پیشنهادات یارانهای
علیمحمد نمازی . نماینده ادوار مجلس شورایاسلامی
پرداخت یارانه به همه و یا اکثریت جامعه در هر کشوری نشانه وجود یک اقتصاد «کاملا دولتی» و یا بیمار است. اگر شاخصهای تولید ناخالص ملی، نرخ سرمایهگذاری و تولید، تورم، نرخ اشتغال، درآمد سرانه ملی و جریان عرضه و تولید کالا و خدمات، نرمال و یا بالاتر از آن باشد پرداخت یارانه اختصاص به اقلیتی از جامعه دارد که قادر به کسبوکار نبوده و باید تحت پوشش مراکز حمایتی قرار گیرند، آنهم با مکانیزم خاص خود. بنابراین جای تعجب دارد که با گذشت بیش از سیواندیسال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بیش از آنکه از اصلاحات اساسی اقتصاد کشور گفتوگو شود از چگونگی پرداخت یارانه صحبت به میان است. پس از جنگ، حذف کوپن و امر واقعیکردن قیمتها با شیب ملایم در دستور کار قرار گرفت و هرساله در قانون بودجه چند درصدی به قیمت کالاهای یارانهای و بهویژه فرآوردههای نفتی و انرژی افزوده میشد اما چون نرخ تورم از نرخ واقعیکردن قیمتها بیشتر بود و همچنین مخالفت عدهای با سیاستهای تعدیل اقتصادی، معضل دونرخیبودن بخشی از کالاها و خدمات ادامه یافت. با یکسانسازی نرخ ارز و پیشبینی واقعیشدن قیمت بنزین، نفت گاز و نفت کوره در ماده سه برنامه چهارم
و گنجاندن امر هدفمندیسازی یارانهها در همین ماده سه و قانون تشکیل وزارت رفاه و تامیناجتماعی مجلس ششم و دولت اصلاحات عزم خود در واقعیکردن قیمتها را اعلام کردند. لازم به یادآوری است که عمده یارانه پرداختی نیز مربوط به همین سه کالاست. اما با روی کارآمدن مجلس هفتم و تصمیم ثابت نگهداشتن قیمت 16کالا در قانون بودجه سال 1384 حکم مذکور از ماده سه، قانون برنامه چهارم حذف و دولت نهم نیز در اوج درآمدهای نفتی و نبودن تحریم، موضوع هدفمندی یارانهها را مسکوت گذاشت. زمانی هم که تصمیم به پرداخت و به اصطلاح هدفمندی یارانه گرفت به جای اینکه به معضل اصلی که همان دونرخیبودن کالاهاست بپردازد به موضوع تبعی آن یعنی جبران کاهش قدرت خرید مردم پرداخت و مانور اصلی حول محور هدفمندی یارانهها صورت گرفت. هنوز ملت یادشان نرفته که رییسجمهور وقت در برنامه تلویزیون اعلام کرد «این پول (یارانه)، پول امام زمان است و با پولهای دیگرتان مخلوط نکنید.» نگارنده این سطور، چون پیشنهادکننده واقعیکردن قیمتها و پرداخت نقدی یارانهها در مجلس ششم بودم و پیگیریها منجر به مصوباتی شد که ذکر آن رفت دوباره یادآوری میکنم که راه بهینهکردن مصرف،
مبارزه با رانتخواری، قاچاق، اسراف و دورریز، کاهش ترافیک و آلودگی شهرها، معکوسشدن روند مهاجرت، سالمسازی عرصه توزیع و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و رقابتیکردن اقتصاد با واقعیکردن قیمتهاست. اما جبران کاهش قدرت خرید مردم در قالب پرداخت یارانه از سیاستهای تبعی یکسانسازی قیمتهاست و هرگاه کار از این روند خارج شود اصل پروژه به سرانجام نخواهد رسید که وضعیت کنونی هدفمندی یارانهها شاهد چنین موضوعی است. مصوبه مجلس هشتم نیز درباره واقعیکردن قیمتها در عرض پنجسال نیز منتج به نتیجه نشده است. چراکه اولا دولت متعهد به آن نبود و مجلس نیز در دفاع از مصوبه خود کاری نکرد. ثانیا باید سالانه 20درصد به قیمت کالاهای یارانه افزوده شود که با عنایت به وجود تورم، قیمتها واقعی نخواهد شد. مصوبه مجلس ششم که قرار بود در هر سالی قیمت چند کالا واقعی شود کارآمدتر به نظر میرسید. ولی اینکه صحبت میشود با نقدیکردن یارانهها نقدینگی زیاد و این امر منجر به رشد تورم شده، صحیح نیست و مربوط به اجرای غلط طرح بوده چراکه جبران کاهش خرید مردم از محل مابهالتفاوت درآمد ناشی از واقعیکردن قیمتهاست و پولی به بازار تزریق نمیشود. پیشنهاد
میشود اولا بر اساس مصوبه مجلس ششم در ماده سه برنامه چهارم موضوع واقعیکردن قیمتها در اسرع وقت پیگیری شود. ثانیا با استفاده از مکانیسمهای صحیح نسبت به جبران کاهش قدرت خرید مردم ناشی از واقعیشدن قیمتها بهویژه برای دهکهای غیر برخوردار اقدام بهعمل آید که به نظر نگارنده، بهترین شیوه همان پرداخت نقدی است، با توجه به اینکه این کار به صورت معیوب چندسالی است در حال انجام است. ثالثا، در شرایط فعلی با عنایت به اینکه آمار قابلاتکایی از لحاظ وضعیت درآمدی خانوارها در دست نیست همچنین سطح هزینهها برای برخورداری از یک نرم یکسان رفاه در محلهای مختلف کشور متفاوت است و جمعیت هم ثابت نیست که بتوان برای اماکن سکونتی مبلغ یارانه تعیین کرد، بنابراین با توجه به تعداد اعضای خانوار و محل زندگی برای داشتن یک معیشت متوسط جداولی طراحی و از سرپرست خانوارها خواسته شود که چنانچه درآمد ماهانه آنها از مبلغ موجود در جدول بیشتر است داوطلبانه از دریافت یارانه خودداری کنند. رابعا فهرست اسامی که وجود خارجی نداشته و به نام آنها یارانه به حساب واریز میشود که احتمالا تعداد آنها کم نیست و همچنین خانوارها با درآمدهای ماهانه بالا که
یارانه دریافت میکنند و قابل شناسایی هستند مشخص و از فهرست دریافتکنندگان یارانه حذف شوند. نکته پنجم اینکه، به تدریج مبلغ یارانه به حقوق حقوقبگیران دولت اضافه و جزو دریافت ثابت آنان محسوب شود. پس از اعمال سیاست مذکور حقوق و مزایای شاغلان در بخش خصوصی نیز با تراز جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد. البته در یکی دو سال اول شاغلان در بخش خصوصی مقداری در مضیقه قرار خواهند گرفت اما کارفرمایان در پرداخت حقوق ناچارا خود را با وضع جدید تطبیق خواهند داد. اگر به تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و صنعت یارانه پرداخت نشود آنان محصولات و تولیدات خود را با قیمت تمامشده به بازار ارایه خواهند کرد و این امر بازار را رقابتی میکند و قیمتها علامتدهندگی خود را بازیافته و سرمایهگذاران میتوانند بهترین فضاها را برای سرمایهگذاری شناسایی و در آن سرمایهگذاری کنند.
پرداخت یارانه به همه و یا اکثریت جامعه در هر کشوری نشانه وجود یک اقتصاد «کاملا دولتی» و یا بیمار است. اگر شاخصهای تولید ناخالص ملی، نرخ سرمایهگذاری و تولید، تورم، نرخ اشتغال، درآمد سرانه ملی و جریان عرضه و تولید کالا و خدمات، نرمال و یا بالاتر از آن باشد پرداخت یارانه اختصاص به اقلیتی از جامعه دارد که قادر به کسبوکار نبوده و باید تحت پوشش مراکز حمایتی قرار گیرند، آنهم با مکانیزم خاص خود. بنابراین جای تعجب دارد که با گذشت بیش از سیواندیسال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بیش از آنکه از اصلاحات اساسی اقتصاد کشور گفتوگو شود از چگونگی پرداخت یارانه صحبت به میان است. پس از جنگ، حذف کوپن و امر واقعیکردن قیمتها با شیب ملایم در دستور کار قرار گرفت و هرساله در قانون بودجه چند درصدی به قیمت کالاهای یارانهای و بهویژه فرآوردههای نفتی و انرژی افزوده میشد اما چون نرخ تورم از نرخ واقعیکردن قیمتها بیشتر بود و همچنین مخالفت عدهای با سیاستهای تعدیل اقتصادی، معضل دونرخیبودن بخشی از کالاها و خدمات ادامه یافت. با یکسانسازی نرخ ارز و پیشبینی واقعیشدن قیمت بنزین، نفت گاز و نفت کوره در ماده سه برنامه چهارم
و گنجاندن امر هدفمندیسازی یارانهها در همین ماده سه و قانون تشکیل وزارت رفاه و تامیناجتماعی مجلس ششم و دولت اصلاحات عزم خود در واقعیکردن قیمتها را اعلام کردند. لازم به یادآوری است که عمده یارانه پرداختی نیز مربوط به همین سه کالاست. اما با روی کارآمدن مجلس هفتم و تصمیم ثابت نگهداشتن قیمت 16کالا در قانون بودجه سال 1384 حکم مذکور از ماده سه، قانون برنامه چهارم حذف و دولت نهم نیز در اوج درآمدهای نفتی و نبودن تحریم، موضوع هدفمندی یارانهها را مسکوت گذاشت. زمانی هم که تصمیم به پرداخت و به اصطلاح هدفمندی یارانه گرفت به جای اینکه به معضل اصلی که همان دونرخیبودن کالاهاست بپردازد به موضوع تبعی آن یعنی جبران کاهش قدرت خرید مردم پرداخت و مانور اصلی حول محور هدفمندی یارانهها صورت گرفت. هنوز ملت یادشان نرفته که رییسجمهور وقت در برنامه تلویزیون اعلام کرد «این پول (یارانه)، پول امام زمان است و با پولهای دیگرتان مخلوط نکنید.» نگارنده این سطور، چون پیشنهادکننده واقعیکردن قیمتها و پرداخت نقدی یارانهها در مجلس ششم بودم و پیگیریها منجر به مصوباتی شد که ذکر آن رفت دوباره یادآوری میکنم که راه بهینهکردن مصرف،
مبارزه با رانتخواری، قاچاق، اسراف و دورریز، کاهش ترافیک و آلودگی شهرها، معکوسشدن روند مهاجرت، سالمسازی عرصه توزیع و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و رقابتیکردن اقتصاد با واقعیکردن قیمتهاست. اما جبران کاهش قدرت خرید مردم در قالب پرداخت یارانه از سیاستهای تبعی یکسانسازی قیمتهاست و هرگاه کار از این روند خارج شود اصل پروژه به سرانجام نخواهد رسید که وضعیت کنونی هدفمندی یارانهها شاهد چنین موضوعی است. مصوبه مجلس هشتم نیز درباره واقعیکردن قیمتها در عرض پنجسال نیز منتج به نتیجه نشده است. چراکه اولا دولت متعهد به آن نبود و مجلس نیز در دفاع از مصوبه خود کاری نکرد. ثانیا باید سالانه 20درصد به قیمت کالاهای یارانه افزوده شود که با عنایت به وجود تورم، قیمتها واقعی نخواهد شد. مصوبه مجلس ششم که قرار بود در هر سالی قیمت چند کالا واقعی شود کارآمدتر به نظر میرسید. ولی اینکه صحبت میشود با نقدیکردن یارانهها نقدینگی زیاد و این امر منجر به رشد تورم شده، صحیح نیست و مربوط به اجرای غلط طرح بوده چراکه جبران کاهش خرید مردم از محل مابهالتفاوت درآمد ناشی از واقعیکردن قیمتهاست و پولی به بازار تزریق نمیشود. پیشنهاد
میشود اولا بر اساس مصوبه مجلس ششم در ماده سه برنامه چهارم موضوع واقعیکردن قیمتها در اسرع وقت پیگیری شود. ثانیا با استفاده از مکانیسمهای صحیح نسبت به جبران کاهش قدرت خرید مردم ناشی از واقعیشدن قیمتها بهویژه برای دهکهای غیر برخوردار اقدام بهعمل آید که به نظر نگارنده، بهترین شیوه همان پرداخت نقدی است، با توجه به اینکه این کار به صورت معیوب چندسالی است در حال انجام است. ثالثا، در شرایط فعلی با عنایت به اینکه آمار قابلاتکایی از لحاظ وضعیت درآمدی خانوارها در دست نیست همچنین سطح هزینهها برای برخورداری از یک نرم یکسان رفاه در محلهای مختلف کشور متفاوت است و جمعیت هم ثابت نیست که بتوان برای اماکن سکونتی مبلغ یارانه تعیین کرد، بنابراین با توجه به تعداد اعضای خانوار و محل زندگی برای داشتن یک معیشت متوسط جداولی طراحی و از سرپرست خانوارها خواسته شود که چنانچه درآمد ماهانه آنها از مبلغ موجود در جدول بیشتر است داوطلبانه از دریافت یارانه خودداری کنند. رابعا فهرست اسامی که وجود خارجی نداشته و به نام آنها یارانه به حساب واریز میشود که احتمالا تعداد آنها کم نیست و همچنین خانوارها با درآمدهای ماهانه بالا که
یارانه دریافت میکنند و قابل شناسایی هستند مشخص و از فهرست دریافتکنندگان یارانه حذف شوند. نکته پنجم اینکه، به تدریج مبلغ یارانه به حقوق حقوقبگیران دولت اضافه و جزو دریافت ثابت آنان محسوب شود. پس از اعمال سیاست مذکور حقوق و مزایای شاغلان در بخش خصوصی نیز با تراز جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد. البته در یکی دو سال اول شاغلان در بخش خصوصی مقداری در مضیقه قرار خواهند گرفت اما کارفرمایان در پرداخت حقوق ناچارا خود را با وضع جدید تطبیق خواهند داد. اگر به تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و صنعت یارانه پرداخت نشود آنان محصولات و تولیدات خود را با قیمت تمامشده به بازار ارایه خواهند کرد و این امر بازار را رقابتی میکند و قیمتها علامتدهندگی خود را بازیافته و سرمایهگذاران میتوانند بهترین فضاها را برای سرمایهگذاری شناسایی و در آن سرمایهگذاری کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.