|

«اداره توده‌اي» و نتايج آن

کيومرث اشتريان . استاد دانشگاه تهران

چگونه مي‌توان از خشونت و درگيري‌هاي لجام‌گسيخته در زندگي سياسي جلوگيري کرد؟ چه راه‌حلي براي گريز از کشته‌شدن و جراحت مردمان در نزاع‌هاي سياسي- اقتصادي وجود دارد؟‌ آيا مي‌توان مبارزه منافع و معرکه آرا و انديشه‌ها را به‌گونه‌اي طراحي و معماري کرد که از حوادث ناخوشايندي مانند آبان 98 جلوگيري شود؟ پاسخ آن است که جامعه، به معماري مبارزه قدرت از طريق «اداره غيرتوده‌اي امر سياسي» نياز دارد. جامعه از اقشار و طبقات گوناگوني تشکيل شده است که منافع، خواسته‌ها، آمال، آرزوها و ارزش‌هاي گوناگوني دارند. هريک از اين اقشار قهرا در مبارزه قدرت حضور دارند؛ خودآگاه يا ناخودآگاه، مستقيم يا غيرمستقيم. اين مبارزه قهري به سامان مدني نياز دارد؛ ابزار حزبي، البته احزاب جدي و مبتني بر خواسته‌هاي اجتماعي، ابزار قدرتمندي است. از ضرورت‌هاي حزبي بسيار سخن به ميان آمده است؛ اما اکنون با تحولاتي که اين روزها در کشور رخ داده، پنجره فرصتي براي فهم عميق‌تر اين موضوع پديد آمده است. ‌همگي ما با اين تصوير از «شبِ عيد» آشنا هستيم که خيابان‌ها عرصه تاخت‌وتاز بي‌رويه دست‌فروشان و ازدحام مردماني است که براي خريد هجوم آورده‌اند. در اواخر اسفندماه وضعيت در خيابان‌ها «توده‌اي» است؛ نظارت و حساب‌و‌کتابي در کار نيست؛ بازار سياه رونق پيدا مي‌کند؛ اگر امروز از کسي خريد کنيد فردا نمي‌توانيد او را پيدا کنيد، براي اينکه چنين آشفته‌بازاري در زندگي اجتماعي پيش نيايد، نظامات صنفي پديد آمده تا فروشندگان نام‌و‌نشان‌دار و صاحب دکّان و کسب‌وکار مشخصي شوند.

هرچند با اتخاذ چنين تدبيري زندگي اقتصادي صاحب نظم و نسق مي‌شود و از «اداره توده‌اي» کسب‌وکارها فاصله مي‌گيريم اما همچنان مشکلات ديگري وجود دارد. اين تدبير هنوز نارساست، چراکه حکومت نمي‌تواند براي اخذ ماليات و اِعمال استانداردها و ضوابط بهداشتي و... با انبوهي از «دکانداران» خرده‌پا درگير شود. اساسا دولت نيروي انساني کافي ندارد که چنين کند. يکي از راه‌ها براي ساماندهي بازارها آن است که به فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي ميدان دهند تا نظام سياسي صرفا با چند فعال عمده سروکار داشته باشد و حسابرسي و حساب‌کشي را بر شمار محدودتري از بازيگران اعمال كند و نظارت بر جزئيات را به آنها بسپارد؛ بنابراین از «اداره توده‌اي» به اداره شماري از بازيگران کلان مي‌پردازد؛ به‌همين‌دليل است که انبوه‌سازان هم مورد علاقه اداره‌کنندگان بخش مسکن هستند. زندگي سياسي نيز با تسامحي در تمثيل، چنين است. اگر نظام سياسي، اداره امور سياسي را به شماري از احزاب و گروه‌هاي سياسي بسپارد، تا حدودي گريبان خود را از شورش‌هاي عمومي و حضور خياباني مهار‌نشده و کنترل‌نشدنی رها مي‌کند. آنگاه که چنين احزابي وجود نداشته باشند، مردم مانند شب عيد براي مطالبه کالاي قدرت به خيابان‌ها سرازير مي‌شوند، بازار سياهِ هرج‌ومرج رونق مي‌گيرد و اتفاقات ناخوشايندي پديد مي‌آيد. اگر مطالبات عمومي مردم به خشونت کشيده مي‌شود، يکي از دلايل آن همين فقدان معماري مبارزه قدرت توسط نظام سياسي است و اگر هم گروه‌ها يا قدرت‌هاي بيگانه از اين فرصت استفاده مي‌کنند و کام مردم را تلخ مي‌کنند، باز هم نظام سياسي مقصر است، چراکه اين زمينه را پديد نياورده است که مردم کالاي قدرت و سهم‌خواهي خود از سفره منابع ملي را از طريق بازارهاي ساماندهي‌شده سياست طلب کنند. مشکل اساسي در «اداره توده‌اي» جامعه است. ديرزماني است که گروهي به نام خانه کارگر جمهوري اسلامي فعاليت مي‌کند، همه فعالان سياسي مي‌دانند که اين گروه منافع شماري از کارگران را نمايندگي مي‌کند و هرگاه که کارگران خواسته‌اي دارند، با تصميم اين گروه در مقابل مجلس يا سازمان برنامه و ديگر دستگاه‌هاي حکومتي حاضر مي‌شوند و مطالبه‌گري مي‌کنند. پرسش از سياست‌گذاران امور داخلي اين است که چرا اين معماري را به سراسر جامعه تسري نمي‌دهيد؟ آيا چند حزب و گروه که مطالبات طبقات فرودست را نمايندگي کنند براي اين کشور ضروري نيست؟ تا چه زمانی قرار است اداره امور سياسي به‌صورت توده‌اي انجام شود و سامان سياسي دستخوش بي‌سروساماني شود؟ به‌تازگی در هيئت وزيران، درباره اختصاصِ اماکني براي تجمعات مردمي، متني تصويب شد که با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. استدلال شورا اين بود که تحديد اختيار مردم است. فارغ از اينکه اين استدلال درست باشد، سخن من اين است که اساسا نيازي به اين مصوبه نبود. وزارت کشور خود مي‌توانست براساس اختيارات قانوني خويش و با تدابير مديريتي زمينه‌اي فراهم کند که تجمعات به‌صورت طبيعي در اماکني خاص برگزار شود؛ ازاين‌رو ديگر نيازي به رفت و برگشت اين مصوبه به شوراي نگهبان نبود. البته راه‌حل اساسي‌تر اين است که اقشار گوناگون امکان آن را داشته باشند که خواسته‌هايشان را در قالب گروه‌هاي متشکل قدرت بيان کنند. در غير اين صورت مصوبه مکان‌يابي تجمعات مردمي يک اقدام حاشيه‌اي است. همچنان‌که در ابتداي اين نوشتار گفته شد اقشار گوناگون قهرا و خودآگاه يا ناخودآگاه در مبارزه قدرت حضور دارند و هر جامعه‌اي به معماري اين مبارزات نياز دارد. حقوق اساسي و قانون اساسي در واقع به شکلي بنيادي اين معماري را به‌صورت کلاسيک انجام داده است و تقريبا همه کشورها نيز پذيرفته‌اند که قدرت عمومي را به سه بخش قضائي، تقنيني و اجرائي تقسيم کنند تا قدرت در انحصار کسي يا کساني درنيايد؛ اما اين، منحصر به اِعمال قدرت رسمي است و براي عرصه غيررسمي کافي نيست. حضور احزاب و گروه‌هاي گوناگونِ منافع به‌عنوان نماينده اقشار گوناگون سياسي ضروري است تا جامعه از «بازار سياه» مبارزه منافع رهايي يابد.

چگونه مي‌توان از خشونت و درگيري‌هاي لجام‌گسيخته در زندگي سياسي جلوگيري کرد؟ چه راه‌حلي براي گريز از کشته‌شدن و جراحت مردمان در نزاع‌هاي سياسي- اقتصادي وجود دارد؟‌ آيا مي‌توان مبارزه منافع و معرکه آرا و انديشه‌ها را به‌گونه‌اي طراحي و معماري کرد که از حوادث ناخوشايندي مانند آبان 98 جلوگيري شود؟ پاسخ آن است که جامعه، به معماري مبارزه قدرت از طريق «اداره غيرتوده‌اي امر سياسي» نياز دارد. جامعه از اقشار و طبقات گوناگوني تشکيل شده است که منافع، خواسته‌ها، آمال، آرزوها و ارزش‌هاي گوناگوني دارند. هريک از اين اقشار قهرا در مبارزه قدرت حضور دارند؛ خودآگاه يا ناخودآگاه، مستقيم يا غيرمستقيم. اين مبارزه قهري به سامان مدني نياز دارد؛ ابزار حزبي، البته احزاب جدي و مبتني بر خواسته‌هاي اجتماعي، ابزار قدرتمندي است. از ضرورت‌هاي حزبي بسيار سخن به ميان آمده است؛ اما اکنون با تحولاتي که اين روزها در کشور رخ داده، پنجره فرصتي براي فهم عميق‌تر اين موضوع پديد آمده است. ‌همگي ما با اين تصوير از «شبِ عيد» آشنا هستيم که خيابان‌ها عرصه تاخت‌وتاز بي‌رويه دست‌فروشان و ازدحام مردماني است که براي خريد هجوم آورده‌اند. در اواخر اسفندماه وضعيت در خيابان‌ها «توده‌اي» است؛ نظارت و حساب‌و‌کتابي در کار نيست؛ بازار سياه رونق پيدا مي‌کند؛ اگر امروز از کسي خريد کنيد فردا نمي‌توانيد او را پيدا کنيد، براي اينکه چنين آشفته‌بازاري در زندگي اجتماعي پيش نيايد، نظامات صنفي پديد آمده تا فروشندگان نام‌و‌نشان‌دار و صاحب دکّان و کسب‌وکار مشخصي شوند.

هرچند با اتخاذ چنين تدبيري زندگي اقتصادي صاحب نظم و نسق مي‌شود و از «اداره توده‌اي» کسب‌وکارها فاصله مي‌گيريم اما همچنان مشکلات ديگري وجود دارد. اين تدبير هنوز نارساست، چراکه حکومت نمي‌تواند براي اخذ ماليات و اِعمال استانداردها و ضوابط بهداشتي و... با انبوهي از «دکانداران» خرده‌پا درگير شود. اساسا دولت نيروي انساني کافي ندارد که چنين کند. يکي از راه‌ها براي ساماندهي بازارها آن است که به فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي ميدان دهند تا نظام سياسي صرفا با چند فعال عمده سروکار داشته باشد و حسابرسي و حساب‌کشي را بر شمار محدودتري از بازيگران اعمال كند و نظارت بر جزئيات را به آنها بسپارد؛ بنابراین از «اداره توده‌اي» به اداره شماري از بازيگران کلان مي‌پردازد؛ به‌همين‌دليل است که انبوه‌سازان هم مورد علاقه اداره‌کنندگان بخش مسکن هستند. زندگي سياسي نيز با تسامحي در تمثيل، چنين است. اگر نظام سياسي، اداره امور سياسي را به شماري از احزاب و گروه‌هاي سياسي بسپارد، تا حدودي گريبان خود را از شورش‌هاي عمومي و حضور خياباني مهار‌نشده و کنترل‌نشدنی رها مي‌کند. آنگاه که چنين احزابي وجود نداشته باشند، مردم مانند شب عيد براي مطالبه کالاي قدرت به خيابان‌ها سرازير مي‌شوند، بازار سياهِ هرج‌ومرج رونق مي‌گيرد و اتفاقات ناخوشايندي پديد مي‌آيد. اگر مطالبات عمومي مردم به خشونت کشيده مي‌شود، يکي از دلايل آن همين فقدان معماري مبارزه قدرت توسط نظام سياسي است و اگر هم گروه‌ها يا قدرت‌هاي بيگانه از اين فرصت استفاده مي‌کنند و کام مردم را تلخ مي‌کنند، باز هم نظام سياسي مقصر است، چراکه اين زمينه را پديد نياورده است که مردم کالاي قدرت و سهم‌خواهي خود از سفره منابع ملي را از طريق بازارهاي ساماندهي‌شده سياست طلب کنند. مشکل اساسي در «اداره توده‌اي» جامعه است. ديرزماني است که گروهي به نام خانه کارگر جمهوري اسلامي فعاليت مي‌کند، همه فعالان سياسي مي‌دانند که اين گروه منافع شماري از کارگران را نمايندگي مي‌کند و هرگاه که کارگران خواسته‌اي دارند، با تصميم اين گروه در مقابل مجلس يا سازمان برنامه و ديگر دستگاه‌هاي حکومتي حاضر مي‌شوند و مطالبه‌گري مي‌کنند. پرسش از سياست‌گذاران امور داخلي اين است که چرا اين معماري را به سراسر جامعه تسري نمي‌دهيد؟ آيا چند حزب و گروه که مطالبات طبقات فرودست را نمايندگي کنند براي اين کشور ضروري نيست؟ تا چه زمانی قرار است اداره امور سياسي به‌صورت توده‌اي انجام شود و سامان سياسي دستخوش بي‌سروساماني شود؟ به‌تازگی در هيئت وزيران، درباره اختصاصِ اماکني براي تجمعات مردمي، متني تصويب شد که با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. استدلال شورا اين بود که تحديد اختيار مردم است. فارغ از اينکه اين استدلال درست باشد، سخن من اين است که اساسا نيازي به اين مصوبه نبود. وزارت کشور خود مي‌توانست براساس اختيارات قانوني خويش و با تدابير مديريتي زمينه‌اي فراهم کند که تجمعات به‌صورت طبيعي در اماکني خاص برگزار شود؛ ازاين‌رو ديگر نيازي به رفت و برگشت اين مصوبه به شوراي نگهبان نبود. البته راه‌حل اساسي‌تر اين است که اقشار گوناگون امکان آن را داشته باشند که خواسته‌هايشان را در قالب گروه‌هاي متشکل قدرت بيان کنند. در غير اين صورت مصوبه مکان‌يابي تجمعات مردمي يک اقدام حاشيه‌اي است. همچنان‌که در ابتداي اين نوشتار گفته شد اقشار گوناگون قهرا و خودآگاه يا ناخودآگاه در مبارزه قدرت حضور دارند و هر جامعه‌اي به معماري اين مبارزات نياز دارد. حقوق اساسي و قانون اساسي در واقع به شکلي بنيادي اين معماري را به‌صورت کلاسيک انجام داده است و تقريبا همه کشورها نيز پذيرفته‌اند که قدرت عمومي را به سه بخش قضائي، تقنيني و اجرائي تقسيم کنند تا قدرت در انحصار کسي يا کساني درنيايد؛ اما اين، منحصر به اِعمال قدرت رسمي است و براي عرصه غيررسمي کافي نيست. حضور احزاب و گروه‌هاي گوناگونِ منافع به‌عنوان نماينده اقشار گوناگون سياسي ضروري است تا جامعه از «بازار سياه» مبارزه منافع رهايي يابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.