|

۲۴۰۰ نفر ۴۴ درصد منابع را دریافت کردند

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به انحراف جدی در اهداف طرح اشتغال روستایی گفت: ۲۴۰۰ نفر ۴۴ درصد وام‌ها را برای طرح‌هایی بالاتر از نیم میلیارد تومان به بالا دریافت کرده‌اند. کدام روستایی می‌تواند وثیقه یا ضمانت وام نیم میلیاردی فراهم کند؟
حجت ورمزیاری، عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با تسنیم، درباره محقق‌نشدن اهداف قانون اشتغال پایدار روستایی از محل صندوق توسعه ملی گفت: آمارها نشان می‌دهد پولی که از صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزان‌قیمت به اسم ایجاد اشتغال روستایی برداشته شد، موفق نبوده است.
وی ادامه داد: با وجود آمارهایی که مسئولان برای ایجاد اشتغال ارائه و بیان می‌کنند که با طرح اشتغال روستایی سهم ایجاد اشتغال در روستاها به 25 درصد رسیده است، باید گفت که این‌گونه نیست، چراکه این آمار در سال 96 صفر و در سال 97 به 25 درصد رسیده است و این آمار صحیح نیست، چراکه اجرای قانون از سال 97 آغاز شد و تا فرد بخواهد وام دریافت کند و روند کار خود را انجام دهد، چندین ماه زمان می‌برد، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم صرفا با اجرای این قانون تحول عظیمی در اشتغال روستایی ایجاد شد.
ورمزیاری اظهار کرد: عده‌ای بیان می‌کنند که آمارهایی که درباره اشتغال روستایی ارائه می‌شود، بر‌اساس آمار سطحی طرح‌ها است که می‌گویند میزان ایجاد اشتغال روستایی به 25 درصد رسیده است؛ اما در اصل این مسئله اشتباه است؛ چرا‌که آماری که بیان می‌شود، بر‌اساس پیش‌بینی‌های ایجاد شغل است و هنوز اجرا نشده است. به‌طور مثال فردی که تقاضای دریافت وام دارد، طرحی را می‌نویسد و پیش‌بینی ایجاد شغل می‌کند. بر‌اساس آن پیش‌بینی مسئولان به ارائه آمار می‌پردازند.
عضو هیئت ‌علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران افزود: آمارهای وزارت کار نشان می‌دهد که 44 درصد وام‌ها به دو‌هزار‌و 400 نفر پرداخت شده است. وام‌هایی که این دو‌هزار‌و 400 نفر دریافت کرده‌اند، طرح‌هایی بالاتر از نیم میلیارد به بالا بوده است. کدام فرد روستایی می‌تواند وثیقه یا ضمانت وام نیم‌میلیاردی فراهم کند؟! این موضوع نشان‌دهنده این است که یک انحراف جدی در اهداف قانون اشتغال پایدار روستایی اتفاق افتاده است. اینکه دو‌هزار‌و 400 نفر در کشور به‌تنهایی موفق شده‌اند حدود 44 درصد وام پرداخت‌شده را به خود اختصاص دهند، جای سؤال دارد و نیازمند بررسی جدی از سوی نهادهای نظارتی است.
او با بیان اینکه حدود 87 درصد افرادی که تسهیلات اشتغال روستایی را دریافت کرده‌اند، مدرک دیپلم و کمتر از دیپلم داشته‌اند، افزود: در‌حالی‌که در سیاست‌های کلی اشتغال بارها به ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان و ایجاد اشتغال دانش‌بنیان اشاره کرده‌ایم. این برداشت می‌شود که تسهیلات اشتغال روستایی بیشتر به افرادی که سرمایه‌دار و تاجر بوده‌اند و سطح سواد پایینی داشتند، پرداخت شده است.
عضو هیئت‌ علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران ادامه داد: برخی انتقاد می‌کنند که شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند در روستا فعالیت کنند؛ در‌صورتی‌که اشتغال دانش‌بنیان صرفا آن شرکت‌های مرسوم دانش‌بنیان نیست. وقتی می‌گوییم اقتصاد دانش‌بنیان؛ یعنی اینکه هر واحد اقتصادی و هر بنگاه اقتصادی و هر مزرعه و هر واحد گردشگری بر‌اساس اصول علمی مدیریت شود که بتواند بهره‌وری را بالاتر ببرد. زمانی که 87 درصد تسهیلات به افراد دیپلم و کمتر از دیپلم پرداخت می‌شود و هیچ سازوکار بهبود بهره‌وری برای آنها تعریف نمی‌شود، انتظار اشتغال پایدار و باثبات که باعث بهبود محیط زیست و پایدار شود، نباید داشته باشیم. این مسائل موضوعاتی است که باید به آنها توجه شود. زمانی که تسهیلاتی بدون اصلاح زیرساخت توزیع می‌شود، اشکالاتی در کار ایجاد می‌شود.
ورمزیاری با ابراز اینکه ما نمی‌گوییم اجرای این طرح کلا بی‌نتیجه بوده است؛ اما نتیجه‌ای که پیش‌بینی می‌شد هم دیده نشده است، گفت: برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی باید به‌گونه‌ای پرداخت می‌شد که شاهد تحولات جدی می‌بودیم. هنگام تصویب این قانون هشدارهایی داده شد که اگر الزاماتی در نظر گرفته نشود، طرح به نتیجه مناسبی نخواهد رسید.
او گفت: عده‌ای در مقابل اینکه حدود 44 درصد تسهیلات در طرح‌های بالاتر از نیم میلیارد رفته است، می‌گویند «ما به ‌دنبال پخش پول نیستیم که بخواهیم 20 میلیون به اقشار فقیر بدهیم. اگر این را به چند بنگاه بزرگ بدهیم، هم نظارت بهتری دارند و هم می‌توانند پول را راحت‌تر خرج کنند»؛ یعنی مهم‌ترین جوابی که می‌توان به این موضوع داد، این است که بافت اقتصاد روستایی و عشایری بافت کوچک، خرد و متوسط است و زمانی می‌توانیم این حرف را درست در نظر بگیریم که بگوییم کشور در مناطق روستایی و عشایری اتحادیه بزرگی دارد و روستاییان در قالب این اتحادیه‌ها سازمانی شده‌اند و حالا این وام را به این اتحادیه می‌دهیم و اتحادیه زنجیره ارزش مستقر می‌کند و کارخانه احداث می‌کند و ارزش افزوده آن به روستاییانی برمی‌گردد که عضو این روستا هستند؛ ولی زمانی که چنین ساختاری را نداریم و هنگام تصویب این طرح بیان شد؛ اما کسی به آن توجه نکرد، آن وقت نمی‌توانیم افتخار کنیم که 44 درصد تسهیلات را به طرح‌های نیم‌میلیاردی پرداخت کردیم و سپس ادعا کنیم که اشتغال روستایی ایجاد کرده‌ایم.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به انحراف جدی در اهداف طرح اشتغال روستایی گفت: ۲۴۰۰ نفر ۴۴ درصد وام‌ها را برای طرح‌هایی بالاتر از نیم میلیارد تومان به بالا دریافت کرده‌اند. کدام روستایی می‌تواند وثیقه یا ضمانت وام نیم میلیاردی فراهم کند؟
حجت ورمزیاری، عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با تسنیم، درباره محقق‌نشدن اهداف قانون اشتغال پایدار روستایی از محل صندوق توسعه ملی گفت: آمارها نشان می‌دهد پولی که از صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزان‌قیمت به اسم ایجاد اشتغال روستایی برداشته شد، موفق نبوده است.
وی ادامه داد: با وجود آمارهایی که مسئولان برای ایجاد اشتغال ارائه و بیان می‌کنند که با طرح اشتغال روستایی سهم ایجاد اشتغال در روستاها به 25 درصد رسیده است، باید گفت که این‌گونه نیست، چراکه این آمار در سال 96 صفر و در سال 97 به 25 درصد رسیده است و این آمار صحیح نیست، چراکه اجرای قانون از سال 97 آغاز شد و تا فرد بخواهد وام دریافت کند و روند کار خود را انجام دهد، چندین ماه زمان می‌برد، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم صرفا با اجرای این قانون تحول عظیمی در اشتغال روستایی ایجاد شد.
ورمزیاری اظهار کرد: عده‌ای بیان می‌کنند که آمارهایی که درباره اشتغال روستایی ارائه می‌شود، بر‌اساس آمار سطحی طرح‌ها است که می‌گویند میزان ایجاد اشتغال روستایی به 25 درصد رسیده است؛ اما در اصل این مسئله اشتباه است؛ چرا‌که آماری که بیان می‌شود، بر‌اساس پیش‌بینی‌های ایجاد شغل است و هنوز اجرا نشده است. به‌طور مثال فردی که تقاضای دریافت وام دارد، طرحی را می‌نویسد و پیش‌بینی ایجاد شغل می‌کند. بر‌اساس آن پیش‌بینی مسئولان به ارائه آمار می‌پردازند.
عضو هیئت ‌علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران افزود: آمارهای وزارت کار نشان می‌دهد که 44 درصد وام‌ها به دو‌هزار‌و 400 نفر پرداخت شده است. وام‌هایی که این دو‌هزار‌و 400 نفر دریافت کرده‌اند، طرح‌هایی بالاتر از نیم میلیارد به بالا بوده است. کدام فرد روستایی می‌تواند وثیقه یا ضمانت وام نیم‌میلیاردی فراهم کند؟! این موضوع نشان‌دهنده این است که یک انحراف جدی در اهداف قانون اشتغال پایدار روستایی اتفاق افتاده است. اینکه دو‌هزار‌و 400 نفر در کشور به‌تنهایی موفق شده‌اند حدود 44 درصد وام پرداخت‌شده را به خود اختصاص دهند، جای سؤال دارد و نیازمند بررسی جدی از سوی نهادهای نظارتی است.
او با بیان اینکه حدود 87 درصد افرادی که تسهیلات اشتغال روستایی را دریافت کرده‌اند، مدرک دیپلم و کمتر از دیپلم داشته‌اند، افزود: در‌حالی‌که در سیاست‌های کلی اشتغال بارها به ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان و ایجاد اشتغال دانش‌بنیان اشاره کرده‌ایم. این برداشت می‌شود که تسهیلات اشتغال روستایی بیشتر به افرادی که سرمایه‌دار و تاجر بوده‌اند و سطح سواد پایینی داشتند، پرداخت شده است.
عضو هیئت‌ علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران ادامه داد: برخی انتقاد می‌کنند که شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند در روستا فعالیت کنند؛ در‌صورتی‌که اشتغال دانش‌بنیان صرفا آن شرکت‌های مرسوم دانش‌بنیان نیست. وقتی می‌گوییم اقتصاد دانش‌بنیان؛ یعنی اینکه هر واحد اقتصادی و هر بنگاه اقتصادی و هر مزرعه و هر واحد گردشگری بر‌اساس اصول علمی مدیریت شود که بتواند بهره‌وری را بالاتر ببرد. زمانی که 87 درصد تسهیلات به افراد دیپلم و کمتر از دیپلم پرداخت می‌شود و هیچ سازوکار بهبود بهره‌وری برای آنها تعریف نمی‌شود، انتظار اشتغال پایدار و باثبات که باعث بهبود محیط زیست و پایدار شود، نباید داشته باشیم. این مسائل موضوعاتی است که باید به آنها توجه شود. زمانی که تسهیلاتی بدون اصلاح زیرساخت توزیع می‌شود، اشکالاتی در کار ایجاد می‌شود.
ورمزیاری با ابراز اینکه ما نمی‌گوییم اجرای این طرح کلا بی‌نتیجه بوده است؛ اما نتیجه‌ای که پیش‌بینی می‌شد هم دیده نشده است، گفت: برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی باید به‌گونه‌ای پرداخت می‌شد که شاهد تحولات جدی می‌بودیم. هنگام تصویب این قانون هشدارهایی داده شد که اگر الزاماتی در نظر گرفته نشود، طرح به نتیجه مناسبی نخواهد رسید.
او گفت: عده‌ای در مقابل اینکه حدود 44 درصد تسهیلات در طرح‌های بالاتر از نیم میلیارد رفته است، می‌گویند «ما به ‌دنبال پخش پول نیستیم که بخواهیم 20 میلیون به اقشار فقیر بدهیم. اگر این را به چند بنگاه بزرگ بدهیم، هم نظارت بهتری دارند و هم می‌توانند پول را راحت‌تر خرج کنند»؛ یعنی مهم‌ترین جوابی که می‌توان به این موضوع داد، این است که بافت اقتصاد روستایی و عشایری بافت کوچک، خرد و متوسط است و زمانی می‌توانیم این حرف را درست در نظر بگیریم که بگوییم کشور در مناطق روستایی و عشایری اتحادیه بزرگی دارد و روستاییان در قالب این اتحادیه‌ها سازمانی شده‌اند و حالا این وام را به این اتحادیه می‌دهیم و اتحادیه زنجیره ارزش مستقر می‌کند و کارخانه احداث می‌کند و ارزش افزوده آن به روستاییانی برمی‌گردد که عضو این روستا هستند؛ ولی زمانی که چنین ساختاری را نداریم و هنگام تصویب این طرح بیان شد؛ اما کسی به آن توجه نکرد، آن وقت نمی‌توانیم افتخار کنیم که 44 درصد تسهیلات را به طرح‌های نیم‌میلیاردی پرداخت کردیم و سپس ادعا کنیم که اشتغال روستایی ایجاد کرده‌ایم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.