|

جرم‌انگاری ارسال پيامك جنسي و لمس بدن زنان در اماکن عمومی

شرق: «کسانی که با ارسال پیامک‌های جنسی موجب آزار و اذیت روانی زنان شوند، مجازات خواهند شد». همین‌طور «شوهری که همسر خود را تحقیر مکرر یا مردی که همسر خود را از خانه بیرون می‌کند». اين بخشي از آخرين تغييرات ايجادشده از سوي قوه قضائيه در لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت است. لايحه‌اي كه در دولت دهم به‌دليل خلأ‌هاي قانوني موجود درباره خشونت عليه زنان مطرح شد اما بارها به‌دلیل سیاسی‌بودن، جرم‌انگاری‌داشتن و از همه مهم‌تر تأییدشده از سوی فعالان اصلاح‌طلب، دستخوش تغییر شد و باز هم خبری از تصویبش نبود تا در نهايت قوه قضائیه این لایحه را پس از گذشت دو سال، از 92 ماده به 77 ماده تقليل داد و در شهریورماه سال ۹۸ آن را به دولت ارسال کرد و اكنون این لایحه در کمیسیون لوایح هیئت دولت در دست بررسی است.در هيچ‌جاي دنيا زني نيست كه حداقل يك بار خشونت را تجربه نكرده باشد. خشونت ابعاد مختلفي دارد و مي‌تواند به اندازه يك متلك كوتاه در خيابان یا يك پيامك جنسي باشد كه زنانگي زنان را نشانه می‌گیرد يا در ابعاد بزرگ‌تر به خشونت فيزيكي می‌رسد. زهرا جعفری، کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرين تغييراتي كه روي لايحه تأمين امنيت زنان عليه خوشت اعمال شده است، از اضافه‌شدن جرائم جديد در متن اين لایحه خبر داد و گفت: «قوه قضائیه شاکله اصلی لایحه‌ پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده را از حیث پیش‌بینی کمیته ملی صیانت از زنان در برابر خشونت، پیش‌بینی وظایف برای دستگاه‌های حکومتی برای کاهش خشونت علیه زنان، جرم‌انگاری مصادیقی از خشونت و پیش‌بینی دادرسی خاص برای دعاوی مربوط به خشونت علیه زنان حفظ کرده است، اما تغییراتی در متن ادبیاتی لایحه ایجاد کرده و جرائم جدیدی نیز به متن آن الحاق کرده است؛ برای مثال در موادی که به متن لایحه اضافه شده، آمده است «کسانی که با ارسال پیامک‌های جنسی موجب آزار و اذیت روانی زنان شوند، مجازات خواهند شد». در بخش دیگری از این لایحه این ماده اضافه شده است که «اگر مردی در اماکن عمومی بدن خود را در تماس با بدن زنی قرار دهد، مجازات می‌شود». همچنین برای «شوهری که همسر خود را تحقیر مکرر یا مردی که همسر خود را از خانه بیرون می‌کند» نیز جرم‌انگاری شده است‌.جعفری در ادامه درباره تغییر نام این لایحه نیز توضیحاتی ارائه داد و یادآور شد: نام اولیه لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» بود، اما در لایحه ارائه‌شده از سوی قوه قضائیه نام لایحه به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر یافت. به‌طورکلی سعی شده است تدابیر چندگانه پیشگیرانه، جرم‌انگارانه، ساختاری و حمایتی از قربانیان در این لایحه مد نظر قرار گیرد تا بر این اساس هم از وقوع خشونت پیشگیری شود و هم مرتکب خشونت تحت تعقیب قرار گیرد و هم تدابیر حمایتی برای قربانی خشونت مد نظر باشد.کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» اظهار کرد: این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون لوایح هیئت دولت در دست بررسی است و جهت اخذ نظریه کارشناسی دستگاه‌های اجرائی به دستگاه‌ها ارسال شده است و هنوز نوبت رسیدگی آن در کمیسیون لوایح تعیین نشده است، اما در صورت تصویب، لایحه به هیئت دولت ارسال و در صورت تأیید هیئت دولت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.جعفری با بیان اینکه قانون‌گذار در لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت برای دستگاه‌های مرتبط نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته است، گفت: براساس این لایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اورژانس اجتماعی را در همه استان‌ها تقویت کند و مراکز اسکان موقت برای افرادی که در معرض خشونت قرار دارند و سامانه‌های مخابراتی نیز برای شناسایی خشونت در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی کند. وزارت بهداشت نیز موظف است زمانی که قربانی خشونت به مراکز درمانی مراجعه کرد و بیمه و هزینه درمان نداشت، پذیرش و درمان فوری برای او انجام دهد و بدون دریافت هزینه برای درمان آنها اقدام کند. وزارت دادگستری نیز وظیفه دارد صندوق حمایت از بانوان راه‌اندازی کند تا درصورتی‌که زنی قربانی خشونت شد و مرتکب خشونت از تمکن مالی برای پرداخت دیه یا درمان قربانی برخوردار نبود، بتواند به صندوق حمایت از زنان مراجعه و صندوق هزینه‌ها را پرداخت کند.کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان در پاسخ به این پرسش که قوانین ایران تا چه میزان در راستای مقابله با خشونت علیه زنان حرکت می‌کند؟ اظهار کرد: به‌طورکلی خشونت در سه بعد جسمی (ضرب‌وجرح جسمی)، خشونت روانی( نظیر توهین و تحقیر و آزارهای روانی) خشونت جنسی (نظیر تجاوز به عنف و آزارهای جنسی) دسته‌بندی می‌شود. در قوانین کیفری فعلی، گرچه تعریفی از خشونت علیه زنان نداریم اما مصادیقی از خشونت شامل ضرب‌وجرح‌های عمدی، توهین، دادن نسبت‌های ناروا، تجاوز به عنف، پخش صوت و فیلم دیگری در رسانه‌های مخابراتی و الکترونیکی بدون اخذ رضایت وی جرم‌انگاری شده است. بااین‌حال قوانین فعلی ما در مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آن با نارسایی مواجه هستند.

شرق: «کسانی که با ارسال پیامک‌های جنسی موجب آزار و اذیت روانی زنان شوند، مجازات خواهند شد». همین‌طور «شوهری که همسر خود را تحقیر مکرر یا مردی که همسر خود را از خانه بیرون می‌کند». اين بخشي از آخرين تغييرات ايجادشده از سوي قوه قضائيه در لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت است. لايحه‌اي كه در دولت دهم به‌دليل خلأ‌هاي قانوني موجود درباره خشونت عليه زنان مطرح شد اما بارها به‌دلیل سیاسی‌بودن، جرم‌انگاری‌داشتن و از همه مهم‌تر تأییدشده از سوی فعالان اصلاح‌طلب، دستخوش تغییر شد و باز هم خبری از تصویبش نبود تا در نهايت قوه قضائیه این لایحه را پس از گذشت دو سال، از 92 ماده به 77 ماده تقليل داد و در شهریورماه سال ۹۸ آن را به دولت ارسال کرد و اكنون این لایحه در کمیسیون لوایح هیئت دولت در دست بررسی است.در هيچ‌جاي دنيا زني نيست كه حداقل يك بار خشونت را تجربه نكرده باشد. خشونت ابعاد مختلفي دارد و مي‌تواند به اندازه يك متلك كوتاه در خيابان یا يك پيامك جنسي باشد كه زنانگي زنان را نشانه می‌گیرد يا در ابعاد بزرگ‌تر به خشونت فيزيكي می‌رسد. زهرا جعفری، کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرين تغييراتي كه روي لايحه تأمين امنيت زنان عليه خوشت اعمال شده است، از اضافه‌شدن جرائم جديد در متن اين لایحه خبر داد و گفت: «قوه قضائیه شاکله اصلی لایحه‌ پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده را از حیث پیش‌بینی کمیته ملی صیانت از زنان در برابر خشونت، پیش‌بینی وظایف برای دستگاه‌های حکومتی برای کاهش خشونت علیه زنان، جرم‌انگاری مصادیقی از خشونت و پیش‌بینی دادرسی خاص برای دعاوی مربوط به خشونت علیه زنان حفظ کرده است، اما تغییراتی در متن ادبیاتی لایحه ایجاد کرده و جرائم جدیدی نیز به متن آن الحاق کرده است؛ برای مثال در موادی که به متن لایحه اضافه شده، آمده است «کسانی که با ارسال پیامک‌های جنسی موجب آزار و اذیت روانی زنان شوند، مجازات خواهند شد». در بخش دیگری از این لایحه این ماده اضافه شده است که «اگر مردی در اماکن عمومی بدن خود را در تماس با بدن زنی قرار دهد، مجازات می‌شود». همچنین برای «شوهری که همسر خود را تحقیر مکرر یا مردی که همسر خود را از خانه بیرون می‌کند» نیز جرم‌انگاری شده است‌.جعفری در ادامه درباره تغییر نام این لایحه نیز توضیحاتی ارائه داد و یادآور شد: نام اولیه لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» بود، اما در لایحه ارائه‌شده از سوی قوه قضائیه نام لایحه به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر یافت. به‌طورکلی سعی شده است تدابیر چندگانه پیشگیرانه، جرم‌انگارانه، ساختاری و حمایتی از قربانیان در این لایحه مد نظر قرار گیرد تا بر این اساس هم از وقوع خشونت پیشگیری شود و هم مرتکب خشونت تحت تعقیب قرار گیرد و هم تدابیر حمایتی برای قربانی خشونت مد نظر باشد.کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» اظهار کرد: این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون لوایح هیئت دولت در دست بررسی است و جهت اخذ نظریه کارشناسی دستگاه‌های اجرائی به دستگاه‌ها ارسال شده است و هنوز نوبت رسیدگی آن در کمیسیون لوایح تعیین نشده است، اما در صورت تصویب، لایحه به هیئت دولت ارسال و در صورت تأیید هیئت دولت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.جعفری با بیان اینکه قانون‌گذار در لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت برای دستگاه‌های مرتبط نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته است، گفت: براساس این لایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اورژانس اجتماعی را در همه استان‌ها تقویت کند و مراکز اسکان موقت برای افرادی که در معرض خشونت قرار دارند و سامانه‌های مخابراتی نیز برای شناسایی خشونت در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی کند. وزارت بهداشت نیز موظف است زمانی که قربانی خشونت به مراکز درمانی مراجعه کرد و بیمه و هزینه درمان نداشت، پذیرش و درمان فوری برای او انجام دهد و بدون دریافت هزینه برای درمان آنها اقدام کند. وزارت دادگستری نیز وظیفه دارد صندوق حمایت از بانوان راه‌اندازی کند تا درصورتی‌که زنی قربانی خشونت شد و مرتکب خشونت از تمکن مالی برای پرداخت دیه یا درمان قربانی برخوردار نبود، بتواند به صندوق حمایت از زنان مراجعه و صندوق هزینه‌ها را پرداخت کند.کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان در پاسخ به این پرسش که قوانین ایران تا چه میزان در راستای مقابله با خشونت علیه زنان حرکت می‌کند؟ اظهار کرد: به‌طورکلی خشونت در سه بعد جسمی (ضرب‌وجرح جسمی)، خشونت روانی( نظیر توهین و تحقیر و آزارهای روانی) خشونت جنسی (نظیر تجاوز به عنف و آزارهای جنسی) دسته‌بندی می‌شود. در قوانین کیفری فعلی، گرچه تعریفی از خشونت علیه زنان نداریم اما مصادیقی از خشونت شامل ضرب‌وجرح‌های عمدی، توهین، دادن نسبت‌های ناروا، تجاوز به عنف، پخش صوت و فیلم دیگری در رسانه‌های مخابراتی و الکترونیکی بدون اخذ رضایت وی جرم‌انگاری شده است. بااین‌حال قوانین فعلی ما در مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آن با نارسایی مواجه هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.