معترضان لبناني خيابانها را بستند
پارلمان در اغما
پارلمان لبنان جلسه قانونگذاری خود را که قرار بود روز گذشته برگزار شود، به دلیل به حد نصاب نرسیدن به تعویق انداخت؛ این بعد از آن بود که هزاران لبنانی در سیوچهارمین روز اعتراضات خود از صبح زود ورودیهای منتهی به مقر پارلمان در مرکز بیروت را بستند. عدنان ضاهر، دبیرکل پارلمان گفت تعداد نمایندگان به حد نصاب نرسید و جلسه به زمانی دیگر موکول شد. بعد از رایزنی بین اعضای دفتر پارلمان مقرر شد کمیتههای پارلمانی کنونی به کار خود ادامه دهند.
این برای دومین بار است که جلسه قانونگذاری بعد از تعویق هفته گذشته به تأخیر میافتد. به حد نصاب نرسیدن اعضای پارلمان برای تشکیل جلسه به دلیل مسدودکردن مسیرهای منتهی به پارلمان توسط معترضان بود، به علاوه اینکه فراکسیونهای اصلی نیز جلسه امروز را تحریم کرده بودند.
تعدادی از فراکسیونها نيز جلسه روز گذشته را تحریم کردند که در رأس آنها فراکسیون المستقبل، فراکسیون حزب سوسیال پیشرو، فراکسیون حزب الکتائب و نمایندگان مستقل بودند. قرار بود اين جلسه در بخش اول خود به انتخاب مجدد اعضای کمیتههای پارلمانی اختصاص داشته باشد و بعد از آن جلسه قانونگذاری برای بررسی و تصویب برخی طرحها و پیشنویس قوانین جدید از جمله قانون جنجالی عفو عمومی بررسی شود که احتمالا به آزادی چندین هزار زندانی میانجامد. برخی تحصنکنندگان اقدام به بستن مسیرهای اطراف منطقه برای ممانعت از تشکیل جلسه پارلمان کردند، از آن طرف نیروهای امنیتی تدابیر استثنائی فوقالعادهای را در ورودیهای منتهی به مقر پارلمان برای ممانعت از ورود تظاهرکنندگان اتخاذ کردند که منطقه را شبیه پادگان کرده بود. در سایه این رویدادها اما بانکها در لبنان از روز گذشته و بعد از اعتصاب یکهفتهای و تعطیلی درهای خود را به روی مشتریان باز کردند.
در همين حال، میشل عون، رئیسجمهوری لبنان گفت دولت جدید دولتی متشکل از چهرههای سیاسی خواهد بود و کارشناسان و نمایندگان جنبشها در آن حضور خواهند داشت. اوضاع اقتصادی نیز کنترل و به تدریج بررسی میشود. اين سخنان در حالي مطرح ميشود كه سعد حریری، نخستوزیر مستعفی لبنان بر لزوم تشکیل دولتی فنسالار یا تکنوکرات با حضور افراد متخصص تأکید دارد و کنارزدن برخی وزیران در دولت آینده را خواستار است.
پارلمان لبنان جلسه قانونگذاری خود را که قرار بود روز گذشته برگزار شود، به دلیل به حد نصاب نرسیدن به تعویق انداخت؛ این بعد از آن بود که هزاران لبنانی در سیوچهارمین روز اعتراضات خود از صبح زود ورودیهای منتهی به مقر پارلمان در مرکز بیروت را بستند. عدنان ضاهر، دبیرکل پارلمان گفت تعداد نمایندگان به حد نصاب نرسید و جلسه به زمانی دیگر موکول شد. بعد از رایزنی بین اعضای دفتر پارلمان مقرر شد کمیتههای پارلمانی کنونی به کار خود ادامه دهند.
این برای دومین بار است که جلسه قانونگذاری بعد از تعویق هفته گذشته به تأخیر میافتد. به حد نصاب نرسیدن اعضای پارلمان برای تشکیل جلسه به دلیل مسدودکردن مسیرهای منتهی به پارلمان توسط معترضان بود، به علاوه اینکه فراکسیونهای اصلی نیز جلسه امروز را تحریم کرده بودند.
تعدادی از فراکسیونها نيز جلسه روز گذشته را تحریم کردند که در رأس آنها فراکسیون المستقبل، فراکسیون حزب سوسیال پیشرو، فراکسیون حزب الکتائب و نمایندگان مستقل بودند. قرار بود اين جلسه در بخش اول خود به انتخاب مجدد اعضای کمیتههای پارلمانی اختصاص داشته باشد و بعد از آن جلسه قانونگذاری برای بررسی و تصویب برخی طرحها و پیشنویس قوانین جدید از جمله قانون جنجالی عفو عمومی بررسی شود که احتمالا به آزادی چندین هزار زندانی میانجامد. برخی تحصنکنندگان اقدام به بستن مسیرهای اطراف منطقه برای ممانعت از تشکیل جلسه پارلمان کردند، از آن طرف نیروهای امنیتی تدابیر استثنائی فوقالعادهای را در ورودیهای منتهی به مقر پارلمان برای ممانعت از ورود تظاهرکنندگان اتخاذ کردند که منطقه را شبیه پادگان کرده بود. در سایه این رویدادها اما بانکها در لبنان از روز گذشته و بعد از اعتصاب یکهفتهای و تعطیلی درهای خود را به روی مشتریان باز کردند.
در همين حال، میشل عون، رئیسجمهوری لبنان گفت دولت جدید دولتی متشکل از چهرههای سیاسی خواهد بود و کارشناسان و نمایندگان جنبشها در آن حضور خواهند داشت. اوضاع اقتصادی نیز کنترل و به تدریج بررسی میشود. اين سخنان در حالي مطرح ميشود كه سعد حریری، نخستوزیر مستعفی لبنان بر لزوم تشکیل دولتی فنسالار یا تکنوکرات با حضور افراد متخصص تأکید دارد و کنارزدن برخی وزیران در دولت آینده را خواستار است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.