رئيس ستاد انتخابات کشور:
پيشنهاد وزارت کشور نگاه انبساطي به تأييد صلاحيتهاست
شرق: ثبتنام براي انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از امروز در فرمانداريهاي سراسر کشور آغاز شده و تا 16 آذر ادامه خواهد داشت. بر همين اساس رئيس ستاد انتخابات کشور، روز گذشته نشستي خبري برگزار کرد و درباره روند برگزاري انتخابات سخن گفت. جمال عرف با اشاره به اينکه همه عوامل مربوط به اجراي انتخابات از جمله دو هزار فرماندار و بخشداران مستقل آموزش ديدهاند، گفت: «روز شنبه وزير کشور به فرمانداران حوزههايي که در آن انتخابات همزمان برگزار ميشود، ابلاغ کرد که در استان تهران برای انتخاب سه نفر و چهار استان ديگر هرکدام يک نفر انتخابات مياندورهاي خبرگان برگزار ميشود».به گزارش ايرنا، او درباره اينکه آيا وزارت کشور ميتواند آماری تقريبي از افراد حائز شرايط ارائه کند، عنوان کرد: «در استانها طبق برآورد فرمانداريها، کساني که تا آبان امسال تلاشها و تحرکاتي داشتهاند، حدود هفتهزار نفر در سراسر کشور بودند. اين افراد توسط فرمانداريها مشخص شدهاند که ممکن است ثبتنام کنند و ۲۶ درصد اين افراد اصلاحطلب، ۳۴ درصد اصولگرا و ۴۰ درصد از طيف مستقلين هستند».رئيس ستاد انتخابات کشور درباره ثبتنام الکترونيک داوطلبان
گفت: «اگر روزي قرار شد داوطلبان در منزل بهصورت الکترونيک ثبتنام کنند، ديگر به مدارک کاغذي نيازي نخواهد بود اما قانون اين اجازه را به ما نميدهد. قانون ميگويد داوطلبان بايد براي ثبتنام به فرمانداريها مراجعه کنند. اين امر مستلزم تصويب قانون است و در اصلاح قانون انتخابات اين موارد را خواهيم گنجاند».
مردم نخستين قربانيان ناامني هستند
عرف همچنين با بيان اينکه در کنار ستاد انتخابات کشور، ستاد امنيت هم با رياست حسين ذوالفقاري براي ارزيابي امنيت کشور فعاليت ميکند، افزود: «چند حوزه ما در چند روز گذشته سابقه ناآرامي داشت. در انتخابات سالهاي ۹۰ و ۹۴ در حد زخميشدن را داشتيم؛ چون سطح رقابتها تندوتيز ميشود، اين موارد پيش ميآيد. در ستاد امنيتي اين موارد بررسي ميشود، نخست اقدام پيشگيرانه انجام و عوامل شناسايي ميشود. فرمانداران آن قسمتها بايد باتجربه و داراي سابقه برگزاري انتخابات باشند». معاون سياسي وزير کشور با تأکيد بر اينکه حوادث اخير در برخي از مناطق حتما ميتواند تأثير داشته باشد، گفت: «در مناطقي که پيشبيني ميشود تحرکات اثر بگذارد، اقداماتي انجام خواهد شد. غفلت از انسجام ملي، خطايی استراتژيک است؛ اينکه بار مسئوليت را گردن کسي بيندازيم، کار درستي نيست».او عنوان کرد: «ما جداي از انسجام ملي و سياسي به انسجام مديريتي نياز داريم و نبايد همديگر را متهم کنيم. اين عدم انسجام و ايجاد شکاف، موجب سستشدن و ازدسترفتن عزت ميشود. با وجود ابهامات بين مردم، همه از ناامني فرار ميکنند. روز جمعه از شش صبح تا دو بعدازظهر، از شش فرمانداري غرب و
جنوب غرب بازديد کردم. همه آن چيزي که احساس ميشود، اين است که اولين قربانيان ناامني، مردم ساکن در آنجا هستند».
با شوراي نگهبان جلسه داريم
رئيس ستاد انتخابات کشور درباره قانون انتخابات مجلس نيز گفت: «هشتم بهمن سال قبل لايحه انتخابات با امضاي رئيسجمهور به مجلس رفت که مجلس شوراي اسلامي همزمان طرح انتخابات را دنبال ميکرد. اين طرح فعلا به دليل تأييدنشدن از سوي شوراي نگهبان تصويبنشده باقي ماند».او از داوطلبان خواست نخست همه مدارک را کامل در اختيار داشته باشند، سپس به محل ثبتنامها مراجعه کنند.عرف درباره وجود اختلافنظر بين شوراي نگهبان و دولت، افزود: «با شوراي نگهبان جلسات مختلفي داريم. وزير با دبير شوراي نگهبان، بنده با معاون اجرائي و آقاي موسوي با مديران کل شوراي نگهبان جلسات متعددي برگزار ميکنيم و همه روي رعايت قانون اتفاق نظر داريم. توصيه اين است با توجه به شرايط امروز، با نگاه انبساطي وارد شويم. قانون اعلام کرده چهار مرجع ميتوانند درباره سابقه داوطلبان نظر دهند، همين چهار مرجع نظر دهند و نظردهي خارج از چهار مرجع نباشد. در چارچوب قانون تکليف ما مشخص است».رئيس ستاد انتخابات کشور، درباره دستگاه احراز هويت گفت: «درخصوص احراز هويت افراد در شعب توانستيم در اين انتخابات به جمعبندي برسيم. با کمک وزارت دفاع در حال توليد دستگاهي هستيم که احراز
صلاحيت کند و تا ۶۰ درصد دستگاهها براي احراز هويت افراد آماده شود. شناسنامه متوفي و غيرمعتبر نخواهيم داشت و ملاک کد ملي است؛ چون اگر کد ملي قبلا رأي داده باشد، ديگر نميتواند رأي دهد».او افزود: «گام دوم پس از احراز، بحث اخذ رأي است، دستگاه اخذ رأي الکترونيکي در دور قبل در دو مقطع مانند شوراي شهر تهران در اختيار شهرداري قرار داده شد اما تا اين لحظه با شوراي نگهبان به جمعبندي نرسيدهايم و در بحث نرمافزار و سختافزار صندوق، سؤالهایی داشتند. در قانون آمده هر سه مرحله احراز هويت، اخذ رأي و شمارش آرا بهصورت الکترونيکي انجام شود و بايد با شوراي نگهبان روي اخذ رأي الکترونيک به جمعبندي برسيم».عرف با بيان اينکه ستاد انتخابات کشور براساس هيئت اجرائي فعاليت خود را انجام ميدهد، گفت: «مبناي ما چهار مرجع است و شوراي نگهبان براساس هيئت نظارت کارها را انجام ميدهد. قاعدتا تفاوتهايي وجود دارد اما من درباره هيئتهاي اجرائي ميتوانم حرف بزنم که ما براساس چهار مرجع کار خود را انجام خواهيم داد».معاون سياسي وزير کشور درباره اينکه وزارت کشور چگونه اصل بيطرفي را در انتخابات پيشرو رعايت ميکند، عنوان کرد: «وزارت کشور در هر
مقطعي متوجه شود فرمانداري يا بخشداري به وظيفه خود عمل نميکند، او را عزل خواهد کرد حتي اگر اين موضوع شب انتخابات اتفاق بيفتد، به همين منظور چند روز قبل يکي از عزيزان در يکي از شهرستانها برکنار شد، چون اين شائبه ايجاد شد که او براي جايي و کسي کار ميکند».
مبنا مراجع چهارگانه است
او درباره تحقيقات ميداني و محلي قبل از انتخابات و اينکه آيا وزارت کشور اين کار را قانوني ميداند، گفت: «آنچه در هيئت اجرائي مبنا قرار ميگيرد، چيزي است که مراجع چهارگانه ميگويند، اما در مواردي ممکن است در برخي موارد از معتمدان هيئت اجرائي تحقيقات محلي بهصورت خيلي محدود انجام شود. اينکه اصل اين کار درست است يا نه به هيئت نظارتي برميگردد که ما چنين نظارتي را خيليخيلي کم خواهيم داشت».معاون وزير کشور با بيان اينکه اجازه اين تحقيقات در ماده ۵۰ داده شده، اين ماده را اينگونه تشريح کرد: «هيئت اجرائي و نظارتي موظف هستند بررسيهاي لازم را در محل بررسي کنند و نتيجه را به هيئت نظارت ارجاع دهند که البته بايد براساس مستندات متقن صورت بگيرد».عرف همچنين با اشاره به برآورد از ميزان مشارکت مردم در انتخابات، گفت: «تا پايان آبان چيزي حدود ۵۰ درصد مشارکت پيشبيني شده است که اميدواريم در سه ماه باقيمانده تا انتخابات اين رقم افزايش پيدا کند. ميانگين مشارکت مردم در انتخابات در ۱۰ دوره قبل حداقل ۶۰ درصد بوده است».
شرق: ثبتنام براي انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از امروز در فرمانداريهاي سراسر کشور آغاز شده و تا 16 آذر ادامه خواهد داشت. بر همين اساس رئيس ستاد انتخابات کشور، روز گذشته نشستي خبري برگزار کرد و درباره روند برگزاري انتخابات سخن گفت. جمال عرف با اشاره به اينکه همه عوامل مربوط به اجراي انتخابات از جمله دو هزار فرماندار و بخشداران مستقل آموزش ديدهاند، گفت: «روز شنبه وزير کشور به فرمانداران حوزههايي که در آن انتخابات همزمان برگزار ميشود، ابلاغ کرد که در استان تهران برای انتخاب سه نفر و چهار استان ديگر هرکدام يک نفر انتخابات مياندورهاي خبرگان برگزار ميشود».به گزارش ايرنا، او درباره اينکه آيا وزارت کشور ميتواند آماری تقريبي از افراد حائز شرايط ارائه کند، عنوان کرد: «در استانها طبق برآورد فرمانداريها، کساني که تا آبان امسال تلاشها و تحرکاتي داشتهاند، حدود هفتهزار نفر در سراسر کشور بودند. اين افراد توسط فرمانداريها مشخص شدهاند که ممکن است ثبتنام کنند و ۲۶ درصد اين افراد اصلاحطلب، ۳۴ درصد اصولگرا و ۴۰ درصد از طيف مستقلين هستند».رئيس ستاد انتخابات کشور درباره ثبتنام الکترونيک داوطلبان
گفت: «اگر روزي قرار شد داوطلبان در منزل بهصورت الکترونيک ثبتنام کنند، ديگر به مدارک کاغذي نيازي نخواهد بود اما قانون اين اجازه را به ما نميدهد. قانون ميگويد داوطلبان بايد براي ثبتنام به فرمانداريها مراجعه کنند. اين امر مستلزم تصويب قانون است و در اصلاح قانون انتخابات اين موارد را خواهيم گنجاند».
مردم نخستين قربانيان ناامني هستند
عرف همچنين با بيان اينکه در کنار ستاد انتخابات کشور، ستاد امنيت هم با رياست حسين ذوالفقاري براي ارزيابي امنيت کشور فعاليت ميکند، افزود: «چند حوزه ما در چند روز گذشته سابقه ناآرامي داشت. در انتخابات سالهاي ۹۰ و ۹۴ در حد زخميشدن را داشتيم؛ چون سطح رقابتها تندوتيز ميشود، اين موارد پيش ميآيد. در ستاد امنيتي اين موارد بررسي ميشود، نخست اقدام پيشگيرانه انجام و عوامل شناسايي ميشود. فرمانداران آن قسمتها بايد باتجربه و داراي سابقه برگزاري انتخابات باشند». معاون سياسي وزير کشور با تأکيد بر اينکه حوادث اخير در برخي از مناطق حتما ميتواند تأثير داشته باشد، گفت: «در مناطقي که پيشبيني ميشود تحرکات اثر بگذارد، اقداماتي انجام خواهد شد. غفلت از انسجام ملي، خطايی استراتژيک است؛ اينکه بار مسئوليت را گردن کسي بيندازيم، کار درستي نيست».او عنوان کرد: «ما جداي از انسجام ملي و سياسي به انسجام مديريتي نياز داريم و نبايد همديگر را متهم کنيم. اين عدم انسجام و ايجاد شکاف، موجب سستشدن و ازدسترفتن عزت ميشود. با وجود ابهامات بين مردم، همه از ناامني فرار ميکنند. روز جمعه از شش صبح تا دو بعدازظهر، از شش فرمانداري غرب و
جنوب غرب بازديد کردم. همه آن چيزي که احساس ميشود، اين است که اولين قربانيان ناامني، مردم ساکن در آنجا هستند».
با شوراي نگهبان جلسه داريم
رئيس ستاد انتخابات کشور درباره قانون انتخابات مجلس نيز گفت: «هشتم بهمن سال قبل لايحه انتخابات با امضاي رئيسجمهور به مجلس رفت که مجلس شوراي اسلامي همزمان طرح انتخابات را دنبال ميکرد. اين طرح فعلا به دليل تأييدنشدن از سوي شوراي نگهبان تصويبنشده باقي ماند».او از داوطلبان خواست نخست همه مدارک را کامل در اختيار داشته باشند، سپس به محل ثبتنامها مراجعه کنند.عرف درباره وجود اختلافنظر بين شوراي نگهبان و دولت، افزود: «با شوراي نگهبان جلسات مختلفي داريم. وزير با دبير شوراي نگهبان، بنده با معاون اجرائي و آقاي موسوي با مديران کل شوراي نگهبان جلسات متعددي برگزار ميکنيم و همه روي رعايت قانون اتفاق نظر داريم. توصيه اين است با توجه به شرايط امروز، با نگاه انبساطي وارد شويم. قانون اعلام کرده چهار مرجع ميتوانند درباره سابقه داوطلبان نظر دهند، همين چهار مرجع نظر دهند و نظردهي خارج از چهار مرجع نباشد. در چارچوب قانون تکليف ما مشخص است».رئيس ستاد انتخابات کشور، درباره دستگاه احراز هويت گفت: «درخصوص احراز هويت افراد در شعب توانستيم در اين انتخابات به جمعبندي برسيم. با کمک وزارت دفاع در حال توليد دستگاهي هستيم که احراز
صلاحيت کند و تا ۶۰ درصد دستگاهها براي احراز هويت افراد آماده شود. شناسنامه متوفي و غيرمعتبر نخواهيم داشت و ملاک کد ملي است؛ چون اگر کد ملي قبلا رأي داده باشد، ديگر نميتواند رأي دهد».او افزود: «گام دوم پس از احراز، بحث اخذ رأي است، دستگاه اخذ رأي الکترونيکي در دور قبل در دو مقطع مانند شوراي شهر تهران در اختيار شهرداري قرار داده شد اما تا اين لحظه با شوراي نگهبان به جمعبندي نرسيدهايم و در بحث نرمافزار و سختافزار صندوق، سؤالهایی داشتند. در قانون آمده هر سه مرحله احراز هويت، اخذ رأي و شمارش آرا بهصورت الکترونيکي انجام شود و بايد با شوراي نگهبان روي اخذ رأي الکترونيک به جمعبندي برسيم».عرف با بيان اينکه ستاد انتخابات کشور براساس هيئت اجرائي فعاليت خود را انجام ميدهد، گفت: «مبناي ما چهار مرجع است و شوراي نگهبان براساس هيئت نظارت کارها را انجام ميدهد. قاعدتا تفاوتهايي وجود دارد اما من درباره هيئتهاي اجرائي ميتوانم حرف بزنم که ما براساس چهار مرجع کار خود را انجام خواهيم داد».معاون سياسي وزير کشور درباره اينکه وزارت کشور چگونه اصل بيطرفي را در انتخابات پيشرو رعايت ميکند، عنوان کرد: «وزارت کشور در هر
مقطعي متوجه شود فرمانداري يا بخشداري به وظيفه خود عمل نميکند، او را عزل خواهد کرد حتي اگر اين موضوع شب انتخابات اتفاق بيفتد، به همين منظور چند روز قبل يکي از عزيزان در يکي از شهرستانها برکنار شد، چون اين شائبه ايجاد شد که او براي جايي و کسي کار ميکند».
مبنا مراجع چهارگانه است
او درباره تحقيقات ميداني و محلي قبل از انتخابات و اينکه آيا وزارت کشور اين کار را قانوني ميداند، گفت: «آنچه در هيئت اجرائي مبنا قرار ميگيرد، چيزي است که مراجع چهارگانه ميگويند، اما در مواردي ممکن است در برخي موارد از معتمدان هيئت اجرائي تحقيقات محلي بهصورت خيلي محدود انجام شود. اينکه اصل اين کار درست است يا نه به هيئت نظارتي برميگردد که ما چنين نظارتي را خيليخيلي کم خواهيم داشت».معاون وزير کشور با بيان اينکه اجازه اين تحقيقات در ماده ۵۰ داده شده، اين ماده را اينگونه تشريح کرد: «هيئت اجرائي و نظارتي موظف هستند بررسيهاي لازم را در محل بررسي کنند و نتيجه را به هيئت نظارت ارجاع دهند که البته بايد براساس مستندات متقن صورت بگيرد».عرف همچنين با اشاره به برآورد از ميزان مشارکت مردم در انتخابات، گفت: «تا پايان آبان چيزي حدود ۵۰ درصد مشارکت پيشبيني شده است که اميدواريم در سه ماه باقيمانده تا انتخابات اين رقم افزايش پيدا کند. ميانگين مشارکت مردم در انتخابات در ۱۰ دوره قبل حداقل ۶۰ درصد بوده است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.