هيئت وزيران مرز استقرار صنايع مشمول معافيت مالياتي را از زميني به هوايي تغيير داد
قم وسمنان مستثنا شدند
ليلا مرگن: تصميم یکشبه دولت در سال 94، براي صنايع مشكل ايجاد كرده است. هيئت وزيران در اين سال در جريان تدوين آييننامه اجرائي مربوط به اصلاحات ماده 31 قانون رفع موانع توليد، با اضافهكردن يك كلمه «هوايي» به متن آييننامه اجرائي، شعاع استقرار صنايع از مرز شهرها را دورتر كرد تا به اين ترتيب صنايع كمتري مشمول معافيتهاي مالياتي مصوب در قانون شوند. درحاليكه طبق قوانين جاري، استقرار صنايع در شعاع 120 كيلومتري تهران، 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت (از روي زمين) با معافيتهاي مالياتي همراه بود، دولت بهراحتي با كمي تغيير در آييننامه اجرائي، تعداد افراد مشمول معافيتهاي مالياتي را كاهش داد و به نظر ميرسد با اين كار بهراحتي قانون مربوط به معافيتهاي مالياتي را دور زده است. اين در حالي است كه پيش از دستكاري در آييننامه اجرائي، تمام برنامهريزيهاي دولت براي استقرار شهركهاي صنعتي براساس مرز زميني انجام ميشد. اگرچه دولت بهظاهر يك كلمه را تغيير داده است اما به گفته فتحعلي محمدزاده، معاون فني شركت شهركهاي صنعتي وزارت
صمت، دو شهرك كاسپين و اشتهارد كه در مرز شعاع 120 كيلومتري تهران قرار داشتند، بهدليل اين تغييرات دچار مشكل شدهاند، اما وزير صمت تلاش ميكند اين قانون را اصلاح كند. جالب آنكه در آييننامه اجرائي تصويبشده در هيئت دولت، دو شهر قم و سمنان از شمول آييننامه مصوب دولت مستثنا شدهاند اما هيچكس نميداند چرا اين دو شهر از نظر دولت تافتهاي جدابافته هستند.
قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و نظام مالياتي قصد داشت كه مشكلات بخش توليد را رفع كند تا اين بخش با پويايي بيشتري فعاليت كند اما اصلاحاتي كه قانونگذار در ماده 31 اين قانون وضع كرد، گويا عرصه را بر توليدكنندگان بيشتر تنگ كرده است. براساس تصميم مجلس در ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير، بايد تغييراتي در بند «د» ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم ايجاد ميشد، بههميندليل هيئت وزيران در سال 94 تشكيل جلسه ميدهد تا آييننامه اجرائي مربوط به اين تغييرات را تصويب كند. در جريان تصويب اين آييننامه كسي نميداند چگونه مرز زميني استقرار صنايع و شهركهاي صنعتي به هوايي تغيير ميكند اما آنچه مسلم است، با تغيير شعاع زميني به هوايي، صنايع بايد در شعاع دورتري از مرز شهرها مستقر شوند تا بتوانند از معافيتهاي مالياتي مشمول اين قانون استفاده كنند. طبق قوانين موجود در كشور واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران و 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت به مدت 10 سال از معافيتهاي مالياتي برخوردار خواهند شد؛ اما اکنون با
جابهجايي صرفا يك كلمه دستكم 10 كيلومتر در روي زمين به شعاع استقرار صنايع از مرز شهرها افزوده شده است و اين مسئله جاذبه شهركهاي صنعتي را براي ورود سرمايهگذاران و شكلدهي كسبوكار جديد از بين برده است. اين اصلاحات اگرچه با اعتراض حداقل پنج وزير صمت و اقتصاد و دارايي در سالهاي اخير مواجه بوده اما تاكنون نتيجه مطلوب به دست نيامده است و صنعتگران هم از اين سردرگمي ناراحت هستند. نكته تأملبرانگیز ديگر اينكه در آييننامه اجرائي تصويبشده در دولت دو استان سمنان و قم از شمول اين آیيننامه اجرائي مستثنا شدهاند اما كسي دليل اين تفاوت را نميداند.
بياطلاعي از دليل مستثناشدن 2 استان
فتحعلي محمدزاده، معاون فني شركت شهركهاي صنعتي وزارت صمت هم مثل فعالان اقتصادي درباره دليل مستثناشدن دو استان قم و سمنان از شمول آييننامه اجرائي هيئت وزيران خبري ندارد. او به «شرق» ميگويد: اين مستثناشدن مصوبه هيئت وزيران است و دليلي براي آن اعلام نشده است. نميدانم در دولت چه مباحثي مطرح شده اما اين دو استان به استناد مصوبه هيئت وزيران مستثنا شدهاند. به گفته محمدزاده تغيير مرز زميني به هوايي هم توسط قانونگذار انجام شده است و ما در اين تصميم دخالتي نداشتهايم. او اضافه ميكند: با تغيير اين قانون يكسري واحدهاي صنعتي كه بيرون شعاع بودند، داخل شعاع آمدند. بههرحال اين آييننامه دولت است و دست ما نيست. البته پيگيري ميكنيم كه اين قانون اصلاح شود و حتما بايد اصلاح شود. معاون فني شركت شهركهاي صنعتي وزارت صمت به اين پرسش كه چه شهركهايي با اصلاح اين قانون دچار مشكل شدهاند، اينگونه پاسخ ميدهد: ما بحث شهرك صنعتي كاسپين و اشتهارد را داريم كه در مرز شعاع 120 كيلومتري بودند و با اصلاح اين قانون تحتالشعاع قرار گرفتند. كساني به لحاظ برخورداري از معافيت مالياتي قرارداد بسته بودند كه اين مسئله تحتالشعاع قرار
گرفت. او احتمال ميدهد كه مشكل مربوط به هيئت وزيران حل شود، اما واقعيت اين است كه شهرك اشتهارد كه در شعاع تقريبا 120 كيلومتري تهران واقع شده بود با اين اصلاحات ديگر مشمول معافيتهاي مالياتي نيست و فعالان اقتصادي اين شهرك دچار اشكال شدهاند و شهرك صنعتي كاسپين هم كه با درنظرگرفتن امتياز معافيت مالياتي به بخش خصوصي واگذار شده بود، حال فقط با اصلاح يك كلمه از شمول قانون خارج شده و سرمايهگذاران آن دچار سردرگمي شوند.
جابهجايي صنايع جزء محالات است
به نظر ميرسد دولت با اصلاح يك كلمه قانون مصوب مجلس درباره افزايش سنوات معافيت مالياتي، صنعتگران را به راحتي دور زده است، زيرا حالا صنايع براي بهرهمندي از معافيتهاي مالياتي بايد فاصله بيشتري از شهر بگيرند و كسبوكارشان را در مسافتهاي دورتري مستقر كنند. آيا اين رفتار دولت، براي بخش صنعت مشكل ايجاد خواهد كرد؟ ابوالفضل روغني، رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران، در گفتوگو با «شرق» بيان ميكند: دولت و مجلس قوانيني براي حمايت از محيط زيست وضع كردند، اما متأسفانه در تفسير قانون اشتباهات بزرگي مرتكب شدهاند و يكي از اين اشتباهات همين تبديل فاصله زميني به هوايي است.
او اضافه ميكند: اين تصميم آثار مخربي ميتواند داشته باشد. يكسري صنايع داريم كه از قديمالايام در نزديكي شهرستانها ايجاد شدهاند و امكان جابهجايي آنها جزء محالات است. دولت بايد كمك كند. چنانچه اين صنايع از تكنولوژيهاي نو استفاده ميكنند بايد با توجه به همان قوانيني كه براي فاصله شعاع 120 كيلومتري تعيين شده است از آنها حمايت شود. ضمن اينكه دولت همه برنامهريزيهاي خود را بر مبناي مسافتهاي زميني و نه هوايي انجام داده است. به گفته روغني، بخشنامه جديد قانون، متضاد و مخالف تصميمات قبلي است و اين ميتواند به سرمايهگذاران ما آسيب جدي برساند. او ادامه ميدهد: اعداد كلاني براي توسعه زيرساختهاي كشور صرف شده و سرمايهگذاري بالايي انجام شده است. رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران درباره اينكه چرا دولت تصميم گرفت شعاع زميني را به هوايي تبديل كند، بيان ميكند: ما فلسفه آن را متوجه نشديم. قانون به صورت شفاف صراحت دارد كه صنعت در شعاع 120 كيلومتري مستقر شود، بعد قانون اصلاح شد و گفتند كه بايد شعاع هوايي را در نظر بگيريد. سازمان صنعت، معدن و تجارت كه بخشي از بدنه دولت است با اين قانون مخالف است. در اكثر شهرها
اگر شعاع زميني به هوايي تغيير كند، همه شهركها داخل شعاع ميآيند. او درباره دلايل استثناشدن سمنان و قم هم در اين قانون اظهار بياطلاعي ميكند و ميگويد: نميدانم در دولت و محيط زيست چه اتفاقي افتاده است، اما يقينا محيط زيست يك پيگيريهايي انجام ميدهد كه به اين جمعبندي رسيدهاند.
تأخير در تصميمگيري
مهدي پورغازي، رئيس سابق كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز در گفتوگو با «شرق» درباره دليل تصميم دولت به تغيير مرز از زميني به هوايي عنوان ميكند: آنچه مسلم است استراتژي توسعه صنعتي در تهران روشن نيست. وزارت صمت و سازمان مديريت و برنامهريزي و ... نميدانند قرار است توسعه صنعتي در استان تهران چگونه باشد و واحدهاي صنعتي كجا مستقر شوند. او اضافه ميكند: ما با يك وضعيت بيبرنامگي روبهرو هستيم كه ضررهايي هم براي صنعت و سرمايهگذار دارد. بايد سريعتر تصميم مناسب را گرفت. حتي يك تصميم غلط در اين شرايط بهتر از تصميمنگرفتن است. دولت اين روزها عادت كرده است كه تصميم نگيرد و كارها را عقب بيندازد و اين به نفع هيچكس نيست. من فكر ميكنم با يك وضعيت نابسامان و بيبرنامه، بدون داشتن استراتژي روبهرو هستيم.
ليلا مرگن: تصميم یکشبه دولت در سال 94، براي صنايع مشكل ايجاد كرده است. هيئت وزيران در اين سال در جريان تدوين آييننامه اجرائي مربوط به اصلاحات ماده 31 قانون رفع موانع توليد، با اضافهكردن يك كلمه «هوايي» به متن آييننامه اجرائي، شعاع استقرار صنايع از مرز شهرها را دورتر كرد تا به اين ترتيب صنايع كمتري مشمول معافيتهاي مالياتي مصوب در قانون شوند. درحاليكه طبق قوانين جاري، استقرار صنايع در شعاع 120 كيلومتري تهران، 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت (از روي زمين) با معافيتهاي مالياتي همراه بود، دولت بهراحتي با كمي تغيير در آييننامه اجرائي، تعداد افراد مشمول معافيتهاي مالياتي را كاهش داد و به نظر ميرسد با اين كار بهراحتي قانون مربوط به معافيتهاي مالياتي را دور زده است. اين در حالي است كه پيش از دستكاري در آييننامه اجرائي، تمام برنامهريزيهاي دولت براي استقرار شهركهاي صنعتي براساس مرز زميني انجام ميشد. اگرچه دولت بهظاهر يك كلمه را تغيير داده است اما به گفته فتحعلي محمدزاده، معاون فني شركت شهركهاي صنعتي وزارت
صمت، دو شهرك كاسپين و اشتهارد كه در مرز شعاع 120 كيلومتري تهران قرار داشتند، بهدليل اين تغييرات دچار مشكل شدهاند، اما وزير صمت تلاش ميكند اين قانون را اصلاح كند. جالب آنكه در آييننامه اجرائي تصويبشده در هيئت دولت، دو شهر قم و سمنان از شمول آييننامه مصوب دولت مستثنا شدهاند اما هيچكس نميداند چرا اين دو شهر از نظر دولت تافتهاي جدابافته هستند.
قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و نظام مالياتي قصد داشت كه مشكلات بخش توليد را رفع كند تا اين بخش با پويايي بيشتري فعاليت كند اما اصلاحاتي كه قانونگذار در ماده 31 اين قانون وضع كرد، گويا عرصه را بر توليدكنندگان بيشتر تنگ كرده است. براساس تصميم مجلس در ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير، بايد تغييراتي در بند «د» ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم ايجاد ميشد، بههميندليل هيئت وزيران در سال 94 تشكيل جلسه ميدهد تا آييننامه اجرائي مربوط به اين تغييرات را تصويب كند. در جريان تصويب اين آييننامه كسي نميداند چگونه مرز زميني استقرار صنايع و شهركهاي صنعتي به هوايي تغيير ميكند اما آنچه مسلم است، با تغيير شعاع زميني به هوايي، صنايع بايد در شعاع دورتري از مرز شهرها مستقر شوند تا بتوانند از معافيتهاي مالياتي مشمول اين قانون استفاده كنند. طبق قوانين موجود در كشور واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران و 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت به مدت 10 سال از معافيتهاي مالياتي برخوردار خواهند شد؛ اما اکنون با
جابهجايي صرفا يك كلمه دستكم 10 كيلومتر در روي زمين به شعاع استقرار صنايع از مرز شهرها افزوده شده است و اين مسئله جاذبه شهركهاي صنعتي را براي ورود سرمايهگذاران و شكلدهي كسبوكار جديد از بين برده است. اين اصلاحات اگرچه با اعتراض حداقل پنج وزير صمت و اقتصاد و دارايي در سالهاي اخير مواجه بوده اما تاكنون نتيجه مطلوب به دست نيامده است و صنعتگران هم از اين سردرگمي ناراحت هستند. نكته تأملبرانگیز ديگر اينكه در آييننامه اجرائي تصويبشده در دولت دو استان سمنان و قم از شمول اين آیيننامه اجرائي مستثنا شدهاند اما كسي دليل اين تفاوت را نميداند.
بياطلاعي از دليل مستثناشدن 2 استان
فتحعلي محمدزاده، معاون فني شركت شهركهاي صنعتي وزارت صمت هم مثل فعالان اقتصادي درباره دليل مستثناشدن دو استان قم و سمنان از شمول آييننامه اجرائي هيئت وزيران خبري ندارد. او به «شرق» ميگويد: اين مستثناشدن مصوبه هيئت وزيران است و دليلي براي آن اعلام نشده است. نميدانم در دولت چه مباحثي مطرح شده اما اين دو استان به استناد مصوبه هيئت وزيران مستثنا شدهاند. به گفته محمدزاده تغيير مرز زميني به هوايي هم توسط قانونگذار انجام شده است و ما در اين تصميم دخالتي نداشتهايم. او اضافه ميكند: با تغيير اين قانون يكسري واحدهاي صنعتي كه بيرون شعاع بودند، داخل شعاع آمدند. بههرحال اين آييننامه دولت است و دست ما نيست. البته پيگيري ميكنيم كه اين قانون اصلاح شود و حتما بايد اصلاح شود. معاون فني شركت شهركهاي صنعتي وزارت صمت به اين پرسش كه چه شهركهايي با اصلاح اين قانون دچار مشكل شدهاند، اينگونه پاسخ ميدهد: ما بحث شهرك صنعتي كاسپين و اشتهارد را داريم كه در مرز شعاع 120 كيلومتري بودند و با اصلاح اين قانون تحتالشعاع قرار گرفتند. كساني به لحاظ برخورداري از معافيت مالياتي قرارداد بسته بودند كه اين مسئله تحتالشعاع قرار
گرفت. او احتمال ميدهد كه مشكل مربوط به هيئت وزيران حل شود، اما واقعيت اين است كه شهرك اشتهارد كه در شعاع تقريبا 120 كيلومتري تهران واقع شده بود با اين اصلاحات ديگر مشمول معافيتهاي مالياتي نيست و فعالان اقتصادي اين شهرك دچار اشكال شدهاند و شهرك صنعتي كاسپين هم كه با درنظرگرفتن امتياز معافيت مالياتي به بخش خصوصي واگذار شده بود، حال فقط با اصلاح يك كلمه از شمول قانون خارج شده و سرمايهگذاران آن دچار سردرگمي شوند.
جابهجايي صنايع جزء محالات است
به نظر ميرسد دولت با اصلاح يك كلمه قانون مصوب مجلس درباره افزايش سنوات معافيت مالياتي، صنعتگران را به راحتي دور زده است، زيرا حالا صنايع براي بهرهمندي از معافيتهاي مالياتي بايد فاصله بيشتري از شهر بگيرند و كسبوكارشان را در مسافتهاي دورتري مستقر كنند. آيا اين رفتار دولت، براي بخش صنعت مشكل ايجاد خواهد كرد؟ ابوالفضل روغني، رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران، در گفتوگو با «شرق» بيان ميكند: دولت و مجلس قوانيني براي حمايت از محيط زيست وضع كردند، اما متأسفانه در تفسير قانون اشتباهات بزرگي مرتكب شدهاند و يكي از اين اشتباهات همين تبديل فاصله زميني به هوايي است.
او اضافه ميكند: اين تصميم آثار مخربي ميتواند داشته باشد. يكسري صنايع داريم كه از قديمالايام در نزديكي شهرستانها ايجاد شدهاند و امكان جابهجايي آنها جزء محالات است. دولت بايد كمك كند. چنانچه اين صنايع از تكنولوژيهاي نو استفاده ميكنند بايد با توجه به همان قوانيني كه براي فاصله شعاع 120 كيلومتري تعيين شده است از آنها حمايت شود. ضمن اينكه دولت همه برنامهريزيهاي خود را بر مبناي مسافتهاي زميني و نه هوايي انجام داده است. به گفته روغني، بخشنامه جديد قانون، متضاد و مخالف تصميمات قبلي است و اين ميتواند به سرمايهگذاران ما آسيب جدي برساند. او ادامه ميدهد: اعداد كلاني براي توسعه زيرساختهاي كشور صرف شده و سرمايهگذاري بالايي انجام شده است. رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران درباره اينكه چرا دولت تصميم گرفت شعاع زميني را به هوايي تبديل كند، بيان ميكند: ما فلسفه آن را متوجه نشديم. قانون به صورت شفاف صراحت دارد كه صنعت در شعاع 120 كيلومتري مستقر شود، بعد قانون اصلاح شد و گفتند كه بايد شعاع هوايي را در نظر بگيريد. سازمان صنعت، معدن و تجارت كه بخشي از بدنه دولت است با اين قانون مخالف است. در اكثر شهرها
اگر شعاع زميني به هوايي تغيير كند، همه شهركها داخل شعاع ميآيند. او درباره دلايل استثناشدن سمنان و قم هم در اين قانون اظهار بياطلاعي ميكند و ميگويد: نميدانم در دولت و محيط زيست چه اتفاقي افتاده است، اما يقينا محيط زيست يك پيگيريهايي انجام ميدهد كه به اين جمعبندي رسيدهاند.
تأخير در تصميمگيري
مهدي پورغازي، رئيس سابق كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز در گفتوگو با «شرق» درباره دليل تصميم دولت به تغيير مرز از زميني به هوايي عنوان ميكند: آنچه مسلم است استراتژي توسعه صنعتي در تهران روشن نيست. وزارت صمت و سازمان مديريت و برنامهريزي و ... نميدانند قرار است توسعه صنعتي در استان تهران چگونه باشد و واحدهاي صنعتي كجا مستقر شوند. او اضافه ميكند: ما با يك وضعيت بيبرنامگي روبهرو هستيم كه ضررهايي هم براي صنعت و سرمايهگذار دارد. بايد سريعتر تصميم مناسب را گرفت. حتي يك تصميم غلط در اين شرايط بهتر از تصميمنگرفتن است. دولت اين روزها عادت كرده است كه تصميم نگيرد و كارها را عقب بيندازد و اين به نفع هيچكس نيست. من فكر ميكنم با يك وضعيت نابسامان و بيبرنامه، بدون داشتن استراتژي روبهرو هستيم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.