي در صورت کاهش سطح محبوبيت و مقبوليت، ناچاريم به وظيفه نمايندگي خود دست‌کم در جاهايي که هنوز اختيارات‌مان باقي است، عمل کنيم. قطعا کاستن از رنج بخشي از مردم، نزد ما بايد در اين شرايط، والاتر از محبوبيت‌هاي کاذب باشد. زيرا ما در جايگاه کنوني، حق نداريم نااميد باشيم و هرچند انگار که در چمن مصنوعي فوتبال بازي مي‌کنيم، نمي‌توانيم زمين را ترک کنيم و به احترام شوقي که در اسفندماه سال 1394 ايجاد شد، تا آخر بازي خواهيم ايستاد.
نهايتا ذکر اين نکته لازم است که نمايندگان دلسوز اين کشور، ضمن انتقاد به رويکردهاي اخير، به‌گونه‌اي نيستند که پاي خود را عقب بکشند و مشکل اخير را به گردن ديگري بيندازند. کاري است که گفته شده بايد انجام شود و انجام هم شده و خواهد شد.
اما مي‌بينيم که سياست‌مداران و برخي نمايندگان، يکي‌يکي صحنه‌ها را خالي کرده و خود را آماده انتخابات مجلس يازدهم مي‌کنند. آنان، بيش از همه، عرصه سياست را با بازيگري اشتباه گرفته و از اين آب گل‌آلود، نه براي کاهش رنج مردم که براي پيشبرد مقاصد سياسي، بهره مي‌جويند. به‌هرحال اميدوارم مردم متوجه بازي‌هاي پيچيده و غيراخلاقي ماه‌هاي آتي و موج‌سواري روي مطالبات‌شان باشند؛ چنانکه سعي کردم به واقعيت موجود، در ابتداي مطلب اشاره کنم.

قوانين بالادستي نظام جمهوري اسلامي ايران و به‌ویژه قانون اساسي، بر جايگاه رفيع مجلس تأکيد مي‌کند؛ تأکيد بر نقش مجلس شوراي اسلامي و قبل از آن مجلس شوراي ملي، متکي بر تجربه ارزشمند ايرانيان در زمان مشروطه و دورانِ کاهش اعتبار مجلس در رژيم پهلوي است. تجربه موفق مشروطه و تجربه ناموفق دوران پهلوي دوم، مردم کشور را به نقطه‌اي رساند که دريابند از ارکان برقراري مردم‌سالاري در کشور، استقلال و اعتباربخشي به مجلس ملي است. از اين‌رو، با وقوع انقلاب در سال 1357 و نگارش قانون اساسي جديد، بر جايگاه مجلس صحّه گذاشته و تأکيد شد؛ ازجمله در اصل ششم، تصريح شد که امور کشور، بايد به اتکا آراي عمومي اداره شود و در اصل هفتم، مجلس شوراي اسلامي از ارکان تصميم‌گيري و اداره امور کشور به شمار رفت. اما پرسش اساسي آن است که چرا از اين نقش معين‌شده براي مجلس و نمايندگان مستقيم مردم، غفلت مي‌شود؟ مي‌توان علت اين امر را در سه عامل دسته‌بندي کرد: مردم، نمايندگان مجلس و ساير دستگاه‌ها. مردم، گاه با تکيه‌ بر وعده‌هاي مالي يک نماينده، دست به انتخاب مي‌زنند. به همين دليل در شهرهايي که رويکرد حزبي غالب نيست، شاهد ريخت‌وپاش‌هاي مالي کلان هستيم و پول‌هاي گزافي خرج انتخابات نمايندگان مي‌شود. اين مسئله، نماينده منتخب را وامي‌دارد هزينه‌هاي خود را به هر نحو، در دوره چهارساله جبران کند. وعده‌هايي مانند سرِ کار بردنِ عده‌اي و انتقال کارخانه‌ها به حوزه انتخابيه و رفتارهايي مانند پول‌پاشي و وليمه‌دهي، آن نقشي نيست که يک نماينده بايد بر عهده بگيرد و با آن، جايگاه خود را کوچک کند. به همين علت، گاه افرادي به مجلس راه پيدا مي‌کنند که به‌جاي تمرکز بر رويکردهاي کلان و ملي، به دنبال عمل به وعده‌هاي خُرد و اعمال نفوذ بر دستگاه‌هاي دولتي براي انجام آن وعده‌ها هستند. نماينده‌اي که با اعمال نفوذ براي چند نفر اشتغال ايجاد کند، خواه‌ناخواه وارد رابطه با دستگاه‌هاي دولتي و حاکميتي شده و اين رابطه، دست او را براي استفاده از ابزارهاي نظارتي مي‌بندد. از طرفي، رويکردهاي قوميتي به‌شدت در مجلس وجود دارد. اين رويکردها با اقبال عمومي در حوزه‌هاي انتخابيه مواجه شده و مي‌تواند صندلي يک نماينده را تا چندين دوره در مجلس استوار کند و از ورود اشخاص متخصص و کلان‌نگر به مجلس جلوگيري کند.

در اين دوره شخصا بارها براي موضوعات کلان و ملي مانند مباحث محيط‌زيستي، فرهنگي، دانشگاهي و... در خارج از حوزه انتخابيه تهران وارد شده و بعينه درک کرده‌ام اميد مردم در مسائل ملي، به نمايندگان تهران است. در حالي که تک‌تک نمايندگان بايد اين رويکرد ملي را داشته و با نهادهاي مدني حوزه‌هاي انتخابيه خود ارتباط مستقيم داشته باشند.
بنابراين تقليل و تضعيف جايگاه مجلس، مؤثر از نحوه انتخاب مردم و رويکردهاي ناصحيح خود نمايندگان نيز بوده است. اما مهم‌ترين عامل، نقش ديگر نهادها در تعيين اين جايگاه است. شبح توصيه‌هاي مکتوب و نامکتوب و مستقيم و غيرمستقيم، بر فضاي مجلس حکمراني مي‌کند و حرف اول و آخر را مي‌زند. فرقي ندارد که موضوع برجام در مجلس نهم باشد يا بنزين در مجلس دهم؛ در هر صورت، توصيه‌ها سرنوشت ديگري را رقم زده‌اند!
مصوبات شوراها، کارگروه‌ها، ستادها و حتي دستورالعمل‌ها و بخشنامه خرد و کلان ادارات و دستگاه‌ها و به‌تازگی مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي مبني بر افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندي آن، باعث شده است نقش مجلس بيش‌ازپيش در بُعد قانون‌گذاري تقليل پيدا کند و تضعيف اين جايگاه ناشي از سه عاملي است که گفته شد.
در بحث افزايش قيمت بنزين، در ابتداي مجلس دهم و در ماده 39 قانون ششم توسعه، به دولت اجازه داده شد که قيمت حامل‌هاي انرژي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به‌تدريج تا پايان سال ۱۴۰۰ و با توجه به قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند در چارچوب بودجه‌هاي سالانه استفاده کند. اما افزايش نرخ بنزين کنوني، بر اساس قانون و در قالب بودجه سالانه نبوده و بنابراین مغاير با قانون ششم توسعه است.
در بحث دونرخي‌کردن قيمت نيز، دولت لايحه‌اي داشت که به تأييد و تصويب مجلس نرسيد، اما باز نيز بدون رعايت مراعات قالب قانوني، دست به چنين اقدامي زد. حال‌ آنکه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي کشور باشد. از آنجا که مجلس علاوه بر قانون‌گذاري، وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد، قانون اساسي و قوانين عادي، ابزارهاي متعددي را در اختيار اين نهاد قرار داده تا از انطباق عملکرد دولت با قوانين و جلوگيري از تخلفات اطمينان حاصل کند. مطابق اصل ۸۴ قانون اساسي هر نماينده حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر كند. بنابراين نمايندگان با استناد به اين اصل و اصل ۸۸ قانون اساسي در دو قالب شفاهي (نطق پيش از دستور) و کتبي، مي‌توانند نسبت به مسائل مختلف واکنش نشان دهند. همچنين بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسي، نمايندگان مي‌توانند هيئت ‌وزيران يا هر يک از وزرا را استيضاح کنند. طبق اصل ۹۰ قانون اساسي نيز هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شکايت خود را کتبا به مجلس عرضه کند و مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند.
از طرفي طبق آيين‌نامه داخلي مجلس و به‌موجب ماده ۲۳۳ اين آيين‌نامه، «هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان يا هرکدام از کميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس‌جمهور و يا وزير و يا مسئولين را اعلام نمايد، موضوع در صورت تأييد کميسيون و مجلس، جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت بررسي شود».
اما در بحث نظارت بر بودجه، مجلس از دو طريق مي‌تواند اين کار را انجام دهد. اولين روش در زمان تصويب بودجه است که بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسي، بودجه از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم مي‌شود و مجلس بايد آن را بررسي، اصلاح و تصويب کند. بُعدِ ديگر نظارت مجلس بر بودجه در زمان اجراي آن است که بر‌اساس اصل ۵۴ قانون اساسي از طريق ديوان محاسبات محقق مي‌شود.
به هر صورت، در شرايط کنوني و درباره افزايش قيمت بنزين، مجلس با تصميم سران قوا، در عمل انجام‌شده قرار گرفت. در نتيجه آسيبي جدي به جايگاه مجلس و دستگاه‌هاي انتخابي وارد شد و جايگاه مجلس را بين مردم تنزل داد و نمايندگان نتوانستند مطابق اصول مذکور و موارد اشاره‌شده، وظيفه نمايندگي خود را انجام دهند. تا پيش از افزايش قيمت بنزين و اعتراضات مردمي اخير، انتخابات مجلس يازدهم، براي کساني که در حوزه سياست نگاه تحليلي دارند، چندان قابل پيش‌بيني نبود. زيرا باوجود جوسازي‌ها مبني‌بر ناکارآمدي مجلس، بودند کساني که از لوايح و طرح‌هاي مصوب مجلس دهم مطلع بوده و مي‌دانستند اين دوره مجلس، چه دستاوردهاي مهمي به‌ویژه در حوزه کودکان و زنان داشته است. اما موضوع اخير، ورق را کاملا برگردانده و با شرايط فعلي، انتخابات آتي براي مردم علي‌السويه شده است.
در عين اينکه مردم ما به سياست‌مداران بي‌اعتماد هستند، اما اميد داشتند که مجلس از حقوق آنان دفاع کند. اما متأسفانه در شرايط اخير، نمايندگان نتوانستند بازتاب‌دهنده رأي کساني باشند که آنها را انتخاب کرده‌اند و حتي نتوانستند صداي اعتراض مردم باشند تا اعتراضات به اين سطح از خشونت نرسد.
از طرفي، طبق اصل 79 قانون اساسي، در شرايط اضطراري، دولت بايد با تصويب مجلس موقتا محدوديت‌هاي ضروري را برقرار کند. درباره قطع اينترنت و اعمال اين محدوديت، هرگز با مجلس در اين زمینه هماهنگ نشده و به‌نوعي مجلس در تمام امور و به انحای مختلف، قبل، حين و بعد از افزايش قيمت بنزين، دور زده شده است.
مسئولان بلندپايه، بايد توجه داشته باشند که تضعيف جايگاه مجلس، منجر به اين نااميدي مي‌شود. تا زماني که اميد به تغيير يا اصلاح وجود داشته باشند، هيچ اعتراضي از حالت مسالمت‌آميز خارج نمي‌شود؛ اما به محض ايجاد نااميدي، اعتراضات وارد فازهاي غير‌مدني خواهد شد؛ بنابراین مسبب اصلي تبديل اعتراض به اغتشاش، خود ما مسئولان هستيم که مردم را نااميد کرده‌ايم. وقتي حتي اعتراضات مسالمت‌آميز روز کارگر در مقابل «خانه ملت» را برنتافتيم، چگونه از مردم توقع اعتراض مسالمت‌آميز داريم؟ با تمام اين تفاصيل، شخصا اتخاذ رويکردهاي منفعلانه را نمي‌پسندم و ضمن احترام به نمايندگاني که صحبت از استعفا و انحلال مجلس مي‌کنند، معتقدم نمايندگان در شرايط حاضر، نبايد صحنه را از بازيگري نمايندگان مردم خالي کنند. نمايندگي، قائم به شخص است و شخصا که با بيش از يک ميليون رأي وارد مجلس شده‌ام، اکنون با حجم عظيمي از مطالبات براي استعفا طرفم. اتخاذ اين رويکرد، شايد ايجاد محبوبيت کند، اما هرگز کمکي به حل مشکلات موجود نخواهد کرد. بايد دقت داشت که ما نبايد براي محبوبيت و تعريف و تمجيدها در برخي از صفحات مجازي سياست‌ورزي کنيم، نمايندگان، اينفلوئنسر نيستند که دنبال لايک باشند؛ بنابراين حتي در صورت کاهش سطح محبوبيت و مقبوليت، ناچاريم به وظيفه نمايندگي خود دست‌کم در جاهايي که هنوز اختيارات‌مان باقي است، عمل کنيم. قطعا کاستن از رنج بخشي از مردم، نزد ما بايد در اين شرايط، والاتر از محبوبيت‌هاي کاذب باشد. زيرا ما در جايگاه کنوني، حق نداريم نااميد باشيم و هرچند انگار که در چمن مصنوعي فوتبال بازي مي‌کنيم، نمي‌توانيم زمين را ترک کنيم و به احترام شوقي که در اسفندماه سال 1394 ايجاد شد، تا آخر بازي خواهيم ايستاد.
نهايتا ذکر اين نکته لازم است که نمايندگان دلسوز اين کشور، ضمن انتقاد به رويکردهاي اخير، به‌گونه‌اي نيستند که پاي خود را عقب بکشند و مشکل اخير را به گردن ديگري بيندازند. کاري است که گفته شده بايد انجام شود و انجام هم شده و خواهد شد.
اما مي‌بينيم که سياست‌مداران و برخي نمايندگان، يکي‌يکي صحنه‌ها را خالي کرده و خود را آماده انتخابات مجلس يازدهم مي‌کنند. آنان، بيش از همه، عرصه سياست را با بازيگري اشتباه گرفته و از اين آب گل‌آلود، نه براي کاهش رنج مردم که براي پيشبرد مقاصد سياسي، بهره مي‌جويند. به‌هرحال اميدوارم مردم متوجه بازي‌هاي پيچيده و غيراخلاقي ماه‌هاي آتي و موج‌سواري روي مطالبات‌شان باشند؛ چنانکه سعي کردم به واقعيت موجود، در ابتداي مطلب اشاره کنم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.