برآوردي از تورم انتظاري افزايش قيمت بنزين وجود ندارد
درصدهاي خوشبینانه
شرق: اين روزها يکي از مهمترين نگرانيهاي مردم افزايش تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين است. درحاليکه مردم نگران تورم بالا در نتيجه افزايش قيمت بنزين بودند، سازمان برنامهوبودجه ميزان تورم احتمالي را دو درصد و بانک مرکزي چهار درصد اعلام کرد. کارشناسان ضمن پذيرش اين آمار براي تورم، بنزين را يکي از شاخصهاي مؤثر در تورم ميدانند که در قيمت نهايي کالا اثرگذار است. بااينحال به اعتقاد آنان اولا بنزين نهاده همه بخشهاي توليدي نيست و دوم تنها بخشي از قيمت را تشکيل ميدهد، پس بيش از اين نميتواند در تورم اثرگذار باشد. آنان بيشتر نگران تورم انتظاري ناشي از آن هستند که ظاهرا نه حسابوکتاب دقيقي براي آن صورت گرفته و نه برنامهاي جز کنترلهاي کوتاهمدت تعزيراتي برايش پيشبيني شده است. به گفته کارشناسان اين تورم چهاردرصدي براي ساير کشورها که تورمي تکرقمي دارند، فاجعه است اما تورم ما از حالت تعادل خارج شده و آب از سر اقتصادمان گذشته، پس اين چهار درصد را به تنهايي نبايد ديد؛ چراکه احتمالا به تورم دامن زده و موجب افزايش روزافزون آن خواهد شد.
استناد به تورم سالهاي پيش اشتباه است
مجيد شاکري، کارشناس اقتصادي، در بحث تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين بر اين باور است که استناد به آمار تورم در سالهايي که با افزايش قيمت همراه بوده اساسا غلط است، او توضيح ميدهد: موافقان از سالهايي ميگويند که با وجود افزايش نرخ بنزين تورم کاهش يافته و مخالفان به سالهايي اشاره ميکنند که افزايش نرخ بنزين موجب افزايش تورم شده است. بايد بگويم هر دو اشتباه ميکنند؛ چراکه تورم اساسا نتيجه طيفي از مسائل مختلف بهويژه سياستهاي پولي است.اين کارشناس ادامه ميدهد: افزايش قيمت بنزين بهطور طبيعي در بخش عرضه ايجاد تورم ميکند؛ چراکه قيمت تمامشده هم در بخشهايي از حملونقل و هم در بخشهايي از توليد موجب افزايش قيمت ميشود اما اينطور نيست که مثلا اگر بهطور ميانگين قيمت بنزين از هزار تومان شده دو هزار تومان (ميانگين نسبت به کل مصرف) اين معنا را بدهد که تورم ناشي از آن نيز موجب دوبرابرشدن قيمت کالاها باشد. اينکه بهطور مشخص در ورودي هر بحثي از اقتصاد چه اثري دارد، نيازمند محاسبات دقيق است و بايد حساب شود که در يک زنجيره ارزشافزوده چه آثاري خواهد داشت. براي مثال اگر بهطور مستقيم درباره حملونقل بخواهيم صحبت کنيم،
موضوعي که وجود دارد اين است که قيمت تمامشده حملونقل را صرفا بنزين تشکيل نميدهد بلکه خود ماشين بهعنوان هزينه سرمايه، يا هزينه دستمزد راننده و... وجود دارد که بايد در نظر گرفته شود. در ميان همه اينها اکنون بخش مربوط به بنزين مدنظر است. حسابهايي که انجام شده دو درصد را نشان ميدهد.
محاسبه سرانگشتي تورم انتظاري
موضوع ديگري که شاکري به آن اشاره ميکند، بحث تورم انتظاري است. او ضمن بيان اينکه قيمت بنزين يک لنگر تصميمگيري هم در نرخ بازده مطلوب سرمايهگذار و هم در تعيين قيمت ساير اجناس است، ميگويد: نرخ انرژي بهطور خاص بنزين، چون نرخ گازوئيل دست نخورده است که اتفاقا بيشتر هم در حملونقل اثر دارد، تورمی انتظاري به دنبال ميآورد؛ آنهم بي آنکه قيمت برخي کالاها بهصورت مستقيم ارتباطي با بنزين داشته باشد، اين ناشي از تورم انتظاري است. متأسفانه با اين بحث بسيار سرانگشتي برخورد ميشود؛ در شبي که جناب ربيعي و معاون سازمان برنامه به صداوسيما تشريف آورده بودند، گفتند: «تورم نزديک دو درصد و تورم انتظاري هم ميتوانيم بگوييم دو درصد است». اين جمله «ميتوانيم بگوييم» کاملا اشتباه است. براي محاسبه تورم انتظاري پرسشنامههاي استانداردي وجود دارد که ما در ايران در عموم مسائل مربوط به تورم انتظاري از جمله در بحث بنزين آن را نداريم. سياستگذاري بيآنکه شما يک برآورد از سياست انتظاري داشته باشيد و سرانگشتي درباره آن صحبت کنيد، معقول نيست. جنس اظهارات مسئولان دراينباره نشان ميدهد محاسبهاي درباره تورم انتظاري نداشتهاند اما
ميتوانيم بگوييم تورم مستقيم ناشي از افزايش نرخ بنزين همان دو درصد است اما درباره تورم انتظاري هيچ داده قابل استنادي نديدهام. بانک مرکزي هم به استناد همان دو درصد تورم انتظاري و جمع آن با دو درصد تورم حقيقي چهار درصد را اعلام کرده است؛ وگرنه خود دفتر بررسي بانک مرکزي محاسبه ديگري داشت که عدد آن از همين دو درصد هم کمتر بود.شاکري ادامه ميدهد: بنزين يکي از نهادههاي واردشده به اقتصاد است که وزني نسبي در تمام نهادهها دارد؛ اولا نهاده همه بخشهاي اقتصادي شما نيست و دوما بخشي از قيمت را تشکيل ميدهد؛ برای مثال بهطور مشخص حملونقل که نزديکترين چيز به موضوع بنزين است، تنها ورودياش بنزين نيست، بلکه در کنار آن هزينه سرمايه ماشين و وقتي که راننده ميگذارد هم بايد در نظر داشت. حالا يکي از بخشها که همان بنزين است، گران شده که اين ضرب در سهم بنزين از کل ميشود؛ مثلا اگر صد درصد بنزين افزايش قيمت داشته، اين صد درصد را بايد ضرب در وزن قيمت بنزين از حجم تمامشده خدمت حملونقل کنيم و بگوييم آنقدر است. وقتي اين را در کل اقتصاد و براي تمام واحدهاي اقتصادي محاسبه ميکنيم، واقعا جمع آن دو درصد است، اما از تورم انتظاري
آن هيچ برآوردي وجود ندارد. بايد برنامه جدي وجود داشته باشد براي اموري که گمان ميرود تورم انتظاري سريعتر روي آن اثر بگذارد؛ منظورم از اين برنامهها ابدا نگاه تعزيراتي نيست. اگر اين برنامه وجود داشته باشد بله بيشک ميتوان تورم انتظاري را کنترل کرد، اما دستکم دراينباره من نه هيچ کنترلي براي مهار تورم انتظاري ديدهام و نه جز تهديدات تعزيراتي برنامهاي براي آن ديدهام.
به شرط اتخاذ سياست پولي انقباضي
اين کارشناس اقتصادي در انتهاي حرفهايش افزايش تقاضاي مبادلاتي براي پول پرداختي بنزين را مشروط به اتخاذ سياست پولي انقباضي ميکند و ميگويد: بنزين نقشي در نهادههاي توليدتان دارد، پس با افزايش قيمت بنزين، قيمت تمامشده هم بالا ميرود. البته بايد در نظر داشت که سياست پولي بايد همواره همراهي کند؛ در واقع افزايش تقاضاي مبادلاتي براي پول پرداختي با بنزين اگر با سياست پولي انقباضي همراه نباشد، خودش را بهصورت افزايش نرخ بهره نشان ميدهد، در واقع لزوما وقتي منجر به تورم ميشود که تقاضاي مبادلاتي براي بنزين ايجاد شده و حالا شما ميآييد و به پول جديد به آن پاسخ ميدهيد، خود اين تورم سمت عرضه هم به شرطي اثرگذار است که سياست پولي هم همراه با آن در جهت افزايش تورم عمل کند که درحالحاضر اين اتفاق دارد ميافتد.
آب از سر اقتصاد ما گذشته
محمدتقي فياضي، ديگر کارشناس اقتصادي هم افزايش قيمت بنزين بهعنوان يک کالاي واسطهاي يا مصرفي را در محاسبه نرخ ماهانه يا سالانه تورم در نظر دارد؛ اما بيشتر راجع به بعد رواني اين تورم نگران است و با بيان اينکه چون اقتصاد ايران يک اقتصاد تورمزده است و مردم ايران بهطور خاص به کالايي مثل بنزين حساس هستند، عنوان ميکند: اثر رواني آن باعث ميشود مردم منتظر باشند بهواسطه افزايش قيمت بنزين قيمت ساير کالاها هم افزايش يابد، پس ممکن است تورم بيش از چهار درصدي که دولتيها اعلام کردهاند باشد و اگر تداوم يابد، ممکن است با توجه به اينکه اقتصاد ما اقتصادي تورمي است، موجب شود تورم همچنان بالا برود و آهنگ آن کند نشود.اين کارشناس ادامه ميدهد: خود بنزين بهتنهايي بخش کوچکي از کل اقتصاد است و شايد بيش از چهار درصد نباشد، اما خود چهار درصد زياد است. در ايران ما تورم 40 درصدي داريم که اين چهار درصد فقط يکدهم آن است و10 درصد افزايش روي کل قيمتها ايجاد ميکند. بايد با اقتصاد ساير کشورها قياس کرد؛ در کشوري که تورم آن زير دو درصد است، چهار درصد زياد است؛ در اصل در يک کشور عادي چهار درصد به معني انفجار است ولي در کشور ما
اينطور نيست. وقتي تورم دورقمي باشد ديگر فرقي ندارد، چراکه تورم و اقتصاد ما از حالت عادي خارج شده است. فقط اين چهار واحد درصد را هم نبايد در نظر داشت. دولت کسري بودجه دارد، پس احتمال چاپ پول وجود دارد، کالاهاي ديگر افزايش قيمت خواهند داشت و... که همه موجب تورم ميشود؛ اگر فقط همين چهار درصد بود و بقيه شرايط ثابت قابل تحمل بود؛ اما اين چهار واحد درصد بهتنهايي نيست و احتمالا اين به تورم دامن میزند و موجب تورمهاي بيشتر ميشود.
شرق: اين روزها يکي از مهمترين نگرانيهاي مردم افزايش تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين است. درحاليکه مردم نگران تورم بالا در نتيجه افزايش قيمت بنزين بودند، سازمان برنامهوبودجه ميزان تورم احتمالي را دو درصد و بانک مرکزي چهار درصد اعلام کرد. کارشناسان ضمن پذيرش اين آمار براي تورم، بنزين را يکي از شاخصهاي مؤثر در تورم ميدانند که در قيمت نهايي کالا اثرگذار است. بااينحال به اعتقاد آنان اولا بنزين نهاده همه بخشهاي توليدي نيست و دوم تنها بخشي از قيمت را تشکيل ميدهد، پس بيش از اين نميتواند در تورم اثرگذار باشد. آنان بيشتر نگران تورم انتظاري ناشي از آن هستند که ظاهرا نه حسابوکتاب دقيقي براي آن صورت گرفته و نه برنامهاي جز کنترلهاي کوتاهمدت تعزيراتي برايش پيشبيني شده است. به گفته کارشناسان اين تورم چهاردرصدي براي ساير کشورها که تورمي تکرقمي دارند، فاجعه است اما تورم ما از حالت تعادل خارج شده و آب از سر اقتصادمان گذشته، پس اين چهار درصد را به تنهايي نبايد ديد؛ چراکه احتمالا به تورم دامن زده و موجب افزايش روزافزون آن خواهد شد.
استناد به تورم سالهاي پيش اشتباه است
مجيد شاکري، کارشناس اقتصادي، در بحث تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين بر اين باور است که استناد به آمار تورم در سالهايي که با افزايش قيمت همراه بوده اساسا غلط است، او توضيح ميدهد: موافقان از سالهايي ميگويند که با وجود افزايش نرخ بنزين تورم کاهش يافته و مخالفان به سالهايي اشاره ميکنند که افزايش نرخ بنزين موجب افزايش تورم شده است. بايد بگويم هر دو اشتباه ميکنند؛ چراکه تورم اساسا نتيجه طيفي از مسائل مختلف بهويژه سياستهاي پولي است.اين کارشناس ادامه ميدهد: افزايش قيمت بنزين بهطور طبيعي در بخش عرضه ايجاد تورم ميکند؛ چراکه قيمت تمامشده هم در بخشهايي از حملونقل و هم در بخشهايي از توليد موجب افزايش قيمت ميشود اما اينطور نيست که مثلا اگر بهطور ميانگين قيمت بنزين از هزار تومان شده دو هزار تومان (ميانگين نسبت به کل مصرف) اين معنا را بدهد که تورم ناشي از آن نيز موجب دوبرابرشدن قيمت کالاها باشد. اينکه بهطور مشخص در ورودي هر بحثي از اقتصاد چه اثري دارد، نيازمند محاسبات دقيق است و بايد حساب شود که در يک زنجيره ارزشافزوده چه آثاري خواهد داشت. براي مثال اگر بهطور مستقيم درباره حملونقل بخواهيم صحبت کنيم،
موضوعي که وجود دارد اين است که قيمت تمامشده حملونقل را صرفا بنزين تشکيل نميدهد بلکه خود ماشين بهعنوان هزينه سرمايه، يا هزينه دستمزد راننده و... وجود دارد که بايد در نظر گرفته شود. در ميان همه اينها اکنون بخش مربوط به بنزين مدنظر است. حسابهايي که انجام شده دو درصد را نشان ميدهد.
محاسبه سرانگشتي تورم انتظاري
موضوع ديگري که شاکري به آن اشاره ميکند، بحث تورم انتظاري است. او ضمن بيان اينکه قيمت بنزين يک لنگر تصميمگيري هم در نرخ بازده مطلوب سرمايهگذار و هم در تعيين قيمت ساير اجناس است، ميگويد: نرخ انرژي بهطور خاص بنزين، چون نرخ گازوئيل دست نخورده است که اتفاقا بيشتر هم در حملونقل اثر دارد، تورمی انتظاري به دنبال ميآورد؛ آنهم بي آنکه قيمت برخي کالاها بهصورت مستقيم ارتباطي با بنزين داشته باشد، اين ناشي از تورم انتظاري است. متأسفانه با اين بحث بسيار سرانگشتي برخورد ميشود؛ در شبي که جناب ربيعي و معاون سازمان برنامه به صداوسيما تشريف آورده بودند، گفتند: «تورم نزديک دو درصد و تورم انتظاري هم ميتوانيم بگوييم دو درصد است». اين جمله «ميتوانيم بگوييم» کاملا اشتباه است. براي محاسبه تورم انتظاري پرسشنامههاي استانداردي وجود دارد که ما در ايران در عموم مسائل مربوط به تورم انتظاري از جمله در بحث بنزين آن را نداريم. سياستگذاري بيآنکه شما يک برآورد از سياست انتظاري داشته باشيد و سرانگشتي درباره آن صحبت کنيد، معقول نيست. جنس اظهارات مسئولان دراينباره نشان ميدهد محاسبهاي درباره تورم انتظاري نداشتهاند اما
ميتوانيم بگوييم تورم مستقيم ناشي از افزايش نرخ بنزين همان دو درصد است اما درباره تورم انتظاري هيچ داده قابل استنادي نديدهام. بانک مرکزي هم به استناد همان دو درصد تورم انتظاري و جمع آن با دو درصد تورم حقيقي چهار درصد را اعلام کرده است؛ وگرنه خود دفتر بررسي بانک مرکزي محاسبه ديگري داشت که عدد آن از همين دو درصد هم کمتر بود.شاکري ادامه ميدهد: بنزين يکي از نهادههاي واردشده به اقتصاد است که وزني نسبي در تمام نهادهها دارد؛ اولا نهاده همه بخشهاي اقتصادي شما نيست و دوما بخشي از قيمت را تشکيل ميدهد؛ برای مثال بهطور مشخص حملونقل که نزديکترين چيز به موضوع بنزين است، تنها ورودياش بنزين نيست، بلکه در کنار آن هزينه سرمايه ماشين و وقتي که راننده ميگذارد هم بايد در نظر داشت. حالا يکي از بخشها که همان بنزين است، گران شده که اين ضرب در سهم بنزين از کل ميشود؛ مثلا اگر صد درصد بنزين افزايش قيمت داشته، اين صد درصد را بايد ضرب در وزن قيمت بنزين از حجم تمامشده خدمت حملونقل کنيم و بگوييم آنقدر است. وقتي اين را در کل اقتصاد و براي تمام واحدهاي اقتصادي محاسبه ميکنيم، واقعا جمع آن دو درصد است، اما از تورم انتظاري
آن هيچ برآوردي وجود ندارد. بايد برنامه جدي وجود داشته باشد براي اموري که گمان ميرود تورم انتظاري سريعتر روي آن اثر بگذارد؛ منظورم از اين برنامهها ابدا نگاه تعزيراتي نيست. اگر اين برنامه وجود داشته باشد بله بيشک ميتوان تورم انتظاري را کنترل کرد، اما دستکم دراينباره من نه هيچ کنترلي براي مهار تورم انتظاري ديدهام و نه جز تهديدات تعزيراتي برنامهاي براي آن ديدهام.
به شرط اتخاذ سياست پولي انقباضي
اين کارشناس اقتصادي در انتهاي حرفهايش افزايش تقاضاي مبادلاتي براي پول پرداختي بنزين را مشروط به اتخاذ سياست پولي انقباضي ميکند و ميگويد: بنزين نقشي در نهادههاي توليدتان دارد، پس با افزايش قيمت بنزين، قيمت تمامشده هم بالا ميرود. البته بايد در نظر داشت که سياست پولي بايد همواره همراهي کند؛ در واقع افزايش تقاضاي مبادلاتي براي پول پرداختي با بنزين اگر با سياست پولي انقباضي همراه نباشد، خودش را بهصورت افزايش نرخ بهره نشان ميدهد، در واقع لزوما وقتي منجر به تورم ميشود که تقاضاي مبادلاتي براي بنزين ايجاد شده و حالا شما ميآييد و به پول جديد به آن پاسخ ميدهيد، خود اين تورم سمت عرضه هم به شرطي اثرگذار است که سياست پولي هم همراه با آن در جهت افزايش تورم عمل کند که درحالحاضر اين اتفاق دارد ميافتد.
آب از سر اقتصاد ما گذشته
محمدتقي فياضي، ديگر کارشناس اقتصادي هم افزايش قيمت بنزين بهعنوان يک کالاي واسطهاي يا مصرفي را در محاسبه نرخ ماهانه يا سالانه تورم در نظر دارد؛ اما بيشتر راجع به بعد رواني اين تورم نگران است و با بيان اينکه چون اقتصاد ايران يک اقتصاد تورمزده است و مردم ايران بهطور خاص به کالايي مثل بنزين حساس هستند، عنوان ميکند: اثر رواني آن باعث ميشود مردم منتظر باشند بهواسطه افزايش قيمت بنزين قيمت ساير کالاها هم افزايش يابد، پس ممکن است تورم بيش از چهار درصدي که دولتيها اعلام کردهاند باشد و اگر تداوم يابد، ممکن است با توجه به اينکه اقتصاد ما اقتصادي تورمي است، موجب شود تورم همچنان بالا برود و آهنگ آن کند نشود.اين کارشناس ادامه ميدهد: خود بنزين بهتنهايي بخش کوچکي از کل اقتصاد است و شايد بيش از چهار درصد نباشد، اما خود چهار درصد زياد است. در ايران ما تورم 40 درصدي داريم که اين چهار درصد فقط يکدهم آن است و10 درصد افزايش روي کل قيمتها ايجاد ميکند. بايد با اقتصاد ساير کشورها قياس کرد؛ در کشوري که تورم آن زير دو درصد است، چهار درصد زياد است؛ در اصل در يک کشور عادي چهار درصد به معني انفجار است ولي در کشور ما
اينطور نيست. وقتي تورم دورقمي باشد ديگر فرقي ندارد، چراکه تورم و اقتصاد ما از حالت عادي خارج شده است. فقط اين چهار واحد درصد را هم نبايد در نظر داشت. دولت کسري بودجه دارد، پس احتمال چاپ پول وجود دارد، کالاهاي ديگر افزايش قيمت خواهند داشت و... که همه موجب تورم ميشود؛ اگر فقط همين چهار درصد بود و بقيه شرايط ثابت قابل تحمل بود؛ اما اين چهار واحد درصد بهتنهايي نيست و احتمالا اين به تورم دامن میزند و موجب تورمهاي بيشتر ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.