|

بازداشت‌های گسترده وکلای حقوق بشر در پی اعتراضات اخیر مصر

سركوب خط مقدم دفاع

«هر روز وقتی به سر کار می‌روم، به این فکر می‌کنم که آیا به خانه برمی‌گردم؟»؛ این را خالد می‌گوید، وکیل مصری که قبلا در سازمانی حقوق‌بشری کار می‌کرد که حامی حقوقی دانشجویان و دیگر جوانان بود.‌بعد از یک‌سری اعتراضات ضد دولتی در ماه سپتامبر، بیش از دوهزارو 300 نفر بازداشت شدند و حالا دولت عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر، آنهایی که از این بازداشتی‌ها دفاع می‌کنند را هم سرکوب می‌کند. از زمان آغاز اعتراضات، دست‌کم 16 وکیل بازداشت شده‌اند، از جمله چهار نفر که هنگام دفاع از موکل‌هایشان در دادگاه بازداشت شدند. عفو بین‌الملل «مقیاس گسترده و ماهیت خودسرانه» این بازداشت‌ها را محکوم کرده است.
شبکه خبری الجزیره در گزارشی به وضعیت هولناک فعالان حقوق بشر و وکلای مصری پرداخته است. در این گزارش با خالد، یکی از فعالان حقوق بشر مصری گفت‌و‌گو شده که در واقع به دلایل امنیتی نامی مستعار است. خالد با اشاره به همکارانش که قربانی موج اخیر سرکوب وکلای حقوق بشر شده‌اند می‌گوید: «خیری السید خیری را از خانه‌اش بردند. محمد متولی را در دادگاه بازداشت کردند. هیچ‌کجا امن نیست».
برای خالد این هراس بسیار واقعی است. در ماه فوریه، پس از خروج از دادگاه و شرکت در جلسه رسیدگی یکی از موکلانش، مأموران امنیتی لباس‌شخصی او را احاطه کردند. به گفته خالد، او را کتک زدند و به شکنجه تهدید کردند. این وکل مصری که در اواخر دهه سوم زندگی‌اش قرار دارد، می‌گوید: «برای دو روز هیچ کس نمی‌دانست من کجا هستم». او شش ماه در کلانتری زقازیق دوم بازداشت بود و سپس آزاد شد. با این حال پرونده او ادامه دارد. خالد که به وابستگی به گروهی ممنوعه، داشتن جزوه، انتشار اطلاعات دروغین و حمایت مالی از گروهی ممنوعه متهم شده، می‌گوید که نیروهای امنیتی تلاش می‌کردند با تهدید به شکنجه او را وادار به اعتراف کنند. یکی از کسانی که در طول بازداشت خالد از او حمایت کرد، محمد الباقر بود. او وکیل حقوق بشر و رئیس مرکز حقوق و آزادی عدالت است که سازمانی حقوق‌بشری برای ارائه حمایت‌های حقوقی به شمار می‌رود.روز 29 سپتامبر، الباقر که در حال وکالت از علاء عبدالفتاح، فعال حقوق بشر و وبلاگ‌نویس برجسته مصری بود، بازداشت شد. او به وابستگی به گروهی ممنوعه، انتشار اطلاعات دروغین، دریافت کمک مالی خارجی و سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی متهم شد. او به زندان بدنام و فوق‌ امنیتی تورا منتقل شد و هنوز هم در حبس است. خالد در حالی که آماده رفتن به جلسه دادرسی الباقر می‌شود، می‌گوید: «وحشتناک است ولی باید آنجا در کنار او باشم. وقتی من در بازداشت بودم او همراه من بود و حالا هرچقدر سخت و ترسناک باشد باز من باید در کنار او باشم». این وکیل مصری ادامه می‌دهد: «او همواره حضور اطمینان‌بخشی در زندگی من داشت و بازداشت او خیلی به من ضربه زده است».بعد از بازداشت الباقر، مرکز عدالت هم به خاطر حفاظت از دیگر وکلایی که آنجا کار می‌کنند، تعطیل شد. یک منبع آگاه، به شرط ناشناس‌ماندن، به الجزیره گفته است که عبدالباقر ظاهرا به این دلیل بازداشت شده که اخیرا مرکز عدالت به همراه کمیسیون بین‌المللی قضات، گزارش مشترکی را به کارگروه شورای حقوق بشر ارائه داد. این امر پیش از بررسی سابقه حقوق‌بشری مصر از سوی این کارگروه رخ داد. این گزارش مشترک بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدشدن‌های اجباری، مجازات اعدام در پی دادگاه‌های ناعادلانه و سیاسی‌سازی دستگاه قضائی مصر را برجسته کرده بود.از دیگر وکلای برجسته بازداشت‌شده که در موج اخیر سرکوب‌ها بازداشت شدند، می‌توان به عمرو امام اشاره کرد. او عضو شبکه عربی اطلاعات حقوق‌بشری بود که سازمانی غیردولتی است. یکی دیگر از وکلای بازداشت‌شده هم ماهینور المصری است که به خاطر فعالیت‌های حقوق‌بشری‌اش برنده جایزه شده است.‌المصری روز 22 سپتامبر به محض خروج از مقر دادستانی بازداشت شد. او برای شرکت در تحقیقات حقوقی درباره پرونده‌های معترضان بازداشتی به این مکان رفته بود. امام هم در ساعات اولیه روز 16 اکتبر در خانه‌اش در قاهره بازداشت شد.بر اساس تخمین‌ها در حال حاضر حدود 60 هزار زندانی سیاسی در مصر وجود دارد که اتهامات بیشتر آنها وابستگی به سازمان‌ها و گروه‌های ممنوعه و انتشار اطلاعات دروغین است. صدها هزار نفر طبق قانون تجمع اعتراضی بازداشت شدند، قانونی که می‌گوید تجمعات بالای 10 نفر بدون مجوز وزارت کشور ممنوع است.خالد می‌گوید: «من موکلانی دارم که به شرکت در اعتراضات محکوم شده‌اند در حالی که زمانی که بازداشت شده‌اند، اصلا اعتراضی در جریان نبوده است. وکالت مادر و دختری را برعهده دارم که وقتی بازداشت شدند که در ایستگاه تراموا بودند».در شش سال گذشته حدود 18 زندان جدید در مصر ساخته شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر گفته است که شکنجه‌های گسترده و نظام‌مند، از جمله کتک‌زدن، شوک الکترونیکی و تجاوز در این زندان‌ها را می‌توان جنایت علیه بشریت به شمار آورد. خالد با اشاره به اینکه این اواخر اوضاع بدتر شده است می‌گوید: «این فکر وحشتناکی است، هر روز با ترس بازداشت به دادگاه می‌روی و در ضمن می‌دانی که در صورت بازداشت تو را به چه جهنمی می‌برند».
در چنین فضای ترس‌خورده‌ای، برخی از دفاتر حقوقی تعطیل شده‌اند و دیگران هم نمی‌دانند تا چه زمانی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. با این حال خالد می‌گوید که خطر نمی‌تواند او را از کارش بازدارد: «بله، ترسیده‌ام، ولی چه کار دیگری می‌توانم بکنم؟ اگر من با مردم به دادگاه نروم، چه کسی خواهد رفت؟».

«هر روز وقتی به سر کار می‌روم، به این فکر می‌کنم که آیا به خانه برمی‌گردم؟»؛ این را خالد می‌گوید، وکیل مصری که قبلا در سازمانی حقوق‌بشری کار می‌کرد که حامی حقوقی دانشجویان و دیگر جوانان بود.‌بعد از یک‌سری اعتراضات ضد دولتی در ماه سپتامبر، بیش از دوهزارو 300 نفر بازداشت شدند و حالا دولت عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر، آنهایی که از این بازداشتی‌ها دفاع می‌کنند را هم سرکوب می‌کند. از زمان آغاز اعتراضات، دست‌کم 16 وکیل بازداشت شده‌اند، از جمله چهار نفر که هنگام دفاع از موکل‌هایشان در دادگاه بازداشت شدند. عفو بین‌الملل «مقیاس گسترده و ماهیت خودسرانه» این بازداشت‌ها را محکوم کرده است.
شبکه خبری الجزیره در گزارشی به وضعیت هولناک فعالان حقوق بشر و وکلای مصری پرداخته است. در این گزارش با خالد، یکی از فعالان حقوق بشر مصری گفت‌و‌گو شده که در واقع به دلایل امنیتی نامی مستعار است. خالد با اشاره به همکارانش که قربانی موج اخیر سرکوب وکلای حقوق بشر شده‌اند می‌گوید: «خیری السید خیری را از خانه‌اش بردند. محمد متولی را در دادگاه بازداشت کردند. هیچ‌کجا امن نیست».
برای خالد این هراس بسیار واقعی است. در ماه فوریه، پس از خروج از دادگاه و شرکت در جلسه رسیدگی یکی از موکلانش، مأموران امنیتی لباس‌شخصی او را احاطه کردند. به گفته خالد، او را کتک زدند و به شکنجه تهدید کردند. این وکل مصری که در اواخر دهه سوم زندگی‌اش قرار دارد، می‌گوید: «برای دو روز هیچ کس نمی‌دانست من کجا هستم». او شش ماه در کلانتری زقازیق دوم بازداشت بود و سپس آزاد شد. با این حال پرونده او ادامه دارد. خالد که به وابستگی به گروهی ممنوعه، داشتن جزوه، انتشار اطلاعات دروغین و حمایت مالی از گروهی ممنوعه متهم شده، می‌گوید که نیروهای امنیتی تلاش می‌کردند با تهدید به شکنجه او را وادار به اعتراف کنند. یکی از کسانی که در طول بازداشت خالد از او حمایت کرد، محمد الباقر بود. او وکیل حقوق بشر و رئیس مرکز حقوق و آزادی عدالت است که سازمانی حقوق‌بشری برای ارائه حمایت‌های حقوقی به شمار می‌رود.روز 29 سپتامبر، الباقر که در حال وکالت از علاء عبدالفتاح، فعال حقوق بشر و وبلاگ‌نویس برجسته مصری بود، بازداشت شد. او به وابستگی به گروهی ممنوعه، انتشار اطلاعات دروغین، دریافت کمک مالی خارجی و سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی متهم شد. او به زندان بدنام و فوق‌ امنیتی تورا منتقل شد و هنوز هم در حبس است. خالد در حالی که آماده رفتن به جلسه دادرسی الباقر می‌شود، می‌گوید: «وحشتناک است ولی باید آنجا در کنار او باشم. وقتی من در بازداشت بودم او همراه من بود و حالا هرچقدر سخت و ترسناک باشد باز من باید در کنار او باشم». این وکیل مصری ادامه می‌دهد: «او همواره حضور اطمینان‌بخشی در زندگی من داشت و بازداشت او خیلی به من ضربه زده است».بعد از بازداشت الباقر، مرکز عدالت هم به خاطر حفاظت از دیگر وکلایی که آنجا کار می‌کنند، تعطیل شد. یک منبع آگاه، به شرط ناشناس‌ماندن، به الجزیره گفته است که عبدالباقر ظاهرا به این دلیل بازداشت شده که اخیرا مرکز عدالت به همراه کمیسیون بین‌المللی قضات، گزارش مشترکی را به کارگروه شورای حقوق بشر ارائه داد. این امر پیش از بررسی سابقه حقوق‌بشری مصر از سوی این کارگروه رخ داد. این گزارش مشترک بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدشدن‌های اجباری، مجازات اعدام در پی دادگاه‌های ناعادلانه و سیاسی‌سازی دستگاه قضائی مصر را برجسته کرده بود.از دیگر وکلای برجسته بازداشت‌شده که در موج اخیر سرکوب‌ها بازداشت شدند، می‌توان به عمرو امام اشاره کرد. او عضو شبکه عربی اطلاعات حقوق‌بشری بود که سازمانی غیردولتی است. یکی دیگر از وکلای بازداشت‌شده هم ماهینور المصری است که به خاطر فعالیت‌های حقوق‌بشری‌اش برنده جایزه شده است.‌المصری روز 22 سپتامبر به محض خروج از مقر دادستانی بازداشت شد. او برای شرکت در تحقیقات حقوقی درباره پرونده‌های معترضان بازداشتی به این مکان رفته بود. امام هم در ساعات اولیه روز 16 اکتبر در خانه‌اش در قاهره بازداشت شد.بر اساس تخمین‌ها در حال حاضر حدود 60 هزار زندانی سیاسی در مصر وجود دارد که اتهامات بیشتر آنها وابستگی به سازمان‌ها و گروه‌های ممنوعه و انتشار اطلاعات دروغین است. صدها هزار نفر طبق قانون تجمع اعتراضی بازداشت شدند، قانونی که می‌گوید تجمعات بالای 10 نفر بدون مجوز وزارت کشور ممنوع است.خالد می‌گوید: «من موکلانی دارم که به شرکت در اعتراضات محکوم شده‌اند در حالی که زمانی که بازداشت شده‌اند، اصلا اعتراضی در جریان نبوده است. وکالت مادر و دختری را برعهده دارم که وقتی بازداشت شدند که در ایستگاه تراموا بودند».در شش سال گذشته حدود 18 زندان جدید در مصر ساخته شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر گفته است که شکنجه‌های گسترده و نظام‌مند، از جمله کتک‌زدن، شوک الکترونیکی و تجاوز در این زندان‌ها را می‌توان جنایت علیه بشریت به شمار آورد. خالد با اشاره به اینکه این اواخر اوضاع بدتر شده است می‌گوید: «این فکر وحشتناکی است، هر روز با ترس بازداشت به دادگاه می‌روی و در ضمن می‌دانی که در صورت بازداشت تو را به چه جهنمی می‌برند».
در چنین فضای ترس‌خورده‌ای، برخی از دفاتر حقوقی تعطیل شده‌اند و دیگران هم نمی‌دانند تا چه زمانی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. با این حال خالد می‌گوید که خطر نمی‌تواند او را از کارش بازدارد: «بله، ترسیده‌ام، ولی چه کار دیگری می‌توانم بکنم؟ اگر من با مردم به دادگاه نروم، چه کسی خواهد رفت؟».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.