|

چرا پول ملي سکته زد

محمد پارسا.رئيس سابق کميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران

امروزه اکثر تشکل‌هاي اقتصادي يا سياسي در رابطه با سياست‌هاي ارز تک‌نرخي و چندنرخي بحث‌هاي متعددي را مطرح مي‌کنند درحالي‌که تنها راه رسيدن به اهداف اقتصادي از قبيل کارآفريني، حمايت از توليد ملي و کالاي ساخت داخل، جلوگيري از قاچاق، رشد اقتصادي مداوم و ايجاد اشتغال پايدار از طريق واقعي‌شدن نرخ ارز اتفاق مي‌افتد. ما معتقديم سياست‌هاي ارزي بايد مطابق با واقعي‌شدن قيمت ارز باشد ولي متأسفانه دولت‌هاي مختلف در 50 سال گذشته به صورت تصنعي قيمت ارز را پايين نگه داشتند تا هزينه‌ها به نفع مردم افزايش نيابد ولي از سوي ديگر يک مزيت رقابتي براي توليدکنندگان خارجي در بازار ايران ايجاد کردند تا از اين طريق به توليدکنندگان داخلي ضربه بزرگي وارد شود. در سال 91 به اثرات مخرب قيمت پايين ارز اشاره کردم و حالا بعد از گذشت هفت سال در حال تجربه‌کردن آن پيش‌بيني‌ها هستيم که از جمله آنها مي‌توان به به‌وجودآمدن نظام ارز چندنرخي، گسترش ابعاد دولت در حوزه گمرک و تعزيرات فساد اقتصادي، کاهش توان مالي دولت و افزايش بدهي دولت به بانک‌ها، افزايش هزينه گردشگري در داخل کشور در مقايسه با گردشگري در خارج و افزايش انگيزه سرمايه‌داران براي واردات کالا به جاي صادرات آن اشاره کرد. سياست‌گذاران بايد بدانند که ارزش پول هر کشوري در هزاره سوم بيش از آنکه تابع ذخاير طلا، ارز، نفت و منابع ديگر باشد، به توان و دانش مديران و بهره‌وري سيستم‌هاي توليدي، اداري و کارگري وابسته است. با اين بينش کاملا طبيعي است که کشورهاي ژاپن، آلمان و در آينده چين داراي پول ملي قوي باشند و کشورهايي که بهره‌وري ندارند و نمي‌توانند محصول باکيفيت و با بهاي تمام‌شده قابل رقابت توليد کنند، اجبارا بايد آخرين راه‌حل جلوگيري از فلج‌شدنشان را کاهش ارزش پول متناسب با ضعف اقتصادي بدانند تا به يک تعادل نسبي برسند. مقايسه قدرت اقتصادي آلمان و يونان نشان‌دهنده همين موضوع است به نحوي که با ايجاد پول مشترک در اتحاديه اروپا، آلمان در يک موقعيت اقتصادي ايدئال ايستاده ولي برخي‌ها راه نجات يونان را خروج از اتحاديه اروپا و برگشت به واحد پول مستقل و در نتيجه کاهش ارزش آن مي‌دانند. در ايران نيز شرايط به‌گونه‌اي است که بودجه کشور و قدرت ريال وابستگي زيادي به نفت دارد و اولين گام در مسير واقعي‌شدن قيمت ارز حذف وابستگي بودجه به صادرات نفت است که بايد در يک برنامه پنج‌ساله اتفاق بيفتد. براي همين بايد به شرکت ملي نفت ايران به عنوان يک شرکت بين‌المللي و بنگاه اقتصادي نگاه شود تا بتواند مشابه شرکت‌هاي بزرگ دنيا بخشي از سهامش را در بورس ايران يا فرابورس‌هاي معتبر دنبا به فروش برساند. همچنين شرکت ملي نفت ايران بايد مالک درآمدهاي خودش باشد تا آنها را صرف توسعه ميادين نفت و گاز در داخل و خارج کشور كند و همچنين نيمي از درآمد خود را به‌عنوان بهره مالکانه به صندوق توسعه ملي و بخشي ديگر از درآمد را به‌عنوان بهره مالکانه و ماليات به دولت پرداخت کند. اگر اين ديدگاه پياده‌سازي شود آن‌گاه بهره‌وري و توليد سرانه ملي از طريق سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف و حتي جذب سرمايه‌هاي خارجي افزايش مي‌يابد و در نهايت پول ملي قدرتمند مي‌شود.

امروزه اکثر تشکل‌هاي اقتصادي يا سياسي در رابطه با سياست‌هاي ارز تک‌نرخي و چندنرخي بحث‌هاي متعددي را مطرح مي‌کنند درحالي‌که تنها راه رسيدن به اهداف اقتصادي از قبيل کارآفريني، حمايت از توليد ملي و کالاي ساخت داخل، جلوگيري از قاچاق، رشد اقتصادي مداوم و ايجاد اشتغال پايدار از طريق واقعي‌شدن نرخ ارز اتفاق مي‌افتد. ما معتقديم سياست‌هاي ارزي بايد مطابق با واقعي‌شدن قيمت ارز باشد ولي متأسفانه دولت‌هاي مختلف در 50 سال گذشته به صورت تصنعي قيمت ارز را پايين نگه داشتند تا هزينه‌ها به نفع مردم افزايش نيابد ولي از سوي ديگر يک مزيت رقابتي براي توليدکنندگان خارجي در بازار ايران ايجاد کردند تا از اين طريق به توليدکنندگان داخلي ضربه بزرگي وارد شود. در سال 91 به اثرات مخرب قيمت پايين ارز اشاره کردم و حالا بعد از گذشت هفت سال در حال تجربه‌کردن آن پيش‌بيني‌ها هستيم که از جمله آنها مي‌توان به به‌وجودآمدن نظام ارز چندنرخي، گسترش ابعاد دولت در حوزه گمرک و تعزيرات فساد اقتصادي، کاهش توان مالي دولت و افزايش بدهي دولت به بانک‌ها، افزايش هزينه گردشگري در داخل کشور در مقايسه با گردشگري در خارج و افزايش انگيزه سرمايه‌داران براي واردات کالا به جاي صادرات آن اشاره کرد. سياست‌گذاران بايد بدانند که ارزش پول هر کشوري در هزاره سوم بيش از آنکه تابع ذخاير طلا، ارز، نفت و منابع ديگر باشد، به توان و دانش مديران و بهره‌وري سيستم‌هاي توليدي، اداري و کارگري وابسته است. با اين بينش کاملا طبيعي است که کشورهاي ژاپن، آلمان و در آينده چين داراي پول ملي قوي باشند و کشورهايي که بهره‌وري ندارند و نمي‌توانند محصول باکيفيت و با بهاي تمام‌شده قابل رقابت توليد کنند، اجبارا بايد آخرين راه‌حل جلوگيري از فلج‌شدنشان را کاهش ارزش پول متناسب با ضعف اقتصادي بدانند تا به يک تعادل نسبي برسند. مقايسه قدرت اقتصادي آلمان و يونان نشان‌دهنده همين موضوع است به نحوي که با ايجاد پول مشترک در اتحاديه اروپا، آلمان در يک موقعيت اقتصادي ايدئال ايستاده ولي برخي‌ها راه نجات يونان را خروج از اتحاديه اروپا و برگشت به واحد پول مستقل و در نتيجه کاهش ارزش آن مي‌دانند. در ايران نيز شرايط به‌گونه‌اي است که بودجه کشور و قدرت ريال وابستگي زيادي به نفت دارد و اولين گام در مسير واقعي‌شدن قيمت ارز حذف وابستگي بودجه به صادرات نفت است که بايد در يک برنامه پنج‌ساله اتفاق بيفتد. براي همين بايد به شرکت ملي نفت ايران به عنوان يک شرکت بين‌المللي و بنگاه اقتصادي نگاه شود تا بتواند مشابه شرکت‌هاي بزرگ دنيا بخشي از سهامش را در بورس ايران يا فرابورس‌هاي معتبر دنبا به فروش برساند. همچنين شرکت ملي نفت ايران بايد مالک درآمدهاي خودش باشد تا آنها را صرف توسعه ميادين نفت و گاز در داخل و خارج کشور كند و همچنين نيمي از درآمد خود را به‌عنوان بهره مالکانه به صندوق توسعه ملي و بخشي ديگر از درآمد را به‌عنوان بهره مالکانه و ماليات به دولت پرداخت کند. اگر اين ديدگاه پياده‌سازي شود آن‌گاه بهره‌وري و توليد سرانه ملي از طريق سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف و حتي جذب سرمايه‌هاي خارجي افزايش مي‌يابد و در نهايت پول ملي قدرتمند مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.