|

تعطيلي هفته آينده مجلس لغو شد

سران قوا به مجلس مي‌آيند؟

شرق: نماينده‌ها به حوزه‌هاي انتخابيه نمي‌روند. تعطيلي هفته آينده مجلس لغو شد تا همچنان فضاي بهارستان بنزيني باشد. البته به گفته يکي از اعضاي هيئت‌رئيسه، لغو تعطيلي دليل ديگري هم دارد؛ اعلام وصول استيضاح وزير کشاورزي. به‌اين‌ترتيب ممکن است هفته آتي، مجلس در شرايطي که همه‌چيز تحت‌تأثير مصوبه سران قوا و افزايش قيمت بنزين است، جلسه استيضاح داشته باشد. نمايندگان ديروز از «حق طبيعي اعتراض شهروندان» و «ضربه مهلک قطعي اينترنت به اقتصاد کشور» سخن گفتند. سؤالات بي‌پاسخ اما هنوز زياد هستند. آمار رسمي از تعداد و وضعيت بازداشتي‌ها و کشته‌شدگان تجمعات وجود ندارد و نمايندگان از آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌کنند. شايد به همين دليل آمار غيررسمي حاکي از اعداد مختلفي است. براي پاسخ به اين سؤالات ديروز همه چشم‌ها، به‌ جلسه ويژه کميسيون امنيت ملی دوخته شده بود؛ جلسه‌اي که قرار بود با حضور مسئولان نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي برگزار شود. جلسه اما برگزار نشد. قاسم جاسمي به «ايسنا» گفته: «قرار بود تعدادي از مسئولان امنيتي و انتظامي و دستگاه‌هاي مربوطه در جلسه امروز کميسيون براي بررسي اقدامات انجام‌شده برای کنترل اعتراضات و ارائه گزارشات حضور پيدا کنند که اين اتفاق رخ نداد». به‌اين‌ترتيب جلسه کميسيون امنيت به هفته بعد موکول شد؛ هفته‌اي که شايد سران قوا سر از بهارستان دربياورند.
سعيدي: درخواست را پيگيري مي‌کنيم
فاطمه سعيدي، سخنگوي فراکسيون اميد، به «شرق» مي‌گويد که تاکنون پاسخي به نامه اين فراکسيون داده نشده است؛ نامه‌اي که محمدرضا عارف در آن از رئيس مجلس درخواست کرده تا سران دو قوه ديگر براي توضيح درباره مصوبه افزايش قيمت بنزين به مجلس بيايند. سعيدي مي‌گويد فراکسيون اميد موضوع اين نامه را از طريق رئيس مجلس پيگيري خواهد کرد. طبق گفته نمايندگان، آنها در جلسه غيرعلني سه‌شنبه هفته گذشته از تصميم افزايش قيمت بنزين مطلع شده‌اند، به همين دليل آنها به شرايط غيرشفاف تصميم‌گيري انتقاد دارند و اميدي‌ها جلسه با سران قوا را پيگيري مي‌کنند. ديروز مصطفي کواکبيان، عضو فراکسيون اميد، بار ديگر اين موضوع را در صحن مطرح کرد. او در تذکري شفاهي گفت که «پيگيري اين نشست براي بررسي قيمت بنزين ضروري است تا سران قوا در مجلس با نظر کارشناسي يا مشورتي نمايندگان نسبت به اصلاح قيمت بنزين يا کنترل قيمت‌ها تدابيري بينديشند». ديگر نمايندگان نيز درخواست‌هاي مشابهي داشتند. داوود محمدي، نماينده قزوين گفته که «امروز وظيفه مسئولان است که بگويند چه برنامه عملياتي و اجرائي‌ای براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها دارند».
استيضاح در شرايط بنزيني
بااين‌همه بايد منتظر پاسخ رئيس مجلس و رؤساي دو قوه ديگر به نامه فراکسيون اميد بود. هرچند بعضي از نمايندگان لغو تعطيلي آينده مجلس را به همين دليل مي‌دانند. اما علي‌اصغر يوسف‌نژاد، دبير هيئت‌رئيسه تغيير برنامه مجلس را ناشي از دلايل ديگري دانست. او به «خانه ملت» گفت: «به کميسيون‌هاي تخصصي مجلس مأموريت داده شده است تا عملکرد دولت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها را مورد ارزيابي قرار دهند، بنابراين هفته آينده مجلس داير و کميسيون‌ها براي انجام اين مأموريت جلسه خواهند داشت». اعلام وصول استيضاح وزير کشاورزي ديگر دليل برگزاري جلسات هفته آتي مجلس است؛ استيضاحي که به گفته محمدعلي وکيلي، با 38 امضا ديروز به هيئت‌رئيسه مجلس داده شد. نکته اينجاست که طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، وزير حداکثر ظرف 10 روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضيحات در صحن علني است. به‌اين‌ترتيب در چنين شرايطي محمود حجتي براي استيضاح باز هم روانه بهارستان مي‌شود. او در جلسات همين هفته نيز براي پاسخ به سؤال نمايندگان به مجلس آمده بود و توانست آنها را قانع کند. حجتي از آن دست نمايندگاني است که بارها تا پاي استيضاح پيش رفته، اما هرگز اين اتفاق رخ نداده است، چراکه قبل از جلسه استيضاح برخي از نمايندگان امضاي خود را پس گرفته‌اند و به‌اين‌ترتيب استيضاح ملغي شده است.
سؤالات بي‌پاسخ
زمان رفع قطعي اينترنت ديگر سؤالي بود که نمايندگان هم پاسخي براي آن نداشتند. گويا پيگيري‌ها از وزارت کشور نيز به نتيجه‌اي نرسيده است. وزير ارتباطات هم گفته: «رفع محدوديت اينترنت برعهده شوراي امنيت کشور است و آنها بايد در اين زمينه اقدام کنند». آذري‌جهرمي گفته که اطلاعي درباره زمان رفع محدوديت اينترنت ندارد. جهرمي آمار ميزان خسارتي را که قطعي اينترنت به کسب‌وکارهاي نوپا وارد کرد به آينده موکول کرد. کواکبيان، از اعضاي شوراي‌عالي فضاي مجازي اما در اين زمينه گفته: «فيلترينگ يا اخلال اينترنت ضربه مهلکي به اقتصاد کشور زده است. برخي اذعان دارند که قرار است شبکه ملي راه‌اندازي شود، اما بايد توجه داشت که بيمارستان‌ها و شرايط صادرات و واردات دچار مشکل شده است». جهرمي پيش از این از تلاش براي رفع قطعي اينترنت گفته بود، اما تأکيد کرده بود که «حفظ امنيت کشور به تشخيص شورای امنيت کشور بسيار حائز اهميت است». علي ربيعي، سخنگوي دولت هم در نشست خبري خود پاسخ روشني به اين سؤال نداده بود. به نظر مي‌رسد اکنون بايد در انتظار پاسخی براي اين سؤالات بود.

شرق: نماينده‌ها به حوزه‌هاي انتخابيه نمي‌روند. تعطيلي هفته آينده مجلس لغو شد تا همچنان فضاي بهارستان بنزيني باشد. البته به گفته يکي از اعضاي هيئت‌رئيسه، لغو تعطيلي دليل ديگري هم دارد؛ اعلام وصول استيضاح وزير کشاورزي. به‌اين‌ترتيب ممکن است هفته آتي، مجلس در شرايطي که همه‌چيز تحت‌تأثير مصوبه سران قوا و افزايش قيمت بنزين است، جلسه استيضاح داشته باشد. نمايندگان ديروز از «حق طبيعي اعتراض شهروندان» و «ضربه مهلک قطعي اينترنت به اقتصاد کشور» سخن گفتند. سؤالات بي‌پاسخ اما هنوز زياد هستند. آمار رسمي از تعداد و وضعيت بازداشتي‌ها و کشته‌شدگان تجمعات وجود ندارد و نمايندگان از آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌کنند. شايد به همين دليل آمار غيررسمي حاکي از اعداد مختلفي است. براي پاسخ به اين سؤالات ديروز همه چشم‌ها، به‌ جلسه ويژه کميسيون امنيت ملی دوخته شده بود؛ جلسه‌اي که قرار بود با حضور مسئولان نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي برگزار شود. جلسه اما برگزار نشد. قاسم جاسمي به «ايسنا» گفته: «قرار بود تعدادي از مسئولان امنيتي و انتظامي و دستگاه‌هاي مربوطه در جلسه امروز کميسيون براي بررسي اقدامات انجام‌شده برای کنترل اعتراضات و ارائه گزارشات حضور پيدا کنند که اين اتفاق رخ نداد». به‌اين‌ترتيب جلسه کميسيون امنيت به هفته بعد موکول شد؛ هفته‌اي که شايد سران قوا سر از بهارستان دربياورند.
سعيدي: درخواست را پيگيري مي‌کنيم
فاطمه سعيدي، سخنگوي فراکسيون اميد، به «شرق» مي‌گويد که تاکنون پاسخي به نامه اين فراکسيون داده نشده است؛ نامه‌اي که محمدرضا عارف در آن از رئيس مجلس درخواست کرده تا سران دو قوه ديگر براي توضيح درباره مصوبه افزايش قيمت بنزين به مجلس بيايند. سعيدي مي‌گويد فراکسيون اميد موضوع اين نامه را از طريق رئيس مجلس پيگيري خواهد کرد. طبق گفته نمايندگان، آنها در جلسه غيرعلني سه‌شنبه هفته گذشته از تصميم افزايش قيمت بنزين مطلع شده‌اند، به همين دليل آنها به شرايط غيرشفاف تصميم‌گيري انتقاد دارند و اميدي‌ها جلسه با سران قوا را پيگيري مي‌کنند. ديروز مصطفي کواکبيان، عضو فراکسيون اميد، بار ديگر اين موضوع را در صحن مطرح کرد. او در تذکري شفاهي گفت که «پيگيري اين نشست براي بررسي قيمت بنزين ضروري است تا سران قوا در مجلس با نظر کارشناسي يا مشورتي نمايندگان نسبت به اصلاح قيمت بنزين يا کنترل قيمت‌ها تدابيري بينديشند». ديگر نمايندگان نيز درخواست‌هاي مشابهي داشتند. داوود محمدي، نماينده قزوين گفته که «امروز وظيفه مسئولان است که بگويند چه برنامه عملياتي و اجرائي‌ای براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها دارند».
استيضاح در شرايط بنزيني
بااين‌همه بايد منتظر پاسخ رئيس مجلس و رؤساي دو قوه ديگر به نامه فراکسيون اميد بود. هرچند بعضي از نمايندگان لغو تعطيلي آينده مجلس را به همين دليل مي‌دانند. اما علي‌اصغر يوسف‌نژاد، دبير هيئت‌رئيسه تغيير برنامه مجلس را ناشي از دلايل ديگري دانست. او به «خانه ملت» گفت: «به کميسيون‌هاي تخصصي مجلس مأموريت داده شده است تا عملکرد دولت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها را مورد ارزيابي قرار دهند، بنابراين هفته آينده مجلس داير و کميسيون‌ها براي انجام اين مأموريت جلسه خواهند داشت». اعلام وصول استيضاح وزير کشاورزي ديگر دليل برگزاري جلسات هفته آتي مجلس است؛ استيضاحي که به گفته محمدعلي وکيلي، با 38 امضا ديروز به هيئت‌رئيسه مجلس داده شد. نکته اينجاست که طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، وزير حداکثر ظرف 10 روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضيحات در صحن علني است. به‌اين‌ترتيب در چنين شرايطي محمود حجتي براي استيضاح باز هم روانه بهارستان مي‌شود. او در جلسات همين هفته نيز براي پاسخ به سؤال نمايندگان به مجلس آمده بود و توانست آنها را قانع کند. حجتي از آن دست نمايندگاني است که بارها تا پاي استيضاح پيش رفته، اما هرگز اين اتفاق رخ نداده است، چراکه قبل از جلسه استيضاح برخي از نمايندگان امضاي خود را پس گرفته‌اند و به‌اين‌ترتيب استيضاح ملغي شده است.
سؤالات بي‌پاسخ
زمان رفع قطعي اينترنت ديگر سؤالي بود که نمايندگان هم پاسخي براي آن نداشتند. گويا پيگيري‌ها از وزارت کشور نيز به نتيجه‌اي نرسيده است. وزير ارتباطات هم گفته: «رفع محدوديت اينترنت برعهده شوراي امنيت کشور است و آنها بايد در اين زمينه اقدام کنند». آذري‌جهرمي گفته که اطلاعي درباره زمان رفع محدوديت اينترنت ندارد. جهرمي آمار ميزان خسارتي را که قطعي اينترنت به کسب‌وکارهاي نوپا وارد کرد به آينده موکول کرد. کواکبيان، از اعضاي شوراي‌عالي فضاي مجازي اما در اين زمينه گفته: «فيلترينگ يا اخلال اينترنت ضربه مهلکي به اقتصاد کشور زده است. برخي اذعان دارند که قرار است شبکه ملي راه‌اندازي شود، اما بايد توجه داشت که بيمارستان‌ها و شرايط صادرات و واردات دچار مشکل شده است». جهرمي پيش از این از تلاش براي رفع قطعي اينترنت گفته بود، اما تأکيد کرده بود که «حفظ امنيت کشور به تشخيص شورای امنيت کشور بسيار حائز اهميت است». علي ربيعي، سخنگوي دولت هم در نشست خبري خود پاسخ روشني به اين سؤال نداده بود. به نظر مي‌رسد اکنون بايد در انتظار پاسخی براي اين سؤالات بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.