33هزار میلیارد تومان مفقود شد؟
شكوفه حبيبزاده : درآمد دولت از اجراي سهميهبندي و گراني بنزين چقدر است؟ رئيس سازمان برنامه و بودجه اخيرا اعلام كرده بود كه اين رقم بين 29 تا 30 هزار ميليارد خواهد بود كه البته اين رقم تا 31 هزار و 500 ميليارد تومان نيز اعلام شد؛ رقمي كه البته صرفا حاصل از كاهش فروش بنزين در روز خواهد بود. با اين حال، حلقه مفقوده، درآمد حاصل از صادرات بنزين است كه دولت از بيان درآمدزايي خود از اين ناحيه سر باز ميزند. محمدباقر نوبخت در پي اصرار به پاسخگويي از سوي محمدباقر قاليباف گفته بود پيشبيني كردهايم سه هزار ميليارد تومان (در سال) هم صادر كنيم. اين گفته اين مقام مسئول به معناي صادرات دو ميليون ليتر در روز با نرخ كف 50 سنت به كشورهاي همسايه خواهد بود. اين در حالي است كه بنا به ادعاي دولت حدود 20ميليون ليتر در روز در همان يك هفته اول، كاهش فروش بنزين داشتهايم. در اين صورت درآمد حدود 20ميليون ليتر در روز با محاسبه هر ليتر در كف قيمت 50 سنت، رقم 10ميليون دلار را براي دولت به ارمغان ميآورد؛ يعني 300 ميليون دلار در ماه. با دلار 12هزار توماني، رقم 3600 ميليارد تومان در ماه و 43 هزار و 200ميليارد تومان در سال را به
دست ميدهد كه با حذف عدمالنفع (20ميليون ليتر * 1000تومان * 365روز) درآمد بيش از 36 هزار ميليارد توماني از صادرات بنزين حاصل ميشود كه به دلايل نامشخصي اعلام نميشود. جواد نوفرستي، كارشناس اقتصاد انرژي در گفتوگو با «شرق» با محاسبهاي اين موضوع را طرح کرده و ميپرسد دولت قرار است با اين رقم مازاد چه كند؟ البته او تأكيد دارد كه دولت نميتواند روي احتمال دوباره افزايش فروش بنزين مانور دهد، زيرا با احياي كارت سوخت، فارغ از نبود زيرساختها طبق محاسبات قطعا با كاهش تا 80 ميليون ليتري در روز را براي فروش بنزين شاهد خواهيم بود و اين رقم اصلا دور از ذهن نيست. او در عين حال در اين گفتوگو بر تعديل نرخ آزاد بنزين روي دو هزار تومان و نه بنزين تكنرخي كه در دوفوريتي نمايندگان مجلس مطرح ميشود، هم تأكيد ميكند.
بهتازگی مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است طرحي دوفوريتي براي اصلاح طرح سهميهبندي و گراني بنزين ارائه ميدهد؛ فكر ميكنيد نتيجهاي داشته باشد؟
دولت با حذف كارت سوخت، 15 ميليارد دلار به اقتصاد كشور خسارت زد. درست است كه دولت بايد به آن پاسخگو باشد، اما مجلس هم بايد پاسخگو باشد. مجلس سه سال پيش دولت را ملزم به احياي كارت سوخت كرده بود، اما چرا سه سال گذشت و پيگيري نكرد؟ طرح جديد مجلس نیز بسيار عجيب است. انگار برخي نمايندگاني كه تأكيد بر بنزين تكنرخي دارند، آگاهي ندارند كه بنزین تكنرخي يعني حذف كارت سوخت و كمك به قاچاق! اگر مجلس ميخواهد كاري كند، بايد دنبال تعديل در طرح باشد؛ بدون آنكه اصل تأكيدشده از سوی سران سه قوا هم زير سؤال برود. رهبري هم حتي تأكيد كردند راهي پيدا كنيد كه مشكلات اين طرح براي مردم كمتر شود. قبلا به نمايندگان مجلس پيشنهاد داده بوديم كارت سوخت را با نرخ هزارو 200 و هزارو 500 تومان احيا كنند. دير اجرا شد و البته زمان نامناسبي هم براي آن انتخاب شد. ايدئالترين اقدامي كه دولت ميتوانست داشته باشد، بنزين هزار و هزارو 500 توماني بود كه اگر نه 20 ميليون ليتر كاهش فروش كه 15 ميليون كاهش را در بر داشته باشد كه قطعا آنهم جلوي كاهش را ميگرفت، اما حالا پيگير هستيم كه مجلس بنزين هزارو 500 و دو هزار توماني را پيگيري كند. با محاسبه
ميتوان ثابت كرد كه بنزين سه هزار تومان كار بسيار اشتباهي است و اثرات تورمي دارد و هر سه قوه حتي با بگيروببند و تعزيرات هم نميتوانند جلوي گراني ناشي از افزايش نرخ بنزين تا سه هزار تومان را بگيرند. نميتوانيد انتظار داشته باشيد كرايه تاكسي (با وجود تمام سهميه در اختيار) يا كرايه وانتبارهاي حمل ميوه و ترهبار افزايش نيابد. اصلا منطقي نيست. درحالحاضر اعلام كردهاند در هفته نخست، فروش بنزين به 79 ميليون ليتر در روز كاهش يافته است كه از اين رقم، 64 ميليون ليتر آن سهميهاي است كه با اعطاي سهميههاي بيشتر براي وانتبارها و تاكسيهاي اينترنتي، ميزان سهميه احتمالا به بالاي 70 ميليون ليتر افزايش مييابد. اين يعني اين همه اعتراض را فقط براي 10 ميليون ليتر بنزين با نرخ آزاد ايجاد كردهايم! طبق پيشبينيها، بايد ميزان فروش بنزين پس از اجراي سهميهبندي بنزين كاهش بيابد، اما اين به معناي كاهش مصرف بنزين نيست، بلكه قاچاق كاهش مييابد. سال 86 كه كارت سوخت ايجاد شد، فروش بلافاصله در برخي روزها 20 ميليون ليتر كاهش يافت، اما ميانگين اين كاهش در سال، 10 ميليون ليتر بود. درحالحاضر حتي نرخ سههزارتوماني بنزين آزاد
هم براي قاچاق آن جذابيت ايجاد ميكند، اما نكته آن است كه كارت سوخت به معناي نظارت آنلاين فروش بنزين است و جلوي قاچاق بنزين را قبل جايگاه كه در قالب تانكرهاي قطاري است، ميگيرد؛ زيرا خروجي مراكز توليد (پالايشگاهها) و ورودي و خروجي جايگاهها را به صورت آنلاين پايش ميكند. با وجود كارت سوخت، ديگر بارنامهاي وجود نخواهد داشت كه به صورت دستي امكان تخلف را ايجاد كند و تانكر بهجاي مقصد پالايشگاه، سر از جاي ديگري دربیاورد. كارت سوخت جلوي فساد را از مبدأ ميگيرد.
اصرار به نرخ 2هزارتوماني براي نرخ آزاد بنزين، صرفا از بعد گراني بنزين است يا دليل ديگري هم دارد؟
مهمترين عاملي كه سبب ميشود از ديد كارشناسي، نرخ دوهزارتوماني مورد تأكيد باشد، فساد فروش سهميههاست. قبلا زمينه فساد در بنزين دونرخي، اختلاف 300توماني بين بنزين 700 و هزار تومانی بود. درحالحاضر، دولت زمينه فساد پنجبرابري (1500تومان) ايجاد كرده است. افراد قطعا سهميهفروشي براي درآمد بيشتر خواهند كرد. حتي بايد در انتظار بنزين 4 تا پنجهزارتوماني در جادهها باشيم. مطمئن باشيد كه افراد در دبههاي تا 20ليتري، بنزين را در خودروها يا خانهها ذخيره خواهند كرد تا گرفتار اين نرخهاي عجيبوغريب در جادهها در صورت وجود ترافيك و اتمام بنزين، نشوند. حالا چقدر خانه و خودرو آتش خواهند گرفت و چندين نفر كشته شوند، به خاطر بنزين سههزارتوماني مشخص نيست. اگر بنزين سههزارتوماني به دوهزار تومان كاهش يابد، هيچ مشكلي رخ نميدهد. مسئولان نگران تأمين يارانه كمكمعيشتي به مردم هم نباشند، زيرا درآمد دولت از محل اين طرح، بيش از دوبرابر آن چيزي است كه دولت اعلام كرده است.
اين محاسبه چه ميگويد؟
دولت در بيان درآمد خود اسمي از صادرات به ميان نياورده است، درحاليكه درآمد صادرات بنزين بيش از درآمد افزايش نرخ بنزين در داخل حتي با نرخ سههزارتومان است. درحالحاضر مصرف بنزين در روز حدود 105ميليون ليتر است كه از اين ميزان اگر پنجميليون ليتر را براي ذخيرهسازي و نوسان توليد كنار بگذاريم، 20 ميليون ليتر كاهش مصرف چه ميشود؟ دولت قرار است با اين 20 ميليون ليتر كاهش فروش چه كند؟ دولت از اعلام سهميهبندي تاکنون، 20 ميليون ليتر در روز در اختيار دارد كه ميتواند آن را صادر كند. اين 20 ميليون ليتر در روز براي صادرات به كشورهاي همسايه است و قطعا براي بازگشت پول آن نيز مشكلي وجود نخواهد داشت. اين ظرفيت صادرات حتي تا 50 ميليون ليتر در روز به كشورهاي همسايه هم ميتواند باشد. براي اين اقدام، رينگ صادراتي، تعاونيهاي مرزنشينان، شركتهاي زيرمجموعه پالايش و پخش وجود دارند. حتي با اين اقدام ميتوانند به قاچاقفروشان بنزين هم رسميت بدهند؛ زيرا راه فروش بنزين به كشورهاي همسايه را ميدانند. بنزين صادراتي حداقل با نرخ 60 سنت در هر ليتر امكان فروش دارد. اين نرخ را اگر منهاي نرخ هزار تومان (بهمنظور محاسبه خالص افزايش درآمد)
كنيم و سود صادركننده را هم دولت بپردازد، در بدبينانهترين حالت ممكن، دستكم 50 سنت در هر ليتر بهصورت خالص در اختيار دولت قرار ميگيرد. 20 ميليون ليتر در روز با محاسبه هر ليتر در كف قيمت 50 سنت، رقم 10 ميليون دلار را براي دولت به ارمغان ميآورد؛ يعني 300 ميليون دلار در ماه. با دلار 12 هزارتوماني، رقم سههزارو 600 ميليارد تومان در ماه و 43 هزار و 200 ميليارد تومان در سال را به دست ميدهد كه با حذف عدمالنفع (20ميليون ليتر * 1000تومان * 365روز) درآمد بيش از 36 هزار ميليارد توماني از صادرات بنزين حاصل ميشود. هفته گذشته با سؤالپيچيهاي آقاي قاليباف، آقاي نوبخت اعلام كرد براي صادرات هم سه هزار ميليارد تومان (در روز) پيشبيني كردهايم؛ اين رقم يعني فروش دو ميليون ليتر در روز! دو ميليون ليتر كجا 20 ميليون ليتر كجا! دولت آگاهانه سعي ميكند درآمد حاصل از افزايش نرخ بنزين را از طريق صادرات آن، كمتر اعلام كند. اينكه مدام ميگويند 30 هزار تا 31 هزار ميليارد تومان درآمد از سهميهبندي بنزين، هم غلط است؛ زيرا آنها پيشبيني كردهاند كه ميخواهيم 95 ميليون ليتر بفروشيم؛ درحاليكه كاهش مصرف به 80 ميليون ليتر در روز به
خاطر احياي كارت سوخت، خواهد رسيد. آيا آقاي نوبخت، آقاي سخنگو، وزير نفت همه اشتباه كردهاند؟ اين خيلي عجيب است. مشخص نيست چرا درآمد حاصل از صادرات بنزين را دولت رو نكرده است! اين چيزي نيست كه پنهان بماند. دولت اگر فرضا نميتواند خودش 20 ميليون ليتر در روز را صادر كند، مردم ميتوانند آن را صادر كنند!
كاهش فروش بنزين پس از احياي كارت سوخت پايدار خواهد بود؟
احتمال ميرود فروش بنزين تا آخر آذرماه به 80 ميليون ليتر در روز (به خاطر احياي كارت سوخت و نه لزوما افزايش حملونقل عمومي) برسد كه روند كاهشي هم در صورت بسترسازي خواهد داشت.
ميزان درآمد بنزين را چگونه ميتوان شفاف كرد؟
به عقيده من بايد يك صندوق براي درآمد و مصارف بنزين تعيين شود. ماهي دوهزارو 500 ميليارد تومان يارانه معيشتي اختصاص مييابد. مابقي اين درآمد مازاد را كه بالاي سههزارو 500 ميليارد تومان در ماه است و قرار نيست به قول دولت در بودجه برود، براي احياي ناوگان اتوبوسرانی و مترو اختصاص دهد. حتي دولت ميتواند و البته بايد، تسهيلاتي را از طريق همين درآمد در اختيار تاكسيها قرار دهد كه دوگانهسوز شوند تا هزينه آنها بهشدت كاهش يابد و ديگر دليلي براي افزايش نرخ كرايهها وجود نداشته باشد. اين اتفاق موجب ميشود روزبهروز فروش بنزين كاهش يابد و دولت ميتواند روي صادرات بنزين حساب باز كند.
شكوفه حبيبزاده : درآمد دولت از اجراي سهميهبندي و گراني بنزين چقدر است؟ رئيس سازمان برنامه و بودجه اخيرا اعلام كرده بود كه اين رقم بين 29 تا 30 هزار ميليارد خواهد بود كه البته اين رقم تا 31 هزار و 500 ميليارد تومان نيز اعلام شد؛ رقمي كه البته صرفا حاصل از كاهش فروش بنزين در روز خواهد بود. با اين حال، حلقه مفقوده، درآمد حاصل از صادرات بنزين است كه دولت از بيان درآمدزايي خود از اين ناحيه سر باز ميزند. محمدباقر نوبخت در پي اصرار به پاسخگويي از سوي محمدباقر قاليباف گفته بود پيشبيني كردهايم سه هزار ميليارد تومان (در سال) هم صادر كنيم. اين گفته اين مقام مسئول به معناي صادرات دو ميليون ليتر در روز با نرخ كف 50 سنت به كشورهاي همسايه خواهد بود. اين در حالي است كه بنا به ادعاي دولت حدود 20ميليون ليتر در روز در همان يك هفته اول، كاهش فروش بنزين داشتهايم. در اين صورت درآمد حدود 20ميليون ليتر در روز با محاسبه هر ليتر در كف قيمت 50 سنت، رقم 10ميليون دلار را براي دولت به ارمغان ميآورد؛ يعني 300 ميليون دلار در ماه. با دلار 12هزار توماني، رقم 3600 ميليارد تومان در ماه و 43 هزار و 200ميليارد تومان در سال را به
دست ميدهد كه با حذف عدمالنفع (20ميليون ليتر * 1000تومان * 365روز) درآمد بيش از 36 هزار ميليارد توماني از صادرات بنزين حاصل ميشود كه به دلايل نامشخصي اعلام نميشود. جواد نوفرستي، كارشناس اقتصاد انرژي در گفتوگو با «شرق» با محاسبهاي اين موضوع را طرح کرده و ميپرسد دولت قرار است با اين رقم مازاد چه كند؟ البته او تأكيد دارد كه دولت نميتواند روي احتمال دوباره افزايش فروش بنزين مانور دهد، زيرا با احياي كارت سوخت، فارغ از نبود زيرساختها طبق محاسبات قطعا با كاهش تا 80 ميليون ليتري در روز را براي فروش بنزين شاهد خواهيم بود و اين رقم اصلا دور از ذهن نيست. او در عين حال در اين گفتوگو بر تعديل نرخ آزاد بنزين روي دو هزار تومان و نه بنزين تكنرخي كه در دوفوريتي نمايندگان مجلس مطرح ميشود، هم تأكيد ميكند.
بهتازگی مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است طرحي دوفوريتي براي اصلاح طرح سهميهبندي و گراني بنزين ارائه ميدهد؛ فكر ميكنيد نتيجهاي داشته باشد؟
دولت با حذف كارت سوخت، 15 ميليارد دلار به اقتصاد كشور خسارت زد. درست است كه دولت بايد به آن پاسخگو باشد، اما مجلس هم بايد پاسخگو باشد. مجلس سه سال پيش دولت را ملزم به احياي كارت سوخت كرده بود، اما چرا سه سال گذشت و پيگيري نكرد؟ طرح جديد مجلس نیز بسيار عجيب است. انگار برخي نمايندگاني كه تأكيد بر بنزين تكنرخي دارند، آگاهي ندارند كه بنزین تكنرخي يعني حذف كارت سوخت و كمك به قاچاق! اگر مجلس ميخواهد كاري كند، بايد دنبال تعديل در طرح باشد؛ بدون آنكه اصل تأكيدشده از سوی سران سه قوا هم زير سؤال برود. رهبري هم حتي تأكيد كردند راهي پيدا كنيد كه مشكلات اين طرح براي مردم كمتر شود. قبلا به نمايندگان مجلس پيشنهاد داده بوديم كارت سوخت را با نرخ هزارو 200 و هزارو 500 تومان احيا كنند. دير اجرا شد و البته زمان نامناسبي هم براي آن انتخاب شد. ايدئالترين اقدامي كه دولت ميتوانست داشته باشد، بنزين هزار و هزارو 500 توماني بود كه اگر نه 20 ميليون ليتر كاهش فروش كه 15 ميليون كاهش را در بر داشته باشد كه قطعا آنهم جلوي كاهش را ميگرفت، اما حالا پيگير هستيم كه مجلس بنزين هزارو 500 و دو هزار توماني را پيگيري كند. با محاسبه
ميتوان ثابت كرد كه بنزين سه هزار تومان كار بسيار اشتباهي است و اثرات تورمي دارد و هر سه قوه حتي با بگيروببند و تعزيرات هم نميتوانند جلوي گراني ناشي از افزايش نرخ بنزين تا سه هزار تومان را بگيرند. نميتوانيد انتظار داشته باشيد كرايه تاكسي (با وجود تمام سهميه در اختيار) يا كرايه وانتبارهاي حمل ميوه و ترهبار افزايش نيابد. اصلا منطقي نيست. درحالحاضر اعلام كردهاند در هفته نخست، فروش بنزين به 79 ميليون ليتر در روز كاهش يافته است كه از اين رقم، 64 ميليون ليتر آن سهميهاي است كه با اعطاي سهميههاي بيشتر براي وانتبارها و تاكسيهاي اينترنتي، ميزان سهميه احتمالا به بالاي 70 ميليون ليتر افزايش مييابد. اين يعني اين همه اعتراض را فقط براي 10 ميليون ليتر بنزين با نرخ آزاد ايجاد كردهايم! طبق پيشبينيها، بايد ميزان فروش بنزين پس از اجراي سهميهبندي بنزين كاهش بيابد، اما اين به معناي كاهش مصرف بنزين نيست، بلكه قاچاق كاهش مييابد. سال 86 كه كارت سوخت ايجاد شد، فروش بلافاصله در برخي روزها 20 ميليون ليتر كاهش يافت، اما ميانگين اين كاهش در سال، 10 ميليون ليتر بود. درحالحاضر حتي نرخ سههزارتوماني بنزين آزاد
هم براي قاچاق آن جذابيت ايجاد ميكند، اما نكته آن است كه كارت سوخت به معناي نظارت آنلاين فروش بنزين است و جلوي قاچاق بنزين را قبل جايگاه كه در قالب تانكرهاي قطاري است، ميگيرد؛ زيرا خروجي مراكز توليد (پالايشگاهها) و ورودي و خروجي جايگاهها را به صورت آنلاين پايش ميكند. با وجود كارت سوخت، ديگر بارنامهاي وجود نخواهد داشت كه به صورت دستي امكان تخلف را ايجاد كند و تانكر بهجاي مقصد پالايشگاه، سر از جاي ديگري دربیاورد. كارت سوخت جلوي فساد را از مبدأ ميگيرد.
اصرار به نرخ 2هزارتوماني براي نرخ آزاد بنزين، صرفا از بعد گراني بنزين است يا دليل ديگري هم دارد؟
مهمترين عاملي كه سبب ميشود از ديد كارشناسي، نرخ دوهزارتوماني مورد تأكيد باشد، فساد فروش سهميههاست. قبلا زمينه فساد در بنزين دونرخي، اختلاف 300توماني بين بنزين 700 و هزار تومانی بود. درحالحاضر، دولت زمينه فساد پنجبرابري (1500تومان) ايجاد كرده است. افراد قطعا سهميهفروشي براي درآمد بيشتر خواهند كرد. حتي بايد در انتظار بنزين 4 تا پنجهزارتوماني در جادهها باشيم. مطمئن باشيد كه افراد در دبههاي تا 20ليتري، بنزين را در خودروها يا خانهها ذخيره خواهند كرد تا گرفتار اين نرخهاي عجيبوغريب در جادهها در صورت وجود ترافيك و اتمام بنزين، نشوند. حالا چقدر خانه و خودرو آتش خواهند گرفت و چندين نفر كشته شوند، به خاطر بنزين سههزارتوماني مشخص نيست. اگر بنزين سههزارتوماني به دوهزار تومان كاهش يابد، هيچ مشكلي رخ نميدهد. مسئولان نگران تأمين يارانه كمكمعيشتي به مردم هم نباشند، زيرا درآمد دولت از محل اين طرح، بيش از دوبرابر آن چيزي است كه دولت اعلام كرده است.
اين محاسبه چه ميگويد؟
دولت در بيان درآمد خود اسمي از صادرات به ميان نياورده است، درحاليكه درآمد صادرات بنزين بيش از درآمد افزايش نرخ بنزين در داخل حتي با نرخ سههزارتومان است. درحالحاضر مصرف بنزين در روز حدود 105ميليون ليتر است كه از اين ميزان اگر پنجميليون ليتر را براي ذخيرهسازي و نوسان توليد كنار بگذاريم، 20 ميليون ليتر كاهش مصرف چه ميشود؟ دولت قرار است با اين 20 ميليون ليتر كاهش فروش چه كند؟ دولت از اعلام سهميهبندي تاکنون، 20 ميليون ليتر در روز در اختيار دارد كه ميتواند آن را صادر كند. اين 20 ميليون ليتر در روز براي صادرات به كشورهاي همسايه است و قطعا براي بازگشت پول آن نيز مشكلي وجود نخواهد داشت. اين ظرفيت صادرات حتي تا 50 ميليون ليتر در روز به كشورهاي همسايه هم ميتواند باشد. براي اين اقدام، رينگ صادراتي، تعاونيهاي مرزنشينان، شركتهاي زيرمجموعه پالايش و پخش وجود دارند. حتي با اين اقدام ميتوانند به قاچاقفروشان بنزين هم رسميت بدهند؛ زيرا راه فروش بنزين به كشورهاي همسايه را ميدانند. بنزين صادراتي حداقل با نرخ 60 سنت در هر ليتر امكان فروش دارد. اين نرخ را اگر منهاي نرخ هزار تومان (بهمنظور محاسبه خالص افزايش درآمد)
كنيم و سود صادركننده را هم دولت بپردازد، در بدبينانهترين حالت ممكن، دستكم 50 سنت در هر ليتر بهصورت خالص در اختيار دولت قرار ميگيرد. 20 ميليون ليتر در روز با محاسبه هر ليتر در كف قيمت 50 سنت، رقم 10 ميليون دلار را براي دولت به ارمغان ميآورد؛ يعني 300 ميليون دلار در ماه. با دلار 12 هزارتوماني، رقم سههزارو 600 ميليارد تومان در ماه و 43 هزار و 200 ميليارد تومان در سال را به دست ميدهد كه با حذف عدمالنفع (20ميليون ليتر * 1000تومان * 365روز) درآمد بيش از 36 هزار ميليارد توماني از صادرات بنزين حاصل ميشود. هفته گذشته با سؤالپيچيهاي آقاي قاليباف، آقاي نوبخت اعلام كرد براي صادرات هم سه هزار ميليارد تومان (در روز) پيشبيني كردهايم؛ اين رقم يعني فروش دو ميليون ليتر در روز! دو ميليون ليتر كجا 20 ميليون ليتر كجا! دولت آگاهانه سعي ميكند درآمد حاصل از افزايش نرخ بنزين را از طريق صادرات آن، كمتر اعلام كند. اينكه مدام ميگويند 30 هزار تا 31 هزار ميليارد تومان درآمد از سهميهبندي بنزين، هم غلط است؛ زيرا آنها پيشبيني كردهاند كه ميخواهيم 95 ميليون ليتر بفروشيم؛ درحاليكه كاهش مصرف به 80 ميليون ليتر در روز به
خاطر احياي كارت سوخت، خواهد رسيد. آيا آقاي نوبخت، آقاي سخنگو، وزير نفت همه اشتباه كردهاند؟ اين خيلي عجيب است. مشخص نيست چرا درآمد حاصل از صادرات بنزين را دولت رو نكرده است! اين چيزي نيست كه پنهان بماند. دولت اگر فرضا نميتواند خودش 20 ميليون ليتر در روز را صادر كند، مردم ميتوانند آن را صادر كنند!
كاهش فروش بنزين پس از احياي كارت سوخت پايدار خواهد بود؟
احتمال ميرود فروش بنزين تا آخر آذرماه به 80 ميليون ليتر در روز (به خاطر احياي كارت سوخت و نه لزوما افزايش حملونقل عمومي) برسد كه روند كاهشي هم در صورت بسترسازي خواهد داشت.
ميزان درآمد بنزين را چگونه ميتوان شفاف كرد؟
به عقيده من بايد يك صندوق براي درآمد و مصارف بنزين تعيين شود. ماهي دوهزارو 500 ميليارد تومان يارانه معيشتي اختصاص مييابد. مابقي اين درآمد مازاد را كه بالاي سههزارو 500 ميليارد تومان در ماه است و قرار نيست به قول دولت در بودجه برود، براي احياي ناوگان اتوبوسرانی و مترو اختصاص دهد. حتي دولت ميتواند و البته بايد، تسهيلاتي را از طريق همين درآمد در اختيار تاكسيها قرار دهد كه دوگانهسوز شوند تا هزينه آنها بهشدت كاهش يابد و ديگر دليلي براي افزايش نرخ كرايهها وجود نداشته باشد. اين اتفاق موجب ميشود روزبهروز فروش بنزين كاهش يابد و دولت ميتواند روي صادرات بنزين حساب باز كند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.