جامعه کار و تولید در کشاکش مصوبات غیراجرائی
جلیل کاربخش راوری*: نزدیک به سه سال و اندی از ارائه پیشنویس لایحه «قانون دائمی ارزش افزوده» از سوی دولت میگذرد. اگر چه در این مدت بارها و بارها مواد این لایحه به وسیله فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار بهویژه اتاق بازرگانی ایران بهعنوان پارلمان اقتصادی بخش خصوصی مورد نقد، اصلاح و بازبینی قرار گرفته اما ظاهرا باز هم قرار است در بر همان پاشنه قبلی بچرخد و صاحبان کسب و کار یکباره با تصویب قانونی مواجه شوند که خواستار اصلاح آن بودهاند؟
بهتازگی دو مجلد درباره شور دوم «لایحه مالیات ارزش افزوده» و پیشنهادها در مورد لایحه مالیات ارزش افزوده (شور دوم) در اجرای ماده (144) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی منتشر شده که به نگرانیهای فعالان اقتصادی دامن زده است. فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار بیش از 40 سال است کوشش کردهاند بیراهرفتن را به دولت گوشزد کنند که متأسفانه حاصلی هم نداشته است. درباره اصلاحیه اخیر قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از دو هزار ساعت کار کارشناسی در اتاقهای ایران با همکاری مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی، کارشناسان منتخب اتاق بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس، اتاق اصناف، اتاق تعاون و سایر نهادهای کارفرمایی صورت گرفته که اگر قرار باشد به ماحصل این مجموعه کار کارشناسی توجه نشود و بحثهای پنهان و خارج از ذینفعان در کمیسیونهای مجلس مد نظر قرار گیرد، حداقل از منظر حکمرانی مالیاتی، جای انتقاد و تأمل دارد زیرا مالیات امر عمومی است و نمیتوان معضلات و مشکلات آن را خصوصی حل کرد؟! اولین دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در واقع جایگزینشدن آن با قانون تجمیع عوارض و ازبینبردن مجاری متعدد دولتی و غیردولتی برای دوشیدن بخش
خصوصی و جامعه کار و تولید بوده در حالی که پیشنهاد اخیر شهرداریها به بهانه اخذ عوارض خاص و دسترسی به «درآمدهای پایدار شهرداریها» یا تحمیل مالیات بر ارزش افزوده ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات، با توجه به دلایل توجیهی برقراری مالیات بر ارزش افزوده و حذف سایر عوارض، غیرعقلایی، بر خلاف حقوق شهروندی و مانع توسعه کسب و کارها خواهد شد.
تجربیات جهانی و حاکیت مالیاتی نشان میدهد برای کسب درآمد پایدار باید نخست پایداری کسب و کارها بهوجود بیاید و نه برعکس بنابراین رویآوردن دولت و مجلسیان به اخذ درآمدهای مالیاتی (شامل هر گونه مالیات و عوارض) بدون استقرار و ماندگاری بخش اقتصاد پایدار، مانند سراب خواهد بود. در این راستا، بهعنوان یک فعال اقتصادی توصیه دارم نمایندگان محترم مجلس به ماده (4) لایحه «درآمدهای پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری» بهویژه آنجا که اشعار میدارد «شوراهای شهر و بخش میتوانند در اجرای قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب دهم خردادماه ۱۳۷۵، برای تأمین هزینههای شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمانها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه روستایی و داراییهای غیرمنقول در محدوده حریم شهر و محدوده روستا اقدام کنند» رأی حذف ماده را دهند تا نابسامانی فعلی اقتصادی - اجتماعی را تشدید نکنند.
* عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی کرمان
جلیل کاربخش راوری*: نزدیک به سه سال و اندی از ارائه پیشنویس لایحه «قانون دائمی ارزش افزوده» از سوی دولت میگذرد. اگر چه در این مدت بارها و بارها مواد این لایحه به وسیله فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار بهویژه اتاق بازرگانی ایران بهعنوان پارلمان اقتصادی بخش خصوصی مورد نقد، اصلاح و بازبینی قرار گرفته اما ظاهرا باز هم قرار است در بر همان پاشنه قبلی بچرخد و صاحبان کسب و کار یکباره با تصویب قانونی مواجه شوند که خواستار اصلاح آن بودهاند؟
بهتازگی دو مجلد درباره شور دوم «لایحه مالیات ارزش افزوده» و پیشنهادها در مورد لایحه مالیات ارزش افزوده (شور دوم) در اجرای ماده (144) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی منتشر شده که به نگرانیهای فعالان اقتصادی دامن زده است. فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار بیش از 40 سال است کوشش کردهاند بیراهرفتن را به دولت گوشزد کنند که متأسفانه حاصلی هم نداشته است. درباره اصلاحیه اخیر قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از دو هزار ساعت کار کارشناسی در اتاقهای ایران با همکاری مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی، کارشناسان منتخب اتاق بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس، اتاق اصناف، اتاق تعاون و سایر نهادهای کارفرمایی صورت گرفته که اگر قرار باشد به ماحصل این مجموعه کار کارشناسی توجه نشود و بحثهای پنهان و خارج از ذینفعان در کمیسیونهای مجلس مد نظر قرار گیرد، حداقل از منظر حکمرانی مالیاتی، جای انتقاد و تأمل دارد زیرا مالیات امر عمومی است و نمیتوان معضلات و مشکلات آن را خصوصی حل کرد؟! اولین دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در واقع جایگزینشدن آن با قانون تجمیع عوارض و ازبینبردن مجاری متعدد دولتی و غیردولتی برای دوشیدن بخش
خصوصی و جامعه کار و تولید بوده در حالی که پیشنهاد اخیر شهرداریها به بهانه اخذ عوارض خاص و دسترسی به «درآمدهای پایدار شهرداریها» یا تحمیل مالیات بر ارزش افزوده ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات، با توجه به دلایل توجیهی برقراری مالیات بر ارزش افزوده و حذف سایر عوارض، غیرعقلایی، بر خلاف حقوق شهروندی و مانع توسعه کسب و کارها خواهد شد.
تجربیات جهانی و حاکیت مالیاتی نشان میدهد برای کسب درآمد پایدار باید نخست پایداری کسب و کارها بهوجود بیاید و نه برعکس بنابراین رویآوردن دولت و مجلسیان به اخذ درآمدهای مالیاتی (شامل هر گونه مالیات و عوارض) بدون استقرار و ماندگاری بخش اقتصاد پایدار، مانند سراب خواهد بود. در این راستا، بهعنوان یک فعال اقتصادی توصیه دارم نمایندگان محترم مجلس به ماده (4) لایحه «درآمدهای پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری» بهویژه آنجا که اشعار میدارد «شوراهای شهر و بخش میتوانند در اجرای قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب دهم خردادماه ۱۳۷۵، برای تأمین هزینههای شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمانها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه روستایی و داراییهای غیرمنقول در محدوده حریم شهر و محدوده روستا اقدام کنند» رأی حذف ماده را دهند تا نابسامانی فعلی اقتصادی - اجتماعی را تشدید نکنند.
* عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی کرمان
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.