|

غلامعلي رجايي در واكنش به يكدست‌كردن همه اعتراض‌ها به گران‌شدن بنزين

صدای اعتراضات را بشنوید

شرق: مسئله «بنزين» كماكان روی بورس است و از سياسيون گرفته تا اقتصاددانان و تحليلگران اجتماعي از تبعاتي كه ناشي از اين شوك براي مردم بود، مي‌گويند. بسياري معتقدند اشتباهي رخ داده و بايد از اين تصميم برگشت تا بتوان از تبعات احتمالي اين تصميم جلوگيري كرد. غلامعلي رجايي، مشاور مرحوم هاشمي‌رفسنجاني در گفت‌وگو با «شرق» دقيقا روي همين مسئله دست مي‌گذارد. او به نقل از امام خميني (ره) مي‌گويد: «امام خميني (ره) همواره تأكيد داشت اشتباهات خود را بپذيريم. اگر به اين نتيجه برسيم كه كار اشتباهي كرده‌ايم، خب برگرديم. برخي مقوله‌ها مثل بنزين و حمل‌ونقل و نان براي مردم مشكل ايجاد مي‌كند. قبل از اين تصميم بايد به اقتصاددانان مراجعه مي‌كردند. به عقيده من، بايد دستور توقف داده شود كه آبي روي آتش باشد». او تأكيد دارد: «هرچند اين موضوع به تأييد سران سه ‌قوه رسيده است، اما دولت نبايد مثل پدر خانواده‌اي باشد كه وقتي درآمد ندارد، دست در جيب اعضاي خانواده خود كند. دولت بايد درآمدسازي براي خود از طريق معقول داشته باشد». او معتقد است نمي‌توان مدعي شد: «هر كه اعتراض كرده و به خيابان آمده اخلالگر است. يعني ايران اين تعداد اخلالگر دارد كه راه‌هاي كشور را هم بند آورده‌اند؟ ده‌ها استان و شهرستان معترض شده‌اند... آيا مي‌توان گفت هركس راه‌بندان كرده، اخلالگر است؟».

از منظر سياسي، اقدام دولت در راستاي اجراي يكباره اصلاح قيمت بنزين و افزايش آن را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
نكته اول، اين است كه مقوله بنزين در مقوله امنيت و خطيربودن، حكم نان را دارد و شمول آن به همه اركان زندگي مردم برمي‌گردد و به همين دليل قشر خاصي را دربر نمي‌گيرد. افرادي را كه اكنون با ماشين و موتور كار مي‌كنند و از اقشار ضعيف جامعه هستند هم دربر مي‌گيرد. در حال حاضر، با راه‌اندازي تاكسي‌هاي اينترنتي، بسياري معاش‌شان از اين طريق تأمين مي‌شود و آنها هم فارغ از سهميه‌اي كه به آنها تعلق مي‌گيرد، متضرر مي‌شوند. نكته دوم، «بايد»ي است كه مطرح مي‌كنند. «بايد» چيزي را تعيين نمي‌كند. مرحوم حبيبي، معاون اول دولت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني مي‌گفت اجازه نمي‌دهيم گوشت از 400 تومان گران‌تر شود. آن زمان كه با خنده به خانواده گفتم انگار گوشت از اين «بايد» تأثير مي‌پذيرد. گوشت آن زمان از 200 تومان به 400 تومان رسيده بود. مسئولان بايد بدانند كه «بايد بشود» و «نبايد بشود» چيزي را تعيين نمي‌كند. نكته سوم، گفته مي‌شود چندسالي است كه نرخ بنزين تغيير نكرده است. آيا نمي‌توانستند سالي صد تومان به نرخ بنزين اضافه كنند نه اينكه نرخ بنزين يكباره سه هزار تومان شود؟ هرچند اين تصميم را سران سه قوه گرفته‌اند، اما به نظر دولت حسن روحاني هم مشابهت‌هايي با دولت محمود احمدي‌نژاد دارد. آن زمان احمدي‌نژاد، پنج جلسه با اقتصاددانان گذاشته بود و اقتصاددانان مي‌گفتند در جلسه پنجم تازه پذيرفته بود اقتصاد هم علم است! اكنون هم دولت به‌عنوان مجري، بايد راه‌حل را از اقتصاددانان مي‌گرفت. چه كسي گفته نرخ بنزين پنج سال تغيير نكند و يكباره تا اين ميزان افزايش يابد؟ الان فكر مي‌كنند با نرخ سه هزار تومان قاچاق كنترل مي‌شود؟ در حدي كه مطلع هستم اين نرخ هم به نفع قاچاقچيان سوخت است. بنابراين مشكل قاچاق حل نمي‌شود و مشكلات آن به دهك‌هاي پاييني كه مسافركش هستند و به ‌مردم عادي منتقل مي‌شود. نكته چهارم؛ با اين كار عدالت رعايت نشده است. بعضي از شهرهاي ايران به اندازه يك محله تهران هم وسعت ندارد. چه معنايي دارد كه فرضا سهميه 60 ليتر براي همه آنها يكسان باشد؟ نكته پنجم، اين توقع از آقاي روحاني نبود كه با شور و حرارت بگويد كه دونرخي‌بودن ارز، فسادآور است و دوباره با فاصله چهارساله، به دونرخي‌بودن بنزين تن بدهد! اگر آن حرف كارشناسي بود، كاري كه اكنون كرده‌اند، چيست؟ اگر غيركارشناسي حرف زده بود، چرا بايد يك مقام ارشد كشور حرف غيركارشناسي بزند كه حالا مورد طعنه قرار بگيرد؟ اين امر نشان مي‌دهد كه دولت متأسفانه از نظرات كارشناسان استفاده نمي‌كند. دولت بايد پاسخ دهد كه كدام حرفش درست بوده است.
در هر حال اين تصميم سه قوه با نقد عمومي همراه بود و مردم نسبت به آن موضع گرفته‌اند. به نظر شما اين نقد حق مردم است؟
در مورد اعتراض مردمي بايد به يك نكته توجه كرد. ايران كه مثل كشورهاي ديگر، مكان خاصي براي اعتراض ندارد. اكنون در فرانسه جليقه‌زردها حدود يك سالي است كه دست به اعتراض زده‌اند و مدام هم رسانه ملي از آنها گزارش پخش مي‌كند. در اين يك سال دوهزارو 500 نفر از مردم و هزارو 800 نفر نيروي پليس مجروح شده‌اند و 25 نفر نيز به خاطر گلوله‌هاي پلاستيكي نابينا شده‌اند، اما حتي يك نفر هم كشته نشده است. اما در ايران در چند روز اعتراض، چندين نفر كشته‌‌ شده‌اند. اگر كسي اشتباهي مي‌كند، بايد راه‌حل‌هاي ديگري داشته باشند كه به كشتن مردم منجر نشود. دولت بايد جايي را براي اعتراض مشخص كند تا مردم حرفشان را بزنند. اينكه بگوييم هر کس اعتراض كرده و به خيابان آمده اخلالگر است كه درست نيست. يعني ايران اين تعداد اخلالگر دارد كه راه‌هاي كشور را هم بند آورده‌اند؟ ده‌ها استان و شهرستان معترض شده‌اند. حمله به بانك‌ها و اماكن عمومي يا غارت فروشگاه‌ها را به‌هيچ عنوان تأييد نمي‌كنم، اما مي‌توان گفت هركس راه‌بندان كرده، اخلالگر است؟ فضاي مجازي واقعيتي از جامعه را به دولتمردان نشان داد كه آن را نمي‌شناختند. مجلس نسبت به اين تصميم موضع گرفته بود و مشخص است كه در جريان امور نبود. اگر مجلس در جريان بود مي‌توانست زمينه‌سازي كند. معاون رسانه‌اي وزارت ارشاد بايد رسانه‌ها را در جريان مي‌گذاشت تا آنها زمينه‌سازي اين افزايش نرخ بنزين را داشته باشند و مردم را توجيه مي‌كردند. يك آدم كوچه‌وبازاري هم شوكه شده چه برسد به مجلس! بايد اين موضوع در مجلس مطرح مي‌شد، موافق و مخالف حرف مي‌زدند و مردم اندك‌اندك فضا را ارزيابي مي‌كردند، نه اينكه شب ميلاد پيامبر، كاري كنند كه مردم بگويند عيدي خوبي به ما دادند! اين واقعيت است كه مردم مثل سابق اطاعت‌پذيري ندارند و حق اعتراض را ديده‌اند و طبيعي است كه اعتراض را حق خود بدانند. هرچند اين موضوع به تأييد سران سه‌قوه رسيده است اما دولت نبايد مثل پدر خانواده‌اي باشد كه وقتي درآمد ندارد، دست در جيب اعضاي خانواده خود كند. دولت بايد درآمدسازي براي خود از طريق معقول داشته باشد.
راه‌حل معقول براي درآمدزايي دولت را چه مي‌دانيد؟
دولت بايد از منابع مردم حفاظت كند. درحال‌حاضر درصد قابل‌توجهي از پزشكان و وكلا، ماليات نمي‌دهند. اكنون چندهزار شركت ثبتي رسمي داريم كه در خانه‌ها كار مي‌كنند و دولت از آنها بي‌خبر است و از آنها ماليات نمي‌گيرد؟ دولت بايد آنها را شناسايي كند نه اينكه از جيب يك عده مردم، پول بردارد و در جيب يك عده ديگر مردم بگذارد؟ اين اقدامات نشان مي‌دهد كه دولت در درآمدزايي ناتوان است. اينكه مي‌گويند اين پول را به جيب مردم برمي‌گردانند، مژده خوبي است اما در كشورهاي پيشرفته، از هر بخشي به علتي ماليات دريافت مي‌كنند و آن را در اختيار افراد نيازمند قرار مي‌دهند. دولت به‌جاي آنكه فرارهاي مالياتي را حل كند، مستقيم دست در جيب مردم مي‌كند. مشخص است كه مردم مي‌گويند به شما اين نمايندگي را نمي‌دهيم كه چنين تصميمي براي ما بگيريد. آن‌هم درباره بنزين كه شموليت آن در اقتصاد ايران قابل‌توجه است. مي‌گويند برخي پنج خودرو دارند اما نگاهي به جامعه بيندازيد، چه تعداد مردم در اين شرايط قرار دارند؟ دهك خاصي است كه در اين شرايط هستند و برايشان فرقي نمي‌كند كه بنزين چه قيمتي باشد.
اعلام كرده‌اند كه هر نوع افزايش قيمت در هر بخشي ممنوع است و با آن برخورد مي‌شود. نظر شما در اين رابطه چيست؟
به عقيده من قوه قضائيه بايد با تعزيرات هماهنگ كند و به‌طورجدي و قاطع و ضربتي عمل کرده و اكنون كه زمزمه افزايش قيمت‌ها آغاز شده، با آن مقابله كند. اينجا بايد از دولت حمايت كنم كه دولت تنها يك سهم داشته و سران قوه تصميم گرفته‌اند، بنابراين آنها بايد در اين زمينه همكاري كنند.
مردم فقط كارگران و كارمندان نيستند. بخشي از اين مردم در دسته اصناف قرار دارند يا راننده تاكسي و... هستند كه معاش‌شان بسيار از اين افزايش نرخ بنزين متأثر مي‌شود. مگر مي‌شود زندگي آنها را با يك دستور ضربتي، زير سؤال برد؟
منظور بنده اين نبود. وقتي به بخشي از جامعه، سهميه يارانه‌اي مي‌دهند، در مقابل بايد افزايش قيمت در آن بخش‌ها را نظارت كرد. وگرنه نمي‌توان دستوري عمل كرد و همه را بدون آنكه در اين ماجرا، سهمي داشته باشند تحت فشار قرار داد.
در اين ماجرا برخي مراجع تقليد هم به افزايش نرخ بنزين و اثر منفي آن بر معيشت مردم انتقاد كرده‌اند. تحليل شما از اين بخش ماجرا چيست؟
تاكنون دو مرجع تقليد به ميان آمده‌اند كه نشان می‌دهدآنها دارند از بدنه‌اي دفاع مي‌كنند كه قاعدتا بايد به آن توجه كرد. به عقيده من، مجلس شوراي اسلامي بايد ورودي به اين موضوع داشته باشد نه اينكه جلسه غيرعلني بگذارد. درست است كه پس از سخنراني رهبري دو طرح سه‌فوريتي مجلس كنار گذاشته شد، اما در نظر داشته باشيد كه نمايندگان مجلس، نماينده مردم هستند. بخشي از صحبت‌هايي كه در مجلس انجام گرفت، امنيتي بود و غيرعلني‌بودن آنها منطقي است اما بايد اين جلسه را در دو بخش برگزار مي‌كردند كه مردم ببينند نمايندگانشان از آنها دفاع مي‌كنند. رئيس‌جمهور هم بايد در راستاي توجه به افكار عمومي، يك نظرسنجي در اين زمينه برگزار مي‌كرد. روحاني وقتي پيام تبريك سال نو مي‌دهد، بايد به فكر مردم و افكار عمومي باشد؟ چطور در اين ماجراي بسيار مهم چنين عمل نكرد؟ درست كه اين سياهچاله از دولت قبل براي اين دولت به ارث رسيده اما بايد از جيب‌به‌جيب كردن پول مردم اين چاله را پر كنند؟ حداقل آن را به آخر سال موكول مي‌كردند و با نرخ كمتري، اين اصلاح قيمتي را صورت مي‌دادند كه تا اين اندازه به مردم فشار وارد نمي‌شد. به نظرم دولت غفلت كرد و بايد نظرسنجي مي‌كرد. با توجه به شرايط كنوني و درگيربودن بدنه مردم با اين اتفاق، كارشناسان و مجلس و مراجع مخالف هستند. از اين علامت‌ها بيشتر چه مي‌خواهيم؟ امام خميني‌(ره) همواره تأكيد داشت اشتباهات خود را بپذيريم. اگر به اين نتيجه برسيم كه كار اشتباهي كرده‌ايم، خب برگرديم. برخي مقوله‌ها مثل بنزين و حمل‌ونقل و نان براي مردم مشكل ايجاد مي‌كند. قبل از اين تصميم بايد به اقتصاددانان مراجعه مي‌كردند. به عقيده من، بايد دستور توقف داده شود كه آبي روي آتش باشد.

شرق: مسئله «بنزين» كماكان روی بورس است و از سياسيون گرفته تا اقتصاددانان و تحليلگران اجتماعي از تبعاتي كه ناشي از اين شوك براي مردم بود، مي‌گويند. بسياري معتقدند اشتباهي رخ داده و بايد از اين تصميم برگشت تا بتوان از تبعات احتمالي اين تصميم جلوگيري كرد. غلامعلي رجايي، مشاور مرحوم هاشمي‌رفسنجاني در گفت‌وگو با «شرق» دقيقا روي همين مسئله دست مي‌گذارد. او به نقل از امام خميني (ره) مي‌گويد: «امام خميني (ره) همواره تأكيد داشت اشتباهات خود را بپذيريم. اگر به اين نتيجه برسيم كه كار اشتباهي كرده‌ايم، خب برگرديم. برخي مقوله‌ها مثل بنزين و حمل‌ونقل و نان براي مردم مشكل ايجاد مي‌كند. قبل از اين تصميم بايد به اقتصاددانان مراجعه مي‌كردند. به عقيده من، بايد دستور توقف داده شود كه آبي روي آتش باشد». او تأكيد دارد: «هرچند اين موضوع به تأييد سران سه ‌قوه رسيده است، اما دولت نبايد مثل پدر خانواده‌اي باشد كه وقتي درآمد ندارد، دست در جيب اعضاي خانواده خود كند. دولت بايد درآمدسازي براي خود از طريق معقول داشته باشد». او معتقد است نمي‌توان مدعي شد: «هر كه اعتراض كرده و به خيابان آمده اخلالگر است. يعني ايران اين تعداد اخلالگر دارد كه راه‌هاي كشور را هم بند آورده‌اند؟ ده‌ها استان و شهرستان معترض شده‌اند... آيا مي‌توان گفت هركس راه‌بندان كرده، اخلالگر است؟».

از منظر سياسي، اقدام دولت در راستاي اجراي يكباره اصلاح قيمت بنزين و افزايش آن را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
نكته اول، اين است كه مقوله بنزين در مقوله امنيت و خطيربودن، حكم نان را دارد و شمول آن به همه اركان زندگي مردم برمي‌گردد و به همين دليل قشر خاصي را دربر نمي‌گيرد. افرادي را كه اكنون با ماشين و موتور كار مي‌كنند و از اقشار ضعيف جامعه هستند هم دربر مي‌گيرد. در حال حاضر، با راه‌اندازي تاكسي‌هاي اينترنتي، بسياري معاش‌شان از اين طريق تأمين مي‌شود و آنها هم فارغ از سهميه‌اي كه به آنها تعلق مي‌گيرد، متضرر مي‌شوند. نكته دوم، «بايد»ي است كه مطرح مي‌كنند. «بايد» چيزي را تعيين نمي‌كند. مرحوم حبيبي، معاون اول دولت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني مي‌گفت اجازه نمي‌دهيم گوشت از 400 تومان گران‌تر شود. آن زمان كه با خنده به خانواده گفتم انگار گوشت از اين «بايد» تأثير مي‌پذيرد. گوشت آن زمان از 200 تومان به 400 تومان رسيده بود. مسئولان بايد بدانند كه «بايد بشود» و «نبايد بشود» چيزي را تعيين نمي‌كند. نكته سوم، گفته مي‌شود چندسالي است كه نرخ بنزين تغيير نكرده است. آيا نمي‌توانستند سالي صد تومان به نرخ بنزين اضافه كنند نه اينكه نرخ بنزين يكباره سه هزار تومان شود؟ هرچند اين تصميم را سران سه قوه گرفته‌اند، اما به نظر دولت حسن روحاني هم مشابهت‌هايي با دولت محمود احمدي‌نژاد دارد. آن زمان احمدي‌نژاد، پنج جلسه با اقتصاددانان گذاشته بود و اقتصاددانان مي‌گفتند در جلسه پنجم تازه پذيرفته بود اقتصاد هم علم است! اكنون هم دولت به‌عنوان مجري، بايد راه‌حل را از اقتصاددانان مي‌گرفت. چه كسي گفته نرخ بنزين پنج سال تغيير نكند و يكباره تا اين ميزان افزايش يابد؟ الان فكر مي‌كنند با نرخ سه هزار تومان قاچاق كنترل مي‌شود؟ در حدي كه مطلع هستم اين نرخ هم به نفع قاچاقچيان سوخت است. بنابراين مشكل قاچاق حل نمي‌شود و مشكلات آن به دهك‌هاي پاييني كه مسافركش هستند و به ‌مردم عادي منتقل مي‌شود. نكته چهارم؛ با اين كار عدالت رعايت نشده است. بعضي از شهرهاي ايران به اندازه يك محله تهران هم وسعت ندارد. چه معنايي دارد كه فرضا سهميه 60 ليتر براي همه آنها يكسان باشد؟ نكته پنجم، اين توقع از آقاي روحاني نبود كه با شور و حرارت بگويد كه دونرخي‌بودن ارز، فسادآور است و دوباره با فاصله چهارساله، به دونرخي‌بودن بنزين تن بدهد! اگر آن حرف كارشناسي بود، كاري كه اكنون كرده‌اند، چيست؟ اگر غيركارشناسي حرف زده بود، چرا بايد يك مقام ارشد كشور حرف غيركارشناسي بزند كه حالا مورد طعنه قرار بگيرد؟ اين امر نشان مي‌دهد كه دولت متأسفانه از نظرات كارشناسان استفاده نمي‌كند. دولت بايد پاسخ دهد كه كدام حرفش درست بوده است.
در هر حال اين تصميم سه قوه با نقد عمومي همراه بود و مردم نسبت به آن موضع گرفته‌اند. به نظر شما اين نقد حق مردم است؟
در مورد اعتراض مردمي بايد به يك نكته توجه كرد. ايران كه مثل كشورهاي ديگر، مكان خاصي براي اعتراض ندارد. اكنون در فرانسه جليقه‌زردها حدود يك سالي است كه دست به اعتراض زده‌اند و مدام هم رسانه ملي از آنها گزارش پخش مي‌كند. در اين يك سال دوهزارو 500 نفر از مردم و هزارو 800 نفر نيروي پليس مجروح شده‌اند و 25 نفر نيز به خاطر گلوله‌هاي پلاستيكي نابينا شده‌اند، اما حتي يك نفر هم كشته نشده است. اما در ايران در چند روز اعتراض، چندين نفر كشته‌‌ شده‌اند. اگر كسي اشتباهي مي‌كند، بايد راه‌حل‌هاي ديگري داشته باشند كه به كشتن مردم منجر نشود. دولت بايد جايي را براي اعتراض مشخص كند تا مردم حرفشان را بزنند. اينكه بگوييم هر کس اعتراض كرده و به خيابان آمده اخلالگر است كه درست نيست. يعني ايران اين تعداد اخلالگر دارد كه راه‌هاي كشور را هم بند آورده‌اند؟ ده‌ها استان و شهرستان معترض شده‌اند. حمله به بانك‌ها و اماكن عمومي يا غارت فروشگاه‌ها را به‌هيچ عنوان تأييد نمي‌كنم، اما مي‌توان گفت هركس راه‌بندان كرده، اخلالگر است؟ فضاي مجازي واقعيتي از جامعه را به دولتمردان نشان داد كه آن را نمي‌شناختند. مجلس نسبت به اين تصميم موضع گرفته بود و مشخص است كه در جريان امور نبود. اگر مجلس در جريان بود مي‌توانست زمينه‌سازي كند. معاون رسانه‌اي وزارت ارشاد بايد رسانه‌ها را در جريان مي‌گذاشت تا آنها زمينه‌سازي اين افزايش نرخ بنزين را داشته باشند و مردم را توجيه مي‌كردند. يك آدم كوچه‌وبازاري هم شوكه شده چه برسد به مجلس! بايد اين موضوع در مجلس مطرح مي‌شد، موافق و مخالف حرف مي‌زدند و مردم اندك‌اندك فضا را ارزيابي مي‌كردند، نه اينكه شب ميلاد پيامبر، كاري كنند كه مردم بگويند عيدي خوبي به ما دادند! اين واقعيت است كه مردم مثل سابق اطاعت‌پذيري ندارند و حق اعتراض را ديده‌اند و طبيعي است كه اعتراض را حق خود بدانند. هرچند اين موضوع به تأييد سران سه‌قوه رسيده است اما دولت نبايد مثل پدر خانواده‌اي باشد كه وقتي درآمد ندارد، دست در جيب اعضاي خانواده خود كند. دولت بايد درآمدسازي براي خود از طريق معقول داشته باشد.
راه‌حل معقول براي درآمدزايي دولت را چه مي‌دانيد؟
دولت بايد از منابع مردم حفاظت كند. درحال‌حاضر درصد قابل‌توجهي از پزشكان و وكلا، ماليات نمي‌دهند. اكنون چندهزار شركت ثبتي رسمي داريم كه در خانه‌ها كار مي‌كنند و دولت از آنها بي‌خبر است و از آنها ماليات نمي‌گيرد؟ دولت بايد آنها را شناسايي كند نه اينكه از جيب يك عده مردم، پول بردارد و در جيب يك عده ديگر مردم بگذارد؟ اين اقدامات نشان مي‌دهد كه دولت در درآمدزايي ناتوان است. اينكه مي‌گويند اين پول را به جيب مردم برمي‌گردانند، مژده خوبي است اما در كشورهاي پيشرفته، از هر بخشي به علتي ماليات دريافت مي‌كنند و آن را در اختيار افراد نيازمند قرار مي‌دهند. دولت به‌جاي آنكه فرارهاي مالياتي را حل كند، مستقيم دست در جيب مردم مي‌كند. مشخص است كه مردم مي‌گويند به شما اين نمايندگي را نمي‌دهيم كه چنين تصميمي براي ما بگيريد. آن‌هم درباره بنزين كه شموليت آن در اقتصاد ايران قابل‌توجه است. مي‌گويند برخي پنج خودرو دارند اما نگاهي به جامعه بيندازيد، چه تعداد مردم در اين شرايط قرار دارند؟ دهك خاصي است كه در اين شرايط هستند و برايشان فرقي نمي‌كند كه بنزين چه قيمتي باشد.
اعلام كرده‌اند كه هر نوع افزايش قيمت در هر بخشي ممنوع است و با آن برخورد مي‌شود. نظر شما در اين رابطه چيست؟
به عقيده من قوه قضائيه بايد با تعزيرات هماهنگ كند و به‌طورجدي و قاطع و ضربتي عمل کرده و اكنون كه زمزمه افزايش قيمت‌ها آغاز شده، با آن مقابله كند. اينجا بايد از دولت حمايت كنم كه دولت تنها يك سهم داشته و سران قوه تصميم گرفته‌اند، بنابراين آنها بايد در اين زمينه همكاري كنند.
مردم فقط كارگران و كارمندان نيستند. بخشي از اين مردم در دسته اصناف قرار دارند يا راننده تاكسي و... هستند كه معاش‌شان بسيار از اين افزايش نرخ بنزين متأثر مي‌شود. مگر مي‌شود زندگي آنها را با يك دستور ضربتي، زير سؤال برد؟
منظور بنده اين نبود. وقتي به بخشي از جامعه، سهميه يارانه‌اي مي‌دهند، در مقابل بايد افزايش قيمت در آن بخش‌ها را نظارت كرد. وگرنه نمي‌توان دستوري عمل كرد و همه را بدون آنكه در اين ماجرا، سهمي داشته باشند تحت فشار قرار داد.
در اين ماجرا برخي مراجع تقليد هم به افزايش نرخ بنزين و اثر منفي آن بر معيشت مردم انتقاد كرده‌اند. تحليل شما از اين بخش ماجرا چيست؟
تاكنون دو مرجع تقليد به ميان آمده‌اند كه نشان می‌دهدآنها دارند از بدنه‌اي دفاع مي‌كنند كه قاعدتا بايد به آن توجه كرد. به عقيده من، مجلس شوراي اسلامي بايد ورودي به اين موضوع داشته باشد نه اينكه جلسه غيرعلني بگذارد. درست است كه پس از سخنراني رهبري دو طرح سه‌فوريتي مجلس كنار گذاشته شد، اما در نظر داشته باشيد كه نمايندگان مجلس، نماينده مردم هستند. بخشي از صحبت‌هايي كه در مجلس انجام گرفت، امنيتي بود و غيرعلني‌بودن آنها منطقي است اما بايد اين جلسه را در دو بخش برگزار مي‌كردند كه مردم ببينند نمايندگانشان از آنها دفاع مي‌كنند. رئيس‌جمهور هم بايد در راستاي توجه به افكار عمومي، يك نظرسنجي در اين زمينه برگزار مي‌كرد. روحاني وقتي پيام تبريك سال نو مي‌دهد، بايد به فكر مردم و افكار عمومي باشد؟ چطور در اين ماجراي بسيار مهم چنين عمل نكرد؟ درست كه اين سياهچاله از دولت قبل براي اين دولت به ارث رسيده اما بايد از جيب‌به‌جيب كردن پول مردم اين چاله را پر كنند؟ حداقل آن را به آخر سال موكول مي‌كردند و با نرخ كمتري، اين اصلاح قيمتي را صورت مي‌دادند كه تا اين اندازه به مردم فشار وارد نمي‌شد. به نظرم دولت غفلت كرد و بايد نظرسنجي مي‌كرد. با توجه به شرايط كنوني و درگيربودن بدنه مردم با اين اتفاق، كارشناسان و مجلس و مراجع مخالف هستند. از اين علامت‌ها بيشتر چه مي‌خواهيم؟ امام خميني‌(ره) همواره تأكيد داشت اشتباهات خود را بپذيريم. اگر به اين نتيجه برسيم كه كار اشتباهي كرده‌ايم، خب برگرديم. برخي مقوله‌ها مثل بنزين و حمل‌ونقل و نان براي مردم مشكل ايجاد مي‌كند. قبل از اين تصميم بايد به اقتصاددانان مراجعه مي‌كردند. به عقيده من، بايد دستور توقف داده شود كه آبي روي آتش باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.