|

اما و اگرهاي تغيير قانون اساسي عراق

عبدالرحمن فتح‌اللهي : در شرايط ملتهب اين روزهاي عراق به دليل تبعات اعتراضات مردمي اين کشور در سايه پيگيري و تحقق خواسته‌ها و مطالبات‌شان، شاهد تحرکات معناداري از سوي آمريکايي‌ها در عراق هستيم؛ تحرکاتي که بيشترين تمرکز خود را روي مسئله تغيير قانون اساسي در عراق گذشته است. پيرو همين تحرکات آمريکايي‌ها، مايک پنس، معاون اول دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور ايالات متحده، شنبه گذشته در سفري از پيش اعلام‌نشده وارد عراق شد و پس از بازديد از پايگاه هوايي عين‌الاسد در استان الانبار در غرب عراق راهي اربيل، مرکز اقليم کردستان، شد و با مقامات سران و مقامات کُرد گفت‌وگو کرد.پيش از اين سفر نيز در 15 نوامبر ديدار و رايزني ميان بشير حداد، نایب‌رئيس مجلس عراق و متيو تولر، سفير ايالات متحده آمريکا، با محوريت بررسي تغيير قانون اساسي در عراق انجام شد که در آن ديدار مسائل ديگري نظير وضعيت امنيتي و سياسي در عراق و منطقه خاورميانه، روند اصلاحات در دولت مرکزي بغداد و پاسخ‌گويي به خواسته و مطالبات معترضان عراقي نيز از سوی طرفین بررسي شد. اما سؤال مهم اينجاست که واشنگتن در اين شرايط چرا به تغيير قانون اساسي در عراق توجه جدي‌تري دارد و به نسبت ديگر موضوعات و مطالبات مردمي در اين کشور، علاقه و تمرکز بيشتري به اصلاح و تغيير قانون در عراق پيدا کرده است؟ کاخ سفيد در پس اين تحرکات خود در عراق با محوريت تغيير قانون اساسي، چه برنامه، هدف و طرحي را دنبال مي‌کند؟براي پاسخ به اين پرسش مي‌توان دو سناريوي البته متضاد همديگر را مطرح کرد؛ اولين سناريو ناظر بر اين احتمال است که ايالات متحده آمريکا از تغيير قانون اساسي و تحت‌الشعاع قرارگرفتن سهم بازيگران همسو با خود از کيک قدرت و ثروت در عراق نگران است. واشنگتن در تلاش است از هر طريق ممکن مانع از تغيير و اصلاح قانون اساسي، به‌ويژه تغييراتي شود که مي‌تواند باعث ادغام اقليم کردستان عراق در ساختار و سيستم دولت بغداد و ازميان‌رفتن امتياز خودمختاري اين بخش از عراق شود چراکه در اين صورت، آن ميزان از حضور پررنگ نظامي، سياسي، ديپلماتيک، اقتصادي و تجاري و به‌ويژه امنيتي و نظامي آمريکايي‌ها، آن هم در کنار مرزهاي غربي جمهوري اسلامي ايران که اقليم کردستان عراق را براي ايالات متحده به منطقه استراتژيک و راهبردي تبدیل کرده است، کم‌رنگ مي‌شود و حتي به محاق مي‌رود.در اين راستا، به نظر مي‌رسد اقدام اخير رئيس کميته اصلاح قانون اساسي عراق در انتخاب يوسف محمد صادق، رئيس فراکسيون جنبش تغيير در مجلس عراق و رئيس دوره قبلي پارلمان اقلیم کردستان به عنوان نايب‌رئيس اين کميته (کميته اصلاح قانون اساسي عراق) مي‌تواند تلاش و تحرکي براي رفع نگراني‌هاي اربيل و هم‌پيمانان آن، به‌ويژه در رابطه با بازگرداندن نظام مرکزگرا به جاي نظام فدرالي و تغيير نظام پارلماني به رياستي که نتيجه آن نابودي ساختار سياسي اقليم خودمختار کردستان است، تلقي شود؛ آن هم در شرايطي که شش نفر از 27 عضو کميته اصلاح قانون اساسي عراق، از نمايندگان کرد مجلس اين کشور هستند که مي‌تواند تضمينی جدي براي محافظت از امتياز خودمختاري اقليم کردستان در جريان تغيير قانون اساسي عراق باشد.اين در حالي است که پيش از اين اعضاي کميته تغيير قانون اساسي عراق شامل سه نماينده کرد بود، اما به دليل نگراني‌هاي کردها از تلاش براي تغيير قانون اساسي به دليل بحث‌هايي که به‌تازگی درباره بازگرداندن مرکزگرايي به سيستم حاکميتي در عراق مطرح شده بود و در کنار آن هم برخي جريانات و شخصيت‌هاي سياسي عربي منطقه‌اي صراحتا از تلاش براي بازگرداندن نظام مرکزگرا به جاي نظام فدرالي و تغيير نظام پارلماني به رياستي سخن گفته بودند، تعداد نمايندگان کرد در اين کميته دو برابر شد.با وجود آنکه وجود کساني مانند فالح ساري از ائتلاف جريان حکمت ملي عراق (جرياني که به عنوان جريان اپوزيسيون دولت مرکزي بغداد تغيير مشي داده است) به عنوان رئيس کميته و محمد تميم از ائتلاف نيروهاي عراقي در کنار يوسف محمد صادق مي‌تواند تا اندازه‌اي شرايط را براي انجام درست وظايف کميته فراهم کند، اما چون ديگر اعضاي اين کميته خود از افرادي تشکيل مي‌شوند که جزئي از سيستم و ساختار فشل فعلي هستند، اين بيم وجود دارد که تغييرات بنيادي مدنظر مردم عراق از سوي اين کميته اعمال نشود.اما در مقابل سناريوي ديگر نيز وجود دارد؛ سناريويی که مي‌تواند عراق را به سه بلوک شيعي، اهل سنت و اقليم کردستان تبدیل کند. پيرو اين نکته اکنون نگراني‌هاي جامعه اهل سنت عراق و اقليم کردستان از تغيير قانون اساسي در اين کشور به‌قدري جدي است و با آن سر مخالفت و ناسازگاري دارند که مي‌تواند حتي به قيمت دو يا چندپارگي عراق در صورت ناديده‌گرفتن سهم اين دو بازيگر درون عراقي از کيک قدرت و ثروت به واسطه تغيير قانون اساسي تمام شود.آن زمان ديگر نفوذ ايالات متحده و مهم‌تر از آن کشورهاي عربي منطقه و اسرائيل در عراق و البته مرزهاي ايران بيشتر و پررنگ‌تر خواهد شد و به دليل تجزيه عراق در قالب اين سناريو مي‌توان گفت عملا آمريکا ايالت پنجاه‌وسوم خود را در همسايگي ايران بنا نهاده است.اين علاوه بر آن است که در صورت تجزيه عراق، کاخ سفيد ديگر نگراني از نفوذ ايران در منطقه خاورميانه نخواهد داشت چراکه عراق به عنوان اصلي‌ترين هم‌پيمان ايران در غرب آسيا، همکاري‌ جدي و پررنگ امنيتي و نظامي با تهران دارد و ميزان حضور نيروهاي فعال همسو با جمهوري اسلامي در اين کشور به عامل و مانع جدي براي پيگيري طرح‌ها و برنامه‌هاي واشنگتن، تل‌آويو و رياض تبدیل شده است که با تجزيه عراق اين مانع جدي به محاق خواهد رفت.
اما در پاسخ به اين سؤال که نهايتا واشنگتن به دنبال اجرائي‌شدن و تحقق کدام يک از اين دو سناريو است و آيا کاخ سفيد عميقا خواهان تغيير قانون اساسي در عراق است يا خير، بايد گفت تحقق حداکثري منافع آمريکايي‌ها در سايه هر کدام از اين دو سناريو مي‌تواند پارامتر اصلي در تصميم‌گيري نهايي ايالات متحده باشد؛ اگر آمريکا منافع حداکثري خود را در تغيير قانون اساسي ببيند، در آن مسير گام خواهد برداشت و اگر هم عدم تغيير قانون اساسي سود بيشتري براي واشنگتن داشته باشد، يقينا کاخ سفيد مانع از اجراي درست اصلاح اين قانون در عراق خواهد شد.

عبدالرحمن فتح‌اللهي : در شرايط ملتهب اين روزهاي عراق به دليل تبعات اعتراضات مردمي اين کشور در سايه پيگيري و تحقق خواسته‌ها و مطالبات‌شان، شاهد تحرکات معناداري از سوي آمريکايي‌ها در عراق هستيم؛ تحرکاتي که بيشترين تمرکز خود را روي مسئله تغيير قانون اساسي در عراق گذشته است. پيرو همين تحرکات آمريکايي‌ها، مايک پنس، معاون اول دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور ايالات متحده، شنبه گذشته در سفري از پيش اعلام‌نشده وارد عراق شد و پس از بازديد از پايگاه هوايي عين‌الاسد در استان الانبار در غرب عراق راهي اربيل، مرکز اقليم کردستان، شد و با مقامات سران و مقامات کُرد گفت‌وگو کرد.پيش از اين سفر نيز در 15 نوامبر ديدار و رايزني ميان بشير حداد، نایب‌رئيس مجلس عراق و متيو تولر، سفير ايالات متحده آمريکا، با محوريت بررسي تغيير قانون اساسي در عراق انجام شد که در آن ديدار مسائل ديگري نظير وضعيت امنيتي و سياسي در عراق و منطقه خاورميانه، روند اصلاحات در دولت مرکزي بغداد و پاسخ‌گويي به خواسته و مطالبات معترضان عراقي نيز از سوی طرفین بررسي شد. اما سؤال مهم اينجاست که واشنگتن در اين شرايط چرا به تغيير قانون اساسي در عراق توجه جدي‌تري دارد و به نسبت ديگر موضوعات و مطالبات مردمي در اين کشور، علاقه و تمرکز بيشتري به اصلاح و تغيير قانون در عراق پيدا کرده است؟ کاخ سفيد در پس اين تحرکات خود در عراق با محوريت تغيير قانون اساسي، چه برنامه، هدف و طرحي را دنبال مي‌کند؟براي پاسخ به اين پرسش مي‌توان دو سناريوي البته متضاد همديگر را مطرح کرد؛ اولين سناريو ناظر بر اين احتمال است که ايالات متحده آمريکا از تغيير قانون اساسي و تحت‌الشعاع قرارگرفتن سهم بازيگران همسو با خود از کيک قدرت و ثروت در عراق نگران است. واشنگتن در تلاش است از هر طريق ممکن مانع از تغيير و اصلاح قانون اساسي، به‌ويژه تغييراتي شود که مي‌تواند باعث ادغام اقليم کردستان عراق در ساختار و سيستم دولت بغداد و ازميان‌رفتن امتياز خودمختاري اين بخش از عراق شود چراکه در اين صورت، آن ميزان از حضور پررنگ نظامي، سياسي، ديپلماتيک، اقتصادي و تجاري و به‌ويژه امنيتي و نظامي آمريکايي‌ها، آن هم در کنار مرزهاي غربي جمهوري اسلامي ايران که اقليم کردستان عراق را براي ايالات متحده به منطقه استراتژيک و راهبردي تبدیل کرده است، کم‌رنگ مي‌شود و حتي به محاق مي‌رود.در اين راستا، به نظر مي‌رسد اقدام اخير رئيس کميته اصلاح قانون اساسي عراق در انتخاب يوسف محمد صادق، رئيس فراکسيون جنبش تغيير در مجلس عراق و رئيس دوره قبلي پارلمان اقلیم کردستان به عنوان نايب‌رئيس اين کميته (کميته اصلاح قانون اساسي عراق) مي‌تواند تلاش و تحرکي براي رفع نگراني‌هاي اربيل و هم‌پيمانان آن، به‌ويژه در رابطه با بازگرداندن نظام مرکزگرا به جاي نظام فدرالي و تغيير نظام پارلماني به رياستي که نتيجه آن نابودي ساختار سياسي اقليم خودمختار کردستان است، تلقي شود؛ آن هم در شرايطي که شش نفر از 27 عضو کميته اصلاح قانون اساسي عراق، از نمايندگان کرد مجلس اين کشور هستند که مي‌تواند تضمينی جدي براي محافظت از امتياز خودمختاري اقليم کردستان در جريان تغيير قانون اساسي عراق باشد.اين در حالي است که پيش از اين اعضاي کميته تغيير قانون اساسي عراق شامل سه نماينده کرد بود، اما به دليل نگراني‌هاي کردها از تلاش براي تغيير قانون اساسي به دليل بحث‌هايي که به‌تازگی درباره بازگرداندن مرکزگرايي به سيستم حاکميتي در عراق مطرح شده بود و در کنار آن هم برخي جريانات و شخصيت‌هاي سياسي عربي منطقه‌اي صراحتا از تلاش براي بازگرداندن نظام مرکزگرا به جاي نظام فدرالي و تغيير نظام پارلماني به رياستي سخن گفته بودند، تعداد نمايندگان کرد در اين کميته دو برابر شد.با وجود آنکه وجود کساني مانند فالح ساري از ائتلاف جريان حکمت ملي عراق (جرياني که به عنوان جريان اپوزيسيون دولت مرکزي بغداد تغيير مشي داده است) به عنوان رئيس کميته و محمد تميم از ائتلاف نيروهاي عراقي در کنار يوسف محمد صادق مي‌تواند تا اندازه‌اي شرايط را براي انجام درست وظايف کميته فراهم کند، اما چون ديگر اعضاي اين کميته خود از افرادي تشکيل مي‌شوند که جزئي از سيستم و ساختار فشل فعلي هستند، اين بيم وجود دارد که تغييرات بنيادي مدنظر مردم عراق از سوي اين کميته اعمال نشود.اما در مقابل سناريوي ديگر نيز وجود دارد؛ سناريويی که مي‌تواند عراق را به سه بلوک شيعي، اهل سنت و اقليم کردستان تبدیل کند. پيرو اين نکته اکنون نگراني‌هاي جامعه اهل سنت عراق و اقليم کردستان از تغيير قانون اساسي در اين کشور به‌قدري جدي است و با آن سر مخالفت و ناسازگاري دارند که مي‌تواند حتي به قيمت دو يا چندپارگي عراق در صورت ناديده‌گرفتن سهم اين دو بازيگر درون عراقي از کيک قدرت و ثروت به واسطه تغيير قانون اساسي تمام شود.آن زمان ديگر نفوذ ايالات متحده و مهم‌تر از آن کشورهاي عربي منطقه و اسرائيل در عراق و البته مرزهاي ايران بيشتر و پررنگ‌تر خواهد شد و به دليل تجزيه عراق در قالب اين سناريو مي‌توان گفت عملا آمريکا ايالت پنجاه‌وسوم خود را در همسايگي ايران بنا نهاده است.اين علاوه بر آن است که در صورت تجزيه عراق، کاخ سفيد ديگر نگراني از نفوذ ايران در منطقه خاورميانه نخواهد داشت چراکه عراق به عنوان اصلي‌ترين هم‌پيمان ايران در غرب آسيا، همکاري‌ جدي و پررنگ امنيتي و نظامي با تهران دارد و ميزان حضور نيروهاي فعال همسو با جمهوري اسلامي در اين کشور به عامل و مانع جدي براي پيگيري طرح‌ها و برنامه‌هاي واشنگتن، تل‌آويو و رياض تبدیل شده است که با تجزيه عراق اين مانع جدي به محاق خواهد رفت.
اما در پاسخ به اين سؤال که نهايتا واشنگتن به دنبال اجرائي‌شدن و تحقق کدام يک از اين دو سناريو است و آيا کاخ سفيد عميقا خواهان تغيير قانون اساسي در عراق است يا خير، بايد گفت تحقق حداکثري منافع آمريکايي‌ها در سايه هر کدام از اين دو سناريو مي‌تواند پارامتر اصلي در تصميم‌گيري نهايي ايالات متحده باشد؛ اگر آمريکا منافع حداکثري خود را در تغيير قانون اساسي ببيند، در آن مسير گام خواهد برداشت و اگر هم عدم تغيير قانون اساسي سود بيشتري براي واشنگتن داشته باشد، يقينا کاخ سفيد مانع از اجراي درست اصلاح اين قانون در عراق خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.