|

ديواندري: طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي عمل كردم

شرق: ادامه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ساير متهمان روز گذشته در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي برگزار شد. در اين جلسه، علي ديواندري، يكي از متهمان اين پرونده، در پاسخ به اتهاماتي كه در زمينه همكاري با آقاي باختري و پرداخت وجوه به يكي از بدهكاران بانكي مطرح شده بود، تأكيد كرد: الزام به همكاري با باختري از سوي شوراي عالي امنيت ملي در سال 93 به بانك اعلام شد.‌دهمين جلسه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ساير متهمان، روز گذشته در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي دادگاه انقلاب اسلامي تهران و به رياست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين قاضي موحد برگزار شد. در اين جلسه، قاضي پرونده درباره ادعاهاي مطرح‌شده از سوی دادسرا عنوان كرد: دادسرا دو ادعا کرده مبني بر اينکه فلاحتيان و برادرانش بدهي داشتند و شما ملزم به استعلام بوديد، اما استعلام نکرديد. آقاي باختري حسب اعلام وزارت اطلاعات که نامه آن موجود است، محکوميت ۱۰ سال حبس داشته و شش سال زندان بوده است؛ چگونه به ايشان اعتماد کرديد و وجوه اماني را به فردي که چنين سابقه‌اي دارد، داديد؟‌در واكنش به اتهامات مطرح‌شده از سوي قاضي، ديواندري گفت: با آقاي باختري در پاييز ۹۲ همکاري کرديم. الزام به اين موضوع از سوی شوراي امنيت در سال ۹۳ به بانک اعلام شده است. درباره باختري خلاف مقررات عمل نکردم و نيازي به استعلام وجود نداشته است.‌قاضي موحد گفت: مديرعامل بايد بر تمام زيرمجموعه نظارت داشته باشد و اين نظارت به معناي تماشاکردن نيست. شوراي عالي امنيت ملي خطاب به بانک پارسيان مي‌گويد که مفاد برخي مصوبات درخصوص اقدامات پوششي و تراستي رعايت نشده است، نمي‌توانيم مسئوليت‌ها را گردن شرکت‌هاي زيرمجموعه بيندازيم. در نامه شورا آمده که نسبت به گزارش اقدامات مديرعامل سابق بانک پارسيان عمل شود. در جلسه دادگاه بعضا تعابيري استفاده مي‌شود که مناسب نيست. بسياري از مسائل به دادسرا نسبت داده شد که اين موارد قابل اغماض است.
بي‌اطلاعي از پول‌‎هاي دريافتي بابك زنجاني
ديواندري خروج خود از فهرست تحريم‌هاي آمريكا را به دليل اثرگذاري بانك ملت اعلام كرد و افزود: برخي موارد مطرح‌شده از سوی نماينده دادستان، صحت نداشت و برخي صحبت‌هاي وي نيز تهديد و برخي از سخنان نماينده دادستان تهمت و افترا و نشر اکاذيب بود و نکاتي خارج از کيفرخواست بيان شد. مطالب نماينده دادستان پرونده شخصيت نبود، بلکه پرونده ترور شخصيت بود که مطالب مطرح‌شده درباره من مصداقي ندارد.
او همچنين بيان كرد: من در پرونده مؤمني‌هرندي هيچ دخالتي نداشته‌ام و اسم من در اين پرونده نيست. درخصوص پول‌هايي که بابک زنجاني از بانک ملت گرفته، فقط در اين حد اطلاع دارم که زنجاني از بانک ملت پول گرفته است و جزئياتي نمي‌دانم.‌در واكنش به صحبت‌هاي ديواندري، قاضي پرونده گفت: نامه‌اي از شوراي عالي امنيت ملي در مورخ 20/9/97 درخصوص اقدامات شما در بانک ملت و بانک پارسيان وجود دارد که اظهار مي‌‌کند لازم بوده تا سقف مالي در فعاليت‌هاي پوششي رعايت و صلاحيت اشخاص اعلام شود، ساختار مشخصي ايجاد و وثايق لازم اخذ شود، همچنين لازم است که استعلام اشخاص از وزارت اطلاعات انجام شود و سقف‌هاي مالي مندرج در مصوبات رعايت نشده است.‌متهم ديواندري مدعي شد: وجوهي که در اختيار فلاحتيان قرار گرفته، به دستور آقاي آرام بوده است؛ بنابراين اين وجوه با هماهنگي شرکت داريس به حساب اماني فلاحتيان رفته است. آقاي آرام مطلع بوده و بايد از ايشان نيز تحقيق می‌شد. منشأ پول‌ها با هماهنگي داريس بوده و بنده از آنها اطلاعي نداشتم. در اواخر سال ۹۱ سعادتي اعلام مي‌کند ۱۲۴ ميليون درهم پول در امارات دارم؛ اميدوارم که به اسناد و مدارک توجه شود. در سندي ديگر نيز صرافي بانک ملت گفته که به حساب ام‌جي‌کامرز پول بريزيد.
از انتقال وجوه به فلاحتيان و خريد کشتي اطلاعي نداشتم. هدف ما از تأسيس شرکت داريس، نظارت بر شرکت‌هاي زيرمجموعه است و بخش‌هاي مناسبي در ساختار داريس تعريف شده بود.
متهم ديواندري گفت: در‌‌خصوص موضوع نظارت، هيئت امنا معادل مجمع عمومي يک شرکت محسوب مي‌شود و ما به غير از هيئت امنا ابزار ديگري براي نظارت نداشتيم. حسابرسي را براي اعلام گزارش گذاشتيم که در آن مقطع حسابرس شرکت مشکلي را به ما اعلام نکرد.
بي‌اطلاعي از پول‌هاي حساب فلاحتيان
ديواندري همچنين با اظهار بي‌اطلاعي از پول‌هايي كه از سال ۹۱ به حساب فلاحتيان رفته است، عنوان مي‌كند: از حساب‌هاي خارجي متفاوتي براي کار‌ها استفاده شده است که يکي از حساب‌ها، حساب آقاي فلاحتيان بوده است. بنده دستوری شفاهي و کتبي مبني بر استفاده شرکت مينيون از حساب‌هاي اماني آقاي فلاحتيان را ندادم. دستور پرداخت پول‌ها از سرمنشأ، از سوی آقاي آرام بوده است؛ وي در جريان حساب‌ها بوده و ادعاي ايشان درباره حساب آقاي فلاحتيان، با عقل و منطق سازگار نيست.
اين متهم افزود: ابلاغ آيين‌نامه نظارت بر عملکرد مربوط به تاريخ 20 اسفند سال 92 بوده و اين آيين‌نامه اواخر دوره بنده در بانک ملت تصويب شده و بعد از رفتن من، آقاي آرام آن را ابلاغ کرده است.
او در ارتباط با تسهيلات اعطايي به آقاي فلاحتيان گفت: پول‌هايي از سال ۹۱ به حساب فلاحتيان رفته است و بنده مطلع نبودم. در جلسه‌اي که بين بنده و آقاي آرام و سعادتي برگزار شد، گفته شد ۴۰۰ ميليون درهم به فلاحتيان داده شود؛ بنده مخالفت کردم و گفتم ۱۵۰ ميليون درهم بيشتر ندهيم.
متهم درباره پرونده كشتي‌ها گفت: در پرونده کشتي کامل توضيح مي‌دهم ۲۵ ميليون دلار دستغيب چگونه پس داده شد؟ معمولا فعالان اقتصادي به دليل نوسانات نرخ ارز مطالبه وام ارزي نمي‌کنند. در مرحله اول ۱۵۰ ميليون درهم به فلاحتيان داده شده که به دستور من نبوده و در پرداخت تسهيلات در مرحله دوم، تقاضاي افزايش ۱۵۰ ميليون درهم به ۳۴۳ ميليون درهم تصويب شد و در آن مقطع بخش‌نامه‌اي از بانک مرکزي براي قرارگرفتن آقاي فلاحتيان در ليست سياه و بدهکاران وجود نداشت.
قاضي موحد گفت: اجراي دستورات شوراي عالي امنيت ملي محل بحث است و مکلف بر استعلام بوديد که اين کار را انجام نداديد.
اين متهم بيان کرد: فلاحتيان گاهي اوقات به وزارت اقتصاد بدهکار مي‌شد و در همان زمان از وزارت نيرو طلب داشت و در برهه‌اي از زمان به دليل بدهي به وزارت اقتصاد، از سوي اين وزارتخانه در ليست سياه قرار گرفته بود. در سال ۹۳ و ۹۴ تسهيلات تمديد شد و بدهکار بدهي خود را قبول دارد که درصدد برگشت آن است و اقدام حقوقي بانک ملت براي استيفاي حقوقش امري طبيعي است.

شرق: ادامه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ساير متهمان روز گذشته در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي برگزار شد. در اين جلسه، علي ديواندري، يكي از متهمان اين پرونده، در پاسخ به اتهاماتي كه در زمينه همكاري با آقاي باختري و پرداخت وجوه به يكي از بدهكاران بانكي مطرح شده بود، تأكيد كرد: الزام به همكاري با باختري از سوي شوراي عالي امنيت ملي در سال 93 به بانك اعلام شد.‌دهمين جلسه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ساير متهمان، روز گذشته در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي دادگاه انقلاب اسلامي تهران و به رياست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين قاضي موحد برگزار شد. در اين جلسه، قاضي پرونده درباره ادعاهاي مطرح‌شده از سوی دادسرا عنوان كرد: دادسرا دو ادعا کرده مبني بر اينکه فلاحتيان و برادرانش بدهي داشتند و شما ملزم به استعلام بوديد، اما استعلام نکرديد. آقاي باختري حسب اعلام وزارت اطلاعات که نامه آن موجود است، محکوميت ۱۰ سال حبس داشته و شش سال زندان بوده است؛ چگونه به ايشان اعتماد کرديد و وجوه اماني را به فردي که چنين سابقه‌اي دارد، داديد؟‌در واكنش به اتهامات مطرح‌شده از سوي قاضي، ديواندري گفت: با آقاي باختري در پاييز ۹۲ همکاري کرديم. الزام به اين موضوع از سوی شوراي امنيت در سال ۹۳ به بانک اعلام شده است. درباره باختري خلاف مقررات عمل نکردم و نيازي به استعلام وجود نداشته است.‌قاضي موحد گفت: مديرعامل بايد بر تمام زيرمجموعه نظارت داشته باشد و اين نظارت به معناي تماشاکردن نيست. شوراي عالي امنيت ملي خطاب به بانک پارسيان مي‌گويد که مفاد برخي مصوبات درخصوص اقدامات پوششي و تراستي رعايت نشده است، نمي‌توانيم مسئوليت‌ها را گردن شرکت‌هاي زيرمجموعه بيندازيم. در نامه شورا آمده که نسبت به گزارش اقدامات مديرعامل سابق بانک پارسيان عمل شود. در جلسه دادگاه بعضا تعابيري استفاده مي‌شود که مناسب نيست. بسياري از مسائل به دادسرا نسبت داده شد که اين موارد قابل اغماض است.
بي‌اطلاعي از پول‌‎هاي دريافتي بابك زنجاني
ديواندري خروج خود از فهرست تحريم‌هاي آمريكا را به دليل اثرگذاري بانك ملت اعلام كرد و افزود: برخي موارد مطرح‌شده از سوی نماينده دادستان، صحت نداشت و برخي صحبت‌هاي وي نيز تهديد و برخي از سخنان نماينده دادستان تهمت و افترا و نشر اکاذيب بود و نکاتي خارج از کيفرخواست بيان شد. مطالب نماينده دادستان پرونده شخصيت نبود، بلکه پرونده ترور شخصيت بود که مطالب مطرح‌شده درباره من مصداقي ندارد.
او همچنين بيان كرد: من در پرونده مؤمني‌هرندي هيچ دخالتي نداشته‌ام و اسم من در اين پرونده نيست. درخصوص پول‌هايي که بابک زنجاني از بانک ملت گرفته، فقط در اين حد اطلاع دارم که زنجاني از بانک ملت پول گرفته است و جزئياتي نمي‌دانم.‌در واكنش به صحبت‌هاي ديواندري، قاضي پرونده گفت: نامه‌اي از شوراي عالي امنيت ملي در مورخ 20/9/97 درخصوص اقدامات شما در بانک ملت و بانک پارسيان وجود دارد که اظهار مي‌‌کند لازم بوده تا سقف مالي در فعاليت‌هاي پوششي رعايت و صلاحيت اشخاص اعلام شود، ساختار مشخصي ايجاد و وثايق لازم اخذ شود، همچنين لازم است که استعلام اشخاص از وزارت اطلاعات انجام شود و سقف‌هاي مالي مندرج در مصوبات رعايت نشده است.‌متهم ديواندري مدعي شد: وجوهي که در اختيار فلاحتيان قرار گرفته، به دستور آقاي آرام بوده است؛ بنابراين اين وجوه با هماهنگي شرکت داريس به حساب اماني فلاحتيان رفته است. آقاي آرام مطلع بوده و بايد از ايشان نيز تحقيق می‌شد. منشأ پول‌ها با هماهنگي داريس بوده و بنده از آنها اطلاعي نداشتم. در اواخر سال ۹۱ سعادتي اعلام مي‌کند ۱۲۴ ميليون درهم پول در امارات دارم؛ اميدوارم که به اسناد و مدارک توجه شود. در سندي ديگر نيز صرافي بانک ملت گفته که به حساب ام‌جي‌کامرز پول بريزيد.
از انتقال وجوه به فلاحتيان و خريد کشتي اطلاعي نداشتم. هدف ما از تأسيس شرکت داريس، نظارت بر شرکت‌هاي زيرمجموعه است و بخش‌هاي مناسبي در ساختار داريس تعريف شده بود.
متهم ديواندري گفت: در‌‌خصوص موضوع نظارت، هيئت امنا معادل مجمع عمومي يک شرکت محسوب مي‌شود و ما به غير از هيئت امنا ابزار ديگري براي نظارت نداشتيم. حسابرسي را براي اعلام گزارش گذاشتيم که در آن مقطع حسابرس شرکت مشکلي را به ما اعلام نکرد.
بي‌اطلاعي از پول‌هاي حساب فلاحتيان
ديواندري همچنين با اظهار بي‌اطلاعي از پول‌هايي كه از سال ۹۱ به حساب فلاحتيان رفته است، عنوان مي‌كند: از حساب‌هاي خارجي متفاوتي براي کار‌ها استفاده شده است که يکي از حساب‌ها، حساب آقاي فلاحتيان بوده است. بنده دستوری شفاهي و کتبي مبني بر استفاده شرکت مينيون از حساب‌هاي اماني آقاي فلاحتيان را ندادم. دستور پرداخت پول‌ها از سرمنشأ، از سوی آقاي آرام بوده است؛ وي در جريان حساب‌ها بوده و ادعاي ايشان درباره حساب آقاي فلاحتيان، با عقل و منطق سازگار نيست.
اين متهم افزود: ابلاغ آيين‌نامه نظارت بر عملکرد مربوط به تاريخ 20 اسفند سال 92 بوده و اين آيين‌نامه اواخر دوره بنده در بانک ملت تصويب شده و بعد از رفتن من، آقاي آرام آن را ابلاغ کرده است.
او در ارتباط با تسهيلات اعطايي به آقاي فلاحتيان گفت: پول‌هايي از سال ۹۱ به حساب فلاحتيان رفته است و بنده مطلع نبودم. در جلسه‌اي که بين بنده و آقاي آرام و سعادتي برگزار شد، گفته شد ۴۰۰ ميليون درهم به فلاحتيان داده شود؛ بنده مخالفت کردم و گفتم ۱۵۰ ميليون درهم بيشتر ندهيم.
متهم درباره پرونده كشتي‌ها گفت: در پرونده کشتي کامل توضيح مي‌دهم ۲۵ ميليون دلار دستغيب چگونه پس داده شد؟ معمولا فعالان اقتصادي به دليل نوسانات نرخ ارز مطالبه وام ارزي نمي‌کنند. در مرحله اول ۱۵۰ ميليون درهم به فلاحتيان داده شده که به دستور من نبوده و در پرداخت تسهيلات در مرحله دوم، تقاضاي افزايش ۱۵۰ ميليون درهم به ۳۴۳ ميليون درهم تصويب شد و در آن مقطع بخش‌نامه‌اي از بانک مرکزي براي قرارگرفتن آقاي فلاحتيان در ليست سياه و بدهکاران وجود نداشت.
قاضي موحد گفت: اجراي دستورات شوراي عالي امنيت ملي محل بحث است و مکلف بر استعلام بوديد که اين کار را انجام نداديد.
اين متهم بيان کرد: فلاحتيان گاهي اوقات به وزارت اقتصاد بدهکار مي‌شد و در همان زمان از وزارت نيرو طلب داشت و در برهه‌اي از زمان به دليل بدهي به وزارت اقتصاد، از سوي اين وزارتخانه در ليست سياه قرار گرفته بود. در سال ۹۳ و ۹۴ تسهيلات تمديد شد و بدهکار بدهي خود را قبول دارد که درصدد برگشت آن است و اقدام حقوقي بانک ملت براي استيفاي حقوقش امري طبيعي است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.