|

علیرضا رحیمی، نماینده تهران خواستار شد

کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود

شرق: کسی از بازداشتی‌ها خبر ندارد؛ نماینده‌های مجلس هم که هفته گذشته جلسات علنی برگزار کردند و تعطیلات خود را به تعویق انداختند، هیچ آمار رسمی‌ای از وضعیت بازداشتی‌ها و تعداد کشته‌شده‌های تجمع‌های اخیر ندادند؛ حتی بعد از جلسه کمیسیون امنیت ملی با مسئولان امنیتی و مرتبط. طبق گفته منابع موثق، فراکسیون امید وضعیت دانشجوهای بازداشتی را پیگیری می‌کند. در این بین، تعدادی از دانشجویان نیز آزاد شده‌اند. آخرین اخبار از وضعیت محمد مساعد، خبرنگار سابق روزنامه «شرق» نیز حاکی از بازداشت او در زندان «ضیابر» صومعه‌سراست.
او به‌تازگی به بند عمومی زندان و بخش متهمان مواد مخدر انتقال پیدا کرده؛ در حالی که اتهام او تبلیغ علیه نظام بوده و پرونده‌ او به تهران ارجاع داده شده است. به‌ این ‌ترتیب دادستان تهران باید با آزادی او با قرار وثیقه موافقت کند. با این همه به نظر می‌رسد به گفته نمایندگان، مجلس همچنان در حاشیه اتفاق‌های پس از افزایش قیمت بنزین است. دیروز علیرضا رحیمی در نامه‌ای به رئیس مجلس به همین وضعیت اشاره کرده و از لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب نوشته است. البته فضای مجازی نیز هنوز رنگ‌و‌بوی بنزینی دارد و چالش‌های توییتری نمایندگان مجلس نیز ادامه پیدا کرده است.
کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود
رحیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در نامه خود خطاب به علی لاریجانی نوشت: «احتراما با ابراز تأسف عمیق از حوادث دردناک آبان‌ماه در کشور و عرض تسلیت به خانواده جان‌باختگان این حوادث و ملت شریف ایران، همچنان که مستحضرید در پی اعتراضات وسیعی که متعاقب تصمیم افزایش قیمت بنزین در کشور رخ داد و موجب کشته‌شدن تعداد کثیری از هم‌وطنان و مصدوم‌شدن و بازداشت تعدادی گردید، متأسفانه تاکنون آمار دقیقی از جان‌باختگان و مصدومین ارائه نشده است». نماینده تهران در بخش دیگری از نامه خود چنین نوشت: «از آنجا که اکثریت آسیب‌دیدگان از مردم معترض و غالبا از طبقات ضعیف جامعه بوده‌اند و هیچ‌گونه همدلی و دلجویی از آنان به عمل نیامده و همین امر موجب دلخوری در بخش بیشتری را فراهم کرده است و از طرفی هیچ‌گونه گزارش موثقی از بازداشت‌شدگان و وضعیت پرونده قضائی آنها ارائه نشده، بنابراین تقاضا دارد با قید فوریت تدبیر فرمایید تا کمیته‌ای حقیقت‌یاب از مجلس شورای اسلامی زیر نظر هیئت‌رئیسه مجلس تشکیل گردیده و درخصوص افراد کشته‌شده و مصدومین و بازداشت‌شدگان حوادث آبان‌ماه و همچنین تدابیر وزارت کشور در مواجهه با اعتراضات، خصوصا نحوه مقابله نیروهای انتظامی و امنیتی گزارش جامعی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد».
این در حالی است که طرح استیضاح وزیر کشور نیز تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده و به گفته علی مطهری، نمایندگان مصمم به استیضاح رحمانی‌فضلی هستند. رحیمی در ادامه نامه خود نیز تأکید کرد: «گزارش مستند و جامع این کمیته برگرفته از حقایق رویدادها می‌تواند به ابهامات عدیده و سؤالات فراوانی که برای مردم و نمایندگان مجلس ایجاد شده، پاسخ‌گو بوده و در ترمیم آلام و کدورت‌های پیش‌آمده و خصوصا رسیدگی به وضعیت پیش‌آمده مؤثر باشد». حال باید دید رئیس مجلس به این نامه چه پاسخی خواهد داد؛ آن‌هم در شرایطی که نامه فراکسیون امید به لاریجانی برای حضور سران قوا در مجلس نیز تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
در ادامه معاون وزیر ارتباطات نیز که از تهیه لایحه‌ای خبر داده بود که بر اساس آن قطع اینترنت تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر باشد، با پاسخ دیگر نماینده تهران روبه‌رو شد. طیبه سیاوشی نوشت: «نیاز به زحمت دولت برای ارسال لایحه نیست. مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی، در شرایط اضطراری، اعمال هر محدودیتی مانند قطع‌کردن اینترنت، باید با تصویب و کسب اجازه از مجلس باشد. اگر سران قوا احترامی برای انتخاب مردم و مجلس قائل بودند، به قانون اساسی و مصوبات قبلی بی‌اعتنایی نمی‌شد».

شرق: کسی از بازداشتی‌ها خبر ندارد؛ نماینده‌های مجلس هم که هفته گذشته جلسات علنی برگزار کردند و تعطیلات خود را به تعویق انداختند، هیچ آمار رسمی‌ای از وضعیت بازداشتی‌ها و تعداد کشته‌شده‌های تجمع‌های اخیر ندادند؛ حتی بعد از جلسه کمیسیون امنیت ملی با مسئولان امنیتی و مرتبط. طبق گفته منابع موثق، فراکسیون امید وضعیت دانشجوهای بازداشتی را پیگیری می‌کند. در این بین، تعدادی از دانشجویان نیز آزاد شده‌اند. آخرین اخبار از وضعیت محمد مساعد، خبرنگار سابق روزنامه «شرق» نیز حاکی از بازداشت او در زندان «ضیابر» صومعه‌سراست.
او به‌تازگی به بند عمومی زندان و بخش متهمان مواد مخدر انتقال پیدا کرده؛ در حالی که اتهام او تبلیغ علیه نظام بوده و پرونده‌ او به تهران ارجاع داده شده است. به‌ این ‌ترتیب دادستان تهران باید با آزادی او با قرار وثیقه موافقت کند. با این همه به نظر می‌رسد به گفته نمایندگان، مجلس همچنان در حاشیه اتفاق‌های پس از افزایش قیمت بنزین است. دیروز علیرضا رحیمی در نامه‌ای به رئیس مجلس به همین وضعیت اشاره کرده و از لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب نوشته است. البته فضای مجازی نیز هنوز رنگ‌و‌بوی بنزینی دارد و چالش‌های توییتری نمایندگان مجلس نیز ادامه پیدا کرده است.
کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود
رحیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در نامه خود خطاب به علی لاریجانی نوشت: «احتراما با ابراز تأسف عمیق از حوادث دردناک آبان‌ماه در کشور و عرض تسلیت به خانواده جان‌باختگان این حوادث و ملت شریف ایران، همچنان که مستحضرید در پی اعتراضات وسیعی که متعاقب تصمیم افزایش قیمت بنزین در کشور رخ داد و موجب کشته‌شدن تعداد کثیری از هم‌وطنان و مصدوم‌شدن و بازداشت تعدادی گردید، متأسفانه تاکنون آمار دقیقی از جان‌باختگان و مصدومین ارائه نشده است». نماینده تهران در بخش دیگری از نامه خود چنین نوشت: «از آنجا که اکثریت آسیب‌دیدگان از مردم معترض و غالبا از طبقات ضعیف جامعه بوده‌اند و هیچ‌گونه همدلی و دلجویی از آنان به عمل نیامده و همین امر موجب دلخوری در بخش بیشتری را فراهم کرده است و از طرفی هیچ‌گونه گزارش موثقی از بازداشت‌شدگان و وضعیت پرونده قضائی آنها ارائه نشده، بنابراین تقاضا دارد با قید فوریت تدبیر فرمایید تا کمیته‌ای حقیقت‌یاب از مجلس شورای اسلامی زیر نظر هیئت‌رئیسه مجلس تشکیل گردیده و درخصوص افراد کشته‌شده و مصدومین و بازداشت‌شدگان حوادث آبان‌ماه و همچنین تدابیر وزارت کشور در مواجهه با اعتراضات، خصوصا نحوه مقابله نیروهای انتظامی و امنیتی گزارش جامعی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد».
این در حالی است که طرح استیضاح وزیر کشور نیز تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده و به گفته علی مطهری، نمایندگان مصمم به استیضاح رحمانی‌فضلی هستند. رحیمی در ادامه نامه خود نیز تأکید کرد: «گزارش مستند و جامع این کمیته برگرفته از حقایق رویدادها می‌تواند به ابهامات عدیده و سؤالات فراوانی که برای مردم و نمایندگان مجلس ایجاد شده، پاسخ‌گو بوده و در ترمیم آلام و کدورت‌های پیش‌آمده و خصوصا رسیدگی به وضعیت پیش‌آمده مؤثر باشد». حال باید دید رئیس مجلس به این نامه چه پاسخی خواهد داد؛ آن‌هم در شرایطی که نامه فراکسیون امید به لاریجانی برای حضور سران قوا در مجلس نیز تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
در ادامه معاون وزیر ارتباطات نیز که از تهیه لایحه‌ای خبر داده بود که بر اساس آن قطع اینترنت تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر باشد، با پاسخ دیگر نماینده تهران روبه‌رو شد. طیبه سیاوشی نوشت: «نیاز به زحمت دولت برای ارسال لایحه نیست. مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی، در شرایط اضطراری، اعمال هر محدودیتی مانند قطع‌کردن اینترنت، باید با تصویب و کسب اجازه از مجلس باشد. اگر سران قوا احترامی برای انتخاب مردم و مجلس قائل بودند، به قانون اساسی و مصوبات قبلی بی‌اعتنایی نمی‌شد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.